فارغ از قضاوت در باره کسانی که نامشان افشا شد و آنانی که هنوز نامشان افشا نشده است این موضوع قابل بررسی و واکاوی و درس آموزی در حوزه عمومی است؛ آزادی و شفافیت در عرصه سیاست گذاری عمومی (آزادی نقد سیاستی) به پالایش تصمیم های مدیریتی منجر می شود. این آزادی، زمینه نقد اجتماعی را فراهم می کند و نقد سیاست گذاری عمومی را از محافل درونی دیوانسالاری و لایه های درونی قدرت به عرصه عمومی وارد می کند و یکی از مهمترین ابزارهای بهبود سیاست ها را فراهم می کند. سخن در خصوص آزادی بیان و تاثیر آن در مبارزه با فساد، افزایش شفافیت، نظارت همگانی و ... بسیار گفته شده است اما در اینجا ما در پی طرح این موضوع هستیم که آزادی ("آزادی سیاستی") باید به مثابه اصلاح نظام سیاست گذاری و بهبود سیاست ها مورد توجه قرار گیرد. در عین حال آزادی باید به مثابه ابزاری برای "تعیین موضوعات دستورکاردولت" یا تعیین "دستور جلسه دولت" مورد توجه قرار گیرد. در عرصه عمومی است که یک سیاست در معرض نقد و بررسی قرار می گیرد و اصلاح می شود و مصداقی از "همه چیز را همگان دانند" جامه عمل می پوشد. قرار نیست که سازوکارهای بهبود سیاست ها صرفا از درون دیوانسالاری یا از درون آموزه های دانشگاهی بیرون بیاید. هر چند آموزه های علمی در این زمینه بسیار اهمیت دارد اما این آموزه ها به تنهایی در حوزه سیاست گذاری عمومی، که با گستره وسیعی از ذیربطان سروکار دارد، کافی نیست. عرصه سیاست گذاری عرصه توزیع منافع و امتیازات است لذا با حقوق ذیربطان و ذینفعان متعددی سروکار دارد حضور این ذیربطان به شفاف سازی و مآلا بهبود سیاست ها می انجامد.
ارزش های اجتماعی و ارزش های عامه مردم با ارزش های درون دیوانسالاری و دستگاه اداری همواره یکسان نیست. گاه ارزش های عامه به عوام زدگی در سیاست ها می انجامد و گاه ارزش های دستگاه اداری به رانت جویی گروه های خاص منتهی می شود. از اینرو ضروری است تا سیاست گذاری نه در انحصار دیوانسالاران باشد و نه متاثر از عوام زدگی. آزادی سیاستی زمینه مواجهه ارزش های دو گانه را فراهم می سازد و به تلطیف قضاوت های اجتماعی نسبت به سیاست ها یا به انصاف در سیاست گذاری عمومی منجر می شود. "انصاف" و "بهبود" سیاست ها دو دستاورد مهم آزادی عرصه عمومی در سیاست گذاری است که کمتر به آن توجه شده است.
یک مشکل مهم اما در ایران ما وجود دارد و آن اینکه دیوانسالاری ایرانی بطرز عجیبی به محرمانگی غیرقانونی و پنهان کاری غیررسمی خو کرده است. بسیاری از اعمال، تصمیمات و اسناد دولتی وجود دارد که هیچ منع قانونی برای انتشار آنها وجود ندارد اما مدیران از انتشار و بهره برداری عمومی از آن خودداری می کنند.
در این میان، اما، رسانه های اجتماعی به معنی دقیق و امروزی آن موهبتی بزرگ برای نظام سیاست گذاری عمومی است. امکان تعقیب قضایی آنچه که در رسانه های اجتماعی منتشر می شود فعلا اندک است و شاید همین نقطه قوت آن باشد. ممکن است نسبت به صحت و سقم آن ها بتوان خرده گرفت و ترویج شایعه و دروغ پردازی را یک نقطه ضعف مهم برای رسانه های اجتماعی در نظر گرفت. البته چنین امری اجتناب ناپذیر است. اما راه حل فایق آمدن بر چالش عدم دقت و عدم صحت در همین تکثر نهفته است. تکثر رسانه های اجتماعی و سهولت دسترسی به آنها بطریقی متناقض نما خود به یک سیستم پالایش تبدیل شده است. به بیان ساده کاربران شبکه های اجتماعی از آنجا که به گروه های مختلفی دسترسی دارند به سرعت می توانند از طریق کنترل متقابل (cross checking) صحت و سقم یک خبر را دریابند. نوعی نظارت همگانی در رسانه های اجتماعی پدید آمده است که امکان افشای دروغ پردازی بیش از پیش فراهم آمده است. این تکثر رسانه های اجتماعی عملا نقش سواد آموزی رسانه ای را ایفا می کندو بدینسان، آزادی در عرصه سیاست گذاری عمومی هر چه بیشتر دامن زده می شود. این خود نه تنها به پالایش تصمیم گیری ها و اصلاح سیاست گذاری می انجامد بلکه به پالایش تدریجی فرهنگ عمومی و تلطیف قضاوت های شهروندان نسبت به آنچه دردرون دولت و حکومت انجام می شود می گردد. در عین حال این آزادی بتدریج سواد رسانه ای و سیاستی مردم را بیشتر می کند. دولت در حال اصلاح و بهبود دستمزدهای مدیران ارشد و برکناری برخی از آنان است. امید که این طلیعه ای باشد برای حضور هر چه فعالتر و زنده تر رسانه های اجتماعی در اصلاح سیاست ها.
*دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران