زینب رفعتی: بحران مالی سال 2008 که از نظام بانکی آمریکا شروع شد و به تدریج به سایر کشورهای جهان گسترش یافت سبب شد اصلاح نظام بانکی به صورت جدیتر در دستور کار مقامات ارشد و سیاستگذاران کشورها قرار گیرد. در ادامه به اقدامات بریتانیا در خصوص اصلاح نظام بانکی اشاره میگردد.
دولت انگلیس اصلاحات بزرگ نظام بانکی با هدف انعطافپذیرتر کردن بانکها در مقابل شوکها، بازگشت آسانتر به شرایط عادی در مواقعی که با بحران مواجه میشوند، و کاهش شدت بحرانهای مالی آتی آغازکرد. در واقع این اصلاحات به منظور اطمینان از تحت تاثیر قرار نگرفتن مشتریان خرد در مواقع بحران بانکی و عدم استفاده از پول مالیات دهندگان برای نجات بانکها انجام شد.
اقدامات
قانون اصلاح بانکی در دسامبر 2013 مورد موافقت سلطنتی قرار گرفت.
به منظور افزایش مسئولیتپذیری سیستم مالی در قبال مشتریان، اقدامات زیر صورت گرفت:
پیشینه
گزارش هیئت دولت[5] در سال 2012 با عنوان "اصلاح بانکی: گذار به ثبات و حمایت از اقتصاد با ثبات" انتشار یافت که اهداف اصلاح نظامی بانکی براساس رهنمودهای کمیته مستقل بانکداری در آن بیان شد.
مذاکره روی گزارش هیئت دولت در سپتامبر 2012 به اتمام رسید و از پاسخها برای تهیه پیشنویش لایحه اصلاح نظام بانکی استفاده شد.
در 17 جولای 2013 دولت سند مشاورهای با عنوان "اصلاح نظام بانکی: دومین پیشنویس قانون" منتشر کرد.
کمیسیون پارلمانی استانداردهای بانکی[6]
کمیسیون پارلمانی استانداردهای بانکی، کمیته مشترک پارلمانی است که اندرو تایر آن را رهبری میکند در 17 جولای 2012 به منظور بررسی و ارایه گزارش در حوزههای زیر تشکیل شد:
در 19 جون 2013 کمیسیون پنجمین و آخرین گزارش خود را با عنوان "تغییر بانکداری برای بهتر شدن[7]" منتشر ساخت. این گزارش بر مسئولیتپذیری انفرادی، راهبری شرکتی، رقابت و ثبات مالی بلندمدت تمرکز داشت.
دولت در 8 جولای 2013 به این گزارش پاسخ داد و یافتههای اساسی کمیسیون را قویا تایید کرد و تصمیم گرفت توصیههای اصلی آن را اجرا کند.
کمیسیون مستقل بانکداری
در جون 2010 کمیسیون مستقل بانکداری با ریاست سر جان ویکرز تاسیس شد. کمیسیون به منظور بررسی و ایجاد رهنمودهایی پیرامون ساختار نظام بانکی و چگونگی اصلاح آن به منظور افزایش رقابت و حفظ ثبات مالی شکل گرفت.
کمیسیون در سپتامبر 2011 گزارش نهایی خود را منتشر ساخت. در جون 2011 نخست وزیر حمایت خود را از پیشنهادهای کمیسیون در خصوص جدایی بانکهای بزرگ و اصلی از بانکهای سرمایهگذاری و کسب اطمینان از این که سرمایهگذاران بیش از افراد عادی برای جبران زیانهای سرمایهگذاری بانک بپردازند، اعلام کرد.
دولت در سپتامبر 2011 به گزارش نهایی کمیسیون پاسخ داد.
قانون خدمات مالی
در کنار این اصلاحات، قانون خدمات مالی که اول آوریل 2013 الزامی شد، در شیوه قانونی شدن شرکت خدمات مالی مانند بانکها تغییرات اساسی ایجاد میکند.
[1]Prudential Regulation Authority
[2]Financial Services Compensation Scheme
[3]payday loans
[4]7day current account switching service
[5]White Paper
[6]Parliamentary Commission on Banking Standards (PCBS)
[7]Changing banking for good