این سند با هدف عملیاتی کردن بند سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه 1392 مبنی بر رقابت پذیری و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها با محور قرار دادن کارایی عوامل تولید مشتمل بر شناخت مسأله، نظریات پایه، ذینفعان و تحلیل سایر جنبه های لازم برای اجرای این جهت گیری تهیه شده است.
محمد کارکن*
مقدمه
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در ادامه و تکمیل سیاستهای کلان نظام، خصوصاً سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به منظور تدوین و اجرای راهبردهای صحیح اقتصاد کشور و در راستای تحقق اهداف عالی نظام در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ فرمودند. خاستگاه این سیاستها از آنجا ناشی می شود که پس از جنگ تحمیلی، صف‌آرایی برخی از کشورهای قدرتمند با استفاده از ابزار تحریم و تحمیل جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت ایران، مشکلاتی به لحاظ اقتصادی بر جامعه وارد ساخته و لازم است ضمن تلاش با یک برنامه مشخص اولا در برابر این فشارها قدرت تاب آوری اقتصاد ملی و منطقه ای خود را افزایش داده و دشمن را به شکست و عقب نشینی وا داشت.
این درحالی است که نظام اقتصادی ما سرشار از استعدادهای معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و برخوردار از نیروی انسانی متعهد و کارامد می باشد. با این اوصاف در صورت استفاده از یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، می تواند بر همه مشکلات اقتصادی فائق یابد. در صورت تدوین این الگو و عمل به آن، در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، کشور خواهد توانست با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف، و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
رهبر معظم انقلاب در ادامه این ابلاغیه دستور فرموده اند که لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.
ابلاغیه مقام معظم رهبری دارای 24 بند می باشد و دولت طی فرایندی دستگاههای اجرایی در حوزه های مختلف را مکلف نموده است که بندهای این سند را با توجه به حوزه تخصصی دستگاه ها را بررسی و تحلیل کرده و پیش نویس قوانین و مقررات لازم برای تدوین نقشه راه فراهم آورد. مطابق برنامه ریزی بعمل آمده، پیش نویس های تهیه شده طی مراحلی ابتدا در شورای اقتصاد تصویب شده و مبنای تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور قرار خواهد گرفت.
در اینجا قصد بر این است که یک سند سیاستی مبتنی بر بند سوم سند ابلاغی از سوی مقام رهبری تهیه شود. مفاد بند سوم مذکور به شرح زیر می باشد:
"محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور."
مطابق این بند، دولت مکلف به ایجاد بستر رقابت بین استانهای کشور به منظور افزایش رقابت پذیری آنها از طریق رشد بهره وری می باشد.
مساله شناسی تحلیلی
الف- نابرابریهای منطقه ای
شاخص های اقتصادی، اجتماعی گویای وجود نابرابري‌هاي منطقه‌اي در کشور می باشد که برخی از علت های آن به شرح زیر مطرح کرده اند:
1. توزيع نابرابر رفاه و ثروت و بخصوص فرصت‌هاي نابرابر در ميان مناطق و استانها
2. فقدان پايه‌هاي نظري قوي و رويكرد و نظريه‌اي مشخص در اكثر برنامه‌هاي توسعه و صرفاً بر پايه تخصيص منابع
3. وجود منابع طبيعي، مهاجرت نيروي كار، مهاجرت سرمايه و سياست‌هاي دولت
موجودي منابع طبيعي، محرك اوليه براي توسعه نابرابر در ابتداي پروسۀ توسعه را فراهم مي‌كند؛ در ادامه، مهاجرت نيروي كار ماهر به سوي مناطق پيشرفته شروع شده و سرمايه‌ها به آن مناطق هجوم مي‌آورند در اين‌صورت دولت نيز خواسته يا ناخواسته با اعمال سياست‌هاي خود به اين امر دامن زده و حمايت بيشتري از آن مناطق به‌عمل مي‌‌‌آورد. همه اين عوامل نابرابري را افزايش مي‌دهد. در آخرين مراحل توسعه كشف منابع طبيعي در مناطقي با پيشرفت كمتر باعث برگشت مهاجرين و نيروي متخصص و انتقال سرمايه‌ها را به همراه دارد و در نهايت با ارسال كمك‌هاي فني و اعتباري بيشتر دولت به اين مناطق زمينه براي كاهش نابرابري فراهم مي‌شود.
