آزاده شوشتری: نظریه بازیها مطالعه مدل های ریاضی تضاد و همکاری بین بازیگرهای عقلایی هوشمند در شرایط مختلف است که کاربردهای گستردهای در علوم سیاسی، اقتصاد، IT و... پیدا کرده است. بر اساس کتاب مورد مطالعه نظریه بازیها در سیاستگذاری به بررسی شرایط مختلفی میپردازد که در آن تنازعی میان سودهای شخصی افراد و بازیگران در جریان است.البته بازیگر می تواند نشانگر یک فرد، گروه یا جامعه افراد باشد. می توان از پاسخ های این بازی برای انتخاب بهترین راه حل ممکن در مورد مسائل جمعی استفاده کرد. از این بازی معمولاًدر زمانی استفاده می شود که نتیجه برای هر شخص و میزان پیامد (منفعت)[2] کرده یا اینکه تقلب[4] ممکن است باهم همکاری نکنند درحالیکه به نظر می رسد که به نفع هردوی آنهاست که همکاری کنند. این دو فرد با رفتار عقلایی باهم همکاری نکرده و به زیان بیشتری می رسند. فرضیات این معما به این صورت است:
- دو نفر خلافکار به یک جرم مشترک دستگیر می شوند ولی دادگاه مدرک کافی برای اثبات صددرصد جرم آنها ندارد؛ بنابراین قاضی به هر کدام از آنها پیشنهاد می کند که علیه دیگری شهادت دهد و به هرکدام قول آزادی در صورت خیانت به طرف مقابل میدهد. نتایج را می توان به این صورت نوشت:
- اگر هردوی آنها ساکت بمانند به دلیل عدم وجود مدرک کافی هر دو به یک سال زندان محکوم خواهند شد.
- اگر فرد «الف» فرد «ب» را لو بدهد و «ب» ساکت بماند، آنگاه فرد «الف» به دلیل همکاری آزادشده و فرد «ب» به 3 سال زندان محکوم می شود.
- اگر هردوی آنها اعتراف کنند، هردوتا به 2 سال زندان محکوم خواهند شد.
نتایج این بازی را می توان به صورت جدول زیر خلاصه کرد:
انتخاب های زندانی «الف» |
|||||
سکوت (همکاری) | اعتراف (تقلب) | ||||
«الف» 3 سال «ب» آزاد |
«الف» 2 سال «ب» 2 سال |
اعتراف (تقلب) |
انتخابهای زندانی «ب» |
||
«الف» 1 سال «ب» 1 سال |
«ب» 3 سال «الف» آزاد |
سکوت (همکاری) | |||
اکنون سعی می کنیم راه حل عقلانی را از دیدگاه این دو زندانی به دست بیاوریم. ابتدا مبنای تصمیمگیری فرد «الف» را بررسی می کنیم. فرد «الف» در زمان تصمیمگیری نمیداند که تصمیم دیگر زندانی چیست؛ بنابراین او دو حالت را در نظر می گیرد:
- «ب» اعتراف کرده باشد: در این حالت اگر «الف» اعتراف کند 2 سال به زندان می رود و اگر اعتراف نکند 3 سال زندانی خواهد شد؛ بنابراین در این حالت تصمیم عقلانی این است که «الف» اعتراف کند.
- «ب» سکوت کرده باشد: در این حالت اگر فرد «الف» اعتراف کند آزاد می شود و اگر سکوت کند به 1 سال زندان محکوم می شود؛ بنابراین در این حالت هم تصمیم عقلانی این است که فرد «الف» اعتراف کند
بنا به دو حالت گفتهشده، فارغ از اینکه طرف مقابل چه کرده باشد به سود طرف «الف» این است که اعتراف کند. این منطق برای فرد «ب» هم صادق است و فارغ از رفتار فرد «الف» به نفع اوست که اعتراف کند. پس نتیجه عقلانی این معما این خواهد شد که هر دو اعتراف کنند. در نتیجه هر کدام به 2 سال زندان محکوم خواهند شد؛ اما این دو می توانستند که به همدیگر اعتماد کرده و ساکت بمانند تا هر کدام 1 سال در زندان باشند. اینکه این بازی در مثال های واقعی آن چه نتایجی داشته باشد بستگی به اعتماد بین دوطرف و تکرار شدن بازی دارد. این نتیجه به دست آمده با فرض عدم اعتماد و عدم تکرار شدن بازی به دست آمده است. اگر دو نفرکاملاً به همدیگر اعتماد داشته باشند و بنابراین رفتار همکارانه در پیش بگیرند امکان رسیدن به نتیجه بهتر برای هردو (سکوت هر دو) وجود دارد. ضمناً اگر بازی تکرار شود، افراد خواهند دانست که اگر تقلب کنند فرد مقابل خواهد فهمید و در تکرار بعدی او نیز تقلب خواهد کرد و نتیجه بازی به حالت غیرهمکارانه و پرزیان بدل خواهد شد.
