مریم اسماعیلی فرد: توسعه از دیرباز دغدغه بشر بوده و او را وا داشته است که با آزمون و خطا در جستجوی راهکار تحقق آرزوی دیرین خود برآید.در این مسیر بشر ابتدا رشد، رشد و رشد به هر قیمت را آمال خود قرار داد و GDP کعبه آمال شد و گرچه وصال آن در آغاز آسان می‌نمود اما به مرور افتاد مشکل‌ها!
ابتدا گسترش نابرابری‌های اجتماعی نشان داد که عدالت درون نسلی شاخصی غیرقابل چشم‌پوشی است و فقر و فاقه را چاره‌ای باید اندیشید. پس از آن روبرو شدن با حجم بالای آلودگی‌های زیست‌محیطی ومحدودیت ظرفیت‌های زیستی نشان از لزوم توجه دوباره به مفهوم عدالت این بار از منظر میان نسلی داشت.به این ترتیب توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی یافت و عدالت اجتماعی و محیط زیست را نیز در برگرفت.این قرابت میمون خود را در قالب مفهوم سهل و ممتنع توسعه پایدار نمایان نمود که مرجعیت نوین توسعه در سطح جهان است.
تجربه سالها سعی و خطا نشان داده است که ارتقای نمودار رشد اقتصادی در صورتی که همزمان با رشد نمودار آلودگی و بهره‌برداری از منابع پایه باشد، دیر یا زود سبب‌ساز نقض غرض می‌شود و شاخص اقتصادی سقوط می‌نماید.چرا که بهره‌برداری بی‌رویه از منابع تجدید‌ناپذیر و آلوده نمودن محیط‌زیست سبب تهدید سلامت انسان به عنوان هدف توسعه وتحمیل هزینه‌های بالای بهداشتی و درمانی و وقفه و حتی توقف رشد اقتصادی می‌گردد.
در واقع توسعه در محیط زیست و با محیط زیست به پایداری می‌رسد.واقعیتی روشن‌تر از آفتاب که هنوز که هنوز است برخی از مسئولین محلی و ملی در کشورهای در حال توسعه به سهو یا به عمد چشم بر روی آن می‌بندند.
حال و روز این روزهای ارومیه، بختگان، پریشان، هامون، گاوخونی و گندمان نشان از آن دارد که ایران ما این گربه دیر پا نیز در امان از آسیب‌های طرحهای توسعه لجام گسیخته و ناپایدار نبوده است.متاسفانه دود این طرحهای توسعه ای ناپایدار در درجه اول به چشم جوامع محلی‌ای رفته است که در سالهای نه چندان دور در جستجوی معاش و رفاه مطالبه اجرای فوری طرحهای سدسازی ،راه سازی،احداث کارخانه و ..را داشتند.اما از دی که گذشت؛ اکنون چه باید کرد؟
یکی از مهمترین راهکارها، بهره‌مندی از"ارزیابی اثرات زیست محیطی"(EIA) است.ارزيابي اثرات زيست‌محيطي،یک دیدگاه تلفیقی عملیاتی شده و اجرایی در جهت توسعه پایدار است كه به بررسي اثرات و پيامدهاي يك پروژه بر محيط زيست، قبل از اجراي پروژه و در حين انجام آن، مي‌پردازد.
ارزیابی زیست‌محیطی در جستجوی موارد زیر است:
- شناخت مسائل و مشکلات خسارت‌بار زیست‌محیطی که احتمال وقوع آنها وجود دارد،
- پیش‌بینی بروز آثار و پیامدهای زیست‌محیطی مهم و پایدار،
- محو و ترمیم خسارات وارده بر محیط زیست،
- تعادل بخشی بین اهداف بلندمدت توسعه و ضرورت برخورداری اکثریت مردم از منابع توسعه در راستای حفاظت محیط زیست،
- به‌کارگیری و تلفیق معیارهای زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌های عمرانی،
- شناخت مسائل و مشکلات بحرانی محیط زیست که نیاز به بررسی، مطالعه، کنترل و مراقبت دارند،
- شناساندن روش‌های صحیح استفاده از محیط زیست،
- 8) حفظ کیفیت منابع تجدیدپذیر برای بهره‌برداری از بیشترین بازده با نگهداشت صحیح چرخه‌های حیاتی،
- ازدیاد سطوح همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های دولتی و خصوصی،
- 10) مشخص نمودن وظایف هریک از ارگان‌های دولتی جهت حفظ محیط زیست
در کشور ما بحث ارزیابی به عنوان شاخص توسعه پایدار به صورت غیر مستقیم در قالب آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(1354)، آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا (1354 ـ اصلاحیه 1363)، اصل پنجاهم قانون اساسی(1358)، تبصره13 برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت و آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب (1363) و به صورت مستقیم در مصوبه شماره 138 شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در مورد ارزیابی آثار محیط‌زیستی (1373)، آیین‌نامه ارزیابی آثار زیست‌محیطی مصوب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست (1376)، ماده 105 قانون برنامه سوم، ماده 71 قانون برنامه چهارم ، آیین‌نامه اجرایی ماده 105 برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 71 برنامه چهارم ، ماده 192 قانون برنامه پنجم ، آیین‌نامه ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرحهای بزرگ تولیدی،خدماتی و زیربنایی کشور(1390) مورد توجه قرار گرفته است.
با این وجود به اذعان مسئولین امر در حال حاضر از سویی 66 طرح بزرگ در حال اجرا می‌باشند در حالی که فاقد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند.و از سوی دیگر 1400 طرح بزرگ ارزیابی زیست‌محیطی دارند اما این ارزیابی‌ها کاربردی و جامع نبوده‌اند.به عنوان نمونه همه 95 سد احداث شده در حوزه آبریز نگین‌فیروزه (یا کهربا؟!)ارومیه دارای ارزیابی زیست‌محیطی بوده‌اند؛ اما 80 درصد کاهش حجم و سطح آب گواه ناکارآمدی این ارزیابی‌هاست.این دو وجه نشان از وجودچالش و ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب در نظام ارزیابی اثرات زیست محیطی دارد.چالشهای متفاوتی را می‌توان در این خصوص احصا نمود. اما به باور نگارنده پیش از پرداختن به مواردی همچون صلاحیت ارزیابان و مشاوران،آنچه کلیدی است خلاء قوانین بازدارنده حقوقی و کیفری به منظور جلوگیری از آغاز و یا الزام به توقف طرحهای فاقد مطالعات زیست‌محیطی است.
در شرایط حقوقی کنونی اگر مجری طرح بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی کلنگ افتتاح یک پروژه را بزند و یا تنها به دریافت صوری گزارش اکتفا نموده و در روند اجرا آنرا به بایگانی بسپارد، تکلیف قانونی در این خصوص روشن نیست.چالشی که راهگشای آن می‌تواند تصویب" لایحه قانون ارزیابی زیست‌محیطی" توسط مجلس شورای اسلامی باشد.