Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

طرحهای شتابزده مانع اجرای سیاستهای جمعیت

 

به طور معمول در سیاست های جمعیتی برخی بدنبال اجرای سیاست های سریع و شتابزده هستند در صورتی که موضوع جمعیت در کوتاه مدت جواب نمی دهد بنابراین بسیار مهم است که برای تمامی ابعاد آن با استفاده از کارشناسان مختلف دستور عمل جامع و مناسب برای اجرا تدوین شود...
عضو هیات علمی دانشگاه و عضو انجمن جمعیت شناسی ایران با اشاره به اینکه تصویب طرحهای و سیاستگذاریهای شتابزده مانع اجرای سیاستهای کلی جمعیت می شود ، گفت: برای هماهنگی میان دستگاههای مختلف، دولت ، مجلس و مردم ضرورت دارد که سند جامع جمعیت در کشور به تصویب برسد.

محمد جلال عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: طی سالهای گذشته به مسائل جمعیتی به صورت پراکنده و یک جانبه نگاه می شده و صرفا ابعاد خاصی از جمعیت مورد تاکید قرار می گرفته است اما خوشبختانه در سیاست های کلی جمعیت به تمامی جوانب این موضوع توجه شده و چنانچه بخواهیم این سیاست ها موفق باشد باید با توجه به تمامی ابعاد و مسائل مختلف برنامه های اجرایی شدن آن را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: به طور معمول در سیاست های جمعیتی برخی بدنبال اجرای سیاست های سریع و شتابزده هستند در صورتی که موضوع جمعیت در کوتاه مدت جواب نمی دهد بنابراین بسیار مهم است که برای تمامی ابعاد آن با استفاده از کارشناسان مختلف دستور عمل جامع و مناسب برای اجرا تدوین شود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در سیاست های کلی مواردی مانند باروری، مهاجرت، اشتغال و بیمه مطرح شده است اظهار داشت: توزیع فضای جمعیت، توانمند سازی در سن کار، سالخوردگی، ارتقاء سلامت افراد، رصد آمار جمعیتی و … از جمله موضوعاتی است که نشان می دهد که با سیاست های شتابزده نمی توان زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم کرد.

سیاستهای شتابزده مانع اجرای سیاستهای کلی جمعیت

به گفته وی مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که نیاز به تعریف از این سیاست ها نیست و به لحاظ عملی باید زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم کنیم و بر همین اساس نیاز است که تک تک ابعاد سیاست های کلی جمعیت خوانده شده و در برنامه ریزی و سیاست گذاری های آن دقت کافی از سوی مسئولین و کارشناسان به عمل آید و موردی که باید در این سیاست ها به صورت تخصصی دنبال شود بحث جمعیت است که این موضوع را باید به کارشناسان واگذار کنیم و افرادی که تجربه و راهکارهایی در این زمینه دارند ارائه دهند و اینکه یک سری افراد خارج از حیطه تخصصی و بر اساس شتابزدگی و شعاری قوانینی را تصویب کنند جوابگو نیست.

عباسی گفت: نباید بدنبال طرح هایی باشیم که زود جواب دهد و در کنار این موارد باید بودجه و هزینه لازم برای اجرای شدن سیاست های کلی در تمامی مفاد در نظر گرفته شود و این سیاست ها را باید در جهت منافع ملی تدوین کرد.

به گفته وی، صدور و ابلاغ دستورالعمل و تصویب قوانین و همچنین نامه نگاری به دستگاههای اجرایی به تنهایی جواب نمی دهد بلکه باید واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی را همراه با هم به نحوی دید که با درک عنوانها برای رسیدن به نتیجه مطلوب راه حل پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: هماهنگی بین بخشی و ارائه راهکارهای موثر و همچنین تصویب بودجه نکات مهمی است اما الزاما ممکن است دغدغه مردم آنها نباشند به همین دلیل باید به نحوی مسائل را ببینیم که مشکلات مردم نیز در آنها دیده شود.

تصویب طرحهای غیر کارشناسی اعتماد مردم به دولت را کم می کند

عضو انجمن جمعیت شناسی ایران با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به جز شعار و شتاب چیز دیگری مشاهده نشده است گفت: در بحث های جمعیتی از مسیر خود خارج شده و متخصصان جمعیت شناس کمتر درگیر این موضوع بوده اند.ضمن اینکه باید ابلاغ سیاست ها زمینه ای ایجاد شود که کار به متخصصین واگذار و آنها را نیز در اجرا و تصمیم گیری دخالت دهیم.

