مهدی علی پور: ایجاد نهادها در بسیاری از کشورها با اهدافی شکل و گسترش مییابد، بعضی از نهاد ها مانند صندوق بین المللی پول یک نهاد بین المللی میباشد، بعضی از نهادها در بسیاری از کشورهای جهان الگو پرفته از یک مدل استاندارد جهانی میباشد،در این مقاله به دنبال تثبیت ادعای (تغییرات نهادها و یا ایجاد نهادها در بستررهای محیطی مختلف باعث تغییرات و توسعه اقتصادی میشود)میباشد.با توجه به مرور این مقاله نتیجه میگیریم نهادها باید با توجه به تفافت های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی یک کشور شکل گرفته و رشد کنند،نهادهایی که جهان شمول هستند نیز به راحتی نمیتوانند رشد اقتصادی در یک کشوری که هنجارها هایی آن در نظر گرفته نشده است را فراهم کنند.
مسئله توسعه نهادي و يا «اصلاحات اداري» در طول دهه گذشته يا بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در طی این دوره، حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، که برای در نظر گرفتن نهادها صرفا "جزئیات" رامورد استفاده قرار میدهند بر نقش نهادها در توسعه اقتصادی و تلاش برای بهبود نهادهای کشورهای در حال توسعه به عنوان راهی برای ارتقاء سطح توسعه اقتصادی تاکید داشته اند. به عنوان مثال، صندوق بین المللی پول تاکید زیادی بر اصلاح نهادها حاکمیت شرکتی و قوانین ورشکستگی در طول بحران آسیا در سال 1997 داشته اند، که البته این سیاستها به چند دلیل شکست خورده است.
چند دلیل در تغییر نسبتا چشمگیر در جو فکری موجود وجود دارد که عبارتند از :
اولا، برنامه اصلاحات تکنوکراتیک که توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و چندین دولت که از دهه 1980 ترویج شده استف، تقریبا به طور جهانی شکست خورده است. بسیاری از برنامه های اصلاحات به شدت از تفاوت های نهادی در میان کشورها چشم پوشی کرده و در نتیجه توصیه سیاست های مشابه را در آنچه به عنوان رویکرد "یک اندازه همه جا"(جهان شمولی) را به عنوان سیاست اقتصادی شناخته شده ، معرفی می کند. امروزه حتی بسیاری از اقتصاددانان ارتدکس معتقدند که سیاستهایی که مستقیما از تجربیات کشورهای توسعه یافته - یا حتی یک پله بالاتر، از کتابهای درسی و تخصصی اقتصادی حاصل می شود در کشورهای در حال توسعه، قابلیت اجرایی ندارد.
دوم، تعدادی بحران مالی مخرب در کشورهای در حال توسعه در اواسط قرن (مکزیک در سال 1995، آسیا در سال 1997، روسیه در سال 1998، برزیل در سال 1999 و آرژانتین در سال 2002) اتفاق افتاد که بحث های مربوط به نیاز به اصلاح طیف وسیعی از نهادها برای جلوگیری و مقابله با چنین بحران ها را به راه انداخت.
سوم، تلاشهای روزافزون کشورهای توسعه یافته برای "هماهنگ کردن" نهادهای مختلف در کشورهای مختلف، موجب بحث درباره مناسب بودن نهادها به اصطلاح "استاندارد جهانی" برای کشورهای در حال توسعه شده است.
به منظور مطالعه کامل مقاله، فایل پیوست را دانلود نمایید.
 تغییرات نهادی و توسعه اقتصادی.pdf | [ ] | 367 kB |