نیلوفر نصیری: بر اساس اقدامات دانشگاهی و سیاستی در حوزه ارزش­های عمومی، پروژه بنیاد کار (WFP)در صدد است تا به سیاست­گذاران، مدیران عمومی و نهادها کمک کند تا مفهوم ارزش­های عمومی را درک کنند و بدانند چگونه می­توانند ارزش­های عمومی را در عمل بکار گیرند.

ارزش­های عمومی به بسیاری از دغدغه­ های معاصر که مدیران عمومی با آن­ها رو به رو هستند می­پردازد. این مشکلات عبارتند از مشروعیت بخشیدن به تصمیم ­گیری­ها، تخصیص منابع و اندازه­ گیری دستاوردهای خدمات. این پروژه تحقیقاتی، تمامی بحث­های جاری در خصوص ارزش­های عمومی را در کنار هم قرار می­دهد، عناصر و ابعاد آن را شفاف می­کند و مترصد درک بیشتر از این نوآوری مفهومی موضوعی مهم در ارائه خدمات عمومی است.

اهداف این پروژه عبارتند از:

• ارائه یک تعریف روشن از ارزش­های عمومی
• ارائه مجموعه­ای از اصول راهنما به مدیران که موجب جهت­گیری خلق ارزش­های عمومی توسط نهادها می­شود
• استفاده از مطالعات موردی و بخشی برای نشان دادن این­که سازمان­ها چگونه شکاف ایجاد شده در تحقق ارزش­های عمومی را درک می­کنند.
• توضیح شفاف اجزا و فرآیندهای ارزش­های عمومی به منظور تسهیل دستاوردها و ارزیابی­های آتی.

درباره این مقاله

این مقاله یکی از چندین گزارش زمینه­ای است که در حوزه گروه­های حامی ارزش­های عمومی تهیه شده است. نتایج این تحقیق شامل موارد ذیل می­شود:

• ارزش­های عمومی؛ انتظارات شهروندی و تعهدات کاربری: یک تحقیق پیشینه موضوع
• ارزش­های عمومی و اجتماعات محلی: یک تحقیق پیشینه موضوع
• مقالات، سمینارها و ارائه­های بخشی در مورد چگونگی بکارگیری ارزش­های عمومی برای بخش­های گوناگون مانند حکومت محلی، سیاست­گذاری، مهارت­ها، رسانه­های جمعی، هنر و فرهنک و سلامت.

مطالعات موردی بررسی می­کند که چگونه ارزش­های عمومی برای نهادهای مختلف در طیفی متنوع از Lancashire Constabulary تا موزهV & Mکاربرد دارد، و به عنوان شیوه­ای برای درک مسائل سیاست­گذاری محلی مانند بازیافت Lewishamمورد استفاده قرار می­گیرد.

مقالات اندازه­گیری تبیین می­کنند که چگونه در حال حاضر دانشمندان علوم اجتماعی، مفهوم ارزش عمومی را عملیاتی ساخته­اند و از آن در مجموعه­های متنوعی استفاده می­کنند. همچنین بررسی می­کند که چگونه مدیران عمومی در حال حاضر ارزش­های عمومی، شکاف بین اطلاعات، دشواری­های تصمیم­گیری را اندازه­گیری می­کنند و چگونه چارچوب ارزش­های عمومی می­تواند این مسائل را حل و فصل نماید.

خلاصه اجرایی

این مقاله به جمع بندی یافته های پیشینه تحقیق در زمینه سیاست و مدیریت دولتی می پردازد و پیشینه نظری ای که مبنای مفهوم ارزش عمومی است را تشریح می کند. این موضوع، پتانسیل خود را به عنوان یک نظریه مدیریت دولتی تبیین می کند که هدف از آن، راهنمایی اقدامات مدیران دولتی­ای است که به ارائه خدمات به عموم مردم از محل مالیات آن­ها می پردازند.

