Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

تدوین برنامه‌های عملیاتی به جای تولید انبوه قوانین کلی

کیومرث اشتریان در گفت‌وگو با ویژه‌نامه اقتصادی شرق

در ماه‌هایی که کار تدوین جزئیات برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته، نقدها برای هرچه بهتر نوشته‌شدن برنامه از هر محفل کارشناسی به گوش می‌رسد. مهم‌ترین نقدی که در مورد آن اتفاق‌نظر وجود دارد جامع‌بودن پنج برنامه توسعه‌ای است که پس از انقلاب به اجرا درآمده است‌؛ به‌همین‌دلیل کارشناسان، تمرکز بر چند موضوع خاص را در هر برنامه پیشنهاد می‌دهند. نکته‌ای که مورد تأکید کیومرث اشتریان استاد دانشگاه تهران نیز هست. او نیازسنجی برای تدوین برنامه و اولویت‌بندی برنامه‌ها بر این اساس را یک نکته کلیدی برای آغاز راه عنوان می‌کند. جدی‌ترین انتقاد اشتریان در نگارش برنامه توسعه در دو بخش دیده می‌شود. نقدی که بر فرایند برنامه‌نویسی دارد و دوم نقد به متد برنامه‌ریزی. به عقیده او در فرایند برنامه‌نویسی تعداد زیادی از سیاست‌های کلی مدنظر قرار می‌گیرد که در هر مرحله از برنامه‌نویسی از مجمع تشخیص مصلحت تا سازمان مدیریت، مجلس و دستگاه‌های مجریه این سیاست‌ها در حد کلی‌گویی و بدون تدوین برنامه‌ای عملیاتی تکرار می‌شود. پس از تصویب این کلیات نیز آیین‌نامه‌هایی تعریف شده که مراحل تصویب و اخذ مجوز قانونی آن سال‌ها به طول می‌انجامد که گاه از عمر یک برنامه بیشتر است از این رو سیاست‌ها بدون آنکه اجرا شود از برنامه‌ای به برنامه دیگر و از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. به‌همین‌دلیل اشتریان معتقد است بهتر است نظام تدوین برنامه توسعه حذف شده و به جای آن برنامه تفصیلی سیاست‌گذاری اجرا شود تا هر دستگاه، برنامه‌هایی عملیاتی و اغلب بدون نیاز به طی مسیر طاقت‌فرسای اخذ مجوز از مجلس را اجرائی کند. او برنامه‌های تدوین‌شده را از بُعد تکنیکال نیز بررسی می‌کند. به عقیده او ما در طول سال‌های گذشته با برنامه سروکار نداشته‌ایم بلکه تعدادی آرزو و آمال پرابهام روی کاغذ آورده‌ایم که هیچ سازوکاری برای اجرا نیز ندارد. در روزهای حساسی که برنامه ششم درحال شکل‌گیری است و چگونگی سیاست‌های پنج سال آتی کشور تصمیم‌گیری می‌شود؛ این نظام چطور و با چه سازوکاری باید اصلاح شود؟ این همان پرسش اساسی‌ای است که کیومرث اشتریان استاد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت در این گفت‌وگو به آن پاسخ می‌دهد.

