وب سایت تخصصی سیاست گذاری عمومی

 

ارزیابی سیاستگذاری از بعد سیاسی، بیانگر آن است که هدفمندکردن یارانه ­ها نتوانسته است منجر به افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت شود هر چند عواملی محیطی ناشی از اعمال محدودیت­های بین­ المللی حاکم بر اقتصاد کشور و بروز بحران ارزی در عدم موفقیت سیاستگذاری فرآیندی، برنامه‌ای و سیاسی نقش داشته ­اند.

جواد عطاران

مقدمه:

امروزه مسایل و مشکلات عمومی به اندزاه ­ای دارای ماهیت پیچیده و چند بعدی است که بدون مطالعه علمی درباره­ی آن نمی­توان راه ­های مناسبی برای حل آنها تعیین کرد. بنابراین باید ضمن برقراری رابطه میان دانش و سیاست­ها، از روش­های مختلف برای عملی کردن سیاست­ها، استفاده کرد. به منظور برقراری ارتیاط مناسب بین حوزه­ی سیاست­گذاری و حوزه ­ی علم و دانش و همچنین برای عملی کردن سیاست­ها، روش­های مختلفی پیشنهاد می­شود. یکی از این روش­ها، استفاده از روش علمی پژوهش در فضای سیاست­گذاری است که به آن روش سیاست­ پژوهی گویند. سیاست ­پژوهی پلی است بین سیاست گذاران و اندیشمندان علوم مختلف برای بهینه کردن آثار سیاست­های اتخاذ شده، تا از این طریق در روند توسعه­­ ی جامعه تسریع شود. سیاست ­پژوهی روش علمی و محققانه پژوهش در امر سیاست­گذاری است. این روش می­تواند با ژرفانگری، توصیه­ های علمی مناسبی به سیاست­گذاران ارایه نماید. در سال­های اخیر، نهادهای سیاست­گذاری تلاش زیادی در جهت استفاده از روش سیاست­ پژوهی به منظور علمی کردن سیاست­ها، کرده ­اند.  آلبرت کرون چهار نوع روش پژوهش در سیاست پژوهی معرفی کرده است:

-        پژوهش نظری پایه ای : که به موضوعات به صورت نظری و انتزاعی صرف می پردازد. و با روش قیاسی به استنتاج مطالب دست می یابد.

-        پژوهش عینی پایه ای : جهت گیری نسبت به مشکلاتی که در زمینه استدلال و تشریح مطرح می شود ولی هدف آن ارایه راه حل برای مشکلات نیست.

-        پژوهش کاربردی:هدف آن است که به طور مستمر به مشکلاتی که در چارچوب سازمان وجود دارد، برخورد کند.

-        پژوهش عملیاتی :کاملاً عملیاتی است و گرایش به عمل آن بالا است.

 ما در این پژوهش از روش سیاست پژوهی عینی پایه ای   و عملیاتی جهت بررسی سیاست گذاری هدفمند کردن یارانه ها استفاده کرده ایم.

 

1- مساله شناسی تحلیلی

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﺮان در اﻓﻖ1404 ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ، ﻫﺪﻓﮕﺬاری و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.

در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی، اﺻﻼح ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺟﺪی را در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ را از ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮدارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ. از اﯾﻦ رو، ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎراﻧﻪ، ﻣﺎﻟﯿﺎت،ﮔﻤﺮک، ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ارزﺷﮕﺬاری ﭘﻮل ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺮه وری در طرح ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ درﮐﺸﻮر از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻈﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روش ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ،افزایشﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ  راه اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ 3 ﮔﺎم؛ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آرزوﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای اﺟﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎ اراده دوﻟﺖ نهم و ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ و پس از گذشت چندسال در شرایطی هستیم که می توانیم این سیاستگذاری را ارزیابی نمائیم.

اصلاح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه اﺛﺮﮔﺬاری آن در اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎراﻧﻪ ای در ﺷﺮاﯾﻂ دولت نهم ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدید.

به منظور  سیاست پژوهی  در مرحله  مسئله شناسی تحلیلی هدفمندی یارانه ها، ابتداء به اقدامات انجام شده  در دولت نهم درخصوص شناسایی مشکلات و آسیب شناسی نظام یارانه ای، نحوه اجرا   و نتایج حاصل از عملکرد در  طی سال 1379 تا 1388  نگریسته شده است  که به شرح ذیل ارائه و تحلیل می گردد.

 

1-1-آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر

اﮔﺮﭼﻪ  در ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎی دارای آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺿﺎﻣﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ­ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨـﺸﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد اﻋﻤـﺎل ﻧﻈـا م ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎراﻧﻪ در اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی داشته است که در ادامه به آنها خواهیم پردخت.

1-1-1-ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ای و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺪاوم آن

ﺣﺠﻢ ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ از 2/136522 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل 1379 ﺑﻪ 7/649222 ﻣﯿﻠﯿﺎرد  رﯾﺎل در ﺳﺎل 1388 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از 7/4 ﺑﺮاﺑﺮ (از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان، 580070 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی و 69152 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ). اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﺎدل77 درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺶ از 2/3 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1388 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﯾﺎراﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

جدول (1): حجم یارانه ­ها و مقایسه آن با بودجه عمومی و عمرانی کشور

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه ­ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

1-1-2-اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﺼﺮف و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﺪت اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻫﺪردﻫﻨﺪه اﻧﺮژی ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 9/14 درﺻﺪ از 2/196 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﺎل 1360 ﺑﻪ 1042 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﺎل 1388 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﯽ دوره ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژی از 18/4 ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ 15/14 ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. جدول (2)

جدول (2): مصرف نهایی و سرانه انرژی در کشور

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

 

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﺎدرﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺮژی درﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژی اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژی از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژیﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.شاخص شدت ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژی از 15/1 ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 1360 ﺑﻪ 04/2 ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 1388 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت اﻧﺮژی اوﻟﯿﻪ از 5/1 ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ازاء ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 1360 ﺑﻪ 04/3 ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 1388 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ دوره ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی، ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن درﻃﻮلﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اوﻟﯿﻪ ﻃﯽ دوره ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از 30 درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل 1387 ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎدل 864 ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ درﺣﺪود 4 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن 190 ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی در اﯾﺮان  متوسط جهانی آن است. شدت مصرف انرژی در ایران 9/1 برابر هند،7/4 برابر ترکیه و 57/1 برابر ژاپن می باشد.

نمودار (1): مقایسه شدت انرژی در کشورهای مختلف جهان در سال 1387

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه ­ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

 

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮق، ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، آب و ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

• ·        ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ

اﯾﺮان در ﺳﺎل 2008 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را  در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬـﺎن 47/0   ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ دﻻر دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺷـﺪت ﻣـﺼﺮف ﮔـﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺟﻬﺎن04/0 متر ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﻻر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ 12 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻧﻤﻮدار (2)  ﻧﯿـﺰ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

نمودار (2): شدت مصرف گازطبیعی در سال 2008

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه ­ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

 

• ·        ﺑﺮق

ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل 2008 ﻣﻌﺎدل 09/1 ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻻر ﺑﻮده درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن 46/0 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﻻر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود 6/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.

   

نمودار (3): شدت مصرف برق در برخی کشورهای منتخب جهان

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

• ·         آب

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻧﺪﮔﯽ 100 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، اﺳﺘﺤﻤﺎم، آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ، ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺣﺪود 70 ﺗﺎ 80 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻟﮕﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ آب اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 580 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در اﯾﺮان ﺣﺪود 1300 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﺳﺮاف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان در ﺣﺪود 142 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺮآب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮﯾﺶ 108 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ درﺳﺎل( و ﺑﻠﮋﯾﮏ 105 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ درﺳﺎل( ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯿﺰان ﻫﺪر رﻓﺖ آب در اﯾﺮان 28 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺗﻼف در دﻧﯿﺎ 9 ﺗﺎ 12 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

• ·        ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﮔﻨﺪم آرد و ﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل 1388 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎدل 8/45007  ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ73 درﺻﺪ آن 7/32855 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﮔﻨﺪم، آرد و ﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮاﻧﻪ ﯾﺎراﻧﻪﮔﻨﺪم و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن در ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎدل 450 ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺰان ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ 15 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﮔﻨﺪم،آرد و ﻧﺎن ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 9 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر، ﺿﺎﯾﻌﺎت اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف درﺣﺪود 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ.

1-1-3- ﺷﮑﺎف وﺳﯿﻊ ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﭼﺎق

ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺮژی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از 9 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار  روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اﻧﺮژی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

نمودار (4): اختلاف قیمت انرژی در داخل و خارج کشور

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﯾﯿﻞ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺟﺪول  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺳﺎل 2010 ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻔﺖ ﮔﺎز در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ از 5/2 و 2 دﻻر ﺑﻮده درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻔﺖ ﮔﺎز در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ از 10 و 2 ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

جدول (3): قیمت سوخت در کشورهای آسیایی منتخب

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

1-1-4- ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ازﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دﻫﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻی درآﻣﺪی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻬﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﯾﺎراﻧﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺳﺎل 1388 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﻪ دﻫﮏ ﺑﺎﻻی درآﻣﺪی از ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻌﺎدل 61 درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان 37 درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و 24 درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﻪ دﻫﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی از ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ 8/2 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﻮه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف آن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ، ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻫﺪررﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ اﻗﺸﺎر ﭘﺮدرآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮری ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

جدول (4): سهم خانوارها از یارانه فرآورده­های نفتی به تفکیک دهک­های هزینه در سال 1388

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

1-1-5-ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ واﻗﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺮژی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب ﮐﺸﻮر ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.

1-1-6-ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﺛﺎر آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز آﻻﯾﻨﺪه دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ درﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 2008 در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 1990 در ﺣﺪود 180 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺎز در دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ 40 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺮ دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎل 2008 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 1990 در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

نمودار (5): تغییران نشر دی­اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت در سال 2008 نسبت به سال 1990

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

1-2-ضرورت هدفمندکردن یارانه­ ها

بررسی تحولات دهه 60 نشان می­دد که بدلیل محدودیت­های اقتصادی ناشی از پیامدهای جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی، عرضه کالاها و خدمات با نوسانات قابل توجهی مواجه شد. از این­رو، به منظور جلوگیری از نوسانات قیمت­گذاری کالاهای وارداتی و تولیدهای داخلی ضروری توسط سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان اجرا شد و سهمیه­بندی کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق کالابرگ و پرداخت یارانه در دستور کار قرار گرفت. علی­رغم کاهش جزئی یارانه پرداختی در سال­های پایان جنگ، با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب­پذیر توسط دولت افزایش یافت. در طول سال­های اجرای برنامه اول توسعه (1372-1368) میزان یارانه پرداختی به قیمت جاری 4/14 برابر و به قیمت ثابت 2/7 برابر افزایش یافت.

در سال­های ابتدای دهه 70 ارایه مباحث مربوط به سیاست­های تعدیل منجر به گنجاندن مفادی جهت کاهش و حذف یارانه­ها در برنامه دوم توسعه گردید. براین اساس، طی سال­های اجرای این برنامه (1378-1374) به رغم افزایش 127 درصدی بودجه عمومی دولت میزان یارانه­ها به قیمت جاری 44 درصد افزایش یافت، در حالی که طی دوره مذکور حجم یارانه­های ثابت از 8/7073 به 7/4986 میلیارد ریال کاهش یافت.

در طول برنامه سوم توسعه (1383-1379) میزان یارانه روند صعودی را طی کرد، بطوریکه میزان یارانه پرداختی در سال 1379 به قیمت جاری و ثابت به ترتیب از 1/8898 و 8/5571 میلیارد ریال به 1/41528 و 6/15128 میلیارد ریال در سال 1383  (با متوسط رشد سالانه­ای معادل 5/50 و 5/11 درصد) افزایش یافت. همچنین، یارانه سرانه نیز با طی روندی مشابه از 7/138599 ریال به قیمت جاری و 5/86787 ریال به قیمت ثابت با متوسط رشد سالانه­ای معادل 6/48 و 4/26 درصد به ترتیب به 9/608024 و 7/221502 ریال در سال پایانی برنامه رسید.

این روند افزایشی در سال اول اجرای برنامه چهارم نیز ادامه یافته و طی سال­های (1387-1385) از ثبات نسبی برخوردار بوده است. مجدداً در سال 1388 میزان کل یارانه­ها افزایش یافت و به رقم 8/69152 میلیارد ریال بالغ گردید. متوسط رشد سالانه یارانه­ها در طول اجرای برنامه چهارم به قیمت جاری معادل 1/11 درصد و به قیمت ثابت معادل 3/7- درصد بوده است. میزان کل یارانه و یارانه سرانه طی سال­های (1388-1368) در جدول (5) آورده شده است.

جدول (5): یارانه کالاها و خدمات اساسی به قیمت جاری و ثابت طی سال­های (1388-1368)

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس ­الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

 

با توجه به روند افزایشی پرداخت یارانه­ها و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﺼﺮف، ﺑﻬﺮه وری ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺮژی، ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ای، ﻫﺪررﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺆﯾﺪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ وﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ در ﮐﺸﻮر و ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎراﻧﻪ ای، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

2-نظریه سیاسی/ نظریه پایه

در اندیشه اقتصادی کلاسیک ها که مخالف جدی دخالت دولت درفعالیتهای اقتصادی بودند و معتقدبه وجود دست نامریی در اقتصاد جهت تعادل بین عرضه و تقاضا بودند ، چیزی به نام یارانه  در مفهوم کنونی آن وجود نداشت . در واقع آدام اسمیت بنیانگذار مکتب کلاسیک ها از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود تا اینکه پس از بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشور های غربی، مکتب جدیدی در عرصه اقتصاد ظهور یافت که معتقد به دخالت دولت در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد  بعنوان یکی از وظایف مهم دولت در رشد اقتصادی بود . اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات نهاد بازار گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.

 امروزه در اغلب اقتصادهای جهان، دولت‌ها به عنوان مکمل نهاد بازار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر به دخالت در اقتصاد می‌باشند. هرچند درجه دخالت دولت در اقتصاد با توجه به نظام اقتصادی، مدیریتی و سیاسی حاکم بر هر کشور متفاوت است. در این میان «یارانه» یکی از ابزارهای مداخله در بازار بوده که با اهدافی همچون بهبود توزیع درآمد و ... صورت می گیرد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی دهه­های اخیر همواره از این ابزار برای دستیابی به اهداف گوناگون بهره گرفته است. البته برقراري نظام يارانه­اي در خصوص كالاها و خدمات در کنار برخی تبعات مطلوب می­تواند آثار نامطلوبی نیز بر برخي متغيرهاي اقتصادي داشته باشد.