4. علاوه بر اقليم و موقعيت جغرافيايي، شيوه و تركيب توليدات، انتخاب ارادي قطب‌هاي صنعتي و مراكز كشاورزي، سياست‌هاي وارداتي و صادراتي، مبادي ورود و خروج كالا و شريان‌ها و شاهراه‌هاي ارتباطي بين مراكز عمده جمعيت و مبادي ورود و خروج كالا نقش اساسي در تبيين عدم تعادل مناطق ايفا مي‌نمايد.
5. نبود نگرش جامع و نظامند در زمينه توسعه متعادل منطقه‌اي و توجه به شكوفايي و بارورسازي قابليت‌هاي دروني هر منطقه و پي‌ريزي روند توسعه درون‌زا و متكي بر استعدادها و امكانات هر منطقه با پرورش نيروي انساني و ارتقاي سرمايه اجتماعي
یکی از شاخص های اندازه گیری نابرابریهای منطقه ای، شاخص ويليامسون می باشد. براي محاسبه اين شاخص از درآمد سرانه 31 استان كشور طي سال‌هاي 1384 تا 1388 استفاده شده است. هرچه مقدار اين شاخص به صفر نزديك‌تر باشد، نشان از متعادل بودن ارزش‌افزوده كل يا بخشي در مناطق است.
در سال 1379مقدار اين شاخص 365/0 بوده است، در سال 1384 اين مقدار به372/0 و در سال 1388 به رقم 409/0 رسيده و نشان مي‌دهد كه در طي برنامه چهارم فاصله نابرابري بين استان‌هاي كشور روند رو به افزايشي را طي كرده‌است. روند اين شاخص در بخش‌هاي سه‌گانه كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات نيز همين روند افزايشي را در طي سال‌هاي برنامه چهارم نشان مي‌دهد.
ب - عدم ثبات و پايداري اقتصادي در استان‌هاي كشور بخصوص استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته
از دیگر ویژگیهای مناطق کشور عدم ثبات و پايداري اقتصادي در استان‌هاي كشور بخصوص استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته می باشد که برخی از علت های آن را به شرح زیر برشمرده اند:
1. فقدان استراتژي اقتصادي
2. عدم ارزيابي و اجراي برنامه‌هاي مدون كوتاه‌مدت و بلند مدت
3. تعويض مديريت‌ها و عزل و نصب‌هاي جانبدارانه
4. برخوردهاي سليقه‌اي در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي
5. قوانين و مقرراتي كه ناهماهنگي ايجاد مي‌كند.
مدل مفهومی
با توجه به شرایط کشور، به نظر می رسد مدل مناسب برای طبقه بندی استانها به لحاظ توسعه توسعه یافتگی، مراحل سه گانه توسعه به شرح زیر مناسب باشد:
- 1.توسعه استان مبتنی بر عوامل تولید (از جمله استفاده از منابع طبیعی)
- 2.توسعه استان مبتنی بر کارآیی
- 3.توسعه استان مبتنی بر نوآوری
با عنایت به معیار فوق، شواهد گویای این است که استانهای کشور عمدتا در دو مرحله اول و دوم از فرایند توسعه جای می گیرند. از این رو مرحله سوم خیلی موضوعیت نداشته و یا بصورت موضوعی ممکن است برخی استانها در این مرحله از فرایند قرار داشته باشد. بنابراین رویکرد نظری مناسب برای توسعه استانها، تبیین عوامل مؤثر بر افزایش کارایی خواهد بود.
