وب سایت تخصصی سیاست گذاری عمومی

در فصل دوم دلایلی را برشمردیم که چرا ما بر این باوریم که تحلیل قواعد نهادی که تعامل بین بازیگران سیاست را شکل می دهد، ضروری است. در این فصل بحث می کنیم که چگونه تحلیل گران علوم اجتماعی تاثیر قواعد نهادی بر رفتار فرد و سیاست های عمومی را کشف می کنند.

سپس به تعاریف موسسات در مکاتب مختلف نوبنیادگرانه (موسسه گرایی جدید)(neo-institutionalist) و همچنین فرضیه های مختلفی که این تغیرات نهادی را توضیح می دهد، می پردازیم.

سپس به منظور تکمیل مرور متون، مفهوم موسسات را به طور عملیاتی بررسی می کنیم به صورتی که به طور مستقیم برای تحلیل سیاست های عمومی خاص قابل اجرا باشد.

5.1: تحلیل نهادی

5.1.1: از نهادگرایی به نهادگرایی نو

علوم سیاسی معاصر از طریق سه پارادایم متوالی در رابطه با نقش نهادها تحت سلطه قرار گرفته است. این پارادایم ها برای درک تاثیر قواعد نهادها بر رفتار بازیگران و در نتیجه بر سیاست های عمومی از اهمیت برخورداند. پارادایم(الگوی) نهادگرایانه سنتی بر این فرض است که قواعد دموکراتیک نهادی، تصمیمات فردی و جمعی را تعیین می کند. Homo politicus سیاست را می سازد، اما همیشه در متن سازمان های قانونی و مطابق با قواعد رسمی است. دانشمندان علوم سیاسی-بیش تر در زبان حقوقی- ساختارها و روش های ارگان های پارلمان، دولت و administration را مانند عملکرد احزاب سیاسی و گروه های ذی نفع توصیف می کنند.

با این حال نهادگرایی سنتی به تدریج خود را فدای شناسایی جنبه های قانونی و ساختارهای سازمانی قواعد (رسمی) که مرتبط با تصمیم گیری جمعی است، می کند. با یک تغییر اساسی از پارادایم با توجه به واحدهای انتخاب شده تحلیل، در الگوی رفتار فرض بر این است که نقش های اجتماعی، هنجارهای رسمی و ارزش های شخصی افراد رفتارهای سیاسی آنان را تعیین می کند. در نسخه اصلی تر، سازمان ها به عنوان" پوسته خالی" تعریف می شوند. الگوی انتخاب عقلانی(برای مثال انتخاب عمومی و تئوری بازی) اقدامات سیاسی را با استفاده از تئوری ها و متدهای اقتصاد نئوکلاسیک تفسیر می کند. بر اساس این رویکرد زمینه سیاست های مربوط به بازار، تصمیم های جمعی تعادل ناشی از تجمع رفتارهای را نشان می دهد. اقتصاد انسانی باعث ایجاد انتخاب سیاسی استراتژیک، با هدف به حداکثر رساندن بهره وری فردی(مادی و غیر مادی) می شود. تشکیلات سازمانی بر روی ترجیحات فردی اثر نمی گذارد اما ممکن است آن ها را شاخه بندی(Channel) کند و ابزاری برای حل و فصل دوراهی های اقدام جمعی ایجاد کند(برای مثال"سواری مجانی"، "دوراهی زندانی" و " تراژدی عوام"). کاربردهای تجربی این تئوری ها مرتبط با استراتژی های انتخاباتی احزاب سیاسی، حداکثرسازی بودجه و اعتبار بوراکراتیک(اداری)، ایجاد گروه های ذی نفع و تصمیم سازی سیاسی می باشد. از دهه 1980روند تحقیقاتی جدیدی مشاهده شده است که با هدف یکپارچه سازی افکار عمومی یا مکتب انتخاب عقلانی به دست آمده از تحلیل های موسسات عمومی بوده است. این جهت گیری مجدد، توسعه تجمعی دانش در علوم سیاسی را پیش بینی می کند. در حالی که حامیان الگوی انتخاب عقلانی بر تثبیت نقش قواعد نهادی تاکید می کنند، برای مثال در تصمیم گیری های پارلمانی، طرفداران الگوی سازمانی سنتی به تعاملات استراتژیک میان افراد در موسسات نگاه می کنند، برای مثال در گروه های ذی نفع. اما نهادگرایی جدید نشان می دهد که بازیگران و موسسات بر یکدیگر تاثیر می گذارند."جاسازی شده" یا " به دام افتاده" در قواعد رسمی و غیر رسمی سازمانی homo institutionalus رفتارهای سیاسی متناسب با ارزش ها و انتظارات منتقل شده به وسیله این قوانین را تصویب می کند و به طور همزمان آن ها را به تدریج بر اساس تصمیمات و اقدامات خود اصلاح و تعدیل می کند. به منظور محاسبه این چندعلیت، دانشمندان علوم سیاسی به طور همزمان به تحلیل رفتار فردی و ساختارها یا قواعد نهادی می پردازند.

5.1.2: تعریف قواعد نهادی(که موسسات هستند)

باید بین سه مکتب نهادگرایی جدید افتراق قائل شویم-مکتب جامعه شناختی، اقتصادی و تاریخی- به جای صحبت از یک رویکرد نظری که در حال حاضر تلفیقی شده است(جدول5.1).هر یک از این جنبش ها مفهوم نهادها یا قواعد نهادی را به شیوه ای خاص تعریف می کند و از این رو فرضیه های مختلفی را با درنظرگرفتن تاثیر آن ها بر بازیگران فردی و رفتار(conduct) سیاست های عمومی پیشنهاد می دهد.

v    قواعد نهادی به عنوان هنجارهای اجتماعی

با اتخاذ یک رویکرد فرهنگی، جامعه شناسان موسسات را نه تنها به عنوان قواعد وروش های رسمی داخلی درون سازمان تعریف می کنند، بلکه همچنین، بالاتر از همه به عنوان نظام ارزشی سازمان، نمادها، الگوهای شناختی و هنجاری های رفتاری تعریف می کنند. موسسات الزاما فرهنگی هستند و اعضای یک سازمان را با یک چارچوب معنایی که راهنمای اقدامات فردی است، فراهم می کند. بنابراین کنوانسیون های اجتماعی نقش بازیگران را همزمان با به روز رسانی مشروعیت سازمان ها از قبل تعریف می نماید.

v    قواعد نهادی به عنوان هنجارهای قراردادی داوطلبانه

در مقابل، اقتصاددانان یک دیدگاه محاسبه ای اتخاذ می کنند. قواعد نهادی به عنوان تشکیلات داوطلبانه بین افراد تعریف می شود. این قراردادها(ناقص) کاهش عدم قطعیت را که در تمام تصمیمات جمعی وجود دارد و از اطلاعات نادرست و ظرفیت شناختی محدود بازیگران نشات می گیرد، را ممکن می سازد. در غیاب یک چارچوب سازمانی، تمایل به حل و فصل این عدم قطعیت شامل هزینه های معامله ای گزاف می باشد. بنابراین افراد آزادانه به مذاکره درمورد قواعد سازمانی و/یا قبول کدهای غیررسمی رفتاری می پردازند. هدف این قواعد سازمانی ارائه درجه خاصی از پیش بینی باتوجه به رفتار سایر بازیگران و نتیجه اقدام جمعی است.