بعد از دهه 1980 برآيند عملی تئوري­هاي اقتصادي با فراگير شدن موج نئوليبراليسم (بعد از شكستهاي اقتصاد كينزي) گرايش عمومي به استفاده از سازوکار بازار و كاهش دخالت دولت در اقتصاد را در كشورهاي توسعه يافته گسترش داد و در دو دهه اخير اين گرايش به كشورهاي در حال توسعه نيز تسري پيدا كرده است. شایان ذکر است در اقتصاد ايران بعد از پايان جنگ تحميلي همواره در برنامه­هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين موضوع توجه شده است تا اينكه در سال­هاي اخير با تصويب قوانين سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و هدفمند كردن يارانه­ها گام­هاي بزرگي در اين خصوص برداشته شد. بي­ترديد هدفمندكردن يارانه­ها از کانال حذف يارانه انرژي تاثير زیادی بر ساختار بخش­هاي مختلف اقتصادي (شامل كشاورزي، صنعت، معدن، بازرگاني، نفت و...) و به تبع آن بر متغيرهاي اقتصادي داشته است.

 به لحاظ نظری، چون تصمیم‌هاي اقتصادی نمی‎توانند به‎طور کامل واقعیت‎ها و رفتارهای اقتصادی را پیش‎بینی کنند، همواره بین آنچه که اتفاق می‎افتد با آنچه که تصمیم گرفته شده است، فاصله‎ای وجود دارد. از این رو، دولت‎ها به منظور کاهش آثار نامطلوب این فاصله، ناگزیر به دخالت در سیستم اقتصادی هستند. یکی از ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد، حمایت‎های اجتماعی است که استفاده از انواع یارانه از آن جمله است. به‎طور کلی شاید بتوان مهم‎ترین دلیل پرداخت یارانه توسط دولت‎ها را حمایت از اقشار آسیب‎پذیر ذکر کرد. در چنین شرایطی فرض بر این است که یارانه‎ها سبب متعادل شدن نظام توزیع درآمد و در نتيجه ایجاد تعادل در مصرف دهک‎های پایین درآمدی خواهد شد. اما در این بین توجه به این نکته ضروری است که پرداخت یارانه‌های عام (همگانی) ، نه تنها دولت را به اهداف مترتب بر سیاست پرداخت یارانه اعم از بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی نخواهد رساند، بلکه باعث بروز مشکل‌هاي دیگری نیز در سیستم اقتصادی خواهد شد. از جمله این مشکل‌ها می‎توان به عدم تخصیص کارآمد منابع، افزایش مصرف، افزایش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی و کاهش کارآیی در اقتصاد اشاره كرد. از این رو اغلب کشورها به هدفمندسازی یارانه‎ها روی آورده‌اند. در اين برنامه دولت با هدفمندسازی یارانه‎های آشکار و نهان، منابع حاصل از این سیاست را به صورت هدفمند در اختیار گروه‎های هدف قرار دهد.

 

2-1- مبانی نظری هدفمندکردن یارانه­ها

براساس مبانی نظری موجود در حوزه حمایت اجتماعی، سیاست پرداخت یارانه عام (همگانی) یکی از انواع برنامه‎های تور ایمنی است که با هدف عمده توزیع دوباره درآمد در راستای حمایت از اقشار آسیب‎پذیر طراحی شده است. پیش از ورود به بحث یارانه عام (همگانی) به‎طور خاص لازم است آشنایی اجمالی با مفهوم حمایت اجتماعی و نیز تور ایمنی داشته باشیم.

حمایت اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای کلاسیک مبارزه با فقر، در ساده‎ترین تعریف عبارت است از اقدام‌هاي دولتی با هدف حمایت درآمدی از افراد یک جامعه. هدف کلی از اعمال سیاست حمایت اجتماعی، حمایت از افراد فقیر و توانمندسازی آنها از طریق افزایش دارایی‎ها و ظرفیت‎های اجتماعی و ارتقای نهادهای ادغام‎کننده در نظام اجتماعی و در نتیجه افزایش فرصت‏های در دسترس این افراد است تا به این ترتیب امنیت معیشت آنها تضمین شود. به‌طور کلی حوزه‏های سنتی حمایت اجتماعی عبارت‌اند از: مداخله دولت در بازار کار، بیمه‏های اجتماعی و تورهای ایمنی.

تور ایمنی نقش عمده‎ای در سیاست‏های توسعه در همه کشورها ایفا می‏کند. مفهوم تور ایمنی در واقع مبتنی بر کاهش شدت فقر از طریق بازتوزیع منابع در کشور است، به این ترتیب که از طرفی به خانوارها کمک می‎کند که برای آینده خود سرمایه‏گذاری کنند و ریسک‏های احتمالی را مدیریت كنند و از طرف دیگر به دولت‎ها در اتخاذ تصمیم‎های مناسب در حوزه اقتصاد کلان، تجارت، کار و بسیاری از بخش‎های دیگر کمک میكند.

اغلب کشورها تاکنون به فراخور محیط اقتصادی- اجتماعی خود، روش‏هایی را برای دخالت دولت در اقتصاد به منظور کاهش فقر در کشور و اعمال حمایت‎های اجتماعی در قالب تور ایمنی طراحی و اجرا كرده‏اند. به‎طور کلی می‎توان روش‏های اجرایی تور ایمنی را در سه گروه عمده دسته‎بندی كرد:

الف- برنامه‎هایی که پرداخت‎های غیر مشروطی را در قالب نقدی و کالایی برای گروه‎های هدف تأمین می‎کنند که مهم‎ترین انواع آن عبار‌‌ت‌اند از:

- پرداخت‎های نقدی و شبه‎‏نقدی(vouchers، کوپن، کارت خرید و موارد مشابه)؛ مثل مساعدت‌‎های اجتماعی نیاز محور، مستمری‎های غیرمشارکتی و مستمری‎های از کار افتادگی، کمک‎هزینه‎های خانواده و بن‎های غذایی.

- پرداخت‎های کالایی مواد غذایی؛ مثل اعطای مواد غذایی هدفمند یا جیره‎های غذایی، سایر برنامه‎های غذامحور، مکمل‎های غذایی مادران و کودکان و نیز برنامه‎های تغذیه مدارس.

- یارانه‎های عام(همگانی)؛ یارانه‎های مواد غذایی، انرژی، مسکن و صنایع همگانی(مثل برق و تلفن).

ب- برنامه‎های تولید درآمد:

تمرکز عمده این نوع برنامه‏ها که مشتمل بر برنامه‎های کار موقت یا برنامه‎های کار عمومی است، تأمین مشاغلی برای فقرا است که نیاز به مهارت بالا ندارند(مثل کارهای ساختمانی یا تعمیراتی) و دستمزدی که بابت این‎گونه  فعالیت‎ها به افراد داده می‏شود به‌طور عمده در قالب پول نقد و یا مواد غذایی است.

ج- برنامه‎هایی که باعث حمایت و تقویت سرمایه انسانی و نیز دسترسی به خدمات اساسی(بنیادی) می‎شوند که مهم‎ترین اَشکال آن عبارت‌اند از:

- پرداخت‎های مشروط؛ پرداخت‎هایی در قالب نقدی یا کالایی به خانواده‎های فقیر با شرط بکارگیری پرداخت‎ها در بخش‌هايي نظير آموزش یا بهداشت.

- معافیت‎ از پرداخت هزینه‎های سلامت و آموزش؛ سازوكار‎هایی برای حصول اطمینان از دسترسی به خدمات عمومی اساسی از قبیل معافیت از پرداخت هزینه خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، پته‎های آموزشی یا بورسیه تحصیلی.

به این ترتیب ملاحظه می‎شود که اعطای یارانه عام یکی از مهم‎ترین اَشکال برنامه‎های تور ایمنی است که بسیاری از کشورها از جمله ایران به منظور بهبود توزیع درآمد و نیز حمایت از اقشار آسیب‎پذیر از آن استفاده می‎کنند. بر اساس مطالعه‎ای که توسط بانک جهانی صورت گرفته به‎طور کلی می‎توان مزایا و معایب بکارگیری سیاست مزبور(اعطای یارانه عام) را به شرح زیر خلاصه كرد:

• مزایا

- بسته به نوع مکانیزم پرداخت، هزینه‎های اجرایی بالقوه پایینی دارند.

- در صورت وجود ساختار بازاریابی مناسب، این روش می‎تواند به سرعت پس از وقوع یک بحران در سطح گسترده اجرا شود.

• معایب

- بالابودن درصد خطای قرار گرفتن افراد غیر فقیر در دامنه شمول برنامه بسته به الگوی مصرف کالاها

- اغلب به سمت خانوارهای شهری تورش دارد.

- باعث برهم زدن الگوی مصرف و قیمت کالاهای مشمول می‎شود.

- پس از اجرای چنین برنامه‎هایی، تغییر یا حذف آنها به سادگی امکان‎پذیر نيست.

با توجه به مزایا و معایب گفته‌شده، دولت‎های به کارگیرنده سیاست اعطای یارانه عام ناگزیر باید یکی از راه‎های زیر را برای ادامه مسیر در پیش بگیرند:

- هدفمندسازی یارانه‎ها با هدف قرار دادن خانوارهای فقیر.

- ادامه دادن طرح با یک بودجه معقول.

بررسی تجربه کشورهای بکارگیرنده سیاست مزبور نشان می‎دهد که پرداخت یارانه عام به صورت غیرهدفمند در کنار موضوع‌هايي مانند محدودیت منابع و نیز رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی، رفته رفته مشکل‌هاي دولت را در تأمین منابع مالی به‌منظور ادامه به کارگیری این سیاست دامن خواهد زد و در عین حال منجر به مصرف بی‌رویه کالاهای یارانه‎ای، خروج کالاهای یارانه‎ای از سیستم توزیع(فساد)، انحراف در سرمایه‎گذاری و ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت‎پذیری و ... خواهد شد. از این رو دولت‎ها به منظور اجتناب از شدت یافتن مشکل‌هاي يادشده ناگزیرند که برنامه‎ای را برای هدفمند کردن پرداخت یارانه‎ها متناسب با شرایط اقتصادی-اجتماعی کشور خود طراحی و اجرا كنند.

 

3-شناسایی ذینفعان

مطالعه حاضر قابلیت استفاده و بهره­برداری از سوی مسئولان و سیاستگذاران، سازمان هدفمندسازی یارانه­ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ، بانک مرکزی ج.ا.ا ، بخش خصوصي و بطورکل تمام ذینفعان هدفمندسازی یارانه­ها را دارد.

 

 

4-پیشینه موضوع           

سياست‌هاي حمايتي در ايران و پرداخت يارانه‌ها از سال 1311 شروع شد. پيش از اين تاريخ، به دليل اينكه اكثر جمعيت ايران (بالغ بر 90 درصد) در روستاها ساكن بودند، پرداخت يارانه به اين صورت مرسوم نبود. از سال 1300 با رواج شهرنشيني به دنبال اتخاذ سياست‌هاي خاص صنعتي و اقتصادي و جانشيني واردات، فقدان سيستم مناسب حمل و نقل و خشكسالي اين سيستم به وجود آمد. در اين زمان موضوع تهيه‌ي نان و امنيت غذايي شهرها اهميت بيشتري پيدا كرد. در سال 1311 در تهران قانوني براي تأسيس سيلو تصويب شد و دولت اقدام به خريد و ذخيره‌سازي گندم براي مواقع بحراني نمود. اين سرآغاز پرداخت يارانه در ايران به حساب مي‌آيد. در سال 1315 دولت اقدام به خريد مازاد توليد گندم كشاورزان به قيمت تضميني كرد و از سال 1321 حمايت از مصرف‌كنندگان شهري با تثبيت قيمت نان، جايگزين حمايت از توليدكنندگان شد.

به دنبال افزايش قيمت‌هاي نفت در سال 1353 و در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي ايران و به پيروي از سياست‌هاي تأمين اجتماعي و ساير حمايت‌هاي مرسوم در كشورهاي توسعه‌يافته، دولت يارانه‌هاي پرداختي را بسط و گسترش داد. در دهه‌هاي گذشته به دليل كم بودن تقاضا، آثار سياست‌هاي حمايتي دولت چندان قابل مشاهده نبود، اما در دهه‌ي 1350 به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي، تقاضاي كل بيش از عرضه‌ي كل گرديد. بنابراين فشارهاي تورمي در جامعه و اقتصاد بروز كرد. با افزايش نرخ تورم از سال 1352 به بعد، دولت براي حمايت از مصرف‌كنندگان در مقابل نوسانات قيمت‌هاي داخلي و خارجي اقدام به تأسيس صندوق حمايت از مصرف‌كنندگان نمود. به دنبال تأسيس اين صندوق، مركز بررسي قيمت‌ها به منظور كنترل و نظارت بر قيمت‌ها و جلوگيري از نوسانات آن ايجاد گرديد.

در سال 1356 با تأسيس صندوق حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، وظايف صندوق حمايت از مصرف‌‌كنندگان به آن واگذار شد و پس از پيروزي انقلاب، مركز بررسي قيمت‌ها نيز در سازمان مذكور ادغام گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي آغاز شد و بحران‌هاي خاص اين دوران، از جمله محاصره اقتصادي، انسداد دارايي‌هاي ايران، كاهش توليدات داخلي و به دنبال آن كاهش توليد و واردات كالاهاي اساسي پيش آمد. اين مسائل باعث كميابي و گراني كالاهاي اساسي در بازار گرديد. اين امر فشار شديدي بر خانواده‌ها و بويژه خانواده‌هاي فقير و كم‌درآمد وارد آورد و دخالت دولت در عرضه‌ي كالاهاي اساسي را به دنبال داشت. دخالت دولت در توزيع و كنترل كالاهاي اساسي علاوه بر جنبه‌ي اقتصادي، جنبه‌ي سياسي نيز داشت و اين امر تنها مختص به ايران نبوده است. زيرا يكي از دلايل عمده پرداخت يارانه‌ها در اغلب كشورهاي در حال توسعه، مسائل سياسي مي‌باشد. در سال 1359 دولت براي توزيع كالاهاي يارانه‌اي با استفاده از كالابرگ اقدام به تأسيس ستاد بسيج اقتصادي نمود. در ابتدا علاوه بر كالاهاي اساسي مانند قند و شكر، روغن نباتي، گوشت قرمز، مرغ، پنير، كره، تخم‌مرغ و برنج، توزيع كالاهايي نظير بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، سم و كود شيميايي، روغن موتور و ... نيز از طريق كالابرگ انجام مي‌گرفت. با افزايش فشارهاي هزينه‌اي بر بودجه، دولت بسياري از اقلام مشمول يارانه را كاهش داد. اكنون تنها به شير، پنير، گندم، قند و شكر و حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت مي‌شود.