با توجه به این رویکرد لازم است که مقوله کارایی بر مبنای یک مدل مفهومی تبیین شود. بنا به تعریف، بهره وری عبارت است از مهارت و توان بکار گیری منابع برای ایجاد ارزش افزوده و سود آوری. بعبارت دیگر بهره وری عبارت است از انجام درست کار درست بصورت پیوسته. در این تعریف، مفهوم "انجام درست" نشانگر کارایی، و "کار درست" به مفهوم اثربخشی می باشد. با پذیرش این مفاهیم، بهره وری دارای دو مؤلفه کارایی و اثربخشی است. در این بین کارایی، کیفیت و نحوه استفاده از منابع را مشخص می کند. اثربخشی یا کار درست در این مدل مفهومی معادل مأموریتی است که نظام برنامه ریزی کشور برای هر یک از بخش ها و یا مناطق(استانها) تشخیص داده و در نظر می گیرد. بنابراین استانها، مؤلفه دوم بهره وری یعنی "کار درست" یا اثربخشی را تحت عنوان مأموریت از مرکز نظام برنامه ریزی کشور دریافت می کنند. این رویکرد، توسعه استانها را در گرو "انجام درست" یا کارایی (کیفیت و نحوه استفاده از منابع) قرار می دهد. بنابراین مناطق یا استانها باید برای افزایش کارایی با هم رقابت کنند.
از شاخص های عمده در رقابت پذیر بودن مناطق، جذب و حفظ جوانان(به عنوان نیروی کار توانمند) و سرمایه (بعنوان عامل فیزیکی و فناوری تولید) است که این امر بستگی به عوامل مهمی همچون کمیت و کیفیت زیرساختهای هر منطقه دارد. از این رو از استراتژیهای جلوگیری از مهاجرت نخبگان، اصلاح نظام حمل و نقل و بهنگام بودن زیرساختها مانند آب، برق، گاز، سیستم های سایبری و مجازی، و استراتژی جذب فناوری و نگهداری سرمایه ها، توسعه فرهنگ و آموزش نیروی انسانی است. این امر می تواند منجر به کارآیی هر یک از دو عامل سرمایه و کار در منطقه شود.
تشریح مدل
هدف اصلی این مدل، اندازه گیری و برنامه ریزی برای افزایش کارایی می باشد ولی با توجه به اینکه محدودیتهای آماری، اندازه گیری کارایی به تنهایی را ناممکن می سازد لذا از شاخص جایگزین بهره وری استفاده می شود. هم اکنون آمارهای تولید ناخالص داخلی استانها تولید شده و امکان محاسبه و برآورد بهره وری سرمایه و نیروی کار در استانها تا حدود زیادی امکان پذیر می باشد. سایر شاخص های این مدل قابل برآورد می باشند.
در این مدل، سه شاخص بهره وری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و اندازه بازار، بهره وری کل را متأثر ساخته و این خود منجر به اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی و نسبت ستانده به داده می شود. تولید ناخالص داخلی که به نوبه خود بهره وری سرمایه و نیروی انسانی را متأثر می سازد، علاوه بر مواد اولیه، از طریق استفاده از متغیرهایی چون مزیت ها و پتانسیل ها، توان نیروی انسانی، مدیریت صحیح(آینده نگاری و برنامه ریزی)، سرمایه گذاری و بکارگیری فناوریهای نوین متأثر می گردد.
توان نیروی انسانی که موجب بهره وری سرمایه و مدیریت دانش و فرایند مداری می شود، تحت تأثیر عواملی همچون تحقیق و توسعه، تجربیات قبلی، آموزش، مدیریت دانش و فرایند مداری قرار می گیرد. از آن طرف هم سرمایه گذاری و بکارگیری فناوریهای نوین که موجب بهره وری نیروی انسانی و تولید ناخالص داخلی می شود، توسط تحقیق و توسعه، بازارهای مالی پیشرفته، مدیریت دانش و فرایند مداری، ساختار اجتماعی- اقتصادی، حقوقی و قانونی و حمایت مالی دولت متأثر می شود.
آموزش علاوه بر زیرساختهای آموزشی، نیاز به حمایت مالی دولت، ساختار عوامل اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قانونی دارد. حمایت مالی دولت (بر حسب بخش و منطقه و فناوریهای نوین) بستگی به ساختار اجتماعی- اقتصادی، حقوقی و قانونی دارد. ساختار اجتماعی – اقتصادی، حقوقی و قانونی شرط لازم برای آزاد سازی اقتصادی و این نیز لازمه بازارهای مالی پیشرفته می باشد.
