دولت مصر بزرگ‌ترین واردکننده‌ی گندم در جهان است و در سال گذشته اعلام کرده است که قوانین جدیدی مبنی بر واردات گندم‌های آلوده به قارچ وضع خواهد کرد که این امر موجب آشفتگی بازار شده است. همانند بسیاری از کشورها، مصر، گندم با آلودگی 0.05 درصد را وارد می‌کرد (که میزان غیر سمی و بی خطری است). واردکنندگان معتقدند که استاندارد جدیدی که دولت تعیین کرده است واردات گندم را غیرممکن کرد و آن‌ها مناقصه‌ی واردات گندم دولت را تحریم کردند که منجر به افزایش قیمت‌ها در سال گذشته شد. در 28 اگوست امسال، وضع مجدد و فشار بر اجرای قانون گندم بدون قارچ نیز منجر به همان وضعیت و البته با نتایج متفاوتی خواهد شد.
این موضوع بعد از مطالعه‌ی سازمان ملل بر روی گندم انجام شد که نشان داد گندم‌های وارداتی مصر آلوده نیستند. اما دولت تنها به گفته‌ی شبه‌دانشمندان خودش مبنی بر آلوده بودن گندم تاکید و اعتماد دارد. تمامی تامین‌کنندگان به جز یکی مناقصه‌ی 31 آگوست را تحریم کردند. دولت هر ساله میلیون‌ها تن موارد مختلف را از تامین‌کنندگان محلی و بین‌المللی خریداری می‌کند. از طرف دیگر دولت کمک‌های مالی فراوانی به مزرعه‌داران داخلی کرده است تا گندم بیشتری بکارند. دولت نان را زیر قیمت‌های بازار به مردم عرضه می‌کند. سیستم به شکل هزینه‌بر و معماگونه‌ای نیز با فساد مواجه است.
گزارش کمیسیون مجلس در مورد مشکلات بیش از 500 صفحه است. در میان مطالب مطرح شده، مقامان دولتی و تامین‌کنندگان داخلی در آمارهای تامین و تهیه دست می‌برند و به دولت رشوه پرداخت می‌کنند. تحقیقات مجلس نشان می‌دهد که 40 درصد از میزان برداشت گندم گم شده است یا اصلا وجود نداشته است. دولت مصر باید برای خرید گندم از خارج دلار هزینه کند زیرا که تولید داخلی‌اش کافی نیست. مطالعات بخش کشاورزی آمریکا تخمین زده است که سیاست‌های غلط و متناقض دولت در بخش کشاورزی بیش از 860 میلیون دلار برای این کشور هزینه داشته است.
استانداردهای احمقانه، قوانین پیش‌بینی نشده و بازرسی مداوم ماموران که رشوه دریافت می‌کنند، زندگی را برای تامین‌کنندگان دشوار کرده است و هزینه‌ی اصلی آن را مردم مصر پرداخت می‌کنند که باید غذاها و مایحتاج اصلی خود را گران بخرند. بر خلاف تلاش مسئولان برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در مورد فساد در موضوع گندم، دستگیری‌هایی انجام شده و اموال نیز مصادره شده است. خالد حنفی وزیر تعاون و تامین نیز در 25 آگوست از سمت خود استعفا داد. اقدامات غلط وی و عدم توانایی در تامین برنج، منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش ذخایر غذایی شد. برخی معتقدند که تحقیق و تفحص در مورد فساد منجر به سیاست احمقانه‌ی در مورد واردات گندم بدون قارچ شده است.
وزیر تعاون که از خارج گندم خریداری می‌کند تلاش کرد تا استانداردهای معقولی در مورد وارد گندم اعمال کند. اما دولت نمی‌خواهد به تاجران گندم که برخی از آنان به فساد متهم هستند، ترحمی نشان دهد. این موضوع برای حمایت از مردم مصر اعمال شده است که در واقع بر میزان فلاکت آن‌ها می‌افزاید. مترجم: نیرا منتخبی، منبع: اکونومیست، تاریخ: 30 آگوست 2016