‌با کاهش درآمدهای نفتی و تعهدات بجامانده از دولت پیشین و همچنین کاهش شدید صلاحیت‌های کارشناسی و مدیریتی دولت، گروهی ادعا می‌کنند که دولت توانایی اجرای تعهدات توسعه‌ای را ندارد، نظر شما چیست؟ آیا هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای دستیابی به توسعه یک هدف اصیل و همیشگی بدون توجه به منابع و توانایی‌ها بوده یا به توانایی‌های دولت مشروط است؟
ما باید ابتدا به لحاظ ساختاری و اصولی نظام برنامه‌ریزی را مورد توجه قرار دهیم. اینکه دولت در شرایط حاضر درآمد اندکی دارد و یا بدنه کارشناسی قدرتمندی برای برنامه‌ریزی ندارد؛ موضوعی فرعی است. ما ابتدا باید چارچوب اصلی را بررسی کنیم سپس بر اساس دریافت کلیات نظام برنامه‌ریزی می‌توان مسائل حاشیه‌ای‌تر را مورد بحث قرار داد. اما برای اینکه بدانیم نظام برنامه‌ریزی در کشور ما به چه نحوی عمل می‌کند؛ بهتر است از این زاویه به موضوع وارد ‌شوم. ما در کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم که سیاست‌های کلی کشور را تدوین کرده به رهبری تقدیم می‌کند. پس از ابلاغ توسط رهبری، این سیاست‌ها یا به قانون تبدیل می‌شوند و یا برخی که نیاز به تبدیل‌شدن به قانون ندارند از طرف دولت با تمهیدات اجرائی در دستور کار قرار می‌گیرند. پس یکی از مصادر صدور سیاست‌های توسعه به شکل کلان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ارگان دیگری که در کشور ما کار شبه‌قانون انجام می‌دهد؛ شورای انقلاب فرهنگی است که اگر بحث‌های توسعه فرهنگی را بررسی کنیم، در اغلب آنها ردی از شورای انقلاب فرهنگی خواهیم دید. در کنار این‌ها مصدر دیگر صدور سیاست‌ها و قانون، مجلس شورای اسلامی است. پس مهمترین نهادهای برنامه‌ریزی کشور موارد نامبرده هستند. حال وقتی می‌خواهیم برنامه توسعه‌ای را تنظیم کنیم؛ باید سیری که از تمام این مصادر عبور می‌کند؛ طی شود. یعنی ابتدا سیاست‌های کلی توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ می‌شود پس از آن این سیاست‌های کلی توسط سازمان مدیریت به سیاست‌های برنامه‌ای تبدیل شده و نهایتا این برنامه‌ها برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود. معمولا تبدیل سیاست‌های کلی به سیاست‌های برنامه‌ای نیز بین شش ماه تا یک سال زمان می‌برد. به‌طور مثال سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شد؛ تا اواخر سال و یا سال آینده به مجلس ارائه خواهد شد و فرایند بررسی و تصویب آن در مجلس نیز یک سال به طول خواهد انجامید. بعد از طی تمام این مراحل و تصویب نهایی برنامه، تازه این قانون به دولت می‌رود تا برای آن آیین‌نامه‌های اجرائی تعریف شود. هر یک از این آیین‌نامه‌ها برای اجرا فرایند تصویب را نیز از سر می‌گذرانند که گاه روندی چند ساله را طی می‌کنند. هم اکنون در کمیسیون اجتماعی آیین‌نامه‌‌هایی در دست داریم که بررسی و تصویب آن شش سال به طول انجامیده است و امروز که من با شما صحبت می‌کنم آیین‌نامه‌ای از برنامه پنجم در کمیسیون اجتماعی دولت وجود دارد که هنوز تصویب نشده است. بسته به شرایط سیاسی کشور و بسته به نوع آیین‌نامه‌ها کار بررسی آن زمان خواهد برد. من این فرایند را یک فاجعه مدیریتی برای کشور می‌دانم. چراکه وقتی این آیین نامه‌ها به‌عنوان آخرین مرحله در فرایند قانونی تصویب شده و به مرحله اجرا درآید؛ عملا برنامه توسعه‌ یا به نیمه راه رسیده و یا به‌طور کل مهلت اجرای سیاست‌های ملحوظ‌شده در آن به پایان رسیده است. همین امروز ما در کمیسیون برای بررسی قانونی جلسه داشتیم که هفت سال پیش یعنی سال ١٣٨٧ به تصویب رسیده است. پس عملا نظام اداری خود را سر کار گذاشته است. همه وقت ما صرف این می‌شود که قوانین و مقررات بنویسیم بدون آنکه فرصتی برای اجرای این قوانین پیدا کنیم. وقتی هم آیین‌نامه‌ها تصویب می‌شود مواجه می‌شویم با تغییر برنامه و تغییر دولت و در عمل مهلتی برای اجرا باقی نمی‌ماند.