يارانه‌هاي پرداختي از طریق دولت از اوايل 1350 شروع شد و ميزان آن ارتباط تنگاتنگي با درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت داشته است. پرداخت اين قبيل يارانه‌ها در واقع نشانه عدم توانايي دولت در پايه‌ريزي نظام سالم اقتصادي بوده است. در جدول (6) روند يارانه‌های توليدي، مصرفي، خدماتي و كل يارانه به تفکیک از سال 1352 تا 1381 نشان داده شده است که بیانگر سير صعودي آن می­باشد. در سال 1352 ميزان يارانه‌ها 3/7 ميليارد ريال بوده كه در پي افزايش بهاي نفت و افزايش درآمدهاي دولت اين پرداخت‌ها در سال 1354 نسبت به سال 1352 حدود 15 برابر گرديد و به 1/117 ميليارد ريال رسيد. در سال 57 و پس از پيروزي انقلاب به دليل تعطيلي گمركات، بندرها، كاهش واردات كالاهاي مصرفي و به دنبال آن كاهش يارانه‌هاي مربوط به آنها، رقم يارانه‌ها به 6/42 ميليارد ريال كاهش پيدا كرد كه در مقايسه با سال 1356 حدود 35 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در سال 1358 دولت با توجه به كمبود عرضه‌ي كالاهاي مصرفي و تحريم اقتصادي، ميزان واردات را افزايش داد. در نتيجه يارانه‌هاي پرداختي به 2/79 ميليارد ريال رسيد. در سال 59 با آغاز جنگ و كاهش ظرفيت بنادر، بعضي از اقلام يارانه‌دار از جمله سيمان، برنج، روغن و گوشت كاهش يافتند يا حذف شدند و به علاوه سيستم جيره‌بندي برقرار شد، در نتيجه رقم يارانه‌ها روند نزولي پيدا كرد و به 7/37 ميليارد ريال محدود شد.

در سال 1360 براي جبران كمبود سال‌هاي گذشته و افزوده شدن كالاهاي يارانه‌دار (پرداخت مابه‌التفاوت قيمت خريد تراكتور) موجب افزايش يارانه‌ها به ميزان 2/81 ميليارد ريال گرديد. از طرف ديگر با اضافه شدن بعضي اقلام يارانه‌اي مانند چاي، هزينه حمل كالاهاي كوپني روستايي، سيمان، بنزين تاكسي و كارمزد كوپن مرغ و تخم‌مرغ در سال 61 افزايش مجدد يارانه‌ها را در پي داشت و به 109 ميليارد ريال رسيد.

جدول (6): يارانه‌هاي توليدي، مصرفي، خدماتي و كل يارانه در دوره 81-1352 به قيمت جاري (ميليون ريال)

مأخذ: سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان.

در سال 62 يارانه‌ي بعضي از كالاها از جمله چاي، هزينه‌ي حمل كالاهاي كوپني روستايي، كود شيميايي، سم، بذر، مابه‌التفاوت قيمت خريد تراكتور، بنزين تاكسي، مرغ و تخم‌مرغ كاهش يافت، به علاوه يارانه‌ي كارخانه‌هاي سيمان و افزايش يارانه شير، كمك بلاعوض به كشاورزان، كمك غيرنقدي به بخش پنبه و يارانه برنج آمل 2 و 3 حذف شد، با اين وجود ميزان يارانه‌هاي پرداختي دولت نسبت به سال 61 تنزل يافت و به 106 ميليارد دلار رسيد. در سال 63 به دليل افزايش يارانه‌ي شير و ماست، سيمان و روغن، كود شيميايي، سم و با اين كه كمك بلاعوض به كشاورزان و يارانه برنج حذف شد، ميزان يارانه‌ها روند صعودي داشت و ارزش يارانه‌ها به 120 ميليارد ريال رسيد. روند يارانه‌هاي پرداختي از سال 63 تا سال 67 به طور نامحسوسي در حال افزايش بود. اما در سال 1368 و با شروع برنامه پنج ساله‌ي اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعطاي يارانه‌ها به شدت افزايش يافت و  از 162 ميليارد ريال در آغاز برنامه به 2337 ميليارد ريال در پايان برنامه (سال 1372) رسيد. دليل اين رشد سرسام‌آور، افزايش شديد يارانه‌هاي گندم، قند و شكر، شير، پنير، چاي، كود شيميايي و سم بود. اين روند صعودي پرداخت يارانه‌ها در طول برنامه پنج ساله دوم نيز ادامه داشت، به طوري كه در ابتداي برنامه (سال 74) كه رقم كل يارانه حدود 4895 ميليارد ريال بود، در پايان برنامه دوم (سال 1378) حجم يارانه‌ها به 7071 ميليارد ريال بالغ شد. در طول برنامه سوم ميزان رشد يارانه‌هاي پرداختي دولت همچنان ادامه يافت و از 8898 ميليارد ريال (در سال 79) به 26724 ميليارد ريال در سال 1381 رسيد. اين رقم بيشترين ميزان يارانه پرداختي در دوره 81-1352 مي‌باشد.

 

4-1-مسیر طراحی برنامه هدفمندکردن یارانه‎ها در ایران از گذشته تاکنون

با نگاهی به وضعیت پرداخت یارانه در کشور ملاحظه می‎شود که يارانه‌ها در اقتصاد ايران حجم بالايي از بودجه دولت(و حتي توليد ناخالص داخلي) را به خود اختصاص مي‌دهند. به طوري كه نسبت يارانه‌هاي مستقيم به توليد ناخالص داخلي از 58/1 در سال 1380 به 97/2 در سال 1386، نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي از 6/7 در سال 1380 به 9/25 در سال 1386 و سهم كل يارانه‌ها از توليد ناخالص داخلي از 2/9 در سال 1380 به 9/28 در سال 1386 افزايش يافته است. همچنين نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به مخارج جاري دولت از 2/50 در سال 1380 به 127 در سال 1386 افزايش يافته كه در اين نسبت، يارانه‌هاي پنهان نيز محاسبه شده است.‌

در تحليل آمار عنوان شده بايد توجه داشت كه بخش عمده‌اي از يارانه‌ها در اقتصاد ايران، به يارانه‌هاي پنهان حامل‌هاي انرژي اختصاص دارد. به عنوان مثال نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران طي دوره 1386-1380 به طور متوسط معادل 4/16 درصد بوده كه عمده‌ترين دليل اين امر، تعميق شكاف بين قيمت‌هاي داخلي و خارجي انرژي طي دوره مورد بررسي است.‌

بررسي‎ها نشان می‎دهد که شكاف بين قيمت انرژي در داخل و خارج، طي دوران 1386-1380 به شدت فزاينده بوده است؛ به گونه‌اي كه در پايان سال 1386 نسبت قيمت انرژي در خارج به قيمت داخلي آن به بيش از 9 برابر رسيده است. بديهي است تداوم روند مزبور با تأثيرهاي نامطلوبي كه بر بودجه دولت بر جاي مي‌گذارد، زمينه‌ساز بروز مشكلات گسترده در اقتصاد كشور است.‌

بطور کلی می‌توان آثار اقتصادی-اجتماعی منفی پرداخت یارانه عام در کشور را به شرح زیر دسته بندی كرد:

- افزایش هزینه‌های دولت و ایجاد کسری بودجه.

- افزایش مصرف و در نتیجه افزایش واردات انرژی و کاهش صادرات که در نهايت منجر به افزایش کسری تراز پرداخت‎ها خواهد شد. از دیگر آثار افزایش مصرف حامل‎های انرژی مشمول یارانه، آثار زیانبار زیست‎محیطی استفاده از این حامل‎ها است.

- کاهش رقابت‎پذیری و عدم وجود انگیزه برای کاهش هزینه‎های تولید.

- کاهش بازده سرمایه‎گذاری و در نتيجه کاهش انگیزه سرمایه‎گذاری جدید و تداوم استفاده از تکنولوژی‎های فرسوده.

- اعمال قیمت‎های سقف و کف پایین‎تر از قیمت بازار که خود باعث کمبود و اعمال سهمیه‎بندی خواهد شد.

- پایین بودن سهم خانوارهای فقیر از مصرف حامل‎های انرژی كه نتيجه آن بهره‎مندی کمتر آنها از یارانه‎های مزبور خواهد بود.

- افزایش قاچاق سوخت.

با توجه به مطالب يادشده، سیاستگذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی کشور مدتها است که بر اجتناب‎ناپذیر بودن طراحی و اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‎ها در ایران تأکید می‎ورزند. در این راستا هرچه دولت در اجرای برنامه مزبور مصمم‎‎تر اقدام كند، با احتمال بیشتری می‎توان انتظار کاهش دامنه آثار منفی گفته شده و دستیابی به اهداف مترتب بر هدفمندسازی یارانه‎ها را داشت. البته در این بین توجه به این نکته ضروری است که صِرف اقدام براي هدفمندسازی یارانه‎ها کافی نیست و اجرای بهینه این برنامه منوط به تأمین پیش‎شرط‎ها و نیز اقدام‌هاي جانبی لازم در این زمینه است. از جمله این اقدام‌هاي جانبی می‎توان به مواردی نظير در نظر گرفتن بهترین زمان ممکن به لحاظ اقتصادی-اجتماعی براي اجرای برنامه هدفمندسازی، بهبودی هدفمندی، در نظر گرفتن آثار اجتماعی و لحاظ تدابیری براي کاهش تبعات منفی اجتماعی، استفاده مناسب از پس‌اندازهای مالی در بخش‎های اجتماعی و نیز تعیین نرخ تعرفه مناسب اشاره كرد.

 

4-2- بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با هدفمند کردن یارانه‎ها

بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور نشان می‎دهد که ایده هدفمندسازی یارانه‎ها در ایران ایده جدیدی نیست و دولت‎های گذشته نیز کم‎و‎بیش به این موضوع توجه داشته‎اند که نمود آن در قوانین و مقررات مصوب در سال‎های گذشته به روشنی قابل ملاحظه است. اما به دلایل مختلف اجرای برنامه مزبور در کشور تاکنون به تعویق افتاده است. در این بخش مروری اجمالی خواهیم داشت بر اسناد، قوانین و مقرراتی که به صراحت بر موضوع هدفمندسازی یارانه‎ها تأکید داشته‎اند.

- بند «4» سیاست‎های کلی قانون برنامه اول توسعه: تغییر سیستم سهمیه‎بندی کالاهای اساسی به نحوی که یارانه‎های پرداخت شده در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور به تدریج و تنها متوجه افراد کم‎درآمد جامعه شود.

- بخش سیاست‎های عمومی قانون برنامه دوم توسعه: ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو در عین تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه و امداد و برقراری و تأمین کمک‎های مستقیم در موارد لازم.

- مواد «36»، «46»، «47»، «196»، «197» و ماده واحده اصلاحيه مواد «46» و «47» قانون برنامه سوم توسعه: ادامه سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیر خشک با حفظ نظام کالابرگی از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق برنامه دوم.

- ماده «3» اصلاحی، ماده «95»  و بند «ز» ماده «104» قانون برنامه چهارم توسعه: به ترتیب راجع به ضرورت هدفمندی یارانه انرژی، دستورالعمل‎هایی در جهت هدفمندی و شناسایی گروه‎های هدف و پرداخت یارانه فرهنگ به مصرف‎کننده.

- بند «16» سیاست‎های کلی نظام: دگرگونی در نظام پرداخت یارانه‎ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفاف‎سازی  یارانه‌های پنهان و نیز اجرای همزمان سیاست‎‌های جبرانی و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار محروم.

- مواد «4»، «6»، «7» و «10»  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی: ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند کردن یارانه‎ها و جهت‎دهی آن به سوی افراد و خانواده‎های نیازمند با رویکرد خودکفایی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام.

- ماده «3» و ماده «5» آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی: محول كردن وظیفه شناسایی گروه‎های هدف به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

- بند «4» ماده «1»، مواد «6»، «7»، «8»، «9» و «10»  سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها: کاهش خطای نوع اول در برنامه هدفمندسازی یارانه‎ها، تبیین اهداف، منابع و مصارف حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز ارائه دستورالعمل‌هایی برای ایجاد بانک اطلاعاتی در راستای هدفمندسازی و همچنین بررسی آثار هدفمندی.

 

4-3-ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد ﺛـﺮوت ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻃﺒﻘـﺎت ﭘـﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﯾﺎراﻧﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ج.ا.اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻠﮑﻪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﯿﺰ درﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ از اﯾﻦ رو، ﮐﺎراﻣﺪ ﺑـﻮدن ﯾﺎراﻧـﻪ ﻫـﺎ را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ دﻗﯿـﻖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد.

 

4-3-1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی و دﻻﯾﻞ آن

 ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی در ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرداری ﮔﺮوه ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧـﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﺧﺎﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی درآﻣﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﯽ از ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺸﺎر آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮ، ﺗﻮزﯾـﻊ درآﻣـﺪ ﻧﯿـﺰ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ

 

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی را از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد: 

ü      دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه و رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن

ü      دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ: ﺗﻼش درﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ

ü        دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎراﯾﯽ: ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺛﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود

ü      دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ای: ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎماﻋﻀﺎ ءﺟﺎﻣﻌﻪﻣـﯽﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺑـﻪﺣـﺪاﻗﻞﺟﯿـﺮه ﻏـﺬاﯾﯽدﺳﺘﺮﺳـﯽداﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎش ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎم ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اﺳـﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺪﻓﮕﯿﺮی ﻧﺸﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ درﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻣﻌـﯿﻦﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دارد ﻓﺮض ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻓﻘـﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﯾﮏ واﺣﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﮔﺮدﻧـ ﺪ. از اﯾـﻦ رو،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻞ در ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻋـﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی اﻫﺪاف ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد. در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﻏﯿﺮﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ،اﻏﻨﯿﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﯿﺮﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی،ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎرت و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋه  ای را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻏﯿﺮﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮﺷﺪن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی اﻓﺰاﯾﺶﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و درﺑﺮﺧﯽﻣﻮارد ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوزاﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﻫـﺎ ی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏاﻧﺘﻈﺎری ﺗﻮرﻣﯽ، ﺗﻮرمﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ از ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

   

4-3-2-ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی

در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، اﺟﺮای ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪای اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎدﻗﺖ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داده ﻫﺎی وﯾﮋه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓـﺮادآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﺳﺖ.

 

جدول (7): مراحل اجرایطرح  هدفمندکردن استاندارد

 

ماخذ: فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس­ الدین و موحد نژاد، علی، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی، 1391.

 

ﯾﮏ ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی، اﺟـﺮا،ﻧﻈﺎرت، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﺗﻤﺎم ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ.