v    قواعد نهادی به عنوان ساختارهای دولتی

مورخان به تئوری های ساختارگرایی در رویکرد خود به موسسات می پردازند. آن ها این نظریه ها را برای قانونی و ساختاری، روش های اداری-سیاسی و کنوانسیون های رسمی که قواعد حاکم بر تعامل بین بازیگران را تعریف می کند، به کار می برند. قواعد سازمانی یک نظام دموکراتیک منعکس کننده قدرت روابط بین گروه های اجتماعی است و برای برخی از آن ها دسترسی برتر به عرصه های تصمیم گیری سیاست و پیاده سازی فراهم می کند. اگر آن ها مشارکت بازیگران و نتایج اصلی اقدامات دولت را تعیین نکنند، با این حال فرصت هایی برای اقدامات انتخابی و تحریف شده فراهم می کنند. در واقعیت، نو نهادگرایی تاریخی یک رسانه شاد بین رویکرد فرهنگی جامعه شناسان(منطق تناسب) و رویکرد محاسبه ای اقتصاد دانان(منطق نتیجه گرایی) نشان می دهد. قواعد سازمانی ترجیحات و هویت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالی که همزمان، دومی از نقطه نظر استراتژیک آنان به منظور اثبات منافع خود بهره می برد.

علاوه بر برجسته کردن تفاوت های بین این سه مکتب نهادگرایی جدید- عمدا در اینجا به عنوان انواع ایده آل ارائه شده- ما خاطرنشان می کنیم که نویسندگان بزرگ در حداقل سه نقطه نظر توافق دارند.

اولا، تمام این جنبش های پژوهشی قواعد سازمانی را به عنوان ساختارها و قواعد رسمی می دانند، و به طور کلی از نظر قانونی رسمی و به عنوان هنجارهای غیر رسمی که ضمنی هستند اما توسط اعضای یک سازمان یا جامعه به اشتراک گذاشته می شوند، تعریف می شوند. توجه به هر دو نوع قواعد به عنوان هنجارهای غیر رسمی که ممکن است جایگزین تاثیر قواعد رسمی شود و یا حتی با ثبات تر (افسانه ای تر) از دومی باشد، ضروری است. یک MP ممکن است به دلایل شخصی و اخلاقی علیه خط حزب رای دهد(برای مثال، بر روی سقط جنین).

سازمان ها گاهی اوقات همچنین نقض قوانین خود را به دلایل فرهنگی تحمل می کنند(برای مثال کاربرد سهل انگاری از مقررات دولتی در برخی از کانتون های سوئیس فرانسوی زبان و یا برخی از قوانین فرانسه در مناطقی مانند کراسیکا).بنابراین تحلیل گران سیاسی باید این بعد دوگانه را مورد توجه قرار دهند و تاثیر نسبی قواعد سازمانی رسمی و غیر رسمی را بر رفتار سیاسی، ثبات منظم و درگیری هایی که ممکن است بین این دودسته از قواعد به وجود آید را مورد سوال قرار دهند.

دوما، همان طور که از طریق کار تجربی انجام شده توسط مکتب تاریخی نونهادگرایی نشان داده شده است، قواعد سازمانی ساختارها و فرایندهایی که مشارکت سیاسی افراد و گروه ها را تسهیل یا محدود می کند، ایجاد می کند(برای مثال، حق راه اندازی یک ابتکار محبوب و یا یک همه پرسی(رفراندوم) در سوئیس، حق شنیداری در یک فرایند اجرایی، حق اقلیت زبانی در دولت سوئیس) و کارآمدی سیاست ها(به عنوان مثال، نابرابری در اجرای مرتبط با فدرالیسم اعدام، راه حل های سازشی مذاکره برای جلوگیری از درخواست ها.

علاوه بر این، آن ها روابط قدرتی بین گروه های اجتماعی را در واژه های زمانی اثبات و تعریف می کنند(برای مثال، حضورکمرنگ زنان در نهادهای اجرایی و مقننه، روابطclientelistic(مشتری گرایی) بین یک سازمان و یک گروه ذی نفع، مشارکت کارکنان در بافتار(متن) موافقت نامه های جمعی). حتی اگر سطح بسیار بالایی از ثبات نشان داده شود، بجز موسسات، به طور کامل منجمد شده و غیرقابل انتقال هستند.

پیشرفت ها ممکن است باعت تسریع در واقعیت اجتماعی شوند(برای مثال، به رسمیت شناختن حق درخواست(تجدیدنظر) سازمان های حفاظت محیط زیست ، اعطای حق رای به زنان و افراد خارجی) یا بیانیه های مکرر بر ناکارایی قواعد سازمانی در محل(برای مثال، اصلاحات روش های مشاوره، تجدید نظر در قانون اساسی و حقوق دموکراتیک، تلاش در اصلاح توسط دولت و مجلس). بدون رفتن به سراغ دلایل ثبات و تحول قواعد نهادی به تفصیل در این جا، باید خاطرنشان کرد که با توجه به تجزیه و تحلیل سیاست، این مسئله  شامل درک هر دو این مراحل در چرخه زندگی یک موسسه و همچنین دلایل انتخاب یک موسسه به جای دیگری می باشد(طراحی نهادی بر اساسBrandl, 1987; Weimer, 1995; Goodin, 1996).

نهایتاً، با توجه به ضرورت تفسیر رفتارهای سیاسی به عنوان اقداماتی که اتراتژیک هستند و به وسیله هنجارهای اجتماعی هدایت می شوند، توافق نظر به وجود می آید. بنابراین مفهوم عقلانیت نقش آفرینان، با توجه به وسیع ترین مفهوم آن، از لحاظ هنجارهای شناختی(عقلانیت محدود؛ bounded rationality) و واژه های نهادی(عقلانیت محدود؛ bound rationality) محدود شده اند. به بیانی دیگر، افراد نسبت به اهداف مشخص و دقیقی که دارند منطقی هستند و سعی می کنند تا از طریق رفتار خود یک هویت اجتماعی برای خود جعل کنند و از آن به نفع به رسمیت شناختن گروه یا سازمان خود استفاده کنند. همان طور که نورگارد(1996) مفهوم "عقلانیت منطقی" خود را پیشنهاد می دهد، به این مفهوم که نقش آفرینان سیاسی به شیوه ای عمدی و انعکاسی عمل می کنند. آن ها همچنین استراتژی های خود را بر اساس فرصت های ارائه شده از طریق قواعد نهادی تدوین می کنند. بنابراین آنچه ما نیاز داریم این است که چگونه قواعد نهادی بر روی این انگیره دوگانه تاثیر می گذارند.  برای هر مورد دقیقی، سوالی که مد نظر است این است که تعیین کنیم آیا یک موسسه از طریق افزایش دانش و اطلاعات در دسترس نقش آفرینان، بر روی رفتار خاص فردی تاثیر می گذارد، از چشم انداز تحول سازمانی( یا رفتار استراتژیک) و یا رفتاری را پیشنهاد می دهد که مطابق با هنجارهای اجتماعی منتقله از دیدگاه انسجام و جامعه گرایی باشد. به نظر می رسد وزن نسبی این دو مکانیسم در توضیح اینکه نه تنها تصمیمات و اقدامات فردی بلکه تحولات نهادی نیز موثر هستند، از اهمیت مساوی برخوردار است. در این راستا برای مثال لاندس(1996، ص 195) نشان می دهد که اقدامات استراتژیک برای شروع یک تغییر نهادی قاطع ومحکم هستند در حالی که رفتارهای هدایت شده توسط هنجارهای اجتماعی تمایل به تقویت اجباری قواعد سازمانی دارند.

(حداقل) سه عنصراز قواعد نهادی هنگام تجزیه و تحلیل سیاستگذاری باید به خاطر سپرده شود: لازم است بین قواعد رسمی و غیر رسمی، بین قواعد پایدار و پویا، و بین رفتار استراتژیک و رفتار هدایت شده توسط هنجارهای اجتماعی تمایز قائل شد. تقاطع(اشتراک) این سه عنصر تحلیلی موجب تدوین فرضیه های متعدد دقیقی می شود. برای  مثال، یکی از فرضیه ها می تواند به این صورت باشد: فرض کنید تغییرات نهادی، به وسیله وجود یک شکاف بزرگ بین قواعد سازمانی رسمی و غیر رسمی به وجود آمده است، و یا قواعد رسمی متفاوت گستره کم تر یا بیش تر برای مانور دادن اتخاذ رفتارهای استراتژیک به افراد پیشنهاد می دهد در حالی که قراردادهای اجتماعی نمی تواند این کار را انجام دهد.(برای مثال، تاثیر رای مخفی دادن یا باز بر پایبندی به خطوط رسمی به کارگرفته توسط احزاب سیاسی).

5.1.3 : تغییرات نهادی

چگونه قواعد نهادی آغاز می شوند و در طول زمان تکامل می یابند؟ چندین پیشنهاد تئوری جایگزین، به منظور توضیح ظهور، ثبات و تحول نهادها تدوین شده است. ما به چهار استدلال اصلی تحت تاثیر مکاتب نهادگرائی نو(نوبنیادگرانه) که در بالا توصیف شد،

محاسبات فرصت طلبانه و میراث نهادی

ابتدا، نویسندگان با الهام گرفتن از منطق انتخاب عمومی، به توضیح ظهور یک موسسه به عنوان انتخاب عمدی افراد به منظور به حداکثر رساندن پیش بینی تعاملات آن ها می پردازند. بنابراین، به وسیله یک عمل داوطلبانه، نقش آفرینان یک موسسه را به وجود می آورند که " یک چانه زنی ex ante  را نشان می دهد که هدف آن ارتقای شکل های مختلف همکاری و تسهیل اجرای موافقت نامه ها است. (...) انتخاب نهادی عقلانی ex ante انتخابی است که در آن باورهای جمعی، به طور میانگین، حداقل حسرت سابق(ex post regret) را تولید خواهند کرد(شپسل، 1989، ص 139). برای ایجاد یک پایان کارکردی، یک موسسه تا زمانی که منافع بیش تر برای افراد و گروه های علاقه مند نسبت به رقابت فرم های سازمانی ایجاد می کند، بقا خواهد داشت؛ اگر به این صورت نباشد، موسسه حاضر به نفع  یک موسسه کارآتر کنار می رود و متوقف می شود( برای مثال، رفرم کمیته پارلمانی اد هوک در سوئیس به نفع کمیسیون های دائمی که وزن بیش تر در فرایندهای قانون گذاری و اطلاعات بیش تر برای اعضای خود را فراهم می کند؛ نگاه کنید به Lüthi, 1997).بنابراین، در تحلیل نهایی، تغییرات نهادی را می توان با این واقعیت توضیح داد که یک موسسه در بلندمدت تاثیرات منفی را که در کوتاه مدت پیش بینی نمی شود، افزایش می دهد. خارج از نگرانی برای کارآمدی و اصلاح اثرات منفی این ها، نقش آفرینان در فرایندهای تغییر نهادی درگیر هستند. موفقیت این اصلاحات به خودی خود وابسته به منابع ائتلاف هایی است که منفعت خاصی در انجام آن ها وجود دارد.

این تفسیر داوطلبانه از تغییرات نهادی، در راستای داروینیسم سازمانی است که با تئوری نورث(1990) درمورد تغییرات وابسته به مسیر انتخاب شده(وابستگی به مسیر) تا حدودی به چالش کشیده شد. اگر هزینه های معاملات وجود نداشت(یا یک موقعیت کامل با درنظرگرفتن اطلاعات)، تعاملات بین نقش آفرینان مستقیم خواهد بود و نیازی به موسسات نخواهد بود. به طور مشابه، اگر تحولات موسسات با هر هزینه ای افزایش نیابد، آنگاه نیاز فوری به تغییرات تهادی است.

با وجود عدم کارکردهای آشکار، هم وجود قواعد نهادی و هم ثبات زیاد آن ها باید تایید شود. بنابراین ثبات نهادها و اصلاحات افزایشی(incrementsl) آن ها می تواند، از لحاظ هزینه های پذیرفته شده توسط آغازگران تغییر پیشنهادی توضیح داده شود.

نوآوران باید برای پرداخت از صمیم قلب(dearly) برای شکستن هنجارهای اجتماعی آماده باشند(برای مثال، رفرم مشهور حقوق " مقدس" ) و یا برای تلفات مرتبط با اثرات احتمالی منفی درازمدت یک موسسه جدید(برای مثال، ابزار دقیق یک همه پرسی اختیاری همه گروه های ذی نفع بخشی قدرتمند). بر اساس (یافته های) نورث پیشرفت سازمانی تنها یک راه را برای خود به صورت بسیار آرام پاک می کند. به نظر می رسد این مسئله یا ناشی از مهاجرت برخی از نقش آفرینان باشد که در تلاش برای کارایی هستند و به سمت سیستم های نهادی اثربخش تر حرکت می کنند، یا ناشی از تقلیدی باشد از طریق فرایند رقابتی سیستم های کارآتر. اثربخش ترین نهادها به صورت خودکار نهادهایی را که از کارایی حداقل برخوردار هستند، تضعیف نمی کنند. در عوض تمایل دارند که به عنوان یک "تکامل با دست لرزان" ارتقا یابند.

برای این دو رویکرد اقتصادی به تکامل سازمان ها، ایجاد و اصلاحات نهادی در نهایت توسط انگیزه ها و فعالیت های افراد و گروه ها توضیح داده می شوند. با این حال، نویسندگان این مکتب فکری وجود یک وقفه قابل توجهی را در بین نیت های اولیه بازیگران طی ایجاد قواعد سازمانی و عواقب بلند مدت و نامطلوب آن تایید می کنند. با  همین ترتیب، با شروع با این واقعیت، دیگر نظریه پردازان، دینامیک ساختاری را – به جای دینامیک فردی- برای توضیح تغییرات نهادی پیشنهاد می کنند.