‌با این توضیحات آیین‌نامه‌های تصویب‌شده در برنامه پنجم با تدوین قانون برنامه توسعه جدید منتفی می‌شود؟
منتفی نمی‌شود ولی به‌قدری تغییر افراد در پست‌های مختلف زیاد است که تا فرد جدید بخواهد با قوانین نوشته‌شده آشنا شود مهلت اجرای آن قانون به اتمام رسیده است. مثالی برای شما می‌آورم؛ در سال ١٣٨٣ بعد از سال‌ها، سرانجام به قانون ساختار نظام تأمین اجتماعی رسیدیم که در آن استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی دیده شده است. از سال ١٣٨٣ با وجود تصویب این قانون تا زمان تدوین برنامه پنجم توسعه هیچ اتفاقی در این رابطه نیفتاد. در ماده ٢٧ قانون برنامه پنجم نیز مجدد استقرار نظام چند لایه اجتماعی مورد تأکید قرار می‌گیرد ولی باز هم تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده و هنوز آیین‌نامه استقرار نظام چندلایه تصویب نشده است. از سال گذشته ما در کمیسیون اجتماعی دولت، کار تدوین آیین‌نامه اجرائی این ماده قانونی را آغاز کردیم و امروز در حال انجام دفاعیات برای تصویب آن هستیم. همچنان هم مشخص نیست چه زمانی کار تصویب آن به اتمام می‌رسد. این طنز تلخی است که درخصوص بسیاری از آیین‌نامه‌ها در طول پنج برنامه گذشته اتفاق افتاده است. بسته به توان کارشناسی دولت‌ها، تغییر دولت‌ها و اراده سیاسی، مدت تصویب آیین‌نامه‌ها به طول می‌انجامد. پس ملاحظه می‌کنید که صحبت درباره بودجه و یا برنامه‌های توسعه‌ای فرع بر این فرایند بیهوده است. این فرایند مانند مردابی است که هرگونه سیاست، قانون و برنامه‌ای را که تدوین شود درون خود غرق می‌کند؛ بنابراین هیچ‌گاه برنامه‌های نوشته‌شده به مرحله اجرا درنمی‌آیند. از بُعد دیگر و به‌لحاظ تکنیک برنامه‌ریزی نیز دچار مصیبت دیگری هستیم و آن اینکه ما انشانویسی را با برنامه‌ریزی یکی می‌دانیم. یک‌سری خواست‌ها و آمال و آرزوها را تحت عنوان برنامه به نگارش درمی‌آوریم. در سطح کلان شاید این کلی‌گویی برای نشان‌دادن جهت‌گیری‌های اساسی ایراد جدی نداشته باشد اما مشروط بر آنکه اسناد پایین‌دستی به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خُرد برای اجرای آن منویات کلی بپردازد. اما معمولا در اسناد پایین‌دستی نیز همان دستورات کلی را بازتولید می‌کنیم و عملا سیاست‌ها و منویات ما تبدیل به برنامه‌های اجرائی و عملیاتی نمی‌شود. برای مثال در سیاست‌های کلی، بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تأکید می‌شود، در مرحله بعد این سیاست کلی در مجلس و در قوانین مجدد تکرار شده و در برنامه‌های خُردتر هم می‌بینیم نوشته می‌شود: شبکه ملی اطلاعات محقق شود. عملا همان هدف کلی در سطوح دیگر نیز تکرار شده و ما در کلیات باقی می‌مانیم؛ وقتی هم که می‌خواهیم وارد جزئیات شویم جزئیات ما نظم و نسق و سامانی ندارد. متأسفانه این کلی‌گویی بدون طراحی برنامه‌ اجرائی در همه برنامه‌های توسعه‌ای، به‌عنوان یک ایراد تکنیکال وجود دارد و سیاست‌ها به‌دلیل ابهام در خود آنها اجرائی نمی‌شوند.
