محمدتقی خوبرو: در قرن بیستم ، مدلها و نظریات مدیریت اقتصادی، اعتبار خود را ازدست داده اند. شاید درآماتیک ترین آن فروپاشی تفکر سوسیالیست شوروی سابق در سال 1991 برای مدیریت اقتصادی باشد.
البته هنوز بعضی کشورها مانند چین، ویتنام، کره شمالی و... براین تفکر پافشاری دارند اماآنها نیز یا در مسیر تغییر می باشند و یا مورد انتقاد شدید جامعه جهانی هستند. امروزه مدلهای جدید مانند مدل آسیایی مدیریت اقتصادی[1] نیزبا توجه به بحران اقتصادی 1997 ژاپن ، اعتبار خود را ازدست داده اند.بنابراین مجددا ایده نئولیبرالیسم[2] و اقتصاد آزاد غربی مورد توجه قرار گرفته است.حتی صندوق بین المللی پول کشورهای دنیا را با ترغیب یا با فشار به سمت اقتصاد آزاد می کشاند.اما باز، تجربه منفی بعضی کشورها که با شوک درمانی ، به عبارت دیگر تغییر ناگهانی به سمت نئولیبرالیسم و کاهش فعالیت دولت در زمینه اقتصاد ، مانند هند، تایلند، کره جنوبی، مکزیک و ....دانشمندان را دچار عدم قطعیت نموده است که دوباره دولت وارد کار شود .اما بحران واقعی در آنجاست که نقشه راه متقاعدکننده[3] خط مشی گذاران[4] و متفکرین برای مدیریت و ساختاربخشیدن به اقتصاد کشور چیست.
به عبارت دیگر ، اگرچه نئولیبرالیسم دچار محدودیت می باشد اما اقتصاد دولتی نیز دارای محدودیت درمورد روش فعالیتی می باشد که به توانمندی آن در سیاستگذاری برمی گردد.
هدف اصلی این مقاله آن است که یک چشم اندازی جدید از بازسازی بازار[5] بدهد که خود آن در واقع برگرفته از نظریات یک اقتصاد دان به نام کارل پولانی[6] میباشد تا یک مدل اقتصادی جدید و مؤثری بدهد که هم در کشورهای توسعه یافته و هم توسعه نیافته استفاده شود.
از آنجا که بازار خود یک ساختار اجتماعی نیز می باشد، با بازسازی بازار میتواند هم باعث کارایی بازار شد و هم به اهداف اجتماعی مطلوب انسان مانند دموکراسی و آزادی و عدالت و رفاه دست یافت.
بنابراین این گزارش چند هدف فرعی دارد:
1- ایدهی [بازار آزاد از دخالت دولت، اقتصاد بازاری[7]] را نقد کند که در واقع ایدهی اصلی نیولیبرالیسم است. ماهیت آن و محدودیت آن چیست .
2- مفهوم سازی رابطه دولت و بازار به عنوان هماهنگی بدون دستور[8] را توضیح دهد.ماهیت و محدودیت سیاستگذاری اقتصادی چیست.
3- ایدهی بازسازی بازار را به عنوان بهترین استراتژی جایگزین مطرح کند.
ماهیت و محدودیت اقتصاد بازاری
در اقتصاد بازاری هیچ هماهنگ کننده مرکزی،عملیات را هدایت نمیکند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهیبر تعامل پیچیده عرضه و تقاضاو قیمت‌های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است.
بنابراین،دولت به هیچ عنوان سیاست گذاری اقتصادی نداشته باشد.
البته نویسنده معتقد است در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندارد که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. اما این واژه به معنای مطلق به کار نمی‌رود. سطح آزادی بازار در بسیاری از کشورهایی که سیستم سرمایه داری دارند تفاوت زیاد هست. حتی ایالات متحده که نماینده سرمایه داری است برخی از عوامل اقتصادی را محدود کرده است. طبق شاخص آزادی اقتصادی، در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگاین محدودیت‌ها کمتر است.