بدیهی است که استراتژی های توسعه هر منطقه در هر حوزه ای باید متناسب با قابلیت ها و تنگناهای مناطق تدوین شود. برخی از راهبردهای پیشنهادی می تواند به شرح زیر باشد:
- فراهم سازی بستر لازم برای پیوند با مناطق موفق تر
- استفاده از ظرفیتهای بلا استفاده در راستای مأموریت مناطق
- تعریف اهداف و مأموریت هر یک از مناطق در راستای چشم انداز کشور
- عدم تداخل مدیریتی و تفویض اختیارات کافی برای هر منطقه(تمرکز زدایی)
- فراهم کردن زمینه های تعالی فرهنگ مردم
- تدوین فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی به صنایع موجود در مناطق هدف
- اتخاذ سیاست های تجاری برون گرا
مدل عوامل مؤثر بر افزایش کارایی مناطق
عوامل مختلفی را می توان به عنوان عوامل جاذب برای یک سرمایه گذاری صنعتی برشمرد. براساس بررسی های به عمل آمده و جمع بندی نظرات کارشناسان عنوان و میزان اهمیت این عوامل به ترتیب به صورت زیر است :
1- زیربناها و تجهیزات
2- تسهیلات فنی- پشتیبانی
3- تسهیلات اداری - حقوقی
4- نزدیکی به بازار مصرف
5- تأمین نیروی انسانی
6- امنیت سرمایه
7- نزدیکی به محل تأمین مواد اولیه(خام و نیمه ساخته)
تدوین سیاست و نظریه پایه
يكي از سطوح برنامه‌ريزي كه در سياست‌هاي كلي اقتصادمقاومتي به آن توجه ويژه شده است، برنامه‌ريزي منطقه‌اي است. بند سوم سياست‌هاي مذكور، توجه به "ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور" را يكي از محورهاي رشد بهره‌وري برشمرده‌است.
نقطه‌ي اشتراك «اقتصاد مقاومتي» و « مناطق رقابت‌پذير» در تأكيد هردو بر، «توليد داخلي با ارزش‌افزوده بالا» ، «ورود در عرصه‌هايي كه توجيه اقتصادي دارند»، «ارتقاي بهره‌وري و بهبود رشد اقتصاد»، و «پايداري و انعطاف‌پذيري مناطق در برابر انواع تهديدات داخلي و خارجي» است. به عبارت ديگر، رقابت‌پذير نمودن استان ها و افزايش شدت رقابت بين مناطق جغرافيايي مختلف باعث ايجاد فشار بر اين مناطق در جهت ايجاد محيطي مناسب براي كسب و كار شده و همكاري و هماهنگي اقتصادي بين مناطق عامل مهمي براي تقويت تجارت و سرمايه‌گذاري، بهبود محيط كسب و كار و اتصال خوشه‌هاي مكمل به يكديگر مي‌باشد و در نهايت محيط كسب و كار مولد، پايداري، تاب آوري و انعطاف‌پذيري (مقاومت) اقتصاد استانها و مناطق را ارتقا داده و پايداري توليد و اشتغال را آماده و فراهم مي‌كند.
استاندارد زندگی مردم یک منطقه بر اساس بهره وری اقتصاد آن منطقه مشخص می شود. اندازه گیری بهره وری اقتصاد از طریق محاسبه مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده به ازای هر واحد از نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی انجام می شود. بهره وری کشورها را قادر می سازد تا دستمزدهای بالا و بازگشت سرمایه مناسب و پول ملی قدرتمند داشته باشند و بدین وسیله سطح بالایی از رفاه را برای شهروندان خود فراهم کنند.
دولت ممکن است نتواند (با بهره وری مناسب) ثروت تولیدکنند، اما می توانند در ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اقتصادی در هر یک از مناطق کشور نقش عمده ای ایفا کند.