به گفته وی طرح شتابزده و غیر کارشناسی جلوگیری از وسایل بارداری و ارائه خدمات وازکتومی که در مجلس به تصویب رسید و اجرای آن در راستای سیاست های کلی جمعیت نخواهد بود و به ضرر خانواده هاست چون مردم یک سری نیازها، بیماری لاعلاج، اعتیاد و … دارند که باید از این مسائل و پیشگیری استفاده کنند، بنابراین نباید قوانینی بگذارند که بسیار شتابزده عمل شود.

وی به طرح آتیه فرزندان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح در دولت قبلی مطرح شد که بسیار شتابزده بود به همین دلیل بعد از مدتی نیز متوقف شد و در نهایت چنین طرح هایی اعتماد مردم به دولت را کم می کند به همین دلیل مسئولان باید با دقت بیشتری طرح ها و قوانین خود را در مجلس به تصویب برسانند.

عباسی تاکید کرد: طی سالهای اخیر صحبت هایی که در مورد جمعیت مطرح شد به قدری غیر کارشناسانه بود که زمینه را برای اجرای سیاستهای کلی جمعیت مخدوش کردو این به این دلیل است که برخی از افراد که دلسوز نظام هستند مواردی را مطرح می کنند که به دلیل غیر کارشناسی بودن، امکان ادامه و اجرای آن وجود ندارد.

استفاده از تجربه کشورهای دیگر در زمینه افزایش جمعیت

وی با اشاره به اینکه نباید تجربه دیگران را کنار گذاشته و بخواهیم از نو آغاز کرده و الگو باشیم بلکه در زمینه سیاست های جمعیتی باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم و مشکل ما این است که همه موارد را دولتی می بینیم و به همین دلیل است که دو روز دیگر آنها به فراموشی سپرده می شود.

این جمعیت شناس گفت: طرح های مربوط به جمعیت را باید به گونه ای طراحی کنیم که در آینده جوابگو باشد چرا که انتقال جمعیت انتقالی نسلی است یعنی ۲۰ سال طول می کشد یک نسلی منتقل و جوان شود بر همین اساس مطالعات نشان می دهد که وضعیت جمعیتی ما فعلا اورژانسی نیست و نیاز به مسکن ندارد به همین دلیل باید برنامه ریزی برای آینده انجام دهیم که طی سالهای بعد پاسخ دهد و این موضوع نیز نیاز به هماهنگی و تخصیص اعتبارات لازم دارد.

وی در مورد قانونی که در مجلس در خصوص سیاست های جمعیت و تعالی خانواده مطرح شد نیز گفت: اگر قرار باشد قانون مجلس با همان شتابزدگی که ابتدا مطرح بود دنبال شود به نتیجه لازم نمی رسد ولی سیاست های کلی جمعیت بر اساس تامل و تدبیر تدوین و ابلاغ شده که با همکاری کارشناسان و دستگاهها اجرایی خواهد شد.

عباسی با اشاره به اینکه به راحتی نمی توان جمعیت را جابجا کرد و زندگی مردم را ارتقاء داد گفت: به منظور افزایش جمعیت باید در خصوص ایجاد اشتغال، فراهم کردن تسهیلات ازدواج و … تلاش کرد و این موضوع زمانبر است.

ضرورت تصویب سند جامع جمعیت کشور

این استاد دانشگاه در مورد ضرورت تصویب سند جامع جمعیت کشور گفت: تدوین و تصویب سند جامع جمعیت برای کشور یکی از ضرورت هایی است که باید مورد توافق همه قرار گیرد و در این خصوص باید دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس توافق داشته باشد بر روی موضوع جمعیت و راهکارهای آن .

وی اظهار داشت: در حال حاضر این توافق بین مجلس و دستگاههای مختلف دولتی ایجاد شده و میان دستگاههای دولتی و مردم نیز وجود ندارد بنابراین هر کسی از یک زاویه ای نظرات خود را مطرح می کند که اصلا مناسب نیست و باید در جهت یک هدف مشترک تصمیم گیری و برنامه ریزی شود.

 

 

 

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.