اغلب صاحب نظران بازار آزاد (اقتصاد آزاد) معتقدند که دولت‌ها باید حداقل به موارد زیر محدود شوند: ایجاد یک سیاست قضائی برای حل و فصل اختلافات، حفظ پایداری پول (مبارزه با تورم)، حفاظت از رقابت در بازار و مصرف کنندگان و حفاظت از کشور از طریق دفاع ملی. تا هم انحصار ازبین برود و هم حق انتخاب را به شهروندان بدهد. این صاحب نظران بر سر لزوم یا عدم لزوم تأمین هزینه‌های جاده‌ها، مدارس، دفاتر پستی، کتابخانه‌ها، مراکز پلیس و ایستگاه‌های آتش‌نشانی و بیمارستان با هم اختلاف نظر دارند و برخی از آنان معتقدند که بازار میتواند مسائل بیرونی خود را حل کند. برای اینکه یک اقتصاد به عنوان یک بازار آزاد واقعی در نظر گرفته شود، عوامل کار، کالاها، خدمات و سرمایه باید از حوزه محدودیت‌های دولت و موانع تجاری خارج شوند، به طوری که بتوانند آزادانه از مرزها بگذرند.در این بین نقدهایی از رویکردهای مختلف بر اقتصاد بازاری صورت گرفته است:
- برخی از این نقدها بازارها را به طور کامل رد میکنند و طرفدار اقتصاد با برنامههستند (مانند نقدهای طرفداران سوسیالیسم) همان طورکه میدانیم کپیتالیسم (سرمایه داری) باعث فاصله طبقاتی و تضاد بین کارگر و کارفرما میشود که سپس بر اساس انتقادات (تئوری انتقادی)، جامعه سوسیالیستی (حذف بخشی خصوصی و مالکیت دولت و روح مشارکتی) شکل گرفت.
- برخی فقط می‌خواهند که این بازارآزاد تا حدودی قانونمند شوند
- در این میان برخی معتقدند که حرص و طمعذاتاً غیر اخلاقیاست
- یک مخالفت علمی مهم این ادعا است که بازارها از طریق عوامل بیرونی(چیزهایی که قیمت بازار و اصول بازار آنها را به حساب نمی‌آورد) باعث ویرانی میشوند، مثلاً از طریق آلودگی محیط.
در این مورد پولانی نیز معتقد است که اگر فقط بازار و مکانیسم بازار به عنوان تنها هدایت کننده سرنوشت انسان باشد یعنی فقط قدرت خرید حرف اول آخر را بزند این باعث تخریب بلندمدت جامعه میشود.
ماهیت و محدودیت سیاستگذاری اقتصادی
در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی رادارای آثار منفی و زیانبار می دانستند. عمده ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی وانسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیمکرده، عدالت اجتماعی رااز بین می برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعیشمرده شده است پایدار نمی ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار راجایگزین می سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثارمخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضعکند.
در اقتصاد مداخله دولت اعتقاد بر آن است که میتوان از طریق کنش عقلایی و دیوانسالارانه، تصمیماتی را اتخاذ نمود که حداکثر منافع عمومی را تأمین نماید و حکومت مرکزی به عنوان یک نهاد دیده میشود که توانایی حرکت دادن ظرفیتهای اقتصادی را دارد. در این بین دانشمندانسیاست گذاری اقتصادی را بخش اجتناب ناپذیر دخالت دولت می دانند؛ که به لحاظ مفاهیمی که در ارتباط با تعریف و کارویژه یسیاست گذاری عمومی وجود دارد، با شاخصهای مفهومی و کارکردیسیاست گذاری اقتصادی پیوند و همگونی پیدا میکند. سیاست گذاریاقتصادی، مجموعه خط مشیها و اهدافی است که توسط دولت اجرامیشود. به طور کلی میتوان هدف و موضوع سیاست گذاری اقتصادیرا زمین های برای ایفای تحقق اهداف و برنام ههای توسعه دانست . همچنین سیاست گذاری اقتصادی، تعاریف متنوعی دارد.نظریه پردازان سیاست گذاری اقتصادی تلاش می نمایند تا حوز ههایمفهومی، تئوریک و تحلیلی این رشته را ارتقاء دهند، به همیندلیل است که آنان در تعاریف خود از ادبیات، مفاهیم و واژه هایمنحصربه فرد استفاده می نمایند. تعاریف سیاست گذاری اقتصادی ومفاهیم مرتبط با آن در هر دورانی با تغییرات اساسی روبرو است .به عبارت دیگر، هرگاه تحول فناورانه رخ داده یا معادل های اقتصادیکشورها با تغییراتی روبرو گردید، نوع تصمیمگیری اقتصادی کشورهانیز با دگرگونیهای مربوط به آن همراه خواهد بوداسترنجمعتقداستازطریقفرآیندهاییچونسیاستگذاریاقتصادی میتوانزیرساختهاوابزارهایتوسعه ياقتصادیواجتماعیکشورهاراکنترلکرد. درواقعسیاستگذاریاقتصادینمادکنترل فرآیندهایتوسعه یاجتماعیوسیاسیواقتصادیدربسیاریاز کشورهامحسوبمیشود.