بخش 1: ارزش عمومی – یک نظریهمدیریت دولتی؟

• نظریه­های مدیریت دولتی تلاش می­کنند تا به ادراک و راه حلی مؤثر در زمینه تنش بنیادین میان دموکراسی و بوروکراسی برسند. این نظریه­ها به برداشت­های مختلف نقش سیاستمداران و خدمات­دهندگان عمومی، تاثیر آن­ها بر ساختارهای حکمرانی، میزان اختیارات اجرایی و مفاهیم منافع عمومی بستگی دارند.
• سه نظریه اصلی وجود دارد:
• اصیل-وکیل: این نظریه مدعی آن است که سیاستمداران، سیاست را ایجاد و مدیران دولتی اجرا می­کنند.
• مدیریت دولتی نوین (NPM): این رویکرد مشخص کننده بسیاری از سیاستگذاری­های عمومی در بریتانیا در سال­های اخیر بوده است. رویکرد فوق، کارایی فنی را به عنوان هدف نهادهای عمومی با هزینه فرایندهای دموکراتیک و ارزش­های عمومی به شدت پیش­برده است. این مساله، در اغلب موارد، منجر به از بین رفتن پاسخگویی سازمانی و مشروعیت شده است. NPM به جای جهت دهی مدیران دولتی به سمت طبیعت متغیر مشروعیت سیاسی، آنان را به پیگیری اهداف یا دنبال کردن مجوزهای دولتی برای فعالیت­ها و اقدامات مبتکرانه تشویق می­کند.
• ارزش عمومی: برگرفته از نظریه خدمات دولتی نوین، ارزش عمومی تاکیدی مجدد بر نقش مهمی دارد که مدیران دولتی می توانند در حفظ مشروعیت (مقبولیت) سازمان در نگاه عمومی ایفا کنند. ارزش عمومی هیچ گونه حمایتی از بازگشت به خدمات عمومی ناکارآمد نمی کند و در عوض، پذیرای مفاهیم مربوط به خدمات عمومی ارزشمند و کارآ می باشد. این موضوع مستلزم پاسخگویی کامل تر سازمان­ها می باشد به طوری که آن ها به جای آن که با استفاده از مدل­های ایستای بالا به پایین که توجه مدیران دولتی را تنها معطوف به برآورده ساختن اهداف برآمده از درون سازمان و مدیریت عملکرد می سازد، با شهروندان خود همانند اربابان سیاسی خود برخورد کنند. در این خصوص، نظریه ارزش عمومی تلاش می کند تا تنش میان بوروکراسی و دموکراسی را از نو طرح ریزی نماید.
• این گزارش اشاره می کند که صدای شهروندان در اغلب تصمیم­های سیاست عمومی در سال های اخیر به سختی شنیده می شود و در این حالی است که تنها فرصت ابراز نظر و اولویت های مد نظر آن ها رأی گیری هایی است که به صورت متناوب برگزار می شود. با این وجود، ارزش عمومی خواهان افزایش مشارکت عموم در تصمیم سازی صرفاً به خاطر خودش نیست. ارزش عمومی به عنوان یک رویکرد ما را ملزم می کند تا ظرفیت مدیران دولتی را در همه سطوح درگیر با شهروندان، به طور جدی در نظر بگیریم. با توجه به تسلط به ساختارهای اداری و در اغلب مواقع، حساسیت بیشتر به شرایط داخلی ، مدیران دولتی به طور فزاینده ای به سوی آن چه در دقیق ترین شکل، یک نقش سیاسی توصیف می شود، کشیده می شوند.
• در نتیجه، ارزش عمومی، یک مجوز دولتی برای فعالیت های یک سازمان به شمار می رود. اگر سازمان­ها تصمیم به ایجاد ارزش عمومی در روش های خود و استفاده از استانداردهای ارزیابی برای اندازه گیری عملکرد خود دارند، این ارزش ها و استانداردهای ارزیابی می بایست دارای مجوز (تأیید) عموم باشد. این گزارش در نتیجه، ایده ارزش عمومی را به عنوان یک فرایند پویا مابین کسب مجوز، ایجاد (خلق) و اندازه گیری مطرح می کند.

بخش 2: مجوز

• مجوز برای آن چه توسط بخش عمومی تأمین می شود، مانند آن چه به طور عمومی ارزشمند تلقی می شود، نتیجه چیزی است که توسط سیاستمداران منتخب، مدیران دولتی ارشد، دانشمندان اجتماعی و روشنفکران عمومی ارزشمند انگاشته می شود. پرسشی که توسط رویکرد ارزش عمومی ما مطرح می شود آن است که آیا دیدگاه کسانی که خدمات را دریافت می کنند و آنان که خدمات را ارائه می دهند در ایجاد و مفهوم سازی ارزش عمومی به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است. در این جا، درک اولویت های شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار است. عدم تعامل با مردم در مورد آن چه آنان می خواهند و نیاز دارند ممکن است منجر به خدماتی شود که دربرگیرنده ارزش عمومی نیست بلکه حاوی ارزشی است که توسط سیاستمداران، مدیران دولتی یا حتی سازمان های خصوصی که از طرف دولت خدمت رسانی می کنند تعیین و تشخیص داده شده است.
• تشخیص اولویت­های عمومی کاری بسیار دشوار است و اتکا بر اظهار نظر افراد ناآگاه در مورد خدمات مورد درخواست، خطرآفرین است. مدیران و سیاستمداران در خصوص شکل دهی اولویت های عمومی و تصمیم گیری قاطع در زمینه آن چه مورد نیاز عموم مردم است، نقش واضح و شفافی دارند حتی اگر این اولویت ها توسط مردم بازگو نشود. مثال واکسن MMR نمونه خوبی است برای مقاومت سیاست توجیهی که بر مبنای شواهد پزشکی برای فراخوان جایگزینی واکسن صورت پذیرفت.
• بنابراین، ارائه اطلاعات بهتر و در نتیجه شفافیت تصمیمات اتخاذ شده از طرف عموم مردم توسط نهادهای عمومی به اندازه راه های مبتکرانه رویارویی، مشاوره و تعامل نزدیک مردم حائز اهمیت است. گزارش حاضر شواهد بسیار زیادی از فرایندهایی را معرفی می کند که شهروندان زیادی از آن طریق درگیر هستند مانند هیئت های منصفه شهروندان به ویژه در دولت محلی. این گزارش همچنین نشان می دهد که علاقه دولت به این رویکردهای بیشتر مشارکتی رو به افول است که تا حدی به دلیل دشواری در معنادار ساختن چنین فرایندهایی است. رویکرد ارزش عمومی با افزودن این روش­های مشارکتی به فرآیندهای پاسخگویی تثبیت شده و تبدیل پاسخگویی به فرآیندی دموکراتیک در خود به دنبال غلبه بر این مشکل است.

بخش 3: خلق (ایجاد)

• ارزش عمومی توسط عموم تبیین و تأیید می­شود اما به وسیله سازمان های خدماتی عمومی ایجاد شده و افزایش می­یابد و این سازمان ها در مورد خدمات قابل ارائه تصمیم می­گیرند. سیاستمداران و مدیران دولتی باید برای چنین سازمان­هایی تخصیص منابع را توجیه کنند و به توسعه روش های مدیریتی سازگار با خلق ارزش عمومی بپردازند.
• در رابطه با تخصیص منابع، ارزش عمومی بر اهمیت درک ارزش ها و کیفیت خدمات عمومی تاکید می کند. برای مثال، عدالت، هنگامی که سازمان های دولتی باید چه خدماتی را در مورد چه افرادی در نظر بگیرند. BBC از یک چارچوب ارزش عمومی برای کمک به تصمیم­گیری در خصوص این­که چه خدمات جدیدی به خوبی از پنج ارزش محوری که آن­ها معرفی کرده­اند پشتیبانی می­کند استفاده می­کند. این پنج ارزش محوری به عنوان کلیدی برای ماموریت­های استراتژیک سازمان به عنوان یک رسانه گسترده می­باشند. این چارچوب همچنین کاربرد بالقوه از ارزش عمومی به عنوان یک هدف استراتژیک رسانه گسترده خدمات عمومی را نشان می­دهد. رویکرد BBC شامل افرادی چون مصرف­کنندگان خدمات عمومی آن­ها می­شود، افرادی که از تحصیل و لذت فردی منتج شده­اند و به عنوان شهروندانی که مزایای فرهنگی، دموکراتیک و تحصیلی خدمات  BBCبه جامعه به عنوان یک کل را ارج می­نهند.

