مهرداد حیدری و علیرضا جمشیدی بروجردی: تئوری ساختار/ عامل در گستره ای از درون یک سازمان کوچک تا نهادهای سیاستگذاری در حکومت پراکنده شده است. سوال اساسی این است که تعیین شود انسان چقدر محدود و مقید به ساختارهای جامعه است و به چه میزان توانایی دارد خود را از بند ساختارهای خودساخته رهانیده و ساختار جدیدی ایجاد نماید. در این حوزه عده ای انسان را کاملا مقید به ساختارها دانسته و به نوعی جبرگرایی نسبت به جامعه و ساختارهایش تن درداده اند. در سر دیگر این طیف، عده ای کاملا انسان را مختار دانسته و از آنجا که ساختارهای موجود در جامعه را ساخته و پرداخته انسان یافته اند، وی را مشرف و مسلط به این ساختارها دانسته و ساختار را معلول و همچون موم در دست انسان معرفی می کنند.
دعوای بین ساختار و انسان که از فلسفه (جبر و اختیار) تا حکومت و خط مشی گذاری را دربرگرفته است. در عرصه خط مشی گذاری یکی از سوالات اساسی در این مورد، پاسخ به این مسئله است که تا چه میزان یک مجری و مدیر آژانس دولتی قادر به تغییر خط مشی ها ذیل نهادهای اجتماعی است. به عبارت دیگر آیا خط مشی هایی که حکومت ها اتخاذ می کنند حاصل تعامل و تعادل نهادهای جامعه بوده و مجری خط مشی در آن اثرگذار نیست یا اینکه مجری می تواند در عرصه خط مشی گذاری ورود کرده و ذیل نهادهای موجود، خط مشی مدنظرش را به کرسی بنشاند.
آنگونه که ما می اندیشیم، جواب نه ساختارگرایی صرف است و نه مطلق عاملیت، در تعیین خط مشی اثرگذار خواهد بود. بلکه عامل (مجری خط مشی) ذیل ساختارها و نهادهای جامعه مختار است. به معنای دیگر، در عین جبر، نوعی از اختیار برای مجری خط مشی قابل تصور است. در مقاله توماس هاموند و جک نات این موضوع به شیوه ای زیبا و بدیع به تصویر کشیده شده است.
هاموند و نات با انتخاب سه نهاد اصلی در جامعه آمریکا که عبارتند از مجلس سنا، مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری، این پیش فرض را گرفتند که در تعیین و تصویب خط مشی بازیگران اصلی همین سه نهاد حاکمیتی هستند. اگرچه قائلند که نهادهای دیگری نیز در مجلس کنگره (اعم از کمیته های بین مجلسین) می تواند وجود داشته باشد اما برای مفهوم سازی تئوری، همین سه نهاد به عوان نهادهای اساسی در خط مشی گذاری آمریکا انتخاب شده است.
در ادامه با این پرسش که مجری و مدیر دولتی تا چه میزان میتواند در این نهادها اثرگذار باشد و به بیان دیگر تا چه میزان مدیران دولتی می توانند با این نهادها بازی کنند، نمایی کلی از شرایط مختلفی که هر نهاد می تواند به خود بگیرد و به تبع آن، میدانی که هر مدیر دولتی می تواند در آن بازی کند به تصویر کشیده شده است. برای طرح این موضوع، به اعتقاد نویسندگان، رهبری اقتضایی بسیار حائز اهمیت بوده و هر مدیر دولتی باید به تناسب هر یک از شرایطی که نهادها با یکدیگر پیدا می کنند، سبکی از اقدامات را عملیاتی ساخته تا به خط مشی گذاری مطلوب و مدنظرش دست یابد.
روش بدیع و خلاقانه نویسندگان این مقاله، استفاده از هندسه و قضایای هندسی برای اثبات این مسئله است. این نویسندگان با در نظر گرفتن سه نهاد به عنوان سه نقطه ای که حول آن یک دایره ( و گاهی بیضی) وجود دارد، بیان کردند که این منحنی حول هر نهاد نشاندهنده قلمرو بی تفاوتی آنان است. یعنی یک خط مشی در آن حوزه باید شکل گیرد ولی اینکه در کدام قسمت آن حوزه خط مشی شکل بپذیرد برای آن نهاد از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود.
نکته مهم دیگر نحوه جایگشت و همنشینی هر یک از نهادها نسبت به یکدیگر در حول یک موضوع و مساله عمومی خاص است. گاهی نهادها با یکدیگر در یک راستا قرار می گیرند و گاهی همراستا نیستند. این هم راستایی یا عدم همراستایی نهادها در یک مسئله، اولین نکته تعیین کننده و حائز اهمیت برای انتخاب خط مشی خواهد بود. دومین عامل تعیین کننده خط مشی، نحوه جای گیری مدیر دولتی نسبت به نهادهای موجود است. اگر مدیر دولتی در درون منحنی بی تفاوتی نهادها قرار داشته باشد باید اقدام متفاوتی انجام دهد نسبت به زمانی که بیرون منحنی بی تفاوتی نهادهای حاکمیتی قرار دارد.
به منظور مطالعه کامل مقاله، فایل پیوست را دانلود نمایید.
 نهادهای_سیاسی،_مدیریت_دولتی_و_انتخاب.pdf | [ ] | 1630 kB |