همان طور که یک افرادی که در یک محله زندگی میکند که کنار یک رودخانه پر از آب باشد و تولید سیل مخرب میکند باید یک سیستم کنترل وجود داشته باشد که سیل آب را جمع کند یا کنترل کند.
بنابراین دولت مرکزی هم باید وارد شود و آن بلایای طبیعی که در اثر سیستم سرمایه داری شکل میگیرد را با با تنظیم کنندههایی[9] آن را دفع کند. بعضیها نیز آن را حرکت از کپیتالیسم به سوسیالیسم می دانند.
اما این هدف ما نیست ،تفاوت اصلی اقتصادهای بازار و اقتصادهای با برنامه در میزان تأثیر دولت نیست، بلکه در این است که آیا این برای ممانعت اجباری از تصمیم بخش خصوصی به کار می‌رود یا نه. در یک اقتصاد بازار، اگر دولت به فولاد بیشتری نیاز داشته باشد، مالیاتهارا جمع آوردی کرده و فولاد را به قیمت بازار خریداری میکند. در یک اقتصاد با برنامه، دولتی که فولاد بیشتری می‌خواهد، دستور تولید آن را صادر میکند و قیمت آن را خود تعیین می‌نماید.
اما ما نمی خواهیم مانند سوسیالیسم فقط مالکیت خصوصی را ازبین ببریم، یا یک اقتصاد ترکیبی و مختلط شکل بگیرد.
بلکه یک دمکراسی اجتماعی[10] باید شکل بگیرد ،که با فشار اقتصاد جهانی نیز مقابله کند.دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که بر تأمین رفاه اجتماعی و توزیع ثروت در جامعه بهوسیلهي دولت تأکید دارد. طرفداران این نوع از دموکراسی در صدد هستند که همان اصول دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، یعنی انتخابات آزاد و نظام مبتنی بر حاکمیت مردم را اعمال نموده اما هدف از حکومت دموکراسی را تأمین عدالت اجتماعی و از میان برداشتن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مي‌دانند. دموکراسی اجتماعی از این جهت که بر مسئولیت اجتماعی دولت تأکید دارد همانند سوسیالیسم است؛ هر چند از نظام سرمایه‌داری به وجهی تعدیل شده حمایت مي‌کند.
هدف از دموکراسی اجتماعی کوشش در جهت اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در درون نظام‌های لیبرالی است و به مفهوم اجتماعی کردن دموکراسی و گسترش پایگاه اجتماعی نظام‌های لیبرال دموکراتیک به کار برده مي‌شود.
برخی دموکراسی اجتماعی را نوع حداکثری از دموکراسی مي‌دانند که علاوهبر اهمیت دادن به برابری سیاسی خواهان ایجاد برابری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز مي‌باشد و به تعبیر دیگر دموکراسی اجتماعی مکمل دموکراسی سیاسی است. از دیدگاه دموکراسی اجتماعی برابری اقتصادی و اجتماعی مبنای برابری سیاسی شمرده مي‌شود و دموکراسی‌ها مسئولیت دارند آنها را فراهم آورند.
به هر حال مسألهي اصلی در دموکراسی اجتماعی و انواع فرعی آن توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی است و مشارکت مردم در امور سیاسی در درجهي دوم اهمیت قرار دارد و این به معنای افول دموکراسی نیست بلکه به معنای شکل‌گیری دموکراسی حداکثری است. تأمین اشتغال کامل، خدمات رفاهی، تعدیل شکاف‌های طبقاتی از طریق سیاستهای مالی، افزایش هزینه‌های عمومي و... از مهم‌ترین اقدامات دولت رفاهی بوده است. بهطور کلی دموکراسی اجتماعی الگویی بیش از دموکراسی لیبرال و کمتر از سوسیالیسم است.
اما برای این که دولت چه اندازه در امورات اقتصادی وارد شود محدودیت های درونی وجود دارد، که اکثرا در ظرفیت سیاسی گذاری دولت[11] خود را نشان می دهد.بنابراین این روش (تنظیم کنندههای دولتی) دارای معایب است که در بلند مدت نمیتوان آن را حفظ کند.(یعنی در ظرفیت دولت محدودیتهایی وجود دارد، که اکثرا به توانایی سیاست گذاری و تصمیم گیری دولت بر میگردد).