 

5-تحلیل تصمیم گیری

سابقه ارزيابي عملكرد در شكل ابتدايي و اوليه آن به گذشته هاي بسيار دور باز مي گردد در واقع از همان زماني كه انسان زندگي گروهي را آغاز و پديده تقسيم كار را در شكل بسيار ابتدايي بين اعضا مقدر داشت به نوعي موضوع ارزيابي را مد نظر قرار داده است. در اين دوران ارزيابي عملكرد به صورت ابتدايي وجود داشته است، به گونه اي كه افراد موفق نسبت به دريافت پاداش و احتمالا ترفيع مقام نائل مي شدند. اين شيوه ارزيابي تماما بر اساس قضاوت هاي ذهني و شخصي مسئول صورت مي گرفته كه به صورت كلي و در غالب عباراتي همچون خوب و بد بيان مي­شد. همگام با گذر زمان و پيچيده تر شدن وظايف و مشخص شدن هر چه بيشتر انتظارات و خواسته­ها، ارزيابي عملكرد نيز در جهت تطابق و هماهنگي مسير رشد و تكامل خود را پيمود.

نظام ارزيابي به صورت گسترده چه در سطح فردي و چه در سطح سازماني از سال 1800 ميلادي در اسكاتلند توسط رابرت اون[1] در صنعت نساجي مطرح شد. استفاده از چوب در رنگ­هاي مختلف به منظور رد يا قبول كالاهاي توليد شده در واقع ارزيابي از كيفيت و ستاده سازمان بوده است، رنگ سفيد نماد عملكرد عالي، رنگ زرد نماد عملكرد خوب، رنگ آبي نماد عملكرد متوسط و رنگ سياه نماد عملكرد بسيار بد در خصوص كارايي و عملكرد فرد و نهايتاً سازمان مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. فرآيند ارزيابي عملكرد در سال­هاي اخير نسبت به گذشته آن به مراتب راه تكامل و پيشرفت را پيموده است، در واقع همگام و همسو با توسعه و تكامل انديشه­هاي مديريت در قالب مكاتب مديريت، فرآيند، ماهيت و كارآمدي آن نيز توسعه پيدا كرده است به عنوان مثال مي توان به ارزيابي كاركنان، ارزيابي مديريت و تغيير و توسعه شاخص­هاي ارزيابي در قالب ارائه اصول عام و مباني مستدل براي ارزيابي سازمان­ها تا مديريت كيفيت فراگير نيز اشاره کرد از اين رو دامنه قلمرو استفاده از ارزيابي عملكرد به تمام ابعاد و جهات فعاليت­هاي انساني و سازماني كشيده شده است و در حقيقت امروزه مباحث و موضوعاتي كه در جديدترين عرصه­هاي علمي مطرح مي شوند به گونه مستقيم و يا غير مستقيم به ارزيابي عملكرد مرتبط مي­شود چرا كه هر يك از مفاهيم، فنون و شيوه­هاي نوين علمي در راستاي كاركرد هر چه بهتر سازمان­ها جهت تحقق فلسفه وجودي و دستيابي به اهداف تدوين شده صورت مي­گيرد و از آنجا كه محور اصلي ارزيابي عملكرد بررسي ميزان مطلوبيت اين كاركردها مي­باشد، لذا تمام موضوعات و عناوين مديريتي به طور مستقيم و يا غير مستقيم به ارزيابي عملكرد مربوط مي­شود.

ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه هاي دولتي نيز كه بنا به رويكرد مطرح شده پيرامون ارزيابي آنها داراي درجه اهميت بسيار بوده­اند، شكل رسمي و مبتني به دست آوردهاي علمي اين نوع نگرش با نظام بازرسي آغاز مي شود، سوئد اولين كشوري است كه نظام بازرسي در آن تكوين و تحقق يافت. بازرس كل در زبان سوئدي آمبودرن[2] خوانده مي­شود. ظاهرا در حدود سال­هاي 1800 ميلادي در سوئد مقررات بازرسي شكل گرفته است. به همين جهت مقررات مربوط به بازرسي در اين كشور از ديگر كشورهاي اسكانديناوي و كشورهاي اروپايي، كامل­تر و جا افتاده تر است (آرين پور، 1379، 10). ارزيابي عملكرد دولت به صورت جدي پس از پايان جنگ جهاني دوم و غلبه ديدگاه هاي كينزي در اين زمان مطرح شد، به دليل شرايط جنگي و افزايش دخالت دولت در كشورها، پس از اتمام جنگ ميزان كارآمدي و ضرورت دخالت دولت از سوي نظريه‌پردازان اقتصادي مورد سوال قرار گرفته و همين امر نيز زمينه­هاي ارزيابي نقش دولت در اقتصاد را ايجاد کرد و ادبيات ارزيابي عملكرد دولت به صورت جدي­تر مطرح شد و از آن به بعد بر مبناي همين مباحث ادبيات دخالت دولت و تركيب خردمند دولت و بازار گسترش یافت، مهمترين سابقه ارزيابي سياست­هاي دولت در كشورهاي در حال توسعه نيز به اواخر دهه اول استقلال آنها مربوط مي­شود كه در اين ارزيابي نتايج گرايش اين كشورها در جريان جنگ سرد به سوي هر يك از دو قدرت بزرگ غرب و شرق (آمريكا و شوروي) و اتخاذ سياست­هاي ارائه شده توسط آنها مورد ارزيابي قرار گرفته و حوزه و نحوه دخالت دولت در اين كشورها مورد بازبيني قرار گرفت، ارزيابي هاي صورت گرفته پيرامون تعديل اقتصادي و نيز ارزيابي دولت­هاي كمونيستي را مي توان از اين نوع ارزيابي­ها قلمداد کرد.

در اواخر دهه 1920 با بروز بحران بزرگ، نقطه عطفي براي نگرش به جايگاه دولت در نظام اقتصادي به وجود آورد از دهه 1930 به بعد مساله بررسي عقلايي بودن دخالت دولت­ها در اقتصاد جاي خود را به بررسي نحوه دخالت دولت داد. بر همين اساس نگاه­ها متوجه عملكرد دولت و ميزان كارآمدي و اثربخشي آن و انجام ارزيابي اين عملكرد شد و بر همين اساس نيز نظريات مرتبط با اين عرصه در قالب الگوهاي ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه­هاي اجرايي شكل گرفتند و عملكرد دولت­ها و سازمان­هاي مربوطه نيز بر همين اساس مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند.

از سوي ديگر اثرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي عملكرد دستگاه­هاي دولتي در حوزه‌هاي مختلف يكي ديگر از ضرورت‌هايي است كه ارزيابي عملكرد دولت را ضروري مي‌نماید. به عبارتي ديگر اين كه سياست­ها و برنامه­هاي اتخاذ شده توسط يك دولت به رفع كاستي­هاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي موجود منجر شده و يا باعث گسترده تر شدن آنها شده است مواردي است كه كشورها مي­بايست همواره آنها را لحاظ نمايند. امروزه نيز ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه­هاي دولتي متناسب با پيچيدگي دخالت دولت­ها در هر كشور همچنان يكي از مهمترين مراحل برنامه­ريزي اين كشورها قلمداد مي شود. ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه­هاي دولتي امروزه در كشورهاي توسعه يافته به صورت مداوم صورت مي­گيرد و در نظام برنامه­ريزي اين كشورها جايگاهي شايسته دارد. در صورتي كه اين امر در كشورهاي در حال توسعه همچنان مغفول مانده و يا به صورت نا كارآمد به آن نگريسته مي­شود بر همين اساس نيز نتايج ارزيابي­هاي انجام گرفته نتايج قابل استفاده و مطلوبي نمي­باشد (دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1381، 35). بطورکل ارزیابی خط‌مشی در مفهوم ساده، بررسی و بازبینی خط‌مشی‌ها توسط سازمان دولتی (الوانی و شریف‌زاده، 1379، ص 121) و در مفهوم پیچیده‌تر عبارت از سنجش اثربخش کلی یک برنامه در دستیابی به هدف یا سنجش اثربخشی نسبی دو برنامه یا بیشتر در برآوردن اهداف مشترک است (قلی‌پور، 1392، ص 231). برخی از صاحب‌نظران ارزیابی را همان تحلیل گذشته‌نگر در نظر گرفته‌اند (وحید، 1388، ص 174) و سنجش و بررسی گذشته‌نگر و کنونی یک خط‌مشی را در زمره تحلیل خط‌مشی قرار داده‌اند و نه ارزیابی آن (تیسن و والکر، 2013، هرمانز، 2008).

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دولت­ها درعمل به ندرت، ارزیابی دقیق سیاستگذاری را برای بهبود یا توقف سیاستگذاری­های عمومی به کار می­گیرند. آنها ارزیابی رابه عنوان ابزار کنترلی و به عنوان یک اقدام یا واکنش به کار می­گیرند. این در حالی است که ارزیابی حلقه چرخه سیاستگذاری را می­بندد ومراحل سیاستگذاری را به هم نزدیک می نماید و وقتی موثر، حرفه­ای ومنصفانه اجرا شود، هدفی بالاتراز توقف سیاستگذاری را به دنبال دارد و به وسیله بعضی ازتکنیک­ها و روش­های فنی، نتایج را مورد سنجش و قضاوت قرار می­دهد.

این در حالی است که در ایران عزیز نیز از ارزیابی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می­شود و دولتها در رقابت سیاسی با احزاب مخالف یا اپوزیسیون، از ارزیابی به عنوان ابزار رقابت استفاده کرده و درصدد تضعیف مخالفین بکار می­گیرند.

5-1-تحلیل  ارزیابی سیاستگذاری

ارزیابی­ سیاستگذاری را به طور کل می­توان تحت عنوان سه مقوله عام، یعنی ارزشيابي اداري، ارزشيابي قضايي و ارزشيابي سياسي طبقه­بندی کرد.این سه روش از نظر شیوه و عوامل ارزیابی و آثار آنها با یکدیگر تفاوت دارند.

الف) ارزیابی اداری

 در روش ارزشيابي اداري  معمولاً بررسي ارائه خدمات با كارآيي زياد مدنظر بوده و سعي شده است كه روشن شود آيا «ارزش در مقابل پول[3]» يا حسابرسي مديريت با توجه به اصول عدالت و دموكراسي به دست آمده است يا خير. منظور اين است كه مطمئن شويم خط‌مشي‌ها با صرف کم‌ترین منابع و تحميل کم‌ترین هزينه به شهروندان به اهداف مورد نظر دست يافته باشند. از جمله تحقیقات انجام شده در این زمینه می­توان به مطالعه روگرز، اولریخ و تراویرسی[4] دوبل و زاسمن[5]  چایل و اورمن [6] اشاره کرد.

ب) ارزیابی قضایی

روش دیگر ارزشيابي قضايي است، اين نوع ارزشيابي به بودجه، اولويت، كارآيي و هزينه توجه ندارد و در عوض به جنبه‌هاي قانوني شيوه‌هايي مي‌پردازد كه برنامه‌هاي دولتي به كمك آن‌ها به اجرا درمي‌آيند. اين نوع ارزشيابي‌ها به وسیله نيروهاي قضايي انجام مي‌شود و در آن‌ها به مسائلي توجه مي‌شود كه ممكن است بين اقدامات دولت و مقررات قانون اساسي يا معيارهاي وضع شده در مورد حقوق افراد، تعارض به وجود آورند. از قوه قضاييه انتظار مي‌رود كه اقدامات دولت را راساً يا به درخواست افراد يا سازمان‌هايي كه نسبت به مؤسسات دولتي معترض هستند و دادخواست خود را به مراجع قضايي تسليم كرده‌اند، رسيدگي كند. قضات به ارزيابي اين موضوع مي‌پردازند كه تنظيم يا اجراي خط‌مشي به شيوه‌اي خودسرانه و خارج از ضوابط و اصول پذيرفته شده حقوق اداري انجام نگرفته باشد. از جمله تحقیقات انجام شده در این زمینه می­توان به مطالعه داسالت و بورگات[7] ، لویس[8]و براک دورن[9] اشاره کرد.

ج) ارزیابی سیاسی

و در نهایت ارزشيابي سياسي است که با تبادل نظر با زيرنظام‌هاي خط‌مشي و مردم صورت می­گیرد در ارزشيابي سياسي خط‌مشي‌هاي دولتي مي‌تواند به وسيله همه افراد با هر نفع سياسي انجام شود. ارزشيابي‌هاي سياسي، برخلاف ارزشيابي‌هاي اداري و قضايي، معمولاً غیر نظام‌مند و از نظر فني چندان پيچيده نيستند. در ارزشيابي‌هاي سياسي سعي مي‌شود با تقاضاي ادامه يا تغيير خط‌مشي، آن را موفق يا ناموفق جلوه دهند. تمجيد يا انتقاد در اين مرحله ممكن است به تعامل‌هاي جديد در چرخه خط‌مشي منجر شود. اگر چه ارزشيابي سياسي در جريان اجرا صورت مي‌گيرد ولي تنها در موقعيت‌هاي خاصي مي‌تواند بر فرآيند خط‌مشي اثر بگذارد. يكي از مهم‌ترين موقعيت‌ها در كشورهاي مردم‌سالار زمان انتخابات است.

نوع متداول‌تر ارزشيابي سياسي خط‌مشي، اخذ نظر مشورتي اعضاي درگير زير نظام‌هاي آن خط‌مشي است. از جمله می­توان به برقراري نشست‌هاي مديريتي براي رسيدگي به خواسته‌هاي مردم يا ايجاد گروه‌هاي مشورتي خاص و گروه‌هاي كار به منظور كسب مشورت اشاره کرد. اثربخشي اين ديدگاه‌ها اغلب به سازگاري شنيده‌ها با مواضع دولت بستگي دارد. از جمله صاحبنظران این رشته می توان به  وولمن[10] (2007)، داتا [11](2009)، مارچ و مک‌کانل[12](2010) اشاره کرد.

در این گزارش  به دنبال ارزیابی سیاستگذاری هدفمندی یارانه‌های با استفاده از روش ارزشيابي سياسي معیار موفقیت یا شکست که معیاری عملکردی است، می‌باشیم. لذا در این نوشتار از چارچوبی که مارچ و مک‌کانل (2010) برای ارزیابی موفقیت یک سیاستگذاری معرفی کرده‌اند، استفاده شده است. در چارچوب پیشنهادی مارچ و مک‌کانل موفقیت سیاستگذاری از سه بعد «فرآیندی، برنامه‌ای و سیاسی» مورد سنجش قرار می‌گیرد. البته این چارچوب یک مدل نیست و بیشتر اکتشافی[13] می‌باشد.

