مهدی چالاکی: اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) نقش مهمی در سیاست گذاری اقتصاد کلان اتحادیه اروپا را ایفا می کند. از سال 2015، نوزده عضو اتحادیه اروپا، واحد پول یورو را جایگزین پول ملی خود نموده اند و مسئولیت سیاست پولی و نظارت مالی را به بانک مرکزی اروپا (ECB) واگذار کرده اند. به منظور ارایه کمک های مالی به اعضایی که با بحران های مالی روبرو هستند و همچنین اعلام نظر واحد در مورد مسائل بین المللی، کشورهای عضو همچنین توافق کرده اند که سیاست های بودجه ای و اصلاحات ساختاری شان را با یکدیگر هماهنگ کنند. از آنجا که اداره منطقه یورو به روش های جایگزین روش های سنتی، از جمله هماهنگی سیاست ها، ترنس گاورنمنتالیسم کامل و تفویض اختیار به سازمان های نوین، متکی است، EMU یک آزمایش پر ریسک در اشکال جدید سیاست گذاری اتحادیه اروپا است. از زمان آغاز یورو در سال 1999، این آزمایش چندین بار شکست خورده است، به ویژه پس از بحران مالی جهانی 2007-8  . این بحران برای اصلاحات جامع سیاست گذاری در EMU مانند یک کاتالیزور عمل کرد، که برخی آنرا به عنوان جاده صاف کن مسیر یک رویکرد متمرکز تر در سیاست گذاری اقتصادی می بینند، اما هیچ شواهدی از بازگشت به روش های قبلی تاکنون وجود ندارد.

به دلیل الزام EMU به تغییرات اساسی در سیاست گذاری اقتصاد کلان در اتحادیه اروپا، کشورهای عضو ضمن حفط برخی کنترل ها بر برخی جنبه های سیاستی خود، توافقاتی برای هماهنگی به اشکال رسمی ( ESM و SGP) و غیر رسمی ( جلسات یوروگروپ و یورو) نیز داشته اند.

به منظور مطالعه کامل مقاله، فایل پیوست را دانلود نمایید.