1. 1.      تقاضاهای اجتماعی و موانع ساختاری

در روند تئوری دوم، نوآوری های نهادینه شده از طریق تناقضات توضیح داده می شوند، در یک لحظه از تاریخ بین قواعد نهادی مختلف(برای مثال برخورد بین اصول فدرالیست و دموکراتیک بر اساس Germann, 1991) و/ یا بین یک نهاد مورد نظر و سایر نهادها در واقعیت اجتماعی(برای مثال، عدم مسئولیت سیاسی برخی گروه های اجتماعی). این تاخیر زمانی به این علت است که ساختارهای اجتماعی و سیاسی لزوما با سرعت یکسان تکامل نمی یابند. بنابراین، تاثیرات پایدار یا محافظتی یک موسسه دیگر نمی تواند پاسخگوی تقاضاهای اجتماعی مطرح شده باشد. این عدم کفایت ممکن است هم کارآمدی نتایج حاصل از اقدامات جمعی و مشروعیت آن و هم کارآمدی اعضای آن را درنظر بگیرد. شرایط بحرانی این مسئله لزوم اصلاحات نهادی را مطرح می کند که به عنوان یک انشعاب در توسعه تاریخ مطرح می شود.

بنابراین، ایجاد، ثبات و تغییرات نهادی به عنوان تغییر(تناوب) بین مراحل طولانی تعادل و مراحل کوتاه تر تعدیل و بحران های نهادی تفسیر می شوند(Krasner, 1984)..

این رویکرد عمدتا تغییرات نهادی را به صورت تقاضاهای جدید ناشی از عدم رضایت از طریق برخی گروه های اجتماعی توضیح می دهد. با این حال، تاکید بر دو دلیل است که چرا نهادها تمایل به مقاومت در برابر تغییر را دارند. اولا، آن ها اغلب درمورد چگونگی تصمیم گیری درخصوص اصلاحات احتمالی آن ها، ساختاربندی می کنند(برای مثال، یک رای معروف اجباری برای اصلاح ابزارهای(اسناد) مستقیم دموکراسی). دوما، روابط قدرتی که در قواعد نهادی گنجانده شده است، فرصت ها را برای برخی گروه های اجتماعی که از عرصه تصمیم گیری حذف شده اند از شرکت در تحول نهادی محدود می کنند. بنابراین، این استدلال می خواهد توضیح دهد که چرا عدم کفایت بین تقاضاهای اجتماعی و پاسخ های نهادی قطعا ممکن است پدیدار شود اما ممکن نیست به سرعت حل و فصل شود.

مارچ و اولسن (March and Olsen (1989, p 168) تاکید می کنند که تغییرات سازمانی در درجه اول به فرایندهای قابل انطباق و یادگیری ترجمه می شوند. با در نظرگرفتن ساختار اثرات نهادی در جای خود، بالاتر از همه نیاز است که انتظار تغییرات افزایشی(تدریجی)(incremental) را داشته باشیم. کشف فعال نهادهای جایگزین تغییرات کمتری را نسبت به تغییرات حاشیه اثبات می کند. این فرضیه از طریق این حقیقت که می گوید یک موسسه خاص اغلب خود را در موقعیتی می بیند که وابستگی متقابل با قواعد نهادی دیگر دارد، بیش تر تقویت می شود. بنابراین این مسئله تنها یک سوال در خصوص ارتقای کارآمدی یک موسسه نیست، بلکه همچنین تضمین این است که موسسه موردنظر منطبق بر اصول اساسی سایر سازمان ها باشد( برای مثال، trade off که بین حقوق دموکراسی مستقیم و قواعد انتخاباتی در نظام های پارلمانی به وجود می آید( نگاه کنید به  Linder, 1994, p 133)

1. فشارهای خارجی و واسطه گری(میانجی گیری) داخلی

فرضیه سوم مفروض می‌دارد که تحول نهادی بواسطه شوک‌های خارجی به دستگاه سیاسی( مانند تاثیر شکل‌گیری اتحادیه اروپا بر سوئیس) و/یا بواسطه تکامل محیط فیزیکی( مانند جهانی‌سازی اقتصاد) تشدید می‌گردد. در عمل در صورتی توضیحات یکسان نخواهند بود که تنها یک سیستم و نظام سازمانی جهانی مدنظر باشد. لازم است که بافت و ساختار به گسترده‌ترین معنی در نظر گرفته شود چرا که مشکلات جمعی پیش روی یک کشور را مجدداً تعریف خواهد کرد. با این حال همیشه نهادهای فعالی نقش میانجی را در رابطه با متغیرهای ساختاری ایفا می‌کنند که به تعریف مجدد مشکلات می‌پردازند تا رفع آنها را امکان‌پذیر سازند.

از این گذشته آنها نوع اصلاحات نهادی مورد نیاز را به صورت ساده و مستقیم بیان نمی‌کنند. از این رو برای تحلیل چنین ارکانی لازم است که دو نوع استدلال فوق‌الذکر را بکار ببریم.

مسئله تحول نهادی برای تضمین انسجام خاصی در رویکردهای نهادگرایی نوین و بخصوص برای اجتناب از تعبیر نهادها به عنوان متغیرهای برون‌زا حیاتی است( انتقاد مدافعان انتخاب عمومی از نهاد‌گرایی نوین مبنی بر اینکه آنها اولویت‌های فعالان فردی را مشخص معلوم تعریف می‌کنند، را مدنظر داشته باشید). در نتیجه یک نظریه تجربی-تحلیلی در مورد طرح نهادی باید فرضیاتی را در رابطه با عوامل تحول را (به عنوان مثال) بصورت تابعی از فراوانی، دامنه و میزان اصلاحات مشهود تدوین کند و بیازماید( به عنوان مثال تمایز بین نهادهای قانون اساسی در رابطه با انتخاب‌های جمعی و در رابطه با تصمیمات عملیاتی خط‌مشی‌های عمومی؛ بنا به نظر کیزر و اشتروم 1982)‌. تشخیص انواع تحولات نهادی که از لحاظ تحلیلی متفاوت هستند و در ادامه توضیح میزان ممانعت اصول نهادی به خودی خود در برابر اصلاح خود یا نهادهای دیگر و یا به عبارت دیگر کدام شوک‌های خارجی بر کدام دسته از اصلاحات نهادی تاثیر می‌گذارند، به جای تهیه توضیحی جهانی برای تحول تاریخی، منطقی‌تر می‌نمایند.