 

6-تحلیل ابعاد هدفمند کردن یارانه­های

مطالعات مستمر كارشناسان نشانگر تاثیر هدفمند کردن یارانه­ها در ابعاد مختلف هزینه-فایده، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است در این بخش از گزارش به تحلیل ابعاد مختلف هدفمند کردن یارانه­ها می­پردازیم. 

 

6-1- تحلیل هزینه-فایده هدفمندکردن یارانه ها

بررسی دخل و خرج هدفمندی یارانه­ها نشان می­دهد با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمد از این محل برای دولت، اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری با کسری بودجه رو‌به‌رو خواهد بود، به‌گونه‌ای که  دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، حدود هفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

البته از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده و انتقاداتی نیز در مورد نحوه هزینه‌کرد منابع مالی حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به خود دیده است. تا جایی که گزارش‌هایی نیز در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن، دولت در سه سال گذشته، برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، بخشی از منابع بانک مرکزی و بخشی از منابع مربوط به نفت و نیرو را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده و هم‌اکنون نیز به این بخش‌ها بدهکار است.  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت سهم هر یک از مواردی که در قانون بودجه امسال آمده، 593 هزار میلیارد ریال هزینه دارد؛ در شرایطي که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حدود 411 هزار میلیارد ریال است و بر اساس قانون بودجه سال جاری نیز، 113 هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع عمومی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه خواهد شد. سرجمع درآمدهای دولت در هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر 524 هزار میلیارد ریال خواهد بود و به این ترتیب برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، 69 هزار میلیارد ریال، کسری وجود دارد.  براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «با وجود افزایش قیمت‌های اعمال شده در بخش انرژی، باز هم دولت برای پوشش برخی از هزینه‌های خود در حوزه‌های تولید و سلامت با مشکل مواجه خواهد شد».

 

جدول  (8): دخل و خرج دولت در هدفمندی یارانه ­ها

ماخذ: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی

 

 منابع مورد نیاز یارانه نقدی

با توجه به ثبت نام حدود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی، منابع مورد نیاز برای پرداخت به خانوارها، حدود 398 هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی (با فرض تداوم میزان مصرف سوخت به مانند سال قبل) کل درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی نیز 636 هزار میلیارد ریال خواهد بود که پس از کسر عوارض و مالیات و سهم شرکت‌ها، درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها (به عنوان متولی پرداخت یارانه نقدی به خانوارها) بالغ بر 421 هزار میلیارد ریال است.

میزان درآمد جدید دولت در سال 93، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود 167 هزار میلیارد ریال است که پس از کسر عوارض و مالیات و سهم شرکت‌ها، حدود 110 هزار میلیارد ریال آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید. در سال گذشته، دولت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به 6/76 میلیون نفر به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده که جمع پول توزیع شده بین خانوارها 418 هزار میلیارد ریال بوده است. اما همین موضوع موجب شد تا در سال گذشته کسری بودجه حذف یارانه‌ها به 115 هزار میلیارد ریال برسد. در سال جاری، دولت تلاش کرد تا آن دسته از یارانه‌بگیرانی را که توان مالی داشتند، از دریافت یارانه منصرف کند؛ اما برنامه دولت برای انصراف داوطلبانه مردم از یارانه نقدی با استقبال چندانی مواجه نشد و اگر قرار باشد به تمام افراد ثبت‌نام کرده، یارانه نقدی پرداخت شود، فقط در این بخش، دولت به حدود 400 هزار میلیارد ریال منابع نیاز دارد.

 مصارف
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 93، برای تمامي مصارف پیش‌بینی شده، ناکافی است.» گزارش اين مرکز نشان می‌دهد کل مصارف هدفمندی یارانه‌ها بیش از 593 هزار میلیارد ریال است؛ در حالی که با فرض تداوم مصرف حامل‌های انرژی در سال جاری، منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالغ بر 411 هزار میلیارد ریال خواهد بود و با فرض اضافه شدن 113 هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه عمومی به این رقم، مجموع منابع هدفمندی یارانه‌ها به 524 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد. به این ترتیب، دولت برای انجام تمام تکالیف پیش‌بینی شده در بخش تولید، سلامت و بیمه بیکاری، با مشکل مواجه خواهد شد.

ضمن اینکه دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، 100 هزار میلیارد ریال دیگر هم برای حمایت از تولید و بهبود حمل‌و‌نقل عمومی هزینه کند که بنا بر گزارش‌های مختلف نهادهای نظارتی، در سال‌های گذشته با وجود تاکید قانونی، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

 علاوه بر این، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال نیز برای بخش درمان و سلامت هزینه کند. به همین دلیل دو طرح همزمان از سوی دولت در حال اجرا است. اولی «طرح بیمه همگانی» برای بیمه حدود 6 میلیون نفر از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و دومی «طرح تحول نظام سلامت» که در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های پزشکی آغاز شده است و بر اساس آن از بیماران بستری فقط ۱۰ درصد هزینه‌ها دریافت می شود. اما در سال گذشته هم 50 هزار میلیارد ریال برای بخش سلامت در نظر گرفته شده بود، اما دولت به دلیل کسری بودجه یارانه‌ها، این بودجه را تخصیص نداد که این امر نیز کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها را در سال جاری تایید می‌کند. دولت برای تداوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها دو گزینه دارد: گزینه اول کاهش تعداد یارانه‌بگیران و به دست آوردن منابع بیشتر جهت پرداخت به بخش تولید و سلامت و گزینه دوم کاهش سهم هر یک از بخش‌های تولیدی یا سلامت که در گذشته نیز این راهکار استفاده شده و انتقاداتی را در پی داشته است. حال استفاده از هر کدام از این راهکارها برای پوشش کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، عوارض و هزینه‌هایی را درپی خواهد داشت.

6-2- تحلیل ابعاد حقوقي هدفمندکردن یارانه ها

دولت براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها که در جلسه مورخ 15/10/1388  به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسيد موظف شد با رعایت این قانون قیمت حامل­های انرژی را اصلاح كند براساس ماده (1) این قانون دولت مکلف شد  قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه كمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. همچنین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از كسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. میانگین قیمت فروش داخلی برق نیز باید به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد.

براساس ماده 3 این قانون دولت مجاز شد قیمت آب و كارمزد جمع­آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند و براساس ماده 4 دولت موظف شد به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

با توجه به مطالب فوق، مواد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بيانگر آن است كه قيمت فروش داخلي انرژي، به تدريج اصلاح خواهد شد و به قيمت جهاني، نزديك مي‌شود. اقلام ديگري كه هم اكنون، يارانه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، قيمت‌شان آزاد خواهد شد. يارانه‌هاي هزينه شده براي پايين نگه داشتن قيمت‌ها، به مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌شود تا خود مديريت آن را به عهده گيرند.

در خصوص نحوه مصرف وجوه حاصل از اجرای قانون نیز براساس ماده 7 این قانون دولت مجاز شده است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

همچنین براساس ماده 8 دولت مكلف شده است  سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه­سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه­جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره­وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه­دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده­های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت.

هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

 

6-3- تحلیل ابعاد اجتماعی هدفمند کردن یارانه­ها

در بسياري از مواقع، شرايطي در اقتصاد به وجود مي‌آيد كه نتيجه‌ي آن بروز عدم تعادل‌هاي اقتصادي است که تبعات اجتماعی در بر دارد. به عبارت ديگر شرايطي در اقتصاد به وجود مي‌آيد كه منجر به نرسيدن به بهينه مي‌گردد. در چنين شرايطي دولت مي‌تواند با دخالت و با استفاده از ابزارهاي مالي نظير وضع ماليات و اعطاي پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه، بازار را به تخصيص بهينه‌ي منابع هدايت نمايد. از این گونه شرایط می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف ـ كالاها و خدمات همگاني: اين نوع كالاها و خدمات داراي خصوصياتي است كه آنها را از ديگر كالاها متمايز مي‌سازد.

Ÿ اول اين كه هزينه‌هاي ثابت براي توليد اين گونه كالاها و خدمات، بسيار بالاست.

Ÿ دوم اين كه تفكيك‌پذير نيستند. در نتيجه بخش خصوصي، تمايلي براي توليد اين گونه كالاها از خود نشان نمي‌دهد؛ به عنوان مثال مي‌توان از ايجاد امنيت و حراست از مرزهاي يك كشور نام برد.

ب ـ وجود انحصار در بازار: تحولات به وجود آمده در قرن اخير، انحصارات متعددي را به خود ديده است كه به دلايل مختلف به وجود آمده‌اند. اين انحصارات مانع رسيدن به تعادل‌هاي اقتصادي هستند؛ مانند اتحاديه‌هاي كارگري، بنگاه‌هاي بزرگ توليدي خريد و فروش.

انحصارگر فروش، در پروسه‌ي حداكثر نمودن سود خود، MR=MC قرار مي‌دهد. در نتيجه ميزان توليدش به مراتب پايين‌تر از زماني است كه شرايط رقابتي بر بازار حاكم باشد؛ انحصارگر خريد هم، همين گونه است. اتحاديه‌هاي كارگري هم، فشارهاي پرداخت زيادي را براي رعايت شدن حقوق كارگران و بيشتر شدن مزد آنها، به اين گونه بنگاه‌ها وارد مي‌نمايند.

ج ـ برخي فعاليت‌هاي اقتصادي، داراي اثرات مثبت خارجي است. در اين صورت، قيمت واقعي آن بالاتر از مقداري است كه مصرف‌كننده مايل بر اساس مطلوبيت و قادر «براساس درآمد» براي آن بپردازد.

در چنين شرايطي دولت براي كم رنگ يا خنثي نمودن اين گونه اثرات اجتماعی كه باعث عدم تعادل در اقتصاد مي‌شود. با اهرم‌هاي مالي در اقتصاد دخالت مي‌نمايد.

آثار اجتماعي يارانه‌هاي انرژي بر اساس نوع يارانه متفاوت مي‌باشند. براي مثال پرداخت يارانه به سوخت‌هاي جديد و گرمايي، نظير نفت سفيد، گاز مايع (LPG)، گاز طبيعي و برق كه در كشورهاي در حال توسعه مرسوم است، از طريق افزايش دسترسي خانوارهاي فقير موجب افزايش سطح زندگي آنها مي‌گردد. در دنياي واقعي، يارانه‌ها به نفع كمپاني‌هاي انرژي و خانوارهاي شهري مي‌باشند و حتي گاهي اوقات فقرا از اين يارانه‌ها منتفع نمي‌شوند. در نتيجه، بيشتر يارانه انرژي به جاي اين كه قدرت خريد خانوارهاي فقير يا دسترسي جوامع روستايي به سوخت‌هاي جديد را از طريق قيمت‌هاي پايين‌تر افزايش دهد، به نفع خانوارهاي پردرآمد پرداخت مي‌گردد.

نقدي كردن يارانه­­ها با توجه به شرايط اقتصادي كشوري همچون ما داراي ابعاد اجتماعی عمده اي نيز مي باشد كه به مواردي از آن اشاره مي شود.

از حساس ترين مفاهيم بين حكومت و مردم وجود عملي اعتماد مردم به مسئولين حكومتي خويش است بنحوي كه قول و فعل و تدبير مسئولان را آنقدر از استحكام و قوت و انسجام برخوردار تلقي كنند كه آنها را قبول داشته باشند و مورد اعتماد خويش قرار دهند. اين مقوله تا آنجا اهميت دارد كه مشروعيت و مقبوليت حكومت ها را هم به همين عنصر كليدي و جوهري اعتماد نسبت مي دهند. مفهومي كه از آن به « سرمايه اجتماعي » ياد مي شود. بديهي است هر قدر سرمايه اجتماعي به اين معني درجامعه اي زياد باشد به دليل رابطه مستحكمي كه بين ملت و حكومت برقرار است گذران هر نوع سختي و مشكلي آسان مي شود زيرا توده هاي مردم حكومت مورد اعتماد خويش را با همه وجود ياري و با اهداف و منويات آن همراهي مي كنند. ليكن چنانچه به هر دليلي و از جمله اقدامات ناقض غرض هاي اساسي از تاسيس حكومت كه عمدتا هم معطوف به بي حوصلگي و ساده انگاري و تك روي و انحصارطلبي و نقدناپذيري است مردم به مرحله اي برسند كه احساس كنند با تصميمات خلق الساعه و بدون پشتوانه اي مواجه اند كه هر كدام از آنها مي تواند در فاصله زماني كمي بنيان زندگي آنان را خدشه دار كند در آنصورت بتدريج از گسترده و عميق اعتماد خويش مي كاهند و بتدريج جامعه را با بحران افت سرمايه اجتماعي مواجه مي سازند و بديهي است كه همين سلب و يا كاهش اعتماد بزرگترين ضربه را بر اركان و قوام اجتماع وارد مي كند و مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي را زير سئوال برده آن را آماده تحقق و يا پذيرش اموري مي كند كه صرفا در غياب سرمايه اجتماعي كافي موضوعيت مي يابند هدفمند کردن نامناسب یارانه­ها مي تواند به كاهش سرمايه اجتماعي منجر گرديد.

از طرفی اجرای مناسب این طرح ، تاثیرات اجتماعی زیر پیش­بنی می­گردد.

Ÿمنطقي شدن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها

Ÿ كاهش سهم طبقات درآمدي بالا و افزايش سهم طبقات درآمدي پايين از يارانه‌ها

Ÿ جايگزين نمودن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه

Ÿ اصلاح قيمت‌هاي نسبي، افزايش بهره‌وري و رقابت‌پذيري اقتصادي

 Ÿبهبود فناوري توليد

Ÿ كمك به رفع عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي

Ÿ اقتصادي شدن پروژه‌هاي تأمين انرژي از منابع تجديدپذير

Ÿ شفاف‌سازي بودجه‌ي دولت و كاهش فساد و اتلاف منابع

 

6-4- تحلیل ابعاد اقتصادی هدفمند کردن یارانه­ها

توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف مهم دولتهاست. علاوه براین، از اساسی­ترین دیدگاه­های هر نظام اقتصادی چگونگی نگرش به مالکیت می باشد. عدالت اجتماعی علاوه بر جنبه انسانی به دلیل جلوگیری از ایجاد شکاف عمیق درآمدی و فقر گسترده عمومی و در بلندمدت ایجاد تنش­های سیاسی و به خطر افتادن جدی امنیت سرمایه از اهمیت بسزایی برای دولت­ها برخوردار است.