نمونه واقعی این معما را در حالات واقعی بسیاری مشاهده کرد. یک حالت ساده آن مربوط به مسابقه تسلیحاتی میان دو کشور است (دو کشور با قدرت نسبتاً مساوی). در این حالت به نفع هر دو است که هیچ تجهیزاتی تولید نکنند؛ اما هر کشوری میداند فارغ از اینکه کشور دیگر چه می کند بهتر است تسلیحات خود را افزایش دهد چون اگر کشور دیگر تسلیحات گسترش ندهد به نفع است که تسلیحات داشته تا برتری بر کشور دیگر ایجاد شود و اگر کشور دیگر تسلیحات تولید کند بازهم بهتر است تا کشور تسلیحات تولید کرده تا عقب نماند. در نتیجه هر دوکشور تسلیحات خود را افزایش می دهند و با هزینه خیلی زیاد باز هم در شرایط قدرت مساوی می مانند درحالیکه می توانستند بدون هیچ هزینه ای در آن حالت مساوی باشند.
یک نمونه اقتصادی معمای زندانی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. هر کشور عضو میتواند زیاد تولید کرده یا کم تولید کند. در این حالت، بازی همکارانه این است که برای بالا نگهداشتن قیمت روی یک مقدار تولید کم توافق کرده و همه به آن پایبند باشند و سود همه در این حالت تضمین می شود. در این نمونه هم می توان دو حالت تصور کرد. حالت اول اینکه بقیه کشورها همکاری کرده (تولید کم) و در نتیجه به نفع ایران (عربستان سعودی یا هر کدام از سایر کشورها) است که تقلب کرده و تولید خود را بالا ببرد و سهم بالاتری از بازار به دست آورد چون که تولید پایین سایر کشورها باعث می شود که قیمت بالا باشد و با تولید اضافی می توان سود بیشتری به دست آورد. حالت دوم اینکه بقیه کشورها تقلب کنند و تولید خود را افزایش دهند، در این حالت هم به نفع ایران است که تولید خود را افزایش داده تا سهم بازار خود را از دست ندهد؛ بنابراین در هر حالت ایران (و سایر کشورهای عضو) تولید خود را افزایش خواهند داد. درحالیکه می توانستند با تولید کمتر سود بیشتری به دست آورند. البته نمونه اوپک یک معمای زندانی تکرارشدنی است و همیشه دفعه بعدی در میان است. در این حالت هر کشور عضو می داند که اگر تولید خود را افزایش دهد، در تکرار بعدی سایر کشورها هم حتماً این کار را خواهد کرد. این نتیجه ممکن است که کشورها را به تولید کم و همکاری ترغیب کند. ضمناً اگر کشورهای عضو به همدیگر اعتماد داشتند احتمال رفتار همکارانه بیشتر می شد. به نحو جالبی عدم همکاری بین کشورهای عضو در این مقطع زمانی را میتوان نشانه ای از کمبود اعتماد متقابل بین این کشورها دانست.
نمونه های دیگری از این بازی را می توان در استفاده افراد از منابع عمومی (مانند شکار کردن در یک منطقه، ماهیگیری از یک دریاچه و...)، توافق در بین تولیدکننده های یک کالا خاص، توافق بین کشورهای مختلف برای محافظت از طبیعت و کنترل آلودگی، تولید تسلیحات هسته ای، دوپینگ در مسابقات ورزشی و تبلیغات کردن شرکت های رقیب دید.