4. تغییرات پارادایم جهان‌شناختی(ایدئولوژیکی). رویکرد جامعه‌شناختی با تاکید خود بر طبیعت، تاثیرات نهادی را ایدئولوژیکی ساخته است. این امر باعث این گزاره شده است که تغییرات جهان‌شناختی پارادایم ها گاه به گاه رخ می‌دهند. از این رو، هال- که استدلال می‌دارد: سیاست‌مداران، مقامات رسمی، متکلمین منافع اجتماعی و کارشناسان سیاسی همه و در چارچوب گفتمانی سیاسی عمل می کنند که در یک زمان خاص در یک ملت جریان دارند...(هال 1993)- وی در ادامه تغییر خط‌ مشی را ناشی از چنین تغییراتی می داند. وی نظریه اقتصادی کینز و در ادامه، نظریه پول[1] را به عنوان پارادایم‌های برتر متوالی معرفی می‌کند( ر.ک هال 1986). تیلورگوبی و همکارانش(2004) توجه مشابهی به ظهور خصوصی‌سازی در خط‌مشی اجتماعی داشته‌اند. اما نظریه پردازان مذکور در استفاده از ایده‌‌ها یا پارادایم‌های برتر با مسائلی در مورد میزان امکان توضیح چنین تغییراتی بصورت مستقل از رویدادهای دیگر مواجه شده‌اند. سورل استدلال می کند که لازم است تاثیر برون‌زا را به عنوان یکی از موارد مهم برای این مورد به حساب آورد. به نظر وی، تغییرات شرایط اقتصادی و/یا بحران های بزرگ مهم هستند( سورل 2000) . اگر مسئله این باشد آنگاه دگرگونی‌های پارادایم جهان شناختی شامل میانجی‌گری داخلی در شوک‌های داخلی خواهد بود( چنانکه استدلال سوم عنوان داشت). با این وجود آیا ایده‌ها و انگاره‌های تامین اجتماعی کینزی بطور جهانی بواسطه تغییرات اقتصادی و بحران‌های مربوطه بی اعتبار شده اند یا اینکه نوعی تغییر جهان‌شناختی مسری وجود ندارد که بخواهیم برای توضیح آنچه که اتفاق افتاده است بدان پناه ببریم؟ آزمودن چنین استدلال‌هایی دشوار است؛ نظریات تحول نهادی با این مشکل مواجه هستند که آنها در بهترین حالت به عنوان توضیحاتی عمل می کنند که از ادراک موجود منتفع می گردند.

ما اصول زمانی را به عنوان عاملی در نظر خواهیم گرفت که بر رفتار فعالان و در نتیجه ماهیت حقیقی خط مشی‌ها تاثیر می‌گذارد. در عین حال با وجود آنکه نمی‌توانیم بسادگی این واقعیت را توضیح دهیم، چارچوب نهادی را ثابت فرض نمی‌کنیم بلکه ان را در حال تکامل می دانیم. همچنین لحاظ وزن نتایج بنیادین اقداماتی که در برخی از موارد در بطن حملات شدید به نهادهای عمومی ( خط‌مشی‌های نهادکش؛ ر.ک کنوفل2000)‌قرار دارند، الزامی است. ارتباط‌های بین خط‌مشی های نهادی و ماهوی پیچیده هستند و رفتار فعالان همیشه آنها را تعدیل می‌کند.

5.2 عملیاتی‌سازی مفهوم اصول نهادی

در اینجا مسئله اصلی عملیاتی سازی مفهوم اصول نهادی برای تسهیل تحقیقات تجربی است. در این راستا، ترکیب دو رویکرد را پیشنهاد می‌دهیم: اولی که از علوم قضایی و اداری الهام گرفته است بیشتر بر ایده سلسله مراتب هنجارها و سازمان ها مبتنی می‌باشد؛ دومی با الهام‌گرفتن از مبانی اقتصاد نهادی به دنبال ذخیره‌سازی انواع مختلف اصولی است که فعالان در راستای مدیریت تعاملات خود بررسی می‌کنند که در برخی از موارد بصورت داوطلبانه ی محض صورت می‌گیرند. پیشنهاد ما در ترکیب دو رویکرد فوق این است که اصول نهادی در برخی از موارد نماینده محدودیت‌ها و در برخی از موارد فرصت‌های موجود برای فعالان سیاسی هستند. اگر برخی از اصول نهادی مستقیماً حوزه مانور آنها را محدود کنند، دیگران امکانات جدیدی را برای مشارکت و تاثیرگذاری در تنظیم ویا پیاده سازی یک خط‌مشی خاص فراهم می‌آورند.

5.2.1 سلسله‌مراتب نهاد ها: برخی از اصول مولفه اقدامات زیربنایی

نظریات معروف دولت‌محور با اتخاذ شعار «بازگردانی دولت»(ایوانز و همکارانش 1985) دستگاه های مقنن، قضایی و مجریه را به عنوان فعالان خودگردانی تعریف می کنند که اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند و همچنین به عنوان ساختارهای به جای مانده از گذشته تعریف شده اند که قوانین حاکم برهم‌کنش بین منافع عمومی را بطور پایداری تشریح می‌کنند(اسکاچپول1985؛ ویر و اسکاچپول 1985). فعالیت‌های تجربی که براساس این رویکرد صورت گرفته‌اند، از میان موارد موجود، می‌خواهند این مسئله را ارزیابی کنند که اصول رسمی نهادی( مانند قوانین ریاست‌جمهوی یا پارلمانی، دستگاه‌های انتخاباتی، شکل دولت) تا چه اندازه ظرفیت دولت برای شروع و اعمال خط‌مشی های خود دولت را محدود یا افزایش می دهند( ر.ک اثر ویور و راکم 1993) .

با قلمداد کردن دولت به عنوان یک بازیگر به خودی خود و لحاظ نهادهای آن به عنوان اهرمی برای عمل، باعث احیای نظریات کثرت‌گرایانه دولت خدمتگزار[2] - که به تمامی تقاضاهای دولتی توجه می‌کند – و نظریات مارکسیستی دولت قراردادی[3] - که از طریق خط‌مشی های عمومی خود صرفاً به دنبال تکرار جدایی بین طبقات اجتماعی یا توجه به منافع یک گروه سازمان‌یافته است- خواهد شد. در مقابل نقش پیش‌گسترانه سیستم اداری-سیاسی در تعریف و رفع مشکلات اجتماعی را تصدیق می‌کند.

تصمیمات و اقدامات جمعی صرفاً توسط افراد خودگران و/یا تکامل بافت و ساختار( مثلاً محیط فیزیکی یا وضعیت اقتصادی) تعیین نمی‌شوند. دولت تنها یک عامل منفعل نیست که به شوک‌های خارجی واکنش دهد بلکه به تقاضاهای اجتماعی پاسخ داده و در تعارض منافع گروه‌های سازمان‌یافته بی‌طرف عمل می‌کند. زمانی که بحث به درک خط‌مشی‌های عمومی می‌رسد، شناسایی بازیگران خصوصی درگیر با یک مسئله جمعی ، میزان سازماندهی و منافع آنها کفایت نمی‌کند؛‌ همچنین لازم است که وزنه هر کدام از بازیگران دولتی و نهادهایی که این وزن را به آنها می‌دهند، مفصلاً تجزیه و تحلیل شوند.

