Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

اولین جلسه کارگاه بررسی و تحلیل فرآیند ارزیابی سیاستی برگزار شد

اولین جلسه کارگاه بررسی و تحلیل فرآیند ارزیابی سیاستی با حضور اعضاء گروه سیاستگذاری، آقای دکتر رحیمیان در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد .

  در این جلسه دکتر رحیمیان به معرفی فرآیند ارزیابی سیاستی و موارد قابل بررسی با این رویکرد پرداختند. به اعتقاد ایشان، این فرایند برای بررسی نتایج یک سیاست و یا یک عملکرد مشخص بکار می­رود.

در واقع سیاست‌های عمومی در زمینه‏ های مختلف از آموزش گرفته تا بهداشت و حمل ‏و‏نقل، برای رسیدن به اهداف مشخصی طراحی می‏شوند. اما چگونه می‌توان دریافت که آن‌ها به اهداف خود دست‌یافته‌اند؟ و اگر اهدافشان محقق نشده به چه علت بوده است؟

به‌عنوان‌مثال آیا طرح هدفمندی یارانه‌ها به کاهش فقر انجامیده است؟ یا رابطه معناداری بین تولید بنزین داخلی و افزایش سطح آلودگی در شهرهای بزرگ وجود دارد؟ پاسخ این سؤال‌ها در مبحثی تحت عنوان ارزیابی سیاست قرار دارد. پس از اتمام سخنرانی، دکتر رحیمیان به برخی پرسشها و سوالات حضار پاسخ دادند.

در ادامه جلسه شورای سیاستگذاری سایت ایپرا با حضور دکتر اشتریان و اعضاء شورا تشکیل شد.

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.