يكي از رويكردهاي نوين توسعه منطقه‌اي، رقابت پذيري منطقه‌اي است. اهميت مناطق در رقابت پذيري بر پيچيدگي‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي مي‌افزايد. زيرا اتخاذ سياست‌هاي منطبق با نيازهاي هر منطقه در كشور به صورت جداگانه، براي دولت‌ها امري دشوار است. از اينرو در سياست‌گذاري اقتصادي هر كشور، تمركز زدايي و تخصيص نقش‌هاي مناسب به مناطق جغرافيايي مختلف به ويژه در كشورهاي بزرگ و وسيع، اهميت اساسي مي يابد. در كشورهايي كه سابقه دولت‌هاي مستقل منطقه‌اي در آنها وجود ندارد، ايجاد ساختارهاي حاكميت منطقه‌اي كه بتوانند استراتژي‌هاي منطقه‌اي تدوين كنند به سادگي امكان‌پذير نيست.
تلاش‌هاي بسياري براي تعريف مفهوم استاندارد و توسعه‌يافته از رقابت‌پذيري منطقه‌اي در اواسط دهه 1990 ميلادي صورت گرفته است، كه توسط سازمان‌هاي مختلف به شرح زير تدوين گرديده‌است:
- "توانايي شركت‌ها، صنايع، مناطق، كشورها و مناطق فراملي در ايجاد سطوح اشتغال و درآمد نسبتاً بالا را، در مواقعي كه در رقابت بين‌المللي ظاهر مي‌شود، رقابت‌پذيري گويند.
- رقابت‌پذيري منطقه‌اي به عنوان ظرفيت توليد كالاها و خدماتي كه ملزومات بين‌المللي را برآورده مي‌كند، شرايط اقتصادي توسعه پايدار را تضمين مي‌كند و براي ساكنانش اشتغال و كيفيت زندگي را فراهم مي‌كنند، تعبير مي‌شود.
- يك منطقه رقابت‌پذير است، اگر در مواجهه با رقابت‌پذيري ملي و بين‌المللي، توانايي توليد سرمايه را با كارايي و سودمندي مولد داشته باشد، كاركنان فني و با مهارت، جمعيت جوان و سرمايه‌گذاري را جذب و حفظ كند، به محيط زيست و جنبه‌هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي احترام بگذارد.
- در نهايت مي‌توان رقابت‌پذيري منطقه‌اي را به طور كلي به عنوان " توانايي مناطق در ايجاد سطوح قابل قبولي از اشتغال و درآمد، افزايش سهم بازار، سوددهي، رشد ارزش‌افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بين‌المللي براي يك دوره طولاني با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي تاريخي، زيست محيطي و فرهنگي " تعريف نمود. "عوامل بيروني نرم" نيز در توسعه منطقه‌اي حائز اهميت است كه اين عوامل عبارتند از: سرمايه مولد، سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي – نهادي، سرمايه فرهنگي، سرمايه زير ساختي و سرمايه خلاق/ دانشي.
در اقتصاد، منابع كليدي رقابت‌پذيري منطقه‌اي به فرآيندي متمركز از آفرينش دانش بستگي دارد كه در آن مردم و بنگاهها در مورد فناوري جديد، اعتماد و يادگيري از هم و تقسيم و مبادله اطلاعات آموزش (دستيابي به بهره‌وري) مي‌بينند.
رقابت بین استانهای کشور از طریق افزایش کارایی(بهره وری) مستلزم برخی الزامات بنیادین است. از این منظر و بر اساس شاخص هایی استانهای کشور رتبه بندی می شوند. محورهای یا زمینه های اصلی طبقه بندی این شاخص ها به شرح زیر می باشد:
الف: زیرساخت ارتباطات (حمل و نقل، مخابرات)
ب- زیر ساخت انرژی
ج- زیر ساخت تأمین و توزیع آب
د- بهداشت و سلامت
هـ - آموزش
و – کارایی بازارهای مالی، نیروی کار و کالا
ز – تکنولوژی
ح - فرهنگ و اجتماع
برنامه اجرايي برای رقابت‌پذيري اقتصادي مناطق
1- تعریف قطب‌هاي بزرگ اقتصادي و ایجاد زیرساختهای لازم:
ایجاد زيرساختهاي سخت افزاری و نرم افزاری توسعه اي هر منطقه در هر یک از قطب های کشاورزی، آموزشی، تجاری، صنعتی و . . .
با اجراي طرح‌هاي بزرگ ملي، مناطقي از كشور كه درگير اجراي پروژه‌هاي بزرگ مي‌شوند به طور همزمان در همه اين زمينه‌ها گسترش مي‌يابند و زمينه‌هاي مساعدبراي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و شركت‌هاي پيمانكار و خدمات فني و مهندسي در آنها ايجاد مي‌شود، كه در واقع به توسعه اين مناطق مي‌انجامد. در مناطق كمتر توسعه يافته چنين طرح‌هاي بزرگ عمراني كمتر اجرايي شده و بنابراين در تمام بخش‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسعه نيافتگي به چشم مي‌خورد و لازم است با سرمايه‌گذاري دولت در زمينه ایجاد زیرساخت ها در مناطق و در چارچوب قطب های اقتصادی گردد.
توسعه کمی و کیفی خوشه های صنعتی، تنوع در ترکیب خوشه ها
2- برقراری جذابيت‌ها و مشوق‌هاي ترجيحي براي سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته در چارچوب قطب های اقتصادی تعریف شده.
تدوين مشوق‌ها بسته به مزيت‌ها و محدوديت‌هاي يك منطقه بسيار متنوع مي‌تواند باشد و از اعلام منطقه آزاد و ويژه اقتصادي، تجاري و صنعتي شروع مي شود و گاه به تدارك مشوق‌هاي بسيار تخصصي‌تر مي‌انجامد.
در اين روش مجموعه‌اي از مشوق‌هاي مرتبط، هم‌افزا و مداوم پيشنهاد مي‌شود و با پايش دائمي شرايط، برنامه‌هاي متناسب و منعطف با هدف پايداري توسعه ايجاد شده و رقابت‌پذيري انجام مي‌شود
ارائه اختیارات لازم برای ارائه جذابیت ها و مشوق به استانها یا مناطق
3- هدایت صنایع پایین دستی مرتبط با قطب های صنعتی مناطق توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته
با تقويت صنايع رشد يافته در مناطق برخوردار و ايجاد صنايع مكمل (بالادستي يا پايين دستي) در مناطق كمتر توسعه يافته موجب سرريز منافع حاصل از اين تحرك به مناطق كمتر توسعه يافته شد. توسعه و تقويت خوشه‌هاي صنعتي بوجودآمده از موفق‌ترين رويه‌هاي مرتبط با اين روش مي‌باشد.
در اين رويه با اتكا به قدرت كارآفريني هسته‌هاي اوليه توسعه بنگاهها و خوشه‌ها در مراكز برخوردار، برنامه‌هاي توسعه‌اي با حمايت‌هاي خاص در مناطق هدف توسعه اجرا مي‌شود.
4- متكثر كردن بازارهاي صادراتي بویژه در مناطق مرزی
فراهم نمودن شرایط ساختی و زیرساختی
هدايت سرمايه‌گذاري به سمت بخش‌هاي مزيت دار (مزيت نسبي آشكارشده)
گسترش سهم و تقويت مزيت‌ها به كسب سودآوري بيشتر سرمايه‌گذاران و گسترش صادرات
استفاده مناسب از ابزارهاي تجاري براي گسترش سهم در بازار داخلي و خارجي
انجام اقدامات در راستاي ماندگاري در بازار
5- حمايت منطقي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جهت ارتقاي رقابت‌پذيري آنها
تكميل زنجيره‌هاي توليد داراي مزيت
تأمین مالی بنگاه ها، اعطای تسهیلات به خوشه های متشکل از بنگاه های خرد ، کوچک و متوسط به جای حمایت منفرد از آنها (برای شناسایی خوشه های متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط، از شاخص ضریب مکانی در کدهای ISIC استفاده شود.)
6- توسعه زير بخش‌هاي صادرات فن‌آورانه و كشاورزي در استانها
ايجاد محيطي دانش‌پايه و مبتني بر خلاقيت و نوآوري به منظور حركت به سمت صادرات محصولات با فن‌آوري بالا و ارتقاء سطح تنوع كالايي
7- توسعه زير ساخت‌ها و خدمات پشتيباني‌كننده تجاري
بهبود زيرساختهاي تجاري
عرضه با كيفيت خدمات پشتيباني در بازارهاي منطقه‌اي (فراملی)
نوسازي اساسي و يكپارچگي مديريت مرزي
بهبود حمل و نقل منطقه‌اي
8- بهره‌گيري مناسب از ظرفيت مناطق ويژه اقتصادي در مناطق
توسعه کیفی زيرساختها
جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، انتقال تكنولوژي،
توسعه صادرات و حضور در بازارهاي جهاني
اجرای کامل قوانین خاص مرتبط به مناطق ویژه اقتصادی
9- تقويت نقش بازار سرمايه در تأمين منابع مالي فعالیتهای اقتصادی
بانك‌ها در اقتصاد ايران علاوه بر واسطه وجوه‌بودن در بازار پول به دليل عدم توسعه كافي بازار سرمايه، نقش اساسي در تأمين مالي بنگاهها در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور به عهده مي‌گيرند كه اين امر موجب گرديده كه حجم منابع مالي كه به سوي بازار سرمايه جريان مي‌يابد تنها 3 درصد منابع جريان يافته به سوي بانك‌ها باشد.
10- بهبود فضاي كسب و كار
تعریف مجدد و ساده سازی فرایند ایجاد و تدوام کسب وکار جدید
این امر منجر به کاهش هزینه مبادله می شود.
11- توسعه صنعت گردشگری(نمایشگاهی، صنایع دستی و. . . ) در مناطق کمتر توسعه یافته
تسهیل قوانین مربوط به صدور روادید بویژه در مناطق مرزی
ایجاد زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری
12- ایجاد مناطق دانایی
این مناطق منجر به رشد صادرات با ارزش افزوده بالا و بر پایه پژوهش، فناوری و قدرت مغزی می شود. علاوه بر آن اختصاص بخش عظیمی از درآمد جامعه را به سرمایه گذاری بر روی آموزش، تربیت و پژوهش به دنبال دارد. پیشنیاز این امر ایجاد فرهنگ به اشتراک گذاری دانایی شهروندان و نیز طراحی مناسب شهرها و مناطق، شبکه‌های ICT و زیرساختهای مورد نیاز این گفتمان می باشد.
فراهم آوردن امکان دسترسی به تمام فناوریهای ارتباطی نوین برای همه‌ی شهروندان
تعالی پژوهشی که سکویی را برای کالاها و خدمات دانایی محور نوین فراهم می آورد.
توانایی تولید، جذب و نگهداشت شهروندان پرمهارت در همه‌ی دامنه‌های گوناگون
ایجاد مراکز مدنی که تنوع را پذیرا بوده و امکانات ارتباطات چهره به چهره را می‌پرورانند
تولید دانایی به صورت گسترده‌ای بستگی به نیروی جنبشی توسعه‌ی اقتصادی منطقه دارد مانند:
دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وابسته و بیمارستانهای آموزشی، مراکز پژوهشی (خصوصی و دولتی)، بنگاه‌های کسب و کار، هنرمندان، طراحان مُد و غیره
بدیهی است که تولید دانش کافی نیست و بایستی ظرفیت استخراج ثروت اقتصادی و اجتماعی از آن نیز موجود باشد. مناطق موفق دانایی در جهان دارای حداقل یک دانشگاه است و سرمایه گذاری عظیمی را بر روی منابع انسانی (مردم و مهارت‌ها) انجام داده‌اند.
شناسایی ذینفعان
این سند مورد استفاده ستانداریها، مسئولین و شورای برنامه ریزی و توسعه استانها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شورای اقتصاد، کمیسیون های هیئت وزیران، مجمع استانی نمایندگان مجلس و کلیه فعالین اقتصادی در مناطق مختلف کشور خواهد بود.
تحلیل حقوقی
این سند بر اساس بند سوم سیاستهای ابلاغی مقام مقظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، با هدف افزایش تاب آوری اقتصاد ملی، رشد بهره وری اقتصاد در حوزه های مختلف را محور قرار می دهد. این سند به همراه سایر اسناد سیاستی مربوط به بندهای دیگر سیاستهای ابلاغی در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد تا پس از تدوین و تصویب در هیئت وزیران مبنایی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر مؤلفه های نظام برنامه ریزی کشور در تدوین برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. بر مبنای این سند دولت موظف به ایجاد بسترهای لازم برای رقابت پذیری کلیه استانها و مناطق کشور حول محور بهره وری خواهد بود.