 تحلیل‌گر خط‌مشی با اتخاذ دیدگاه بالا به پایین، می تواند سه سطح نقش سازمانی را در تمامی دستگاه‌های سیاسی شناسایی کند:‌( شکل 5.1)

1.  چارچوب سازمانی شامل نقش‌های تشکیل‌دهنده یک خط‌مشی‌ سیاسی است. به بیان انتزاعی، این مسئله شامل اصول تعریف شده قانون اساسی در رابطه با عملکردهای عمومی( مانند دموکراسی مستقیم، فدرالیسم، دولت ملی)، آزادی‌های فردی و اختیارات قانون‌گذاری، اجرا و قضایی( مانند ترکیب پارلمان، مسئولیت‌‌های قوای مجریه بخش‌های متناظر دولت، صلاحیت‌های دادگاه‌ها) می‌باشد. اصول نهادی تعریف‌شده در سطح قانون اساسی، به دنبال تعریف شرایط چارچوب داوری دموکراتیک تعارض منافع در رابطه با موضوعات خاص می‌باشد. آنها بر تمامی خط‌مشی‌های عمومی اعمال می‌شوند

شکل 5.1 سلسله مراتب اصول نهادی

1. در یک سطح پایین‌تر ، اصول سازمانی بر آن دسته از سازمان‌های اداری حاکم هستند که به منزله ابزارهای دولتی می‌باشند( گرمان1996)، یعنی ابزارها و منابعی که دولت برای اجرای اقدامات خود در قلمرو اجتماعی در اختیار دارد. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌گردد، لحاظ قوانین حاکم بر تمامی بازیگران دولتی است(ادارات، آژانس‌ها) که براساس رویه یا قانون دارای منابع اداری هستند که آنها را به دلالت‌های خودگردان و لازم‌الاجرا در زمینه تنظیم خط‌مشی و /یا پیاده‌سازی آن توانا می‌سازند. سازماندهی سلسله‌مراتبی وزرا و وزارت‌خانه‌ها و جایگاه قضایی موسسات دولتی، نمونه ای از این مورد هستند. بنابراین تحلیل‌گران خط‌مشی‌ها باید سازمان‌های فرادولتی که( که اختیارات دولتی را در اختیار دارند) و همچنین نهادهای دولتی مهم را مثلاً در خلال پیاده‌سازی خط‌مشی تحلیل کنند( گرمان1987)‌. اصول نهادی قراردادی مذکور تحت حاکمیت قوانینی هستند که مطابق با منطق نهادی و رویه‌ای تدوین شده‌اند. اعضای نهادهای اجرایی و موسسات فرادولتی وظایف خود را با مطابق با تفویض سلسله‌مراتب شایستگی‌ها و اصول اساسی حقوق اداری اجرا می‌شوند که نظم و پیش‌بینی‌پذیری مداخلات عمومی را تضمین خواهند کرد.
2.  تمهیدات سیاسی-اداری(PAA)‌ ویژه یک خط‌مشی عمومی، به منزله گروه ساختار یافته‌ای از بازیگران دولتی است که وسیله تنظیم و پیاده‌سازی یک خط‌مشی خاص به آنها محول شده است. تمهیدات مذکور تحت حاکمیت اصول خاص سازمانی مبتنی بر منطق اجرایی هستند که بازیگران دولتی را وادار می‌سازد تا تصممیات و اقدامات‌شان را با هدف حل یک مسئله اساسی هماهنگ کنند. از این رو می‌توان سازمان‌های اجرایی/اداری را به عنوان اماکنی با تمرکز بالای قوانین نهادی لازم برای جهت‌گیری بازیگران دولتی به حساب آورد که برای مدیریت خط‌مشی های موردنظر گرد‌هم جمع‌شده‌اند.

عملیاتی‌سازی اصول نهادی که به صورت سلسله‌مراتب سازماندهی شده‌اند، بر منطق زیر دلالت دارند: اصول نهادی شامل تصمیماتی هستند که بازیگران در سطوح بالاتر اتخاذ می‌کنند( مثبت یا منفی) نماینده قید‌های سطح پایین‌تر هستند. از این رو نمی‌توان یک PAA را مستقل از سازماندهی عملکردی دولت پدید آورد؛ این ممکن است باعث بروز مشکلات انسجام یا هماهنگی درون‌سازی و همچنین آزادی برخی از بازیگران PAA در مقایسه با سازمان‌های اجرایی باشد که بدان‌ها تعلق دارند. تنش بین اصول قانون اساسی و قوانین حاکم بر تمهیدات خط‌مشی‌های خاص را می‌توان با درجه بالاتر یا پایین‌تر متمرکز‌سازی PAA خاص مرتبط دانست؛‌خود PAA بواسطه قوانین عمومی تعریف‌کننده رابطه بین دولت مرکزی و مناطق آن ( مطابق با اصل فدرالیسم اجرا در سوئیس، اصول تمرکززدایی 1987-1982 در فرانسه و قوانین حاکم تفویض اختیارات در انگلستان)‌ تعریف می‌گردد. همچنین ممکن است تنش‌های مذکور با اعمال کم و بیش گسترده مبانی الزامات حقوقی رسمی برای خط‌مشی‌های خاص و رویه‌های اداری خاص، ارتباط داشته باشد(مثلاً با مجوز برنامه‌ریزی)

از این گذشته این تفسیر اصول نهادی بطور ضمنی بر این استدلال مبتنی است که هر چه سطح تصمیم‌گیری بالاتر باشد به همان اندازه حوزه اعمال گسترده ‌تر خواهد بود و هر چه ارتباط با محتوای ماهوی خط‌مشی‌ غیرمستقیم‌تر باشد به همان اندازه فراوانی تغییرات کمتر خواهد بود. اصول قانون اساسی در پرتو این ثبات یا سکون، مافوق هر چیز ، قیدهایی برای بازیگران خط‌مشی عمومی خواهند بود. آنها در واقع فرایند تاریخی انباشت و تجمیع اصول عملکرد دولت را ترجمه می‌کنند. در نهایت اینکه آنها باید در رابطه با ساختارهای موجوی که تمامی خط‌مشی‌ها در آنها به جایگاه خود می‌رسند، عملیاتی گردند.

5.2.2 تنش بین خط‌مشی های نهادی و اصول نهادی خاص خط‌مشی‌های عمومی

 در حالی که اصول نهادی حاکم بر PAA عموماً بخشی از خط‌مشی‌های عمومی ماهوی هستند اما تدوین و تبدیل اصول نهادی عمومی( اصول اساسنامه و اصول سازمانی حاکم بر سازمان‌های اداری/اجرایی؛ شکل 5.1) به منزله موضوع خط‌مشی‌هایی هستند که به خط‌مشی‌های نهادی معروف می‌باشند. در عمل می‌توان خط‌مشی‌های سازمانی را به عنوان تمامی تصمیمات و فعالیت‌های عمومی تعریف کرد که هدف‌‌شان تضمین و بهبود کارکرد دستگاه‌های دولتی است. ممکن است سیاست های مذکور تنها به دولت و اجرا ارتباط نداشته باشند؛ آنها به مجلس و قانون نیز ارتباط دارند. تصمیمات مربوط به اصول اساسنامه‌ای مانند فدرالیسم اجرایی و قانون‌گذاری، دولت ملی و دموکراسی نیز به آنها اضافه می‌شوند. هدف تصمیمات نهادی، تامین شرایط چارچوب برای انجام وظایف دولتی است. اجرای خط‌مشی‌های عمومی ماهوی یکی از مهمترین وظایف مذکور است.

در نتیجه تصمیمات نهادی مذکور بر تعریف و مدیریت تمامی خط‌مشی‌های ماهوی انتزاعی کاربردپذیر هستند. هیچ تصمیمی نمی‌تواند الزامات نسبتاً محدودکننده دولت در باب خط‌مشی‌‌های مقرراتی را نادیده بگیرد( مانند مبانی حقوقی شفاف، حق استماع گروه‌های هدف). بعنوا مثال در سوئیس یک سیاست فدرال که جایگزین اعمال قراردادی قانون در بلوک‌ها به شمار می‌رفت، به طور شفاف نقش اصل فدرالیسم اجرا و حاکمیت اجرایی بلوک‌ها بود. همین طور نیز در فرانسه، نهادهای دولتی محلی از لحاظ قوانین اسناد صلاحیت بین نهاد‌ها ، تابع نظارت متعاقب خدمات دولتی هستند. در انگلستان دولت‌های محلی مسئولیت‌های خاص تصمیماتشان را در چارچوب قانون حاکم بر فعالیت‌هایشان اجرا می‌کنند.