‌همان‌طور که اشاره کردید و بسیاری از تحلیلگران نیز نقد می‌کنند، اهداف برنامه‌های توسعه به معنای دقیق «هدف برنامه‌ای» نبوده و دارای ویژگی‌های هدف نیستند بنابراین به فهرستی از آمال و آرزوهای تاریخی تبدیل شده‌اند. در برنامه ششم چه اقدامی برای پرهیز از این سنت شده است؟
از حیث متدولوژیک ایرادات زیادی به نوع نظام قانون‌نویسی وارد است که این نیز یکی از این ایرادهاست. ما باید نگاه مجددی به برنامه‌ها از دو بُعد، یکی فرایندهای قانون و دیگری متدولوژی قانون برنامه‌نویسی داشته باشیم. یکی دیگر از ایراداتی که وجود دارد تعدد سیاست‌های کلی است. ما نیازی به این حجم سیاست کلی نداریم. همان‌طور که از نام آن پیداست سیاست‌های کلی به همه امور نمی‌پردازد. به‌نظر می‌آید ١٠، ١٢ سیاست کلی برای پنج سال آتی کفایت می‌کند تا دولت تکلیف برنامه‌های جزئی‌تر خود را در یک بازه زمانی بداند. ولی الان می‌بینیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، انبوهی از سیاست‌های کلی را تولید می‌کند و در بیشتر مواقع وارد جزئیات نیز می‌شود. همین حکایت در شورای انقلاب فرهنگی نیز وجود دارد. جالب است بدانید شورای انقلاب فرهنگی آیین‌نامه‌ای برای چگونگی برگزاری جشن‌ها دارد یا درباره شمول دستگاه ستادی وزارت بهداشت در ذیل قانون برنامه که هیأت امناها دانشگاه‌ها را اداره می‌کنند نیز مصوبه دارد. یعنی شورای انقلاب فرهنگی در این بخش‌های خرد هم وارد می‌شود درحالی‌که ورود به جزئیات، وظیفه قوه مجریه است و بعضا این موارد نیاز به قانون مجلس هم ندارد. مجمع تشخیص مصلحت و شورای انقلاب فرهنگی یا آن‌قدر کلی وارد می‌شوند که مشخص نمی‌شود منظور از سیاست مدنظر چیست و یا آن‌قدر وارد جزئیات می‌شود که از حیطه وظایفش خارج است. این‌ها نکات تکنیکی بسیار مهمی است که برای اصلاح نظام برنامه‌ریزی باید به آن توجه شود. از سوی دیگر وقتی تعداد سیاست‌های کلی زیاد باشد نمی‌توان اولویت‌بندی کرد. سیاست کلی یعنی چند حرف اصلی تا در چند سال قابل پیگیری باشد. وقتی تعداد این سیاست‌ها به عدد ١٠٠ می‌رسد پیگیری آن عملا در طول یک برنامه‌ میان‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. ضمن آنکه برای اجرای تمامی این برنامه‌ها بودجه‌ای هم وجود ندارد که سیاست‌ها را تحقق بخشد.
‌اصلاح این نظام باید از جایی آغاز شود. اجازه دهید تک‌تک درباره ایرادات صحبت کنیم. در بحث فرایندها با چه سازوکاری باید عمل شود تا بدون هدررفتن وقت و روی‌دست‌ماندن آیین‌نامه‌های بدون اجرا، بتوانیم برنامه‌ای عملیاتی داشته باشیم. در بخش تکنیکال برنامه چه اصلاحاتی نیاز است تا اهداف به‌صورت اجرائی و عملیاتی تعریف شود؟
در بحث فرایندها باید زمان برنامه‌ریزی را هرچه کوتاه‌تر کنیم. بخشی از سازوکار آن هم از طریق عمل به قانون، قابل انجام است. به‌عبارت‌دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی نظام را تدوین کند و به تدوین سیاست‌های برنامه‌ای وارد نشود. عمل به قانون در این بخش مجمع را به تدوین ١٠، ١٢ سیاست کلی محدود می‌کند که در دو یا سه ماه نیز قابل تنظیم است. از سوی دیگر دولت باید برای اجرای سیاست‌های کلی، یا برای مصوبات قبلی قانون‌گذاری و یا بر اساس مطالعات کارشناسی خود، لوایحی را به مجلس ببرد؛ یعنی دولت برای سیاست‌های کلی و مصوبات گذشته و یا طرح‌های مدنظر خود، برنامه‌های عملیاتی (program) تهیه کند یعنی این برنامه‌ها که ممکن است در ٢٠ پروگرام و یا ٢٠ پروژه خلاصه شود؛ شاید نیاز باشد فقط برای چند مورد محدود که ماهیتا نیاز به تصویب مجلس دارد؛ مجوز قانونی بگیرد. اما متأسفانه امروز ما بیش از آنکه پروگرام (program) داشته باشیم، برنامه کلان (plan) تعریف می‌کنیم.
‌آیا دولت این پروگرام‌ها را دارد.