بخش 4: اندازه­گیری

• اگر ارزش عمومی باید محرک اثربخشی اصلاحات خدمات عمومی باشد، لازم است که یک چارچوب اندازه­گیری وجود داشته باشد تا مدیران دولتی را قادر به شناسایی کند که چه موقع و تا چه حدودی ارزش باید خلق شود. این­گونه فرض می­شود که خدمات عمومی باید توسط اندازه­های عملکرد مورد تائید قرار گیرند که اثربخشی را ارزیابی می­کند و بهبودها را هدایت می­کند.
• آنچه که در مورد رویکرد ارزش عمومی منحصر به فرد است این است که چارچوب مدیریت عملکرد موجود را به دور نمی­اندازد بلکه، در عوض پیشنهاد می­کند که عمل اندازه­گیری ممکن است منجر به شکست در دستیابی کامل به آن­چیزی شود که ارزش خلق می­کند و یا منجر به تخریب ارزش عمومی شود. این گزارش مدارکی برای هر دو مورد ارائه می­کند. برای مثال، اندازه­گیری عملکرد که بر اشتراک بین افراد دولتی تاکید می­کند و سپس آن­ها را بر اساس تحقق خوب استانداردها طبقه­بندی می­کند برای مثال، در دولت محلی ارزیابی عملکرد جامع، در تحقق آنچه که تفاوت مجوزها و اختیارات محلی است با شکست مواجه می­شود. مدیران دولتی ممکن است همچنین اهداف را با هر وسیله­ای که برای دستاوردهای اجتماعی زیان­بار است محقق کنند؛ برای مثال، در مورد یک بیمارستان چشم، تحقق هدف کاهش زمان انتظار بیماران با کنسل کردن زمان­های ملاقات پیگیری پی از عمل منجر به تخمین از دست رفتن دید بینایی 25 نفر شد که نتیجه متعاقب تاخیر در انجام قرارهای ملاقات است.
• رویکرد جایگزین به اقدام کنند استفاده از مدیریت و اندازه­گیری عملکرد نیازمند این است که آن­ها ارزش عمومی را نشان دهند و به خلق ارزش برای خود و دیگران اقدام کنند. گزارش همچنین بیان می­کند که رژیم باید بازتاب بهتری از این موضوع داشته باشد که سازمان چگونه استانداردهای ملی را تعریف می­کند. اما این سازمان­ها از آزادی عمل برای دیدن اهداف خود و بازتاب نتایج منحصر به فرد آن برخوردارند. به علاوه، هر دو مجموعه باید به طور عامدانه اندازه ­–گیری شوند. بنابراین، باید موفق و مشوق عموم باشد.

نتیجه­گیری

گزارش نشان می­دهد که به یک مفهوم­سازی مجدد هدف برای مدیران دولتی و نهادهایی که درصد ایجاد ارزش عمومی هستند نیاز است. به گونه­ای که زمانی فردی مترصد بهبود حساسیت و پاسخگویی نهادی است باسد ترجیحات عموم را مجدداً تعریف کند. این مساله ظرفیت فرد مسئول است که باید گوش داده و با عموم ارتباط داشته باشد و ترجیحات عموم را شکل داده و اطلاع رسانی کند به جای آن­که هرآنچه عموم و مردم می­خواهند را در یک زمان خاص به آن­ها بدهد.

اندیشه­ها و مفاهیم سیاست و مدیریت دولتی

1.رویکردهای تبیینی

تقابل و تعامل بین سیاستمداران منتخب و مدیران ارشد دولتی در سطح گسترده­ای مورد مطالعه قرار گرفته است و اکنون تنوع گوناگونی از رویکردهای تبینی را پیشنهاد می­دهد. قرار دادن این رویکردها برروی یک طیف مفید به نظر می­رسد، در یک سوی این طیف تاکید بر روابط مستقیم بالا به پایین بین سیاستمدار و مدیر دولتی است در حالی که سر دیگر طیف درجه بیشتری از ارتباط متقابل و پیچیده در روابط را نشان می­دهد.