حتی اگر قوانین عمومی مذکور خلاف نیازهای وظیفه‌ای یک سیاست دولتی خاص باشند، آنگاه در مورد اعتراض، مقررات اصلاح موارد نقض قوانین سازمانی عمومی مقدس در حقوق قانون اساسی موردنیاز خواهند بود.

نگاهی بر تصمیمات اخیر مانند تصمیم کنترل داروهای غیرقانونی، خط‌مشی‌های فضایی یا خط‌مشی‌هایی که دارای انعکاس میان‌دولتی هستند، مشخص خواهد ساخت که بیشتر بازیگران درگیر دراین تصمیمات مذکور قانع شدند که آنها به قوانین نهادی خاصی نیاز دارند که در صورت لزوم با قوانین عمومی کارکرد خوب تصمیمات فوق الذکر تناقض ایجاد خواهند کرد. این شیوه بیان نیاز به ابزارهای اجرایی جدید، منابع تازه و بازیگران( دولتی و خصوصی)‌است که به عنوان مثال کاملاً با اصل بی‌طرفی کارکرد عمومی یا اقدامات دولتی تعیین شده توسط قانون حقوق اداری تناقض دارند. مشاهدات مذکور، شاهد تولد قوانین رسمی و غیررسمی جدید در تعداد زیادی از سیاست های دولتی ماهوی بوده‌اند.

به عنوان مثال در رابطه با سیاست مبارزه با دارو در سوئیس مشاهده شده است که شهرهای بزرگ، موضعی را انتخاب می‌کنند که هرگز در تاریخ سیاست سوئیس مشاهده نشده است، که در نتیجه آن یک محور قدرتمند بین سطوح محلی و فدرال ایجاد شده است و یک مشارکت دولتی خصوصی قوی تاسیس گردید که در قوانین مربوط به همکاری فدرال بی‌سابقه است. رویه‌های نوین این چنینی را می‌توان در مورد خط‌مشی‌اجتماعی در فرانسه مشاهده کرد که باعث ایجاد مشارکت‌های جدید بین دولت، نهادهای عمومی محلی و دپارتمان‌های اجرایی شده‌اند( در بافتار contrats de ville یا بخصوص قراردادهای دولت-شهر/شهرک ) با این حال روابط مشارکتی مذکور، پشتیبانی بودجه‌ای چندانی را دریافت نکرده‌اند. همین طور زمانی که خط‌مشی‌های مقررات فناوری‌های مذکور با عدم قطعیت مربوط به خطرات ناشی از فناوری‌های پیشرفته روبرو شدند، در موضعی نبودند که بتوانند الزامات اصل دولت مردمی در رابطه با مبانی قضایی دقیق( به عنوان مثال تاسیس کمیته‌های اخلاقی خاص) را برآورده سازند. سهولت تغییر تمهیدات رسمی توسط دولت مرکزی (که باعث شده است دانلیوی1995 آنرا سریعترین دولت در غرب بنامد)‌باعث می‌شود که احتمال بسیاری از تناقضات کمتر گردد اما این دغدغه را بین حقوق‌دانان به وجود آورده است که احتمال آن وجود دارد که حمایت از حقوق شهروندان بواسطه انعطاف‌‌پذیری اجرایی غیرقابل بررسی نقض گردد. در نتیجه این مورد، استدلالی است به نفع قیدهای نهادی بیشتر.

می‌توان این روند را تقریباً تا بی‌نهایت ادامه داد. در عمل کشمکش بین اصول عمومی قانون اساسی و قوانین خاص خط‌مشی‌های ماهوی ناشی از آن، از چشم پنهان نمانده است. این کشمکش به صورت تنش بین خدمات اداری مسئول تصمیمات اساسنامه مانند خدمات پرسنل، مالی و قضایی و بازیگران دولتی در PAA سیاست های ماهوی مشهود است. از این رو وضعیت‌های خاص موارد زیر چندان نامتداول نیستند: خط‌مشی ماهوی پیروز ظاهر می‌گردد و در نتیجه خود را به عنوان یک سیاست سازمان‌کش ظاهر می‌سازد. در این مورد دینامیک‌های داخلی تصمیمات در برابر اعمال اصل سازمانی یا اصلاح این اصلاح با سیاست جدید بودجه‌ای-سازمانی یا نهادی-قضایی مقاومت می‌کند و در نتیجه تمهیدات سازمانی خط‌مشی جدید یک بلوک نامنظم را در چشم‌انداز سازمانی کشور ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال قوانین خاص عملکرد آژانس‌های مسئول آبگیر‌ها در فرانسه( که با قانون آلودگی آب 1964 تاسیس شده‌اند)، قوانین اساسی تعریف مالیات تعریف‌شده توسط پارلمان را نقض می‌کنند؛ در عمل کمیته‌ آبگیرهاست که مبنا و نرخ مالیات تحمیل‌شده بر آلودگی تخلیه‌شده و مصرف را تعیین می‌کند و نه مجلس ملی. این بی‌نظمی اساسنامه‌ای مدت‌هاست که به حیات خود ادامه می‌دهد.

همچنین می‌توان سناریوی مخالف آن را تصور کرد که در آن جامعه بازیگران برتر مرتبط با سیاست ماهوی نمی‌توانند خواست خود را اعمال کنند. آنها در نهایت موظف می‌شوند تا با قوانین عمومی هم راستا گردند و همزمان افت راندمان و یا حتی حذف آشکاراین سیاست را قبول کنند.بنابراین به بیان استعاری فوق، اصل اساسنامه‌ای ، به نهاد ترسیم کننده این سیاست تبدیل می‌شود.

می‌توان تایید کرد که این تصمیم در طول سالیان متعدد، سرمایه را به حالت بازیگران و قوانین سازمانی تولید می‌کند که همراه با پیشرفت از مرحله پیدایش به توسعه و تکامل بطور فزاینده‌ای در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. قوانین نهادی مذکور همراه با سازماندهی بازیگران عمومی و خصوصی در مرحله جنینی سازگار بوده و بسادگی تغییر داده می‌شوند و در مراحل بعدی قوی‌تر شده و متمراکم‌تر می‌گردند و در برابر تلاش خارجی برای تغییر مقاوم‌تر و ساختارمندتر خواهند بود. در نتیجه افزایش غالب سرمایه تصمیمات سازمانی خاص این چنینی در مرحله پیاده‌سازی، احتمال آن وجود دارد که نهادهای عمومی که در گذشته برای بازیگران محدودیت و فرصت به شمار می‌رفتند خود به موضوع مذاکرات مبدل گردند.