عوامل مختلفی نظیر بازارهای غیررقابتی، ارث، موقعیت خانوادگی اشراف و امکانات تحصیلی سبب تفاوت در توانایی کسب درآمد توسط افراد جامعه می­گردد و اختلاف طبقاتی را موجب می شود. در شرایطی که نظام اجرایی جامعه و دیدگاه های سیاسی حاکم بر آن خواستار جهت گیری به سمت اقتصاد باز و خصوصی نمودن هرچه بیشتر اقتصاد باشد می­بایست ازطریق توزیع مجدد درآمد که یارانه به عنوان مهم ترین ابزار آن مطرح می باشد به تعدیل و عادلانه ترشدن توزیع درآمد مبادرت نمود. توزیع مجدد وسیله ای است که می تواند به کاهش نابرابریها کمک نماید. با این وجود، یارانه زمانی از ویژگی توزیع مجدد درآمد برخوردار است که نابرابریها را کم و به عبارت دیگر اختلاف سطح درآمد را در جامعه کاهش دهد.

نظريات متفاوتي در زمينه توزيع درآمد وجود دارد. براساس «نظريه‌ي بازار رقابت كامل»، در پروسه حداكثر نمودن سود در توليد كالا و خدمات، هر عاملي از توليد، سهمي از درآمد را به دست مي‌آورد. با عنايت به اين موضوع بسياري بر اين باور هستند كه با رشد توليد، وضعيت توزيع نيز در بلندمدت بهبود مي‌يابد. با عنايت به بروز انحصارات و به كارگيري شيوه‌هاي نوين در توليد كالاها و خدمات، به نظر نمي‌رسد كه در كوتاه‌مدت، شيوه‌ي فوق بتواند كارساز باشد. توزيع عادلانه‌ي درآمدها به يكي از اهداف مهم سياسي و اقتصادي و اجتماعي براي دولت‌ها تبديل شده است. به همين منظور دولت براي بهبود درآمد از اهرم‌هاي مالي (ماليات و يارانه) استفاده مي‌نمايد. از اهداف اقتصادي برقراري يارانه، حمايت از اقشار محروم، كاهش فاصله طبقاتي و افزايش رفاه عمومي است.

 

6-5- تحلیل ابعاد سیاسی هدفمند کردن یارانه­ها

بحث بر سر آثار و تبعات سیاسی اصلاح نظام يارانه‌، هنگامي مطرح مي‌گردد كه اساساً بتوان تغييري را در اين نظام ايجاد نمود، نظر به اين كه گروه‌ها و طبقاتي از جامعه وجود دارند كه بر اثر ايجاد تغيير در اين نظام متضرر مي‌گردند و قادر به حفظ سطح زندگي و جايگاه خود نخواهند گرديد، لذا در صورت اجراي اين سياست به خيل مخالفان و معترضان خواهند پيوست و بسته به ميزان قدرت و ابزارهايي كه در اختيار دارند، هزينه‌هايي را از جنس اقتصادي، سياسي يا اجتماعي بر مجريان و موافقان این سياست، تحميل خواهند نمود. هزينه‌هاي مربوط به خطاي نوع اول (يعني خطاي محروميت) در هر هدفمندسازي اعطاي يارانه‌ها بخش كوچكي از اين هزينه‌ها مي‌باشد و مابقي هزينه‌ها از سوي فعالان نظام موجود ايجاد خواهد گرديد، اما به طور كلي با توجه به الگوي هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌توان تبعات سياسي ذيل را بر شمرد:

-     بنا بر نتايج مطالعات انجام شده در اجراي سياست فقرزدايي، ضرورت مي‌يابد روستاها در مقايسه با شهرها از توجه حمايتي بيشتري بهره‌مند گردند. اين جهت‌گيري مي‌تواند در هدفمندسازي يارانه‌ها منجر به معكوس شدن روند مهاجرت از روستا به شهر گردد. در مقابل، ناآرامي‌هايي توسط فقراي حاشيه‌نشين در شهرها قابل پيش‌بيني خواهد بود.

-     در صورتي كه دولت نتواند با اعمال سياست‌هاي جبراني به حمايت از گروه‌هاي درآمدي پايين بپردازد با توجه به نامساعد بودن وضعيت بازار كار و بيكاري گسترده در كشور، كاهش قدرت خريد اين گروه‌ها به سختي قابل ترميم خواهد بود و مي‌تواند به طور بالقوه نارضايتي‌هاي گسترده‌اي را ايجاد نمايد.

-     بايد توجه داشت بخش عمده‌اي از جامعه جزء خانوارهاي آسيب‌پذير مي‌باشند، چنانچه به هر دليلي سياست هدفمندکردن يارانه‌ها دچار خطاي نوع اول (خطاي محروميت) گردد، اين مسأله مي‌تواند تبعات سياسي ناگواري را به دنبال داشته باشد.

-     از ديگر تبعات منفي كاهش قدرت خريد گروه‌هاي درآمدي پايين، از اولويت خارج شدن هزينه‌هاي مربوط به بهداشت و درمان و آموزش از بودجه‌ي خانوار مي‌باشد كه مي‌تواند لطمات ناگواري بر سرمايه‌ي انساني كشور وارد نمايد.

-     فرهنگ ايران در طول تاريخ از ديرباز با برخوردهاي تبعيض‌آميز نظام طبقاتي مبارزه نموده است. اجراي سياست هدفمندکردن يارانه‌ها با برچسب زدن بر عده‌اي از جامعه به عنوان گروه‌هاي لازم‌الحمايه، بار ديگر با تفكيك شهروندان به درجه يك و درجه دو تداعي‌گر نظام طبقاتي گذشته خواهد بود.

به علت طبيعت بالقوه‌ي آشوب‌هاي انفجاري حذف يارانه‌هاي مواد غذايي، سياستگذاران نيازمند استفاده از روش‌هاي تدريجي افزايش قيمت و مديريت مناسب براي اجراي اصلاحات هستند. با در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، ايجاد اين باور در بين مردم كه اصلاح يارانه‌ها ضروري است ، بسيار حايز اهميت مي‌باشد.ايجاد اين باور از طريق رسانه‌ها و در اوقات خاص امكان‌پذير است.

 

6-6- تحلیل ابعاد فرهنگی هدفمند کردن یارانه­ها

در منابع ديني ما، قرآن و حديث و سيره‌ي مباركه پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت، عصمت و طهارت عليهم‌السلام تاكيد بر بهره‌وري، فراوان است كه توجه به بخشي از آن در اين مجال ضروري است. قرآن كريم به موضوع اسراف و تبذير پرداخته و از آن نهي كرده و آن را عمل شيطاني ناميده است. قرآن استفاده از خوراك پاك را توصيه نموده است، از تعدي و تجاوز نهي فرموده است: «و از غذاهاي پاك كه به شما روزي داده‌ايم بخوريد و از حد آن فراتر نرويد كه مستوجب غضب خداوند گرديد.»

در آيه‌ي ديگر به خوردن و آشاميدن كه نياز طبيعي انسان است فرمان داده و از اسرافكاري نهي فرموده است:

«... و بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كه خداوند اسراف‌كاران را دوست ندارد» (سوره اعراف آيه 31)

هدف اصلي بحث ما، صرفه‌جويي در مصرف و پرهيز از اسراف و تبذير و هدر دادن نعمت‌هاي خداوند است. همان چيزي كه در آيات، آن را ملاحظه كرديم.

در روايت آمده است كه پيامبر اكرم (ص) يكي از ياران خود به نام سعه را ديدند كه وضو مي‌گرفت. به او فرمود: «اين اسرافكاري است اي سعه» گفت: «مگر در وضو گرفتن هم اسراف وجود دارد؟» فرمود: «بلي حتي اگر در كنار نهر جاري باشي و زياد مصرف كني، اين اسراف‌كاري است.»

از روايات مختلفي كه در اين زمينه به دست آمده مي‌توان نكات جالب توجهي استخراج كرد.

با توجه به موارد ياد شده كه بخش كوچكي از تعاليم اسلامي در باب صرفه‌جويي و مصرف صحيح و تقدير معيشت و هزينه‌ي حال و استفاده از مواهب الهي است ما مي‌آموزيم كه بايد در كليه‌ي موارد زندگي از آب و نان گرفته تا سوخت و برق و گاز و غيره، الگوي مصرف را اصلاح كنيم. نكته مهم در اين است كه در جهاني كه آدميان زندگي مي‌كنند آفريدگار، بالفعل و بالقوه، همه‌ي امكانات را قرار داده و اگر از اين امكانات و استعدادها به درستي استفاده شود در هيچ نقطه‌اي از كره‌ي خاكي، محروم و گرسنه‌اي وجود نخواهد داشت.

فقر و تبعيض در آنجا پديد مي‌آيد كه نعمت‌هاي روي زمين و ذخائر درون زمين از يك سو غيرعادلانه‌ توزيع شود و از سوي ديگر بي‌مورد هدر رود كه اين دو در بحث عدالت اجتماعي مي‌بايست مورد توجه قرار بگيرد.

وقتي به بخشي از موارد اسراف و تبذير در كشورمان بنگريم عامل نابساماني‌هاي اقتصادي در بخش توليد و مصرف باز شناخته مي‌شود و آنگاه ضرورت جدي گرفتن اصلاح الگوي مصرف و هدفمند كردن يارانه‌ها بهتر ملموس خواهد شد. بايد براي اجراي عدالت اجتماعي به يك تحول جدي و گسترده رو آوريم و اقتصاد خود را بازسازي كنيم كه مشكل اصلي ما كمبود نيست بلكه بد مصرف كردن و سامانه‌ي درست نداشتن است.

 

7- تحلیل اجراء

همان‌طور كه پیش از اين گفته شد، برنامه پرداخت یارانه عام یکی از انواع برنامه‎های تور ایمنی است که کشورهای مختلف به‎ویژه کشورهای نفتی به جهت سهولت اجرا، از این روش براي حمایت از اقشار آسیب‎پذیر و نیز بهبود توزیع درآمد استفاده می‎کنند. اما تجربه نشان داده است که ادامه روند پرداخت یارانه عام، دولت‎ها را با مشکل‌هاي متعددي مواجه کرده که همین امر منجر به تصمیم بسیاری از دولت‎ها بر اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‎‏ها شده است. اما از آنجایی که تصمیم مزبور به مثابه یک تغییر و اصلاح اقتصادی-اجتماعی است، به‌طور قطع در کنار آثار مثبت موردنظر سیاستگذار،آثار و تبعات منفی نیز در پی خواهد داشت. از این رو دولت‎هایی که اقدام به اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه در کشور خود کرده‎اند، برنامه‎های پیش‌نیاز و تکمیلی متناسبی را نیز به‌منظور افزایش کارآیی برنامه مزبور وکاهش آثار و تبعات منفی احتمالی اجرای آن طراحی و اجرا كرده‎اند. بنابراین به منظور دستیابی حداکثری به اهداف برنامه هدفمندسازی یارانه‎ها در ایران، ضروری است که دولت پیش‌شرط‎هایی را براي اجرای برنامه مزبور در کشور تأمین و تضمین كند. از جمله مهم‎ترین امور و برنامه‏هایی که می‎توان به عنوان الزام‌هاي اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در کشور به آنها اشاره کرد عبارت‌اند از:

7-1- التزام دولت به تدوین بودجه‎های سالیانه با استفاده از نظام بودجه‌نویسی GFS

در نظام بودجه‎نویسی  Government Finance Statistics(GFS)اعتبارات هزینه‌ای بر حسب امور- فصول به صورت متقاطع طبقه‌بندی می‌شوند، که در نهایت در قالب برنامه‌ها ظاهر می‌شوند. در این روش کل هزینه‌های دولت، به امور عمومی (مشتمل بر 5 فصل)، امور دفاعی و امنیتی (مشتمل بر 2 فصل)، امور اجتماعی و فرهنگی (مشتمل بر 5 فصل) و امور اقتصادی (مشتمل بر 9 فصل) تفکیک می‌شود. در صورتی که این شکل از بودجه‌نویسی به طور دقیق در کشور رعایت شود، در هریک از امور فوق به صورت متقاطع نشان داده می‌شود که اجزای اعتبارات هزینه‌ای چگونه است. این اجزا شامل جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، مصرف سرمایه ثابت، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها است.

در ایران بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بايد از ابتدای سال اول برنامه، طبقه‌بندی وظیفه‌ای(عملیاتی) هزینه‌ها در نگارش بودجه‌های سالیانه لحاظ می‌شد، اما تنها در سال 1384 به مرحله اجرا درآمد. با به کارگیری روش مزبور در نگارش بودجه‎های سالیانه، امکان احصاء شفاف و دقیق موارد مشمول یارانه در بودجه تا حدود زیادی فراهم خواهد شد و در این صورت است که دولت می‎تواند با دقت و صحت بیشتری جهت هدفمندسازی یارانه‎ها برنامه‎ریزی كند.

 

7-2- زمان مناسب برای اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‎ها

یکی از مولفه‎های مهم در کارآمدی اجرای هر برنامه، اجرای آن برنامه در شرایط مناسب زمانی(هم به لحاظ اقتصادی-اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی) است. از جمله این شرایط محیطی می‎توان به فصل خوب برداشت، رشد بالای تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی، کاهش فقر و پایین بودن قیمت‎های بین‌المللی و ... اشاره كرد. به‌طور قطع در وضعیتی که محیط اقتصادی- اجتماعی برای اجرای یک برنامه اصلاحی فراهم باشد به دلیل وجود آستانه تحمل بالاتر اجتماعی در پذیرش آثار و تبعات منفی برنامه مزبور، دستیابی به اهداف آن برنامه نیز با سهولت بیشتری برای دولت امکان‎پذیر می‎شود.

 

7-3-اجرای اصلاح‌هاي قیمتی تدریجی

انجام اصلاح‌هاي قیمتی به‎صورت تدریجی باعث کاهش آثار تورمی برنامه هدفمندسازی و همچنين افزایش تحمل‎پذیری آن در سطح جامعه خواهد شد که خوشبختانه دولت و مجلس با درک صحیحی از این موضوع، برنامه اصلاح تدریجی قیمت‎ها را در قانون هدفمند کردن یارانه‎ها لحاظ کرده‎اند، به نحوی که مقرر شده است قیمت حامل‎های انرژی وکالاهای اساسی به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اصلاح شود.

 

7-4- طراحی و برنامه‎ریزی براي اجرای برنامه‎های جبرانی مناسب

به‌طور قطع یکی از آثار و تبعات منفی انتظاری اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‎ها، افزایش تورم در سطح جامعه است. از این رو دولت‎هایی که اقدام به هدفمندسازی یارانه‎ها و به تبع آن اصلاح قیمت کالاهای مشمول یارانه كرده‎اند، در صدر اقدام‌هاي خود توجه ویژه‎ای به اقشار آسیب‎پذیر و حفظ قدرت خرید آنها داشته‎اند. این برنامه‎ها که به منظور کاهش آسیب‎پذیری اقشار مختلف در کشورهای مختلف به اجرا درآمده‎اند، همگی در زمره برنامه‎های تور ایمنی دسته‎بندی می‎شوند. نکته حائز اهمیت اینکه کشورهای مختلف هریک به فراخور محیط اقتصادی- اجتماعی خود، اقدام به طراحی و اجرای برنامه‏‎های جبرانی مقتضی كرده‎اند. از اين رو نمی‎توان تنها به صِرف موفقیت‎آمیز بودن اجرای یک برنامه جبرانی در کشوری خاص، عين همان روش را به منظور جبران گروه‎های آسیب‎پذیر در ایران نیز به کار گرفت.