سایر قوانین و مقررات بالادستی مربوطه شامل موارد زیر می باشد:
سند چشم انداز بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران
سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
و...
تحلیل هزینه-فایده
با توجه به شرایط سخت پدید آمده ناشی از تحریم ها و جلوگیری از آسیب پذیر تر شدن ساکنین مناطق مختلف کشور و تاب آوری اقتصاد این مناطق و جلوگیری از ایجاد بحرانهای احتمالی ناشی از این امر همچون رکود، تورم، بیکاری، فساد، جرم و جنایت و از دست رفتن هویت مناطق و مهاجرت بی رویه به مناطق رقابت پذیرتر و توسعه یافته، اعتبارات استانی با اولویت تأمین الزامات بنیادین و زیرساختی مناطق توزیع می شود. این سیاست می تواند کارایی سرمایه و نیروی کار مناطق را افزایش داده و فوایدی بیشتر از کمتر هزینه کردن اعتبارات عمرانی در مناطق پیشرفته حاصل نماید. بدیهی است توزیع اعتبارات عمرانی بین مناطق بر مبنای شاخص هایی خواهد بود که تحریک پذیری بیشتری روی عوامل کلیدی اثر گذار بر کارایی عامل سرمایه و نیروی انسانی داشته باشد. همچنین این سیاست می تواند منجر افزایش کارایی بودجه های عمرانی کشور و استانها شده و موجب اختصاص منابع بر اساس برنامه ریزی(بودجه ریزی) عملیاتی (ارتباط بودجه با برنامه) و طراحی و استفاده مناسب از ابزارهای مالی بازار سرمایه گردد.
تحلیل اجتماعی
این سیاست که مستلزم توسعه مشارکت بخش خصوصی و عمومی می باشد، اثرات اجتماعی آن مشتمل بر جنبه هایی همچون سرمایه انسانی، توسعه آموزش و سواد، سلامت، حفظ هویت فرهنگی، اجتماعی، نشاط مردمی، سرمایه اجتماعی و نهادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه خلاق و دانشی، توسعه انسانی خواهد بود. احساس عدالت حاصل از اجرای این سیاست مشروعیت بیشتری به نظام و مقبولیت بیشتری در نزد مردم در پی خواهد داشت.
تحلیل نحوه اجرای سیاست
متولی اصلی اجرای این سیاست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تعیین اعتبار لازم و کافی برای هر یک از مناطق یا استانها متناسب با زیرساختهای مورد نیاز در افزایش کارایی عوامل تولید و تبدیل مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق رقابت پذیر می باشد. همانگونه که ذکر شد سند سیاستی اقتصاد مقاومتی بعنوان سند فرادستی تدوین برنامه ششم ابتدا به تصویب شورای اقتصاد و سپس از طریق هیئت وزیران به دستگاه های اجرایی ملی و استانی ابلاغ می شود. بدیهی است که عناصر نهفته در این سند سیاستی در قالب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حداقل برای یک دوره پنجساله توسط دولت لازم الاجرا می باشد. باتوجه به ذینفعان اصلی این سند (استانها)، استانداریها، مجمع استانی نمایندگان مجلس بازوان نظارتی خوبی برای حسن اجرای این سیاست خواهد بود.
تحلیل بازخورد و ارزیابی
بر اساس مدل طراحی شده اندازه گیری بهره وری یا کارایی عامل سرمایه و عامل نیروی انسانی در هر یک از مناطق هدف شاخص مناسبی برای بازخوردگیری بوده و رشد تولید ناخالص داخلی مناطق اثربخشی سیاستها را ارزیابی خواهد نمود. طبیعی است پیامد این سیاست کاهش فاصله توسعه بین مناطق خواهد بود. این امر مستلزم سنجش و ارزیابی تأثیر بودجه در شاخص های اقتصادی مناطق و استانها می باشد.
منابع
- اشتریان، کیومرث - نظریه سیاستی به مثابه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- سیاست های اقتصاد مقاومتی – ابلاغیه مقام معظم رهبری
- مستندات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت کشور
 cost rica | [ ] | 1003 kB |