رویه واحدی نداریم. سال گذشته دولت برای وزارت بهداشت طرح تحول را داشت؛ بسیاری موضوعات دیگر هست که ظرفیت این کار را دارند اما پروگرام‌های اینها مستند نشده است و این یک خلأ مهم و شاید مهم‌ترین خلأ نظام برنامه‌ریزی در ایران است. بنابراین در ذیل سیاست‌های کلی و قوانین برنامه‌ای لازم است که پروگرام، پروژه یا برنامه عملیاتی بر اساس متدهای استاندارد تدوین و مستند شود. متأسفانه ما به مطالعات پشتیبانی که حالت کلی دارند اکتفا کرده‌ایم و پروگرام‌های دقیق و مستند بسیار کم داریم. تأکید من آن است که برای تمام این پروگرام‌ها و برنامه‌های عملیاتی، نیاز به گرفتن مجوز از مجلس نیست. اشتباه ما این است که یا پروگرام نداریم یا اگر هم داریم آن را به مجلس می‌بریم تا تبدیل به قانون شود. هم وقت دولت برای اجرا تلف می‌شود و هم مجلس از بررسی دیگر طرح‌ها و لوایح خود باز می‌ماند. باید برای سیاست‌های کلی، تعدادی برنامه اجرائی و عملیاتی اولویت‌بندی‌شده تعریف شود که از بین آنها نیز برای چند مورد خاص ممکن است موضوعاتی وجود داشته باشد که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و ضرورتی به صرف زمان طولانی برای طی این فرایند وجود ندارد. پس کل قانون برنامه‌ای که ما با این طول و تفصیل تعریف می‌کنیم قابل کاهش به ١٠ تا ٢٠ ماده قانونی است که به دولت مجوز دریافت، پرداخت، تأسیس سازمان و اموری از این قبیل را می‌دهد ولی در باقی برنامه‌های عملیاتی تعریف‌شده از زمان تدوین در دولت می‌توان مشغول اجرای آن شد. بسیاری از مواردی که امروز در قالب لایحه و آیین‌نامه به مجلس ارائه می‌شود نیازی به تصویب مجلس ندارد و جزء وظایف قانونی وزارتخانه‌هاست و با بردن آن به مجلس فقط دو سال از زمان اجرا را در مراحل بررسی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تلف می‌کنیم. به‌عنوان مثال راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات جزء وظایف ذاتی وزارت ارتباطات است و نیازی به تصویب مجلس ندارد یا می‌گویند مثلا تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی در وزارت تعاون مواردی است که به‌دلیل تعریف در ذیل وظایف ذاتی وزارتخانه‌ها بدون نیاز به تصویب مجلس قابل انجام است. بنابراین تنها مواردی که از حیث قانون اساسی نیاز به کسب اجازه از مجلس دارد باید برای تصویب ارائه شود. هرچند طبق اصل ١٧١ و ١٧٥ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در همه امور وارد شود و قانون‌گذاری کند اما چه ضرورتی وجود دارد که مجلس وارد همه جزئیات شود. در شأن مجلس هم نیست که به جزئیات بپردازد ضمن آنکه زمان بسیاری را که می‌توان دولت به اجرای برنامه‌ها بپردازد عملا برای تحقیق و تصویب، هدر رفته است. پس با این پیشنهادی که بنده عرض می‌کنم دست‌کم دو سال از زمان دولت برای اجرا صرفه‌جویی می‌شود. آیین‌نامه‌ها نیز با طول و تفصیل‌های کنونی نیازی به ارائه و تصویب ندارند و در دولت از طریق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌توانند قابلیت اجرا پیدا کنند و آنهایی که نیاز به هماهنگی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی دارد می‌توانند در هیأت وزیران حل‌وفصل شوند. دو برنامه از چهار برنامه میان‌مدت سند چشم‌انداز ٢٠ ساله گذشته و هنوز به اهداف منظورشده دست پیدا نکرده‌ایم؛ چراکه وقت ما در پیچ‌وخم مراحل تصویب سپری شده است. در برنامه سوم موادی تعریف شده است، مجدد این مواد در برنامه چهارم تکرار می‌شود، در برنامه پنجم نیز با اضافاتی دوباره آورده می‌شود