بنابر مطالعه‌هاي صورت گرفته در کارگروه تحولات اقتصادی که نتایج آن به روشنی در متن قانون هدفمند کردن یارانه‎ها  تصریح شده است، مقرر شده حمايت از خانوارها به سه طریق پرداخت‎های نقدی، غیر‎نقدی و نیز استفاده از ظرفیت‎های سیاست‎های رفاه و تأمین اجتماعی صورت پذیرد. اما در اینجا توجه به این نکته ضروری است که در درجه نخست مفهوم پرداخت نقدی در دنیا با آنچه که در حال حاضر در کشور ما مطرح است تا حدود بسیار زیادی متفاوت است. (به نحوی که بنابر تعریف، پرداخت‎های نقدی شامل برخی از انواع «مستمری‎ها»، «بیمه‏های بیکاری»، «مساعدت‎های اجتماعی»، «پرداخت‎های مختلف به معلولان و افراد ناتوان» و «بیمه بازنشستگی» است و از اين رو ملاحظه می‎شود که منظور از پرداخت‎های نقدی به‌طور ضروري پرداخت پول نقد به افراد و خانوارها نیست). از این‎رو صِرف به کارگیری برنامه‎های پرداخت نقدی در اغلب کشورها به‌منظور جبران خانوارها نمی‎تواند دلیل موجهی براي به کارگیری این روش در ایران باشد. از سوی دیگر مشکل‌هايي که اجرای برنامه پرداخت مستقیم نقدی در پی دارد ( اعم از به کارگیری منابع توسط خانوارها در مسیری غیر از مسیر مطلوب برنامه هدفمندی و در نتیجه انحراف از اهداف برنامه، کاهش میل به کار کردن در بین ذی‌نفعان، وابستگی مردم به این‎گونه پرداخت‎ها و ...) می‎تواند زمینه‎ساز بروز مشکل‌هاي دیگری در سیستم اقتصادی کشور باشد. بنابراین لازم است که دولت با احتیاط بیشتری برنامه پرداخت نقدی را در پیش بگیرد. به علاوه با توجه به اینکه قانونگذار در قانون هدفمندکردن یارانه‏ها، دست دولت را در به کارگیری ظرفیت‎ها و پتانسیل‎های سیاست‎های رفاهی و تأمین اجتماعی باز گذاشته، دولت خود را ملزم به اختصاص سهم بیشتری از منابع آزادشده براي اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کند و در عین حال برنامه‎های حمایتی متناسبی را برای حمایت از افراد و گروه‎هایی که در فقر شدید به سر می‎برند طراحی و اجرا كند. به عبارت دیگر بازنگری در برنامه‎های تور ایمنی موجود در کشور و تلاش جهت تکمیل و تصحیح این برنامه‎ها به منظور تدوین «استراتژی جامع کاهش فقر در کشور»، جزو الزام‌هاي مهمی است که دولت باید براي اجرای بهینه قانون هدفمندکردن یارانه‎ها در دستور کار خود قرار دهد. در همین راستا توجه به سرمایه‎گذاری در توسعه نیروی انسانی از قبیل بهبود آموزش، خدمات بهداشتی و زیرساخت‎هایی که فقرا را هدف قرار می‎دهند ضروری به نظر می‎رسد.

با توجه به مطالب فوق برای دستیابی حداکثری برنامه هدفمندکردن یارانه‎ها، ضروری است که اقدام‌هاي اساسی زیر در کشور انجام پذیرد:

- ایجاد صراحت و شفافیت در محاسبه میزان یارانه‎های پرداختی در بودجه‎های سالیانه از طریق بکارگیری روش بودجه‎ریزی عملیاتی.

- در نظر گرفتن زمان مناسب برای اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‎ها.

- اجرای اصلاح‌هاي قیمتی تدریجی(که با درک درست قانون‎گذار از این مؤلفه، در قانون هدفمندکردن یارانه‎ها نیز لحاظ شده است).

- طراحی و برنامه‎ریزی براي اجرای برنامه‎های جبرانی مناسب ضمن تعیین دوره زمانی اجرای هریک از برنامه‎‌ها و الزام دولت به اجرای برنامه در دوره زمانی تعیین شده.

- استفاده از ظرفیت‎های قانونی موجود- به ویژه در حوزه سیاست‎های رفاه و تأمین اجتماعی-  در تدوین و اجرای برنامه‎های جبرانی و حمایتی.

- تهیه و تدوین «استراتژی جامع کاهش فقر در کشور».

 

8- تدوین شاخص­های بازخوردگیری

به منظور پایش هدفمندکردن یارانه­ها شاخص­هایی تعریف شد که امید بود با پایش مستمر آنها میزان دستیابی و انحراف از اهداف شناسایی شود. از جمله این شاخص­ها می­توان به:  

1. پایش میزان افزایش کارایی اقتصادی ناشی از آزادسازی قیمت­ها؛
2. پایش میزان کاهش اتلاف منابع ناشی از یارانه‌های غیرهدفمند؛
3. پایش میزان اصلاحات انجام شده در ساختار درآمدی بنگاه‌های تولیدکننده انرژی و تغییر نظام توجیه فنی-اقتصادی طرح‌های تولید انرژی؛
4. پایش میزان اصلاحات انجام شده در ساختار تولید در راستای بکارگیری فناوری با شدت انرژی پایین؛
5. پایش میزان افزایش اقتصادی شدن پروژه‌های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر؛
6. پایش میزان افزایش در مصرف بهینه انرژی و کاهش قاچاق؛
7. پایش میزان کاهش مخارج عمومی و رفع عدم تعادل‌های بودجه‌ای؛
8. پایش میزان کاهش شکاف مصرف انرژی بین گروه‌های درآمدی؛
9. پایش میزان بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی؛
10. پایش میزان افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی؛
11. پایش میزان افزایش بهبود شفافیت مالی دولت و شرکت‌های دولتی.

 

9-ارزیابی نهایی سیاست

در این بخش با استفاده از چارچوب مارچ و مک‌کانل به  ارزیابی سیاست­پژوهی هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازیم. برای سنجش اعتبار و صحت و سقم داده­های حاصل از تحلیل اطلاعات پیش از مصاحبه داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد بالادستی هدفمند کردن یارانه­ها در معرض قضاوت و ارایه آراء مجموعه­ای از خبرگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران قرار گرفت. سپس مجموعه­ی این آراء به مثابه مبنای تعدیل و تدوین ارزیابی سیاست­پژوهی هدفمندی یارانه‌های با استفاده از روش ارزشيابي سياسي در قالب چارچوب سه بعدی فرآیندی، برنامه‌ای و سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

9-1- ارزیابی سیاست­پژوهی هدفمندی یارانه‌ها از بعد موفقیت فرآیندی

بعد «فرآیند» به مراحلی از سیاستگذاری ارجاع دارد که مسائل ظاهر شده و شکل می‌گیرند، عقاید مورد کاوش قرار گرفته، علایق مورد صحبت قرار گرفته و تصمیمات گرفته می‌شوند. یقیناً تمامی سیاستگذاری‌ها از چنین چرخه «منطقی‌ای» تبعیت نمی‌کنند، اما در عوض شاید بازتابی از وابستگی به مسیر، راهکارها، اهداف و بحث‌هایی که درون جوامع سیاستگذاری در می‌گیرند، باشد.

خاستگاه هدفمند سازي يارانه ها در جمهوري اسلامي ايران به زماني بر مي گردد كه  تئوري‌ها و شواهد شکست دولت برنامه اول بعد از انقلاب را مصادف با اجرای سیاست‌هایی موسوم به سياست هاي تعدیل ساختاری کرد که اصول آن جهت آزاد سازی اقتصادی از سوی بانک جهانی تدوین شده بود. بر این اساس گرایش بخش خصوصی به سرمایه­گذاری در بخش­هاي اقتصادي افزایش یافت و در این خصوص صدور مجوزهای تولید صنعتی افزایش چشمگیری یافت و از طرف دیگر آزادسازی قیمت‌ها و اعطای تسهیلات نیز شدت بیشتری پیدا کرد. این رویه با کاهش درآمدهای نفتی در سال­های آخر برنامه اول و دشواری های ناشی از فشار تقاضا و افزایش نامتناسب نقدینگی- تنگناهای ارزی و تورم- متوقف شد و دولت بار دیگر به سیاست‌های گذشته قیمت گذاری، ايجاد تعهد ارزی برای صادرکنندگان و نظایر اینها روی آورد و این روند طی برنامه­های توسعه بعد از انقلاب ادامه یافت. با ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی و طرح موضوع تحول اقتصادی در دولت­های نهم و دهم، هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از سیاستگذاری‌های اصلی طرح­ تحول اقتصادی شد که در عمل با قانون هدفمندی یارانه­ها و با اهداف زیر به اجرا در آمد.

1. افزایش کارایی اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت؛
2. کاهش فساد، رانت و اتلاف منابع ناشی از یارانه‌های غیرهدفمند؛
3. اصلاح ساختار درآمدی بنگاه‌های تولیدکننده انرژی و تغییر نظام توجیه فنی-اقتصادی طرح‌های تولید انرژی؛
4. اصلاح ساختار تولید در راستای بکارگیری فناوری با شدت انرژی پایین؛
5. افزایش احتمال اقتصادی شدن پروژه‌های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر؛
6. مصرف بهینه انرژی و کاهش قاچاق؛
7. کاهش مخارج عمومی و رفع عدم تعادل‌های بودجه‌ای؛
8. کاهش شکاف مصرف انرژی بین گروه‌های درآمدی؛
9. بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی؛
10. افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی؛
11. بهبود شفافیت مالی دولت و شرکت‌های دولتی.

اولین هدف از اهداف این سیاستگذاری، افزایش کارایی اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها بود که در عمل با توجه به رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و آمار ارایه شده از مشکلات  بنگاه‌های تولیدی می‌توان گفت که کارایی اقتصادی نه‌تنها افزایش نیافته است، بلکه کاهش نیز یافته است. همچنین آزادسازی قیمت‌ها صورت نگرفته و همچنان دولت اقدام به قیمت­گذاری می­کند.

پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت  16 درصد قیمت جهانی آن بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها به 47 درصد قیمت جهانی افزایش یافت با افزایش تحریم­ها و افزایش نرخ ارز مجدداً قیمت سوخت به  16 درصد قیمت جهانی کاهش یافته است که این امر موجب شده تا همچنان قاچاق سوخت تجارتی پرسود تلقی شود این در شرایطی است که هدفمند کردن یارانه­ها موجب کاهش مصرف سوخت نشده است و تنها از افزایش رشد مصرف سوخت کاسته است لذا تلقی صاحبنظران عدم موفقیت هدف 6  است. گواه این مدعا نیز آمارهای ارایه شده از متوسط مصرف گاز می­باشد بطوریکه متوسط مصرف گاز در ایران چهار برابر متوسط جهانی و حدود 18 برابر کشور ژاپن است و هم اکنون سرانه مصرف گاز هر ایرانی 10 برابر مردم کشورهای اتحادیه اروپا است.

بازگشت قیمت سوخت به 16 درصد از قیمت جهانی آن، باعث شده که هیچ‌گونه توجیه‌پذیری‌ای در بکارگیری فناوری­های باشدت انرژی پایین وجود نداشته باشد و نیز پروژه‌های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر، اقتصادی نباشند. این در شرایطی است که عدم صرف منابع ناشی از هدفمندکردن یارانه­ها در اصلاح ساختار تولید و درآمدی بنگاه‌های تولیدی موجب شده تابنگاه­ها همان ساختار سابق را حفظ نمایند. بنابراین از نظر صاحبنظران اهداف شماره 3، 4 و 5 محقق نشده‌ است.

بی­انضباطی مالی دولت، کسری بودجه بالا ، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و استقراض‌های متعدد دولت از شرکت‌های خدمات عمومی از جمله عواملی هستند که از نظر صاحبنظران  گواه بر شکست دولت در هدف 7ام دارند.

با توجه به بهبود نسبی ضریب جینی و کاهش آن از رقم 0.382 در پیش از هدفمند کردن یارانه­ها به رقم 0.365 پس از هدفمندکردن یارانه­ها می­توان گفت شکاف مصرفی بین گروه‌های درآمدی با بهبود نسبی همراه بوده است که به معنای موفقیت نسبی هدف 8ام است.

بحران‌های زیست‌محیطی‌ای که در سال‌های اخیر در وضعیت آب‌وهوایی شهرهای بزرگ رخ داده است، گواهی بر عقیم ماندن هدف 9ام است.

صادرات کشور نیز به دلیل اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی کشورهای غربی کاهش چشمگیری داشت و دولت نتوانسته از دستگاه دیپلماسی خود برای کاهش بار این تحریم‌ها بهره ببرد و در هدف 10ام شکست خورده است.

براساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی ایران در سال 2013 در بین ۱۷۷ کشور رتبه ۱۴۴ را کسب کرده که در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی همین سازمان افت ۱۳ پله‌ای را داشته است این امر در کنار اخبار و گزارش­های ارایه شده از رانت­ها و فساد ادرای موجود به خوبی گواهی بر عدم تحقق اهداف شماره 2 و 11 است.

نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که در فرآیند هدفمند کردن یارانه­ها هیچ یک از اهداف فوق بطورکامل محقق نشده است هر چند عواملی محیطی ناشی از اعمال محدودیت­های بین­المللی حاکم بر اقتصاد کشور، بروز شرایطی همچون کاهش میزان صادرات نفت و صادرات غیرنفتی (پتروشیمی و ...)، کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، ایجاد محدودیت­های نقل و انتقال جریان مالی بخش تجارت خارجی، افزایش هزینه­های مبادلاتی تجاری ـ تولیدی، محدودیت در عرضه واردات و ایجاد مشکل در برخی واحدهای تولیدی (کاهش تولید و عرضه) و بی­ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز نیز در این امر دخالت داشته­اند.