نویسنده ( فرد بلوک)سه مورد را مطرح میکند که این ظرفیت سیاسی گذاری دولت را تخریب میکند:
1- بیاعتمادی و تغییرات در دانش فنی است که باید اساس سیاست گذاری قرار بگیرد.
2- عدم قطعیت در وضعیت اقتصادی است.
3- تغییرات فرهنگی است که بنیادهای اخلاقی سیاست اجتماعی دولت را متزلزل میکند و اجماع بر گزینههای سیاستی سخت میشود.
در این بین، در این گزارش ما معتقد هستیم که حتی با کاربرد هر روش سیاستگذاری اقتصادی دولت محدودیت هایی وجود دارد:به عنوان نمونه :مدل استراتژیک: سیاستگذاری اقتصادی باید براساس اهداف استراتژیک دولت تدوین شود.اما اراده نخبگان و احزاب و بازیگران قدرتمندکه الگوی رفتاری خود را به اقتصاد و سیاست تحمیل می کنندمانع از آن می شود. مدل تصمیم گیری: سیاستگذاری اقتصادی باید براساس همکاری و سازش و ائتلاف صورت گیرد.اما این روش برای شرایط بحرانی است وگرنه سازش معنایی ندارد. مدل شبکه ایی: سیاستگذاری اقتصادی باید براساس عوامل محیطی صورت پذیرد.خصوصا در کشورهای درحال توسعه که محیط متمایز از هم دارند.اما چالش آن است که با تغییر یک مولفه زمینه تغییر کلی سیاست ایجاد می شود. مدل نهادهای فرا دولتی: سیاستگذاری اقتصادی باید براساس عوامل بین المللی شکل گیرد.آنها نه تنها توصیه فنی دارند بلکه کشور را تحت فشار قرار می دهند.بنابراین ابتکارعمل را از دست دولت سلب می کنند. مدل تحلیل مرحله ایی: سیاستگذاری اقتصادی باید براساس هزینه- منفعت صورت گیرد.بنابراین کاملا عقلانیت ابزاری بر این روش مسلط است. همچنین بعضی از دانشمندان معتقداند که حضور دولت در عرصه اقتصاد فسادآور نیز می باشد: دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. پرداخت تسهيلات بانكي،زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد مي‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.
تا اینجای بحث مشخص شده است که (بازار آزاد[12]) و (طرح ریزی دولتی و سیاست گذاری دولت[13]) دچار ظرفیت محدود شده هستند.
هماهنگی بدون دستور: ایدهی بازسازی بازار به عنوان بهترین استراتژی جایگزین
اما ،مسیر ما برای اصلاحات بر اساس disorderly coordination (هماهنگی بدون دستور) آن است که توانایی و ظرفیت دولت و بازار که هر یک فقط بر اساس منطق خودشان عمل میکند را باید با یکدیگر هماهنگ کند.
برای این کار، سیاستها باید به صورت مستمر مورد اصلاح قرار گیرند تا با یکدیگر سازگار شوند که این را اصطلاحاً بازسازی بازار[14] میگویند. جهت این کار، استراتژی اهرم[15] را باید به کار گرفته شود :یعنی تعامل مداوم بین اقدامات دولت و انتخاب واقعی مردم در بازار.به عنوان نمونه در آمریکا، قانون روابط کار،مرتبط با بازار ، قانون امنیت اجتماعی،مرتبط با دولت ، شکل میگیرد.
این قوانین خدماتی را فراهم میکنند (مانند بیمه عمر، یک تعادل بین کارگر و کارفرما بر اساس حفاظت قانونی از حق فرد شکل می گیرد) امادر ایالت متحده قانون امنیت اجتماعی بزرگسالان را از انتخاب کار طولانی یا فقر (انتخاب یکی از این دو) با مفهوم سازی مجدد از بازنشستگی بعد از دوران کار حمایت میکند و آن حمایت این است که بزرگسالان آمریکایی (بازنشستگان آمریکایی) طبق قانون به عنوان نیروی کار شناخته میشوند. و قانون امنیت اجتماعی هم به صورت تدریجی سازگاری ایجاد میکند.به عبارتی با دمکراسی اجتماعی و بدون دستور و اجبار دولت به تعدیل بازار و دولت پرداخته می شود.بنابراین بازسازی بازار market reconstruction ایدههای عصر روشنفکری و عقلانیت در تصمیم گیری را ترک نمیکند که به دموکراسی و کیفیت زندگی برسد، بلکه باید اصلاحات به صورت تدریجی و بدون اجبار بر اساس واقعیتهایی باشد که انسان با آن در ارتباط است. و اصطلاح هماهنگی بدون اجبار disorderly coordinationبر اساس اجتناب ناپذیری سیاست گذاری دولت و تعارض بین سیاستهای یازار و دولت در شکل گیری سیاستهای اقتصادی شکل می گیرد.
