12/08 1393

فلسفه، دکترین، سیاست انتخاب عمومی

نظریه پردازان انتخاب عمومی، اصول مورد استفاده برای مطالعه کنش های فردی در بازار را گرفته و از آنها برای پردازش تصمیم گیریهای جمعی بهره می جویند.

میلتون فریدمن(اقتصاددان برجسته امریکایی) فلسفه انتخاب عمومی را به زبان ساده این گونه تشریح می کند:

"انتخاب عمومی" به معنای واژگان خود است یعنی "انتخاب بیشتر برای عموم".

"نظریه انتخاب عمومی" زاده علوم اقتصادی است و از بنیادی ترین نظریات لیبرالیستی و سرمایه داری یعنی شکل خالصی از لیبرالیم کلاسیک است که مدعی "بازار آزاد" و کوچک سازی دولت و دخالت حداقلی دولت در زندگی مردم است و بر اساس آن نقش دولت کار چندانی بیشتر از حمایت پلیسی و نظامی نیست و نباید به خوب و بد زندگی مردم کاری داشته باشد. این نظریه فلسفه سیاسی نظام سیاسی امریکا(بویژه مرام حزب جمهوری خواه) است.

نظریه پردازان انتخاب عمومی، اصول مورد استفاده برای مطالعه کنش های فردی در بازار را گرفته و از آنها برای پردازش تصمیم گیریهای جمعی بهره می جویند. اقتصاددانان تقریباً جملگی برآنند که افراد در بازار، تحت انگیزه منفعت شخصی عمل می کنند. اقتصاددانان انتخاب عمومی مفروضه مشابهی را در خصوص عملکرد افراد در دنیای سیاست مطرح می­نمایند و برآنند که سیاستمداران و دیوانسالاران، دست به انتخاب هایی می زنند که به نفع آنها و نه ضرورتاً به سود منافع عمومی است.

از طرف دیگر، مشکل مربوط به کالاهایی که به صورت عمومی فراهم می شوند(کالاهایی با پول مالیات و نفت و...) این است که همواره تقاضا بر عرضه پیشی می­گیرد. از این رهگذر اگر چیزی مطلوب و آزاد هم بود، تقاضا برای چنین کالایی روندی رو به افزایش خواهد یافت و همین مسأله کسری بودجه و نوعی زوال را به دنبال دارد. تصویری روشن از این وضعیت "تراژدی چراگاه" است که بر اساس آن حداکثر کردن نفع خصوصی به حداکثر کردن سود اجتماعی منجر نمی شود؛ هنگامی که گله داران در پی حداکثر نفع شخصی خود، از طریق اضافه کردن دام های بیشتر در چراگاهی عمومی هستند، چراگاه، بیش از اندازه مورد استفاده قرار می گیرد و نهایتاً، هیچ کس نمی تواند به شکلی اثربخش از آن برای چرانیدن دام های خود استفاده کند. آزادی در یک چراگاه همه را به سوی نابودی می کشاند.

رهیافت انتخاب عمومی بر این باور است که؛ از نگاهی کلی، خدمات عمومی به مثابه غنیمتی در دستان عده ای از موکلان خاص قرار می گیرد که حاصلش تخصیص غیر بهینه منابع است. این مسأله یعنی؛ اعتبارات عمومی در راستای منافع آن دسته از موکلان قدرتمند(حاکم) و نه در راستای منافع عمومی هزینه می شود و ما اغلب با این معما روبرو هستیم که سرشت واقعی منافع عمومی که ظاهراً خروجی بسیاری از نهادهای عمومی است چیست؟

بنابراین دخالت دولت در اقتصاد، ضررش بیشتر از نفعش می باشد. برای پیشگیری از این مسأله، اقتصاددانان انتخاب عمومی در پی تمهیداتی برای محدود کردن دخالت دولت و داشتن قدرتی بیش از اندازه بر جامعه، هستند.