در پیشینه تحقیق سه رویکرد گسترده و دلالت­کننده به ارتباط میان سیاستمداران و مدیران دولتی وجود دارد. اولین مورد نظریه اصیل- وکیل است که بر اساس آن ساختارهای حکمرانی بطور همزمان اقدامات مدیران دولتی را محدود و امکان­پذیر می­کنند. سیاستمداران ساختارهای ایستا و بورکراتیک بالا به پایینی وضع می­کنند و مدیران را مجبور می­کنند تا برای نتایج تعهدات پاسخگو باشند. سیاستمداران به عنوان اصیل و مشوقان اصلی تغییرات در نهایت کنترل مدیران دولتی به عنوان وکیل را از طریق قدرت­ قانونی مانند نظارت، انتصابات، بودجه و قانون­گذاری در اختیار می­گیرند. دموکراسی در اینجا شکل ساختارهای حکمرانی را به خود می­گیرد که تضمین می­کند اقدامات مدیران دولتی بازتاب دستورات و تعهداتی است که توسط سیاستمداران منتخب بر آن­ها گماشته شده است.

دومین رویکرد، مدیریت دولتی نوین (NPM)، بر پایه نظریه انتخاب عمومی است و بر این فرض استوار است که به رویکرد کارآفرینانه به حکمرانی نیاز بیشتری وجود دارد. در اینجا، سازمان­های دولتی نوین برای رقابت در نمایندگی و پاسخگویی در مقایسه با رقبای بخشخصوصی تشویق می­شوند. لذا این رویکرد نیاز به عملکرد کارا و اثربخش را برجسته می­سازد اگرچه این رویکرد به دغدغه­هایی مانند انصاف و برابری، نمایندگی و پاسخگویی نیز می­پردازد.ساختارهای حکمرانی محصول رقابت مستمر و مصالحه بوده و منفعت عمومی بیش از تجمیع منافع شخصی افراد است. بنابراین پیشنهاد این موضوع در رویکرد مدیریت دولتی سنتی که مدیریت دولتی در کلیه مسائل حتی ساده، از سوی سیاستمداران رسمی منتخب اجباری است اشتباه می­باشد. تا حدودی، مدیران ارشد دولتی به خوبی درک کرده­اند که آن­ها توسط مقامات رسمی منتخب از طریق فرآیندهای پیچیده مذاکره محدود، انتخاب و یا حمایت شده­اند. با این وجود این سود و منفعت برای خود هزینه­هایی در بر دارد. زمانی که انعطاف­پذیری بازارگونه برای خود می­تواند یک نتیجه مورد انتظار باشد، در همین زمان می­تواند منجر به تناقضاتی با ترجیحات توده­پسند در مورد ارائه خدمات شود. در اینجا، NPM با تغییرات سریع تقاضاها برای پاسخگویی در یک دموکراسی آزاد مدرن در منازعه بوده است.

سومین رویکرد برای تحلیل تعامل و تقابل میان سیاستمداران و مدیران ارشد دولتی نظریه خدمات دولتی نوین است. این نظریه برخاسته از شهروندی دموکراتیک و جامعه مدنی است. نظریه خدمات دولتی نوین بر سیستم حکمرانی تاکید دارد که شهروندان در مرکز آن قرار دارند. نقش مدیران دولتی کمک کمک به ساختن منفعت عمومی مشترک جمعی و نه صرفاً تجمیع ترجیحات فردی است.. سیاست­ها و برنامه­هایی که به طور اثربخش نیازهای عمومی را محقق می­کنند از طریق فرآیندهای همکارانه و مجموعه­ای نائل می­شوند. فرآیندهایی که بر اهمیت شهروندان بیش از مشتریان و مردم بیش از بهره­وری تاکید دارد. از این منظر، پاسخگویی نیازمند این است که مدیران دولتی به مجموعه وسیع­تری از تقاضاها در مقایسه با آنچه که در بازار است، توجه کنند. آن­ها همچنین باید به حقوق مدنی، قانون اساسی، ارزش­های اجتماعی، هنجارهای سیاسی، استانداردهای حرفه­ای و منافع شهروندی پاسخگو باشند.