هدف از دموکراسی اجتماعی کوشش در جهت اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در درون نظام‌های لیبرالی است و به مفهوم اجتماعی کردن دموکراسی و گسترش پایگاه اجتماعی نظام‌های لیبرال دموکراتیک به کار برده مي‌شود. برخی دموکراسی اجتماعی را نوع حداکثری از دموکراسی مي‌دانند که علاوهبر اهمیت دادن به برابری سیاسی خواهان ایجاد برابری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز مي‌باشد.و به تعبیر دیگر دموکراسی اجتماعی مکمل دموکراسی سیاسی است.از دیدگاه دموکراسی اجتماعی برابری اقتصادی و اجتماعی مبنای برابری سیاسی شمرده مي‌شود و دموکراسی‌ها مسئولیت دارند آنها را فراهم آورند.ریشه‌های اولیهي دموکراسی اجتماعی را مي‌توان در افکار برنشتاین، مارکسیست تجدیدنظر طلب اوایل سدهي بیستم جستجو کرد که خواهان کوشش برای تحقق آرمان‌های سوسیالیستي نه از طریق انقلاب، بلکه به شیوهي پارلمانی و اصلاحطلبانه بود. یکی دیگر از ریشه‌های اصلی این دیدگاه به افکار جنبش سوسیالیستي فابین در انگلستان به ویژه اندیشه‌های افرادی مانند اچ. جی. ولز، برنارد شاو و سیدنی وب باز مي‌گردد.دولت‌های رفاهی قرن بیستم در غرب هم بر پایهي چنین آرمان‌ها و اصولی تأسیس شده‌اند. پس از جنگ جهانی اول و پیدایی بحران‌های سیاسی اجتماعی در دولت‌های پیروز، اندیشهي دولت رفاه (welfare state) برای تأمین نیازهای فوری مردم به وجود آمد. در این اندیشه با گسترش حیطه ي اختیارات دولتی برخی از اهداف سوسیالیستی و عدالتمدارانه در رأس اهداف دولت رفاه قرار گرفت و تا اندازه‌ای حیطهي آزادی فردی متناسب با افزایش اختیارات دولتی کاهش یافت. جان مینارد کینز در کتاب "تئوری عمومي اشتغال، بهره و پول" مهم‌ترین مباحث مربوط به مبانی نظری دولت رفاهی را مطرح نموده است. این تعبیر جدید از دموکراسی اجتماعی در مقابل تعبیر نئولیبرال دموکراسی در نزد افرادی مانند فون هایک و رابرت نوزیک عرضه شده است كه دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعی را مغایر با اصول لیبرالیسم مي‌داند. دموکراسی اجتماعی که در ابتدا سنتی اروپایی بوده است در امریکا هم دارای نمایندگانی است؛ جان رالز و رونالد دورکین از هواداران عدالت اجتماعی توزیعی و توزیع عادلانهي ثروت در امریکا هستند. به هر حال مسألهي اصلی در دموکراسی اجتماعی و انواع فرعی آن توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی است و مشارکت مردم در امور سیاسی در درجهي دوم اهمیت قرار دارد و این به معنای افول دموکراسی نیست بلکه به معنای شکل‌گیری دموکراسی حداکثری است. تأمین اشتغال کامل، خدمات رفاهی، تعدیل شکاف‌های طبقاتی از طریق سیاستهای مالی، افزایش هزینه‌های عمومي و... از مهم‌ترین اقدامات دولت رفاهی بوده است. بهطور کلی دموکراسی اجتماعی الگویی بیش از دموکراسی لیبرال و کمتر از سوسیالیسم است
بنابراین ، دولت و بازار زمانی می توانند در شرایط مطلوب برنامه ریزی اقتصادی کنند که براساس سازماندهی بلندمدت به تعدیل هم بپردازند.به عبارتی بهترین گزینه برای سیاستگذاریهای اقتصادی آن روشی است که رشد بلندمدت اقتصادی را بدنبال داشته باشد.
نویسنده: فرد بلوک
تهیه گزارش: محمدتقی خوبرو
2- دانشجو دکتری .گرایش خط مشی گذاری عمومی . دانشگاه تهران پردیس فارابی .
3- the Asian model o f state-business co-operation