نظریه اقتصادی بروکراسی
ایده بازار سیاسی از نظریه های اقتصادی برای تحلیل رفتارسیاسی استفاده می کند که در آن رهبران برای رأی باهم رقابت می کنند. در این دیدگاه سودشخصی به عنوان محرک اصلی در رفتار سیاسی در نظر گرفته می شود. احزاب برای به دست آوردن قدرت، خواسته های گروه های فشار را انجام داده و بنابراین نقش حکومت به عنوان دهنده کالا و خدمات پررنگتر می شود و بروکراسی عمومی به سمت انحصار تولید و خدمات می رود. مردان سیاسی برای جمع آوری رأی دست به تولید بیشتر خدمات و کالا می زنند تا بتوانند که رضایت عمومی از عملکردشان ایجاد کنند. معمولاً هزینه بالای این تولید نمی تواند مانع آن شود زیرا این هزینه را در کوتاهمدت می توان پنهان کرد (مثلاً با کسری بودجه) و یا از روش های استفاده کرد که هزینه دیرتر پرداخت شود. به دلیل این تمایل به رفتار انحصاری بروکراسی ها، باید به نوع رفتار شرکت های انحصاری در اقتصاد توجه کرد. انحصارطلب ها محدودیتی بر روی هزینه خود ندارند زیرا درصورت افزایش هزینه می توانند این هزینه را به مشتری منتقل کنند. گفته می شود که بروکرات ها همانند انحصارطلب ها تمایل دارند که بنگاه خود را بزرگتر کرده و از منابع بیش از حد استفاده کنند. تاللاک می گوید که «به صورت کلی، یک بروکرات درخواهد یافت که اگر بروکراسی که در آن کار می کند بزرگتر شود احتمال ترفیع او افزایش می یابد و قدرت، نفوذ و احترام عمومی او بیشتر شده و حتی وضعیت فیزیکی دفترکار او بهبود می یابد».
این دیدگاه از نظر منطقی تا حدی باورپذیر است اما داده نسبتاً کمی برای تأیید آن وجود دارد. سلف می گوید که این تحلیل ها بیش از حد مبالغه آمیز است و با اینکه از نظر منطقی و ریاضیاتی دقیق و ظریف است اما اصول آن تقریباً در تمام موارد غلط است. سلف در ادامه تعدادی از اصول این نظریه را به این صورت زیر سؤال می برد.
- حقوق رئیس یک دیوان ارتباط خیلی زیادی به حجم دیوان ندارد.
- دیوان ها لزوماً انحصارطلب نیستند.
- کنترل های سیاسی اینقدری که گفته می شود از فقر اطلاعات رنج نمی برند.
- درهمه موارد رئیس های دیوان های مختلف توسط دیوان های بزرگتر کنترل می شوند
- نمی توان گفت که اگر یک روش عینی برای ارزشگذاری خروجیشان وجود نداشته باشد دیوان ها خروجی بیش از اندازه تولید خواهند کرد.
همیشه نمی توان موفقیت یک دیوان را با حجم آن اندازه گرفت و تعدادی از نقش ها در خدمات عمومی که از اهمیت و درآمد زیادی برخوردارند در سازمان های کوچک هستند. با توجه به الگوهای هر شغل و محدودیت های هنجاری آن، سود شخصی در بروکراسی ممکن است که شکل های گوناگون به خود بگیرد. به عنوان مثال به علت حمله های سیاسی به دولت بزرگ، بعضی ها به دلیل مهارتشان در کم کردن بودجه ها و خصوصی کردن قسمت های از حکومت مورد تشویق قرارگرفتهاند.
با این وجود، استفاده از تحلیل اقتصادی به درک نوع رفتار این سازمان ها کمک می کند. این نظریه ارتباط نزدیکی با نظریه کارگزار/کارفرما[6] پرداخته می شود؛ بنابراین با کمک این نظریه حالاتی می توان حالاتی را بررسی کرد که انگیزه های انحرافی[8] (هزینه های درونی شده) که معمولاً جزوی از خدمات عمومی در نظر گرفته می شود ممکن با این نگاه که بروکراسی ها به مانند سازمان های خصوصی عمل می کنند به چالش کشیده می شوند. خصوصی کردن این سازمان ها ممکن است که تأمین این مزایا برای عموم را تهدید کند و شرایطی ایجاد کند که انگیزه برای برونی کردن هزینه ها (آلودگی، پیامدهای سلامتی استخدام، تأمین رفاه کارمند به دلیل دستمزد پایین) ایجاد شود.
بعضی از نظریه پردازان از جمله دانلیوی[10]» نامیده می شود. او اعتقاد دارد که بروکرات های عقلانی با در نظر گرفتن شکل کلی فعالیت های کنونی و بالقوه سازمان خود و با توجه به محدودیتهای بودجه ای، سعی در توسعه استراتژی هایی برای رسیدن به شرایط ایده آل از نظر جایگاه و نوع وظایف هستند.