اینکه بگوییم که فرایند مذاکره مجدد قوانین عمومی بازی در گذشته اساساً موضوع آن دسته از خط‌مشی‌های نهادی بوده است که با اهدافی مانند حاکمیت خوب کشور، کارکرد خوب همگامی یا رقابت دستگاه دولتی، بهبود راندمان تمهیدات بازنمایی یا راندمان اجرا هدایت می‌شدند. اما امروزه به نظر می رسد که وضعیت نزدیک به یک دور زده است. در واقع حداقل اصلاحات بطور فزاینده‌ای در سطح مشترک بین بازیگران خصوصی و عمومی خط‌مشی‌‌ها، در سطح فعالیت‌های پیاده‌سازی اداری وارد جریان شده‌اند یعنی در سطح خدمات تامین‌شده برای شهروندان، تصمیمات اجرایی یا ارتباطات دیگر با گروه‌های هدف یا ذینفعان.

تغییرات مذکور دلایل متعددی دارند. بسته به مقتضیات، آنها از جنبش‌های خاص، مشارکت های دولتی-خصوصی، حالات دیگر دربرگیرنده یکپارچه‌سازی جامعه مدنی، رعایت منافع اقلیت و اقتضادی قدرت دولتی براساس منافع اختصاصی نشات می‌گیرند. به نظر می‌رسد تمامی جنبش‌های مذکور نیاز فزاینده به مشروعیت‌بخشی ثانویه قوانین پیاده‌سازی سیاست را جلوه می‌دهند. با این حال در عمل به نظر می‌رسد که پیاده‌سازی تصمیمات که دارای مشروعیت قدرتمندی از لحاظ بنیان حقوقی هستند، همچنان نمی‌توانند مانع مشروعیت ثانویه شوند.

 به دلایل فوق، اجتناب از کشمکش یا درگیری بین سرمایه سازمانی سیاست های متعارض و دولت به عنوان یک کل غیرممکن است حتی اگر دولت به عنوان موضوع تغییرات افزونه‌ای قلمداد گردد.

با این حال سوال اصلی این است که تا چه اندازه می‌توان حق برداشت سرمایه سازمانی را مطابق با نیازهای خاص به مشروعیت ثانویه، به این خط‌مشی بخشید.

 5.2.3گونه شناسی( تیپولوژی) اصول سازمانی: از بازیگر تا تمهیدات نهادی

دیگر رویکرد مورداستفاده برای شناسایی و عملیاتی سازمانی قوانین سازمانی که بر تصمیمات عمومی تاثیر می‌گذارند، بر یک نوع فرایند بالا به پایین مبتنی است. تحلیل‌گر، دسته ی بازیگرانی را اتخاذ می‌کند که تحت تاثیر مسئله جمعی پیش روی تصمیم مورد مداقه قرار می‌گیرد. وی در ادامه این مسئله را مطرح می‌کند که کدام قوانین سازمانی برای حل مشکل موردنظر بصورت هماهنگ و هدفمند موردنیاز هستند. قوانین مذکور غالباً ضمنی هستند و از تصمیمات اتخاذ شده در مراحل قبلی چرخه حیات آن سیاست پیروی می‌کنند. به عنوان مثال اگر این فرضیه اتخاذ گردد که بیکاری عمدتاً به دلیل سطح پایین تحصیلات آموزشی در میان افراد بیکار است، از این رو لازم است که آموزش حرفه ای با استفاده از اصل سازمانی مربوطه در PAA سیاستی لحاظ گردد.

از این رو این مسئله لحاظ تمامی قوانین نهادی موجود و ارتباط‌های سلسله‌مراتبی آنها نمی‌باشد. در عوض لازم است که قوانین رسمی و غیررسمی شناسایی شوند که بازیگران خصوصی و دولتی به آنها دسترسی انتزاعی دارند تا بتوانند منافع خود را محقق سازند، حالات تعامل خود را مدیریت کنند و در نهایت راندمان سیاست عمومی موردنظر را تضمین نمایند. قواین مذکور عموماً در ادبیات موضوع به عنوان تمهیدات نهادی توصیف شده‌اند.

تحلیل‌گر در تحلیل ساختار تمهیدات سازمانی، بررسی می‌کند که کدام دسته از شرکت‌کنندگان حضور دارند، منابع و منافع‌ اصلی‌شان کدامند و اینکه آنها چگونه به همدیگر و برایندهای جهان متصل هستند. دقیق‌تر اینکه تحلیل‌گر انواع اقداماتی را مشخص می‌سازد که بازیگران می‌توانند اتخاذ کنند، انواع اطلاعات در دسترس آنها، اینکه اقدامات چگونه به برایندها منجر می‌گردند و اینکه پاداش‌ها و مجازات ها در پرتو برایندهای بدست آمده و اقدامات اتخاذشده تخصیص می یابند. آنگاه تحلیل‌گر، اقدامات و برایندهای جمعی را پیش‌بینی خواهد کرد که احتمال‌شان بنای ساختار محرک‌ها، بیشتر از دیگران است.

از این رو قوانین نهادی به بیان عملیاتی به عنوان قانون تدوین می‌شوند و توسط گروهی از بازیگران برای ساختاربندی فعالیت‌‌های تکراری بکار برده می‌شوند که نتایج دربرگیرنده بازگیران و بازیگران بالقوه دیگر را به بار می‌آورند. تعیین یا مذاکره در مورد قوانین مورداستفاده، فرایند دینامیکی را تعریف می‌کند که تکامل آن بشدت به وضعیت کنونی یا گذشته بستگی دارد. اشتروم با انتخاب قضیه ویژه مدیریت منابع طبیعی( مانند آب، جنگل، زمین مرتع)، قوانین متعددی را شناسایی می‌کند که بازیگران بصورت داوطلبانه بررسی می‌کنند یا اینکه آگاهانه رعایت می‌کنند تا بتوانند بصورت پایدار از یک کالای عادی استفاده کنند.

به نظر ما ساده‌سازی مقوله‌های قوانین نهادی که در ابتدا توسط اشتروم برای مدیریت خودسامان‌یافته برخی از منابع طبیعی با هدف اعمال بر تمامی خط‌مشی‌های عمومی مطرح شدند، منطقی است. از این رو دسته‌بندی قوانین سازمانی قابل اعمال بر سیاست های عمومی براساس سه مقوله ‌زیر را پیشنهاد می‌دهیم:‌

1. قوانین تعریف‌کننده دسترسی به منابع تصمیم( بخصوص فصل چهارم در مورد منابع قانون، پول، زمان و اطلاعات و فصل هشتم در مورد برنامه سیاسی-اجرایی(PAP))
2. قوانین تعریف‌کننده صلاحیت‌ها و ماهیت برهم‌کنش بین بازیگران خصوصی و دولتی( بخصوص به بخش 8.2 در فصل هشتم در مورد PAA رجوع کنید)
3. قوانین تعریف‌کننده رفتار فردی( ر.ک بخش 9.5 در فصل نهم در مورد پیاده‌سازی خط‌مشی‌های عمومی).

ترجمه: عاطفه اسفندیاری، دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت

باز ترجمه: علی آجرلو و لیلا عیسی وند، دانشجویان دکترای سیاستگذاری عمومی

منبع:

  Knoepfel P, Larrue C, Varone C, Hill M. Public Policy Analysis. UK: The Policy Press;2007. p.91-111

• < قبلی
• بعدی >