انتخاب عمومی به عنوان رهیافتی نظری در علم اقتصاد و علم سیاست، ذاتی منفعل و تقریباً ارتجاعی دارد. این نوعی واکنش نسبت به دولت بزرگ و مالیات بندی درحد بالاست(دولت بزرگتر=مالیات بیشتر) که دولت کوچکتر و تمایل به مالیات کمتر را به دنبال می آورد. در اینجا بر اصلی بنام خوداتکایی تأکید می شود بدین معنی که شهروندان باید از نیازهای اقتصادی خود مراقبت کنند و برای ضروریات زندگی خود، وابسته به دولت نباشند

انتخاب عمومی در تنوع نامحدود تجویزات سیاستی خود(مدارس انتفاعی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، و...) نوعی اقرار به دکترین احزاب محافظه کار در سراسر دنیاست. دکترین انتخاب عمومی امروزه پارادایم غالب سیاستگذاری اقتصادی در دنیا شده است. علم اقتصاد انتخاب عمومی، رهیافتی به اداره عمومی و سیاست بر پایه نظریه اقتصاد خرد است که در آن شهروندان به عنوان مصرف کننده کالاها و خدمات محسوب می شوند. این رهیافت می کوشد تا میزان پاسخگویی اداری به تقاضاهای شهروندان را از راه ایجاد نظام بازار برای فعالیت هایی از دولت که در آن نهادهای عمومی(وگاه شرکت های خصوصی) برای ارایه کالاها و خدمات به شهروندان با یکدیگر رقابت می کنند، به حداکثر برساند.

دکترین انتخاب عمومی، مفهوم دولت رفاه را رد می کند، مفهومی که معتقد بود بدلیل شرایطی که در آن بازار شکست می خورد، دولت برای تأمین منافع عمومی بایستی به شکلی اثربخش پا پیش گذارد. همانطور که آبراهام لینکن(نظریه پرداز عمده انتخاب عمومی1854) بیان می دارد: "هدف مشروع دولت، آن است که برای اجتماع مردم هر آنچه را که نیاز دارند اما نمی توانند آن را انجام دهند، یا نمی توانند به خوبی انجام دهند، به انجام رساند. در تمام کارهایی که مردم می توانند خود، آنها را انجام دهند یا برای یکدیگر انجام دهندف دولت نباید دخالت کند."

با دیدگاه انتخاب عمومی: در مسائل مختلف مبتلابه عمومی، از جمله آلودگی های زیست محیطی، فقر و... نه تنها دولت بخشی از راه حل نیست؛ بلکه خودِ مشکل است.

این به معنای بدگمانی به دولت نیست، بلکه انتخاب عمومی چنین می اندیشد؛ در نظامی که در آن، اغلب نهادهای اداری به شکلی انحصاری تحت نفوذ گروه های قدرتمند ذینفع و سازمان یافته است(این گروهها به باور اقتصاددانان انتخاب عمومی از نظر نهادی توانایی و شایستگی نمایندگی خواسته های شهروندان را ندارند)، کوچک کردن دولت رفاه و دستگاههای دیوانی آن به کاهش بدگمانی نسبت به دولت منجر می شود.

متأسفانه، همانطور که نظریه انتخاب عمومی تصریح می دارد؛ خدمات عمومی همواره به مثابه غنیمتی در دستان عده ای از موکلان خاص قرار می گیرد که حاصلش تخصیص غیر بهینه منابع است. و موارد قانونی اغلب از نقطه نظر موافقان یعنی کسانی که از آن سود و بهره ای می برند مورد بررسی قرار می گیرد. همه ما بخوبی میدانیم که این قضیه در چه جاهایی در کشور ما صادق است ولی بد نیست شما را به دقت در عملکرد دولت یازدهم در بخش سلامت دعوت کنم(نگاهی دقیق از منظر نظریه انتخاب عمومی)...

 

ولی اله وحدانی نیا
دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری عمومی
دانشگاه تهران

جهت مطالعه بیشتر:

سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده امریکا. ترجمه دکتر ملک محمدی