این دیدگاه­های بسیار متفاوت به عنوان نتیجه تفاوت­های فلسفی عمیق ظهور پیدا کرده­اند. آن­گونه که در جدول شماره 1در صفحه بعد پیشنهاد شده است، آن­ها به عنوان دیدگاه­های واگرا به عقلانیت و رفتار انسانی فرض شده­اند. بر اساس این بنیان نظری، هر یک از این رویکردها، تصور خود از منفعت عمومی را می­سازد و نقشی برای دولت و نقشی برای خدمت­گذاران عمومی در نظر می­گیرد.

یکی از رویکردهایی که در اینجا ارائه شد، نظریه خدمات عمومی نوین است که چارچوبی مقتضی ارائه می­کند که در آن ایده ارزش عمومی توسعه و پیش برده می­شود. با این وجود، تغییرات سریع، در محیط­های رسمی و دارای مجوز دموکراسی مدرن بیان می­کند که همچنان باید درک پویای بیشتری از تقابل میان سیاست­گذاران و مدیران دولتی باشد. با وجود هیچ یک از این دو، آیا می­توانیم فرض کنیم که ماهیت چنین تقابل­ها و تعاملاتی در بخش عمومی غیر همگون به طور فزاینده­ای یکسان است.

در مدل پویای تقابل روابط، مدیران دولتی به عنوان منابع مهم ساختارهای حکمرانی دیده شده­اند. آن­ها از طریق شبکه­ها و ارتباطاتی که برقرار می­کنند و حمایت می­کنند به این امر دست یافته­اند. . فلدمن و خادمیان از نمونه کمیسون تبادلات و امنیت ایالات متحده برای نشان دادن این­­که مدیران نه تنها از سیاست­گذاران تاثیر می­گیرند بلکه بر آن­ها تاثیر می­گذارند.آن­ها همچنین روابط حرفه­ای خود را مدیریت می­کنند تا دستاوردهای سیاسی مورد انتظار آن­ها محقق شود. در اینجا، روابط بین سیاست­مداران و مدیران دولتی به عنوان یکی از تاثیرات دو جانبه درک می­شود و در تضاد با رویکردهای سنتی است (مانند نظریه اصیل- وکیل) است، که در آن روابط ایستا و از بالا به پایین است.

جدول1: مقایسه دیدگاه­ها: مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و خدمات دولتی نوین

                                 

جدول 2: مدل­های حکمرانی

هر یک از رویکردهای فوق، عناصر و ابعاد مختلفی را در تقابل و تعامل بین سیاست­گذاران و مدیران دولتی نشان می­دهد. این طیف از اقدامات بالا به پایین، جایی که سیاست­گذاران نتایج و مدیران دولتی را تعیین می­کنند و آن­ها را اجرا می­کنند تا شبکه­های پیچیده از مذاکرات دوجانبه. با در نظر گرفتن همه موارد در کنار یکدیگر، آن­­ها افزایشی قابل تشخیص در توجه به تغییرات معاصر، نه تنها در روابط بین مدیران دولتی و سیاست­گذاران بلکه در روابط شهروندی در سطح کلان به نمایش می­گذارد. در خصوص مساله قبلی، تحقیقات انجام شده تمایل به بررسی تفسیرهای متفاوتی دارد که در هر یک مدیران دولتی و سیاست­گذاران سوژه می­باشند. آن چه که باید ببینیم این است که این اغلب تفاسیر متناقض تنش قدیمی بین دموکراسی و بروکراسی را از بین می­برند ونظر محققانرا به اساس انواع پاسخگویی جلب می­کند. در پایان، ما کار بر ماهیت روابط در محیط­های دارای مجوز دموکراتیک که دارای تغییرات سریع برای خط­مشی­گذاری عمومی هستند را در نظر می­گیریم.

1-2            الزامات متناقض:

1-3            همان­گونه که دیدیم، در رویکردهای سنتی به اداره عمومی، ارتباط و تعامل بین سیاست­گذارانو مدیریان دولتی باید به صورت ساده به معنای تفاوت و تضاد در نظر گرفته شود. نقش­های آنان به این معنا هستند که آن­ها در معرض دستورات و الزامات متفاوتی هستند. در اینجا جدایی سیاست از اداره، که حداقل به نظریه بوروکراسی وبر و شاید جدایی سیاست از اداره مفهومی ویلسون برمی­گردد.

