Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

سیاست‌های اصلاح نظام بانکی بریتانیا از سال 2010 تا 2015

 1bankt

زینب رفعتی: بحران مالی سال 2008 که از نظام بانکی آمریکا شروع شد و به تدریج به سایر کشورهای جهان گسترش یافت سبب شد اصلاح نظام بانکی به صورت جدی‌تر در دستور کار مقامات ارشد و سیاستگذاران کشورها قرار گیرد. در ادامه به اقدامات بریتانیا در خصوص اصلاح نظام بانکی اشاره می‌گردد.

دولت انگلیس اصلاحات بزرگ نظام بانکی با هدف انعطاف‌پذیرتر کردن بانک‌ها در مقابل شوک‌ها، بازگشت آسان‌تر به شرایط عادی در مواقعی که با بحران مواجه می‌شوند، و کاهش شدت بحران‌های مالی آتی آغازکرد. در واقع این اصلاحات به منظور اطمینان از تحت تاثیر قرار نگرفتن مشتریان خرد در مواقع بحران بانکی و عدم استفاده از پول مالیات دهندگان برای نجات بانک­ها انجام شد.

اقدامات

قانون اصلاح بانکی در دسامبر 2013 مورد موافقت سلطنتی قرار گرفت.

  •  ایجاد حلقه دفاعی به دور سپرده‌های مردم و کسب و کارهای کوچک، جدا کردن کسب و کارها و بانک‌ها بزرگ از معامله‌گران بورس و بانک، و حمایت از مالیات دهندگان زمانی که مشکلی رخ می‌دهد.
  •  اطمینان از این که اداره مقررات محتاطانه[1] جدید می‌تواند بانک‌ها را به توجه کردن به شیوه‌های جداساختن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و خرد وادارد، و به آن قدرت اجرای جدایی کامل بانک‌ها را دهد.
  •  تحمیل استانداردهای راهبری بیش‌تر بر صنعت بانکداری از طریق ایجاد مجازات کیفری برای خلاف‌های غیرمسئولانه که به شکست بانک‌ها منجر می‌گردد.
  •  حمایت از سپرده‌گذاران تحت برنامه جبران خسارت خدمات مالی[2] در شرایطی که بانک دچار ورشکستگی گردد.
  •  قدرت دادن به دولت به منظور این که از توانایی بانک‌ها برای دفع زیان اطمینان یابد.
  •  ایجاد پوشش حمایتی برای وام‌های با سود بالا[3]

به منظور افزایش مسئولیت‌پذیری سیستم مالی در قبال مشتریان، اقدامات زیر صورت گرفت:

  • -       رقابت بین شرکت‌های خدمات مالی افزایش یافت، از جمله تسهیل تغییر حساب‌های جاری برای مشتریان با خدمت تغییر 7 روزه حساب جاری[4]، که از سپتامبر 2013 آغاز شد.
  • -       مدیریت سهام دولت در بانک‌های مشخص بریتانیا
  • -       همکاری با سایر کشورها به منظور عکس‌العمل نشان دادن به ریسک‌های مالی اقتصاد جهانی
  • -       اصلاح شیوه‌های تعیین نرخ بهره برای وام‌های بین بانکی
  • -     همکاری بین‌المللی برا ی کسب اطمینان در خصوص اینکه استانداردهای نظارتی بیش‌تر بر بانک‌ها اعمال می‌گردد.

پیشینه

گزارش هیئت دولت[5] در سال 2012 با عنوان "اصلاح بانکی: گذار به ثبات و حمایت از اقتصاد با ثبات" انتشار یافت که اهداف اصلاح نظامی بانکی براساس رهنمودهای کمیته مستقل بانکداری در آن بیان شد.

مذاکره روی گزارش هیئت دولت در سپتامبر 2012 به اتمام رسید و از پاسخ‌ها برای تهیه پیش‌نویش لایحه اصلاح نظام بانکی استفاده شد.

در 17 جولای 2013 دولت سند مشاوره‌ای با عنوان "اصلاح نظام بانکی: دومین پیش‌نویس قانون" منتشر کرد.

کمیسیون پارلمانی استانداردهای بانکی[6]

کمیسیون پارلمانی استانداردهای بانکی، کمیته مشترک پارلمانی است که اندرو تایر آن را رهبری می‌کند در 17 جولای 2012 به منظور بررسی و ارایه گزارش در حوزه‌های زیر تشکیل شد:

  •  فرهنگ و استانداردهای حرفه‌ای بخش بانکداری بریتانیا، مورد توجه قرار دادن تحقیق‌ و بررسی‌های رقابت و مقررات
  •  درس‌هایی که باید در مورد راهبری شرکتی، شفافیت و تضاد منافع و مفاهیم آن‌ها برای مقررات و سیاست‌ راهبری گرفت.
  •  ایجاد رهنمودهایی برای قانون‌گذاری و سایر اقدامات

در 19 جون 2013 کمیسیون پنجمین و آخرین گزارش خود را با عنوان "تغییر بانکداری برای بهتر شدن[7]" منتشر ساخت. این گزارش بر مسئولیت‌پذیری انفرادی، راهبری شرکتی، رقابت و ثبات مالی بلندمدت تمرکز داشت.

دولت در 8 جولای 2013 به این گزارش پاسخ داد و یافته‌های اساسی کمیسیون را قویا تایید کرد و تصمیم گرفت توصیه‌های اصلی آن را اجرا کند.

کمیسیون مستقل بانکداری

در جون 2010 کمیسیون مستقل بانکداری با ریاست سر جان ویکرز تاسیس شد. کمیسیون به منظور بررسی و ایجاد رهنمودهایی پیرامون ساختار نظام بانکی و چگونگی اصلاح آن به منظور افزایش رقابت و حفظ ثبات مالی شکل گرفت.

کمیسیون در سپتامبر 2011 گزارش نهایی خود را منتشر ساخت. در جون 2011 نخست وزیر حمایت خود را از پیشنهادهای کمیسیون در خصوص جدایی بانک‌های بزرگ و اصلی از بانک‌های سرمایه‌گذاری و کسب اطمینان از این که سرمایه‌گذاران بیش از افراد عادی برای جبران زیان‌های سرمایه‌گذاری بانک بپردازند، اعلام کرد.

دولت در سپتامبر 2011 به گزارش نهایی کمیسیون پاسخ داد.

قانون خدمات مالی

در کنار این اصلاحات، قانون خدمات مالی که اول آوریل 2013 الزامی شد، در شیوه‌ قانونی شدن شرکت خدمات مالی مانند بانک‌ها تغییرات اساسی ایجاد می‌کند.

 


[1]Prudential Regulation Authority

[2]Financial Services Compensation Scheme

[3]payday loans

[4]7day current account switching service

[5]White Paper

[6]Parliamentary Commission on Banking Standards (PCBS)

[7]Changing banking for good

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.