وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه سیاست‌های ابلاغی سلامت منجر به اقداماتی بنیادین در عرصه کشور می‌شود، گفت: همه ما و به ویژه مراکز قانون‌گذاری و نظارتی باید با وسواس و دقت بر این مهم نظارت کنند تا خدای ناکرده، قوانینی خلاف این سیاست‌ها تدوین و تصویب نشود.
سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار یادداشتی در وب سایت خود با عنوان «سیاست‌های برای سلامت مردم»، آورده است: هر چند طی ٩ ماه گذشته که به عنوان وزیر مشغول خدمت شده‌ام، تمام روزها پر کار و پر مشغله بوده، امــا هفـتـــه نخـســت اردیبهشت، کارها بسیار فشرده بود. برنامه‌های گوناگون هفته سلامت، پیگیری‌های ضروری برای آغاز به کار جلسات کار گـروه اجرایی کردن ســـیاســت‌هـای کـلـی ســــلامت، که از سـوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و همچنین بحث‌های متعدد در مورد چگونگی تخصیص و جذب اعتبارات حاصل از درآمد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، در کنار امور جاری وزارتخانه، حتی فرصتی برای نوشتن مطلب برای وب‌سایت هم باقی نگذاشت.
خوشبختانه نخستین جلسه کار گروه سیاست‌های کلی سلامت با حضور معاونان وزارتخانه، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، سازمان‌های بیمه‌گر و صاحبنظران حوزه سلامت تشکیل شد.
اطمینان دارم این سیاست‌ها الگویی خواهد بود که منجر به اقداماتی بنیادین در عرصه بهداشت و سلامت کشور می‌شود و دستاوردهای بزرگی برای مردم عزیز در تمامی شهرها و روستاها به همراه خواهد داشت.
در این مورد تمام تلاشم این است که سیاست‌ها هر چه سریع‌تر و البته با تدبیر و برنامه به مرحله اجرا درآید و به قول معروف روی زمین نماند. متأسفانه در پاره‌ای موارد، سیاست‌های کلان و قابل استفاده، در حد تعریف و تشریفات باقی می‌ماند و نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور باز کند.
البته باید بپذیریم که کلی بودن سیاست‌ها ممکن است برای برخی از مسئولان ابهاماتی ایجاد کند؛ چنین مواردی می‌تواند سرعت اجرای برنامه‌ها را کند کرده و به تدریج خود به معضلی تبدیل شود. پس لازم است در نخستین گام ابعاد مختلف هر سیاست برای متولیان حوزه سلامت تبیین شود تا با ایجاد درک واحد و تشخیص صحیح، نقشه راه را تعیین و بر اساس آن حرکت کنیم؛ قطعاً این کار به چند ماهی زمان نیاز دارد و باید این مرحله را با جدیت و در عین حال صبوری پشت سر بگذاریم.
پس از آن نیز همه ما و به ویژه مراکز قانون‌گذاری و نظارتی، مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت باید با وسواس و دقت بر این مهم نظارت کنند تا خدای ناکرده، قوانینی خلاف این سیاست‌ها تدوین و تصویب نشود و در مرحله اجرا انحرافی حاصل نگردد.
امیدوارم با این تدابیر بتوانیم گام‌هایی بلند و اساسی در حوزه سلامت و خدمت به ملت عزیز ایران برداریم.