و حتما در برنامه ششم هم قرار است مجدد ذکر شود؛ برای نمونه ماده ٢٧ قانون استقرار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در سال ١٣٨٣ در قانون آمده، در سال ١٣٨٨ در قانون برنامه پنجم ذکر شده و امروز هم در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم تکرار شده است. سال آینده مجلس دوباره قانون استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را در قانون برنامه می‌نویسد. ١٠ سال است این قانون کلی گفته شده است. پس چه زمانی قرار است اجرا شود؟ فرایند طولانی تصویب در کنار تغییر دولت‌ها باعث به‌تعویق‌افتادن اجرای این سیاست‌ها می‌شود. دولت‌ها تازه در انتهای عمر خود متوجه دلیل وجودی برخی قوانین می‌شوند و زمانی که برای اجرا می‌خواهند اقدام کنند باید دولت را به هیأتی جدید تحویل دهند. دولت ششم در سال آخر عمر خود به فکر استقرار نظام تأمین اجتماعی افتاد با تغییر دولت این برنامه متوقف ماند و دولت هشتم نیز در سال ١٣٨٣این ماده را در دستور کار قرار داد ولی بازهم تغییر دولت مانع عملیاتی‌شدن این برنامه شد. دولت دهم نیز آخر عمر خود یعنی در سال ١٣٩١ اجرای این برنامه را مد نظر قرار داد. این سیکل سیاسی یعنی انتخابات با سیکل سیاستی انطباق ندارد. سیکل سیاستی به‌جای اینکه ریلی شود برای طی‌شدن ادامه مسیر به‌صورت ضربدری روی هم قرار می‌گیرد. به نظر من به‌شدت باید به این نظام برنامه‌ریزی حمله شود. به دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی و به سازمان مدیریت نهیب زده شود تا از فرایند طولانی و  بی‌حاصل دست بردارند.
‌در هر پنج برنامه توسعه، همین روند طی شده یا می‌توان در برنامه‌های مختلف شدت و ضعف تعیین کرد؟
عملا در هر پنج برنامه همین اتفاق افتاده است. شما نگاه کنید چقدر از مواد برنامه سوم به چهارم منتقل شد و چقدر از برنامه چهارم به پنجم. البته باز در برنامه چهارم شفاف‌تر عمل شد و آن موادی که از برنامه سوم به چهارم منتقل شده بود به صورت مواد تنفیذی و به رنگ خاکستری منتشر شد اما در برنامه پنجم این مورد لحاظ نشد و باوجودآنکه بسیاری از مواد از برنامه قبل آورده شده بود اما هیچ‌کدام به‌صورت خاکستری و تنفیذی قید نشد؛ گویی تمام مواد برنامه پنجم را از نو تدوین کرده‌اند درحالی‌که این‌گونه نبود. حال تمام این مواد که در برنامه‌های قبل بارها مورد بررسی قرار گرفته مجدد در قالب برنامه جدید مورد بررسی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد و ماه‌ها زمان صرف می‌شود، سپس به گروه‌بندی‌ها می‌رود بعد از طی مراحل و زمان‌هایی به ستادهای سازمان برنامه می‌رود و همین مراحل و همین مقدار زمان در سازمان برنامه هم صرف می‌شود و بعد از اینکه تمام این مراحل طی شد به کمیسیون‌های مجلس می‌رود بعد از بحث و بررسی چند ماهه به کمیسیون تلفیق می‌رود و چند ماهی آنجا وقت تلف می‌شود و نهایتا در مجلس تصویب می‌شود. این دوی ماراتنی است که صدها نفر می‌میرند یعنی صدها ماده قانونی در این میان از بین می‌رود. آن افرادی که در برنامه‌ریزی حرفه‌ای هستند مثل یک مادر دلسوز ماده‌ای که از دستگاه‌ها بیرون می‌آید را تا مرحله آخر تصویب پیگیری می‌کنند چراکه در هر یک از این مراحل ممکن است این ماده حذف شود و یا با تغییراتی از ماهیت خود دور شود. افرادی را می‌شناسم که برای تصویب یک ماده دو سال پیگیری کرده، لابی می‌کنند، در بحث‌های کارشناسی شرکت کرده و از ماده مورد نظر دفاع کرده و در کنار آن با رسانه‌ها صحبت می‌کنند تا دست‌آخر این ماده به تصویب نهایی برسد.