1-4            میلر این جدایی را به عنوان یک افسانه مفید می­داند زیرا تاثیر اداره­کنندگان را مبهم می­سازد و سیاستگذاران را از اجرای سیاست­هایی که صرفاً کانال مزایای برای آن­ها است ممانعت به عمل می­آورد.

1-5            رویکردهای جدیدتری به این روابط اصل متمم بودن را پیش برده­اند. Mountjoy و Watson تنش بین اهداف سیاست­گذارانی که انتخاب شده­اند و مدیران دولتی که مترصد حفظ یکپارچگی و صداقت حرفه­ای هستند و به مردم خدمت می­کنند را تصدیق کرده­اند. آنچه که این تنش را آرام می­کند و منجر به مساعدت و همکاری می­شود محدودیت­های دو جانبه است. بنابراین:

1-6            زمانی که مقامات رسمی منتخب می­توانستند براقدامات اداری تسلط داشته باشند، آن­ها با احترام به شایستگی­ها و تعهدهای لازم اداری محدود شده­اند. اداره­کنندگان می­توانند از منابع قابل توجه خود برای خودهدایتی استفاده کنند، اما به دلیل تعهد به پاسخگویی در روابط متممی محدود شده­اند. توجه به محدود کردن اثر ارزش­های دوجانبه موجب ایجاد رشته­ای از مدل­ها برای توضیح روابط اداری- سیاسی می­شود.

1-7            Peters و Pierre جزئیات تحلیلی اضافه­ای در خصوص انواع ارتباطات و تعاملات ارائه می­کنند که ارتباط متقابل بین سیاست­گذاران و مدیران دولتی را می­سازد. قرار دادن آن­ها بر روی یک پیوستار، در یک سر طیف جدایی رسمی کارکردهای وبری بین دو مجموعه از فعالین دیده می­شود (نمایه 1 را ببینید). در این منتهی الیه، سیاست­گذاران مسئول اقدامات بوروکراتیک در فضای راه­کارهای محدود و از پیش­تعیین شده هستند. در قطب دیگر، دولت بوروکراتیک قرار دارد که در آن چگونگی ادارای و دستورات اطلاعات فنی همیشه سیاست­گذاران را مغلوب کرده است. یکبار دیگر، Peters و Pierre به تناقض واقعی بین مقامات رسمی ادارای و سیاسی اشاره می­کنند. آن­ها روابط سیاستی قوی توضیح می­دهند که در آن سیاست­گذاران و بوروکرات­ها برای کنترل خط­مش­گذاری همومی رقابت کنند.

1-8            بروکراسی و دموکراسی؟

حکمرانی مجدداً با این پرسش قدیمی رو به رو است که چگونه ما می­توانیم خود را با بوروکراسی و دموکراسی تطبیق کنیم. در رویکردهای ایستا و دوتایی، سیاست­گذاران به عنوان خط­مشی گذاران و مدیران دولتی صرفاً به عنوان اجراکنندگان اهداف از پیش تعیین شده هستند. در مقابل این موضوع، رویکردهای پویا مدیران را به عنوان تسهیل­کنندگان دموکراتیک می­بینند که در فرآیندهای دموکراتیک دخیل هستند که به نظر می­رسد نمی­تواند یک خط­مشی اساسی ارائه دهد.

در رویکردهای سنتی به اداره عمومیب، دموکراسی اهداف را بیان می­کند و بوروکراسی کارآیی فنی مورد نیاز برای اجرا را مطرح می­کند. با این وجود در NPM سیستم دموکراتیک محدود به ارائه یک مسیر گسترده برای خط­مشی است. پس از آن آن­ها باید از ایجاد اختلال در فعالیت­های فنی و سازمانی مدیران دولتی جلوگیری کنند. NPM بدنبال مدیرانی است که روحیه هدایت­کنندگی، توانمدی و کارآفرینی دارند. به علاوه، یک جنبه محوری از فعالیت آنان تلاش برای ایجاد شفافیت و همکاری در بیان نیازهای مشتریان است.