به صورت کلی، نظریه انتخاب عقلایی هم یک سری انتقادها به بروکراسی عمومی دارد و هم اینکه نحوه تحلیل های برای بررسی خروجی سازمان ها ارائه می کند. حملات به بروکراسی عمومی به دو صورت خصوصی سازی و تلاش برای ایجاد رقابت بین بروکراسی های مختلف خود را در عمل نشان داده است. باید توجه داشت که تمام این تحلیل ها بر مبنای رفتاری است که انتظار می رود فردی که برای سود شخصی عمل می کند انجام دهد؛ بنابراین نیاز است که بررسی شود که آیا واقعاً رفتار فرد را می توان به این صورت پیش بینی کرد؟
محدودیت های روش های مبتنی بر انتخاب عقلانی
تمرکز تحلیل های اقتصادی بر انتخاب عقلانی، نیاز به تحلیل آن و توجه به محدودیت های آن را آشکار می کند. تعداد بسیار زیادی تحقیق عملی وجود دارد که با اصول پایهای انتخاب عقلانی در تعارض است. در دهه گذشته بسیاری از نظریه پردازان اصول اولیه این روش را زیر سؤال برده و برای تحلیل بهتر سعی در استفاده از روانشناسی، جامعه شناسی و علوم شناختی داشته اند. یکی از اشکالات مهم واردشده این است که به نظر میرسد در دنیای واقعی تصمیمات تا حد زیادی به شرایط و بستر تصمیم گیری وابسته هستند. روش و حالتی که فرد با انتخاب هایش مواجه می شود، بستر اجتماعی تصمیم گیری، حالت روانی و احساسی تصمیم گیرنده و تعداد دیگری از شرایط محیطی بر تصمیم فرد تأثیر می گذارند. نتایج این تحلیل ها معمولاً به این فرض شدیداً وابسته اند که ترجیحات فرد نسبتاً پایدار است و خیلی تحت تأثیر شرایط قرار نمی گیرد. این فرض پایه تحقیقات عملی در این روش است چون ترجیحات را در یک حالت مشاهده کرده و در مورد ترجیحات افراد در شرایط دیگر از آن استفاده می کند. استنتاج ترجیحات افراد با این روش می تواند مشکل ساز باشند اگر که ترجیحات به بستر تصمیم گیری خیلی وابسته باشند. به عنوان مثال در تحلیل بروکراسیها بر مبنای سود شخصی به شرایط سیاسی و فشارهای اجتماعی توجهی نمی شود و نامساوی بودن قدرت افراد مختلف در سازمان که ممکن است سودها و ترجیحات مختلفی داشته باشند در نظر گرفته نمی شود. در این روش فرض می شود که فرد دو انتخاب عقلانی و غیرعقلانی دارد که همیشه و توسط همه افراد روش اول را انتخاب می کند؛ بنابراین این روش برای رفتار افراد یک قطعیت قائل است که میدانیم در جهان واقعی برقرار نیست. این روش لحظه تصمیم گیری را که مطمئناً برای افراد لحظه ای پر از شک و عدم قطعیت است را به صورت قطعی نگاه کرده و پیشاپیش تصمیم و نتیجه این تصمیم را به صورت صددرصد اعلام می کند. همچنین با توجه به ظرفیت شناختی محدود انسان ها و عدم علم کامل به شرایط و نتایج یک تصمیم، افراد در شرایط ناآشنا ممکن است به صورت اکتشافی[12] تصمیم گیری کنند که می تواند بسیار زیاد با رفتار پیشبینیشده از انتخاب عقلانی متفاوت باشد. یکی از ایرادات دیگر واردشده به این مدل این است که رفتار عقلانی برابر با رفتار مبتنی بر سود شخصی در نظر گرفته شده است. بعضی از نظریه پردازان می گویند که حالات رفتاری دیگری ممکن است که تعیینکننده تصمیم فرد باشد. به عنوان مثال، لیگرند[14]» و «شوالیه
منبع: The process of public policy- Michel Hill (صفحات 57 _ 62)
[2]Cooperate
[4]Rational
[6] Implementation
[8]Benefits
[10]bureau shaping
[12] intuition
[14] knave
[15]Knights