 

9-2- ارزیابی سیاست­پژوهی هدفمندی یارانه‌ها از بعد موفقیت برنامه‌ای

موفقیت «برنامه‌ای» اغلب مترادف با موفقیت سیاستگذاری قلمداد شده و در واقع به نتایج حاصل از پیاده‌سازی یک سیاستگذاری اشاره دارد و یکی از معیارهای خوب برای سنجش دست یافتن به موفقیت یا عدم موفقیت در سیاستگذاری است. البته می‌توان پس از این به سایر پیامدهای مثبت یا منفی پیاده‌سازی سیاستگذاری مزبور نیز توجه کرد.

بیشترین ارزیابی‌های صورت گرفته از سیاستگذاری هدفمندی یارانه‌ها در این بعد جای می‌گیرند. برای ارزیابی موفقیت برنامه‌ای سیاستگذاری هدفمندی یارانه‌ها همانطور که گفته شد روند شاخص­های زیر پیش از هدفمند کردن یارانه­ها و پس از هدفمندکردن یارانه­ها پیش از مصاحبه در معرض قضاوت صاحبنظران قرار گرفت.

• شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران (به تفکیک 12 گروه اصلی شامل خوراکی­ها و آشامیدنی­ها، دخانيات ، پوشاك و کفش ، مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت­ها ، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ، بهداشت و درمان ، حمل و نقل ، ارتباطات ، تفريح و امور فرهنگي ، تحصيل ، رستوران و هتل ، كالاها و خدمات متفرقه و 3 گروه اختصاصی شامل كالا، خدمت و مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها ) به تفکیک ماه برای سال های 1389-1392.
• شاخص بهای تولید کننده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک 8 گروه اصلی كشاورزي، شکار و جنگلداري، ماهيگيري، ساخت (صنعت)، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاري اجتماعي، ساير فعاليت هاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصی و 3 گروه اختصاصی شامل كشاورزي، شکار ، جنگلداري و ماهيگيري، ساخت (صنعت)، خدمات ) به تفکیک ماه برای سال­های 1389-1392.
• آمار متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت)، تشکیل سرمایه، نرخ بیکاری، تورم، ضریب جینی[1]، بودجه دولت، پایه پولی، نقدینگی و صادرات و واردات می­باشد.

بررسی تلقی صاحبنظران و متخصصان از این بخش نشان داد که تنها حدود 55 درصد از یارانه‌ی نقدی توزیع‌شده بین مردم از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شده است و مابقی از منابعی از جمله بودجه‌ی عمومی دولت، استقراض از بانک مرکزی و دریافت تنخواه از خزانه تأمین شده است. در نتیجه، با افزایش قیمت انرژی در مرحله‌ی اول، نه تنها فشار بر بودجه‌ی عمومی کشور کاسته نشد، بلکه منابع عمومی کشور متعهد به تأمین پرداخت یارانه‌ی نقدی به خانوارها نیز شده است بدین ترتیب، مجموع منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها حتی تکافوی پرداخت یارانه­های نقدی بین مردم را نکرده است و در عمل سایر تکالیف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از قبیل کمک به تولید و جبران افزایش قیمت‌ها بر هزینه‌های دولت نیز امکان اجرا نیافته است تبعات این امر کسری بودجه گسترده دولت، کاهش رشد اقتصادی، کاهش رشد تشکیل سرمایه، افزایش پایه پولی و نقدینگی، رکود طرح­های عمرانی ، افزایش نرخ بیکاری، تشدید افزایش نرخ تورم و بطورکل قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی بوده است. لذا ارزیابی سیاستگذاری هدفمندی یارانه‌ها از بعد موفقیت برنامه‌ای مناسب ارزیابی نمی­شود و به جز بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی در سایر شاخص­ها با شکست مواجه شده است.

 

9-3- ارزیابی سیاست­پژوهی هدفمندی یارانه‌ها از بعد موفقیت سیاسی

موفقیت «سیاسی» نیز آخرین معیار برای موفقیت سیاستگذاری است. بطور خاص، از دیدگاه دولت و حزب حاکمیت، یک سیاستگذاری ممکن است موفقیت‌آمیز باشد، اگر که امید به دستیابی به صندوق­های رای، شهرت یا پروژه حاکمیت سراسری کمک نماید. همچنین از این بعد، یک سیاستگذاری می‌تواند به نجات یک حزب یا دولت از مهلکه محبوبیت اندک کمک نماید.

همانطور که می‌دانیم ضرورت پیاده‌سازی هدفمندی یارانه‌ها در قوانین سوم و چهارم توسعه و همچنین در دولت‌های قبلی مطرح و تأکید خاصی بر پیاده‌سازی آن شده بود، اما هیچکدام از دولت­های قبل نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام نکردند. به تلقی صاحبنظران هدفمند کردن یارانه‌ها بزرگترین طرحی است که طی چند سال گذشته در کشور اجرا شده است این در حالی است که اجراي ناد‌رست و خارج از برنامه اين طرح نتوانست اهد‌اف متعالي‌اي كه د‌ر پيش‌بيني كارشناسان اقتصاد‌ي به آن اشاره شد‌ه بود‌ را برآورد‌ه كند‌. با توجه به تبعات ناشی از هدفمندی یارانه­ها و ادبیات موضوع مرتبط با موفقیت سیاسی، هدفمندکردن یارانه­ها نتوانسته است منجر به افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت شود، شاهد این مدعا  انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 است که گواهی بر شکست سیاستگذاری از بعد سیاسی است.

 

جمع­بندی و نتیجه­گیری

سیاستگذاری­های عمومی در راستای به وجود آمدن مسائل عمومی شکل می­گیرند، با هدف حل آنها اجرا می­شوند و نتیجه آنها بهبود وضع موجود خواهد بود، امری که بدون تحلیل و ارزیابی به انجام نخواهد رسید. از این رو ارزیابی، یکی از مراحل مهم سیاستگذاری به شمار می­آید. ارزیابی سیاستگذاری یکی از اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود سیاستگذاری و نتایج حاصل از پیاده‌سازی آن می‌باشد. در این گزارش سعی شده است با استفاده از چارچوب مارچ و مک‌کانل به  ارزیابی سیاستگذاری هدفمندی یارانه‌ها در قالب چارچوب سه بعدی فرآیندی، برنامه‌ای و سیاسی که دلالت بر نحوه قرارگیری در دستور کار، چگونگی اجرا و نیز میزان تحقق اهداف اعلام شده و میزان وجهه و محبوبیت نزد مردم با استفاده از روش پیمایشی و ابزار مصاحبه اکتشافی زنجیره­ای بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که از بعد فرآیندی هیچ یک از اهداف بطورکامل محقق نشده است و اجراي ناد‌رست و خارج از برنامه اين طرح نتوانست اهد‌اف متعالي‌اي مد نظر  كارشناسان اقتصاد‌ي را برآورد‌ه كند ضمن اینکه پرداخت يارانه ها ساختار توليد را به شدت تحت تأثير قرار داده است و به دليل بر هم زدن معادلات رقابت، تخصيص بهينه منابع را از مسير بقا بر اساس مزيت مطلق و مزيت نسبي تعادلي خارج كرده است و از سوي ديگر دخالت­هاي دولت در كنترل بازار نيز همچنان ادامه دارد ‌. همچنین تلقی صاحبنظران و متخصصان از ارزیابی سیاستگذاری هدفمندی یارانه‌ها از بعد موفقیت برنامه‌ای نشان داد که مجموع منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها حتی تکافوی پرداخت یارانه‌های نقدی بین مردم را نکرده است و در عمل سایر تکالیف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغفول مانده است تبعات این امر افت متغیرهای کلان اقتصادی و وضعیت نامناسب در شاخص­ها و زیرگروهای شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده و بطورکل قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی بوده است. لذا ارزیابی سیاستگذاری هدفمندی یارانه‌ها از بعد موفقیت برنامه‌ای مناسب ارزیابی نمی­شود و به جز بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی در سایر شاخص­ها با شکست مواجه شده است و در نهایت ارزیابی سیاستگذاری از بعد سیاسی، بیانگر آن است که هدفمندکردن یارانه­ها نتوانسته است منجر به افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت شود هر چند عواملی محیطی ناشی از اعمال محدودیت­های بین­المللی حاکم بر اقتصاد کشور و بروز بحران ارزی در عدم موفقیت سیاستگذاری فرآیندی، برنامه‌ای و سیاسی نقش داشته­اند.

نتایج این مطالعه نشان داد که دولت در هر سه بعد با شکست مواجه شده است. این نتیجه از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد مشکل فراتر از آن چیزی است که پیشتر توسط صاحب‌نظران بیان شده بود و اشکال کار نه فقط در اجرا، بلکه در صورت‌بندی درست مساله نیز می‌باشد. در این راستا اهم پیشنهادهای صاحبنظران و متخصصان در اصلاح رويه نامناسب پيشين و گذار به شرايط سالم در اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه­ها به شرح زیر طبقه­بندی می­گردد:

1- پیش­نیازهای لازم برای فاز دوم هدفمند کردن یارانه­ها

• تکمیل نقشه فقر
• طراحی و استقرار پایگاه جامع اطلاعاتی جهت پایش گروه­های هدف (شناسایی فقرا)
• تدوین برنامه­هایی جهت توانمندسازی گروه­های هدف
• توجه ویژه به تامین اجتماعی

2- حمایت از حقوق مصرف­کنندگان

• معرفي الگوهاي بهترخريد ، مصرف و پس انداز
• حمايت از مصرف كنندگان در هنگام تضرر به دليل قيمت ناعادلانه، غير رقابتي و يا عدم ايمني كالا و خدمات در جامعه.
• تشكيل نهادهاي غير دولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان

3-کنترل رشد نقدینگی

• تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم
• انتشار اوراق مشارکت توسط دولت و دستگاههای دولتی
• انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

4- ایجاد اشتغال بواسطه حمایت از بنگاه­ها و واحدهای تولیدی از طریق

• اعطای سهم بخش تولید مطابق با قانون هدفمندی
• هدایت نقدینگی به­سمت فعالیت­های مولد بویژه تولیدی
• تامین سرمایه در گردش بنگاه­های تولیدی

5- ایجاد ثبات در بازار ارز از طریق

• جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای غیرضروری
• ایجاد بستر مناسب برای ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی

6- جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی از طریق

• تامین و تخصیص ارز مورد نیاز به واحدهای تولیدی
• تسهیل ورود کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای موردنیاز بخش تولید

7- ایجاد انضباط مالی دولت از طریق

• عدم برداشت از بودجه عمومی و بودجه عمرانی جهت پرداخت­های انتقالی
• کاهش هزینه­های غیرضروری جاری
• تعیین دستمزد  واقعی متناسب با بهره­وری
• گسترش پایه مالیاتی

 

 

فهرست منابع:

1- قلی‌پور، رحمت‌ال...، (1392)، تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.

2- وحید، مجید، (1388)، سیاستگذاری عمومی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.

3- الوانی، سید مهدی و شریف‌زاده، فتاح، (1379)،  فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

4- الوانی، سیدمهدی و شریف‌زاده، فتاح؛ (1386) فرایند خط مشی‌گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

5- امیری، میثم و ماجد، وحید و میرزایی، مجید و سلطانی، ابراهیم، (1389)، اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در استان تهران، دانش شهر، شماره 10.

6- علیزاده، مهدی، (1389) ، درآمدی بر تأثیرات اقتصادی هدفمند کردن یارانه‌ها، اقتصاد شهر، شماره هشتم.

7- رفیع‌پور، فرامرز، (1382)، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، شرکت سهامی انتشار.

8- خاكي، غلامرضا، (1379)، روش تحقيق در مديريت، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، مركز انتشارات علمي.

9- هاولت، مایکل و رامش، ام (1380) ، مطالعه خط مشی عمومی، مترجمان عباس منوریان و ابراهیم گلشن، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

10- جندقی، غلامرضا؛ فلاح، محمدرضا (1389)، کاربرد آمار در پژوه ، ش قم ، انتشارات رنگ آسمان.

11- دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي، (1381).

12- هاشمی، گلستان ، (1391)، وب گاه علوم خلاقیت شناسی، مدیریت فرهنگ سازمانی جامع .

13- فرزین، محمدرضا، حسینی، سید شمس­الدین و موحد نژاد، علی، (1391)، مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه­ها، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت اموراقتصادی.

14- آثار سياست‌هاي اقتصادي بر رفاه خانوار، انتشارات مؤسسات مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1382.

15- حيدري، خليل‌، (1385)،  اصلاح نظام پرداخت يارانه كالاهاي اساسي در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، شركت چاپ و نشر بازرگاني.

16- حيدري، خليل، (1382) شناسايي و شيوه‌هاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.

17- اسلامي، سيف‌الله، (1382)، بررسي چگونگي بهبود توزيع يارانه‌هاي پرداختي در كشور در راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير، تهران: وزارت اقتصاد و امور دارايي، معاونت امور اقتصادي.

18- كشاورز حداد، غلامرضا، (1388)، امكان‌سنجي شناسايي خانوارهاي نيازمند از خانوارهاي نياز در ايران در راستاي هدفمند نمودن يارانه‌ها، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.

19- Thissen, Wil A. H.  and Walker, Warren E. (2013), Introduction: Public Policy Analysis, New York: Springer.

20- Hermans, L.M., (2008), “Exploring the promise of actor analysis for environmental policy analysis: lessons from four cases in water resources management”, Ecology and Society 13(1): 21.

21- Trochim, William M. K., (2009), “Evaluation Policy and Evaluation Practice”, NEW DIRECTIONS FOR EVALUATION, no. 123, Fall, 13-32.

22- Datta, Lois-ellin (2009), “Golden Is the Sand: Memory and Hope in Evaluation Policy and Evaluation Practice”, NEW DIRECTIONS FOR EVALUATION, no. 123, Fall, 33-50.

23- MARSH, DAVID and MCCONNELL, ALLAN (2010), “TOWARDS A FRAMEWORK FOR ESTABLISHING POLICY SUCCESS”, Public Administration, Vol. 88, No. 2, 2010 (564–583).

24- Drew, R, Aggleton, P, Chalmers, H and Wood, K (2011), “Using social network analysis to evaluate a complex policy network”, Evaluation, 17(4): 383–94.

25- Bryson, J.M, Patton, M.Q and Bowman, R.A (2011), “Working with evaluation stakeholders: a rationale, step-wise approach and toolkit”, Evaluation and Program Planning, 34(1): 1–12.

26- Langbein, L.I (1994), “Estimating the impact of regulatory program enforcement: practical implications of positive political theory”, Evaluation Review, 18(5): 543–73.

27- Niklasson, L (1996), “A cultural revolution in the universities: the possible uses of rational choice models”, Evaluation 4(3): 278–93.

28- Wollmann, Hellmut (2007), Handbook of Public Policy: Policy Evaluation and Evaluation Research, New York: CRC Press.

 

 

 

 

 

 

 

• < قبلی
• بعدی >