‌به‌طور مفصل ایرادات را توضیح دادید و پیشنهادات اصلاحی موردنظر را هم مطرح کردید. نقطه آغازین این اصلاحات باید کجا و چه زمانی باشد و با چه سازوکاری این اصلاح باید صورت گیرد؟
به‌جای آنچه تا کنون وجود داشته، دولت باید دستورالعملی برای دستگاه‌های داخلی خود صادر کند که در آن طبق الگویی مشخص که من نام آن را برنامه تفصیلی سیاست‌گذاری گذاشته‌ام؛ هریک از دستگاه‌ها برنامه‌های خود را تدوین کنند. مثلا وزارت کار ٥ پروگرام دارد که برای آن پنج برنامه تفصیلی سیاست‌گذاری تهیه می‌کند.از این تعداد ممکن است دو مورد نیاز به اخذ مجوز قانونی داشته باشد. با این طرح برنامه ششم تبدیل به ٢٠ ماده قانونی می‌شود و سرعت عمل پیدا می‌کند. نکته مهم در طرح من آن است که مجلس بسیار بهتر می‌تواند نظارت کند چراکه دیگر روی کلیات بحث نمی‌کند. مجلس بر پنج برنامه مشخص شفاف عملیاتی با بودجه مشخص که مثلا توسط وزارت رفاه تدوین شده است؛ نظارت خواهد کرد. وقتی شما بدانید چه چیز را می‌خواهید نظارت کنید نظارت مؤثرتری نیز انجام می‌دهید اما وقتی یک شعاری تولید شده باشد به چه بخشی از یک جمله مبهم می‌خواهید نظارت کنید بنابراین، این طرح به‌نفع مجلس نیز خواهد بود.
‌با این توصیف دیگر نیاز به برنامه‌نویسی سازمان مدیریت نیست.
بله. بخش عمده‌ای از کار در دستگاه‌ها انجام می‌شود و سازمان مدیریت هم وظیفه هدایت متدولوژیک برنامه‌های تدوین‌شده را باید برعهده داشته باشد. این سازمان یک سازمان برنامه‌نویسی نیست و باید به دستگاه‌ها درخصوص روش  برنامه‌نویسی کمک کند و البته در رابطه با تنظیم بودجه برای همان برنامه‌ها همکاری می‌کند؛ یعنی وظیفه سازمان مدیریت تا حد زیادی تغییر می‌کند و بخشی از کارهای بیهوده این سازمان حذف می‌شود. امروز سازمان مدیریت در همه امور دخالت می‌کند این باعث می‌شود کارآیی دستگاه‌ها کاهش یابد. سازمان مدیریت از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است. یک زمانی سازمان مدیریت از نظر حرفه‌ای و کارشناسی، سطحی بالاتر از سایر دستگاه‌ها داشت ولی الان دستگاه‌ها به لحاظ تجربه کار بسیار ارتقا پیدا کرده‌اند و امور روز‌به‌روز فنی‌تر و پیچیده‌تر شده است. مثلا سطح کارشناسی در وزارت ارتباطات امروز بسیار پیچیده شده و سازمان مدیریت قدرت دخالت و برنامه‌نویسی برای این بخش‌های فنی و پیچیده را ندارد. من نمی‌خواهم بگویم کار برنامه‌نویسی سازمان مدیریت حذف شود؛ بلکه به عقیده من شیوه برنامه‌نویسی باید تغییر کند به‌گونه‌ای که به‌جای ورود مستقیم سازمان مدیریت به مسائل کارشناسی برق، الکترونیک و موضوعات پیچیده ارتباطات، در کنار بدنه کارشناسی وزارت ارتباطات قرار گرفته و شیوه برنامه‌نویسی را به این کارشناسان فنی انتقال دهد تا برنامه‌ریزی صحیحی اتفاق بیفتد. سازمان مدیریت با تخصص خود یعنی متدهای برنامه‌ریزی می‌تواند به کارشناسانی که در رشته مخابراتی تبحر داشته اما از این متدهای برنامه‌نویسی سررشته‌ای ندارند کمک کند و مغز برنامه‌نویسی دستگاه‌ها شود. الان اتفاقی که می‌افتد این است که دستگاه‌ها، برنامه‌هایی تدوین کرده و برای گرفتن بودجه اجرائی برنامه را به سازمان مدیریت ارائه می‌دهند. در این بین بیشتر کارشناسان سازمان مدیریت نیز به‌درستی ابعاد برنامه فنی و کارشناسی تدوین‌شده را متوجه نمی‌شود؛ در نتیجه یک مجادله و مباحثه‌ای سر بودجه انجام می‌گیرد. آن اتفاقی که بین این دو دستگاه شکل می‌گیرد مباحثه علمی برنامه‌نویسی نیست؛ بلکه چانه‌زنی بودجه است.

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.