مهتاب همایی: برای افزایش مشارکت شهروندان مسئله اینست که می خواهیم بدانیم: چه موقع و چرا؟

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد زمان و مکانی که مشارکت مردم باید رخ دهد، به مراحل مختلف از روند توسعه سیاسی و عملکردهای متمایز مشارکت شهروندان در هر یک از فرایندها بستگی دارد.

جدول 4- دلایلی که سیاستگذاران به دنبال مشارکت شهروندان هستند

Source: Adapted in Curtain, 2003 from Walters, Aydelotte and Miller, 2000

اگرچه ما می توانیم نیاز به دخالت بیشتر شهروندان را شناسایی کنیم و حتی دولت می تواند زمان و مکانی که این دخالت موثرتر است را شناسایی کند. راههای زیادی برای مشارکت شهروندان وجود دارد، روش های از بالا به پایین و از پایین به بالا.

چه چیز در حال اتفاق است؟

چهار نوع گسترده از طرح ابتکاری عملی برای تعامل با شهروندان وجود دارد که بر اساس شواهد از روش های مشارکتی توسط مقامات محلی در انگلستان استفاده شده است.

آنها عبارتند از: " بازخورد مشتری مداری '" سنتی "،" نوآوری مشارکتی" و" روش مشورتی".

الستر[1] تئوری بهتری را اراده می دهد. به نظر وی هنگامی که برخی از روش ها بر اساس منطق بازار عمل می کنند و بر اولویت های استاتیک ( مانند نظرسنجی از رضایت، طرح های ارائه پیشنهادات و پروههای تمرکز) عمل می کنند، دیگران از طریق منطق شوراها (انجمن ها) به دنبال اصلاح ترجیحات و اولویت ها هستند (مانند جلسات عمومی، هیئت منصفه شهروندان و انجمن ها)

جدول 5: روش های مشارکتی استفاده شده توسط مقامات محلی در انگلستان

Source: Office of the Deputy Prime Minister, 2002

این طبقه بندی نشان می دهد سطح قابل ملاحظه ای از فعالیت ها و تکنیک های مشارکت مردمی توسط مقامات محلی مورد استفاده قرار گرفته شده است. شایان ذکر است که این بررسی فقط آن دسته از روشهایی که توسط مقامات منتخب و سیاست گذاران استفاده می شود را پوشش می دهد. در اکثر موارد این تکنیک ها از بالا به پایین هستند و در زمینه های برنامه ریزی، توسعه بین المللی و شرکت های بزرگ استفاده می شوند.

اگر این فعالیت های مشارکتی بالا به پایین را با مشارکت از پایین به بالا ترکیب کنیم، شکل های مشارکت حکومت از آنچه که به ظاهر وجود دارد توسعه یافته تر به نظر می رسد. و یک برنامه تحقیقاتی شورای پژوهش اقتصادی و اجتماعی در حوزه ی مشارکت سیاسی نشان می دهد اگرچه میزان مشارکت رای دهندگان کاهش پیدا کرده است اما انواع دیگری از مشارکت های سیاسی در حال افزایش است. اینها نشان می دهد که خواسته های سختگیرانه ارزش های عمومی برای اختیار دموکراتیک در واقع می تواند غیر واقعی به نظر برسد.

تا کنون اشتیاق زیادی برای استفاده از روش های نوآورانه برای مشاوره در انگلستان وجود داشته است. و موجب شده حکومت پتانسیل بالقوه خودش را با مشورت شهروندان ترکیب کند و روش های مشارکتی برای حل مسئله بوجود آورد. هرچند در دولت مرکزی مشکلاتی نیز در این زمینه پدید آمده است از جمله انتقادات هیئت های منصفه شهروندان از سیاست های دولت. و بودجه هایی برای تکنیک های نوآورانه که بطور فزاینده ای امن تر و قابل کنترل تر مانند گروه های کنترل تخصیص داده اند. رویکرد ارزش های مشارکتی نه تنها روش های مشارکتی را به فرایندهای پاسخ گویی اضافه کرده است، بلکه پاسخگویی را به یک فرایند دموکراتیک تبدیل کرده است.

تعریف برخی از روش های مشارکت مردمی

2.5 فرایندهای پاسخگویی دموکراتیک

پاسخگویی شامل "حساب پس دادن" برای تصمیم گیری یا اقدامات، غالبا برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و دیگر اشکال رفتار نامناسب است. پاسخگویی به شکل یک توضیح به ذینفعان، ارائه اطلاعات اضافی، بررسی و تجدید نظر در سیستم ها و روش ها، مکانیزم های عملیاتی جبران خسارت، استفاده از تحریم ها و اجازه دادن به نظارت عمومی است. مکانیسم های مختلف سازمانی برای اجرای پاسخگویی وجود دارد. برای سیاستمداران و مدیران دولتی، پاسخگویی بطور نزدیکی دنبال زنجیره ای رسمی از مسئولیت است. همانطور که کمرون[2] اشاره می کند:

کانال مرکزی توسط تعدادی از دیگر مکانیسم های پاسخگویی، از جمله پاسخگویی خدمتگزاران عمومی، در پاسخ به سوالاتی که توسط مجلس و کسانی که از طریق سازمان نقش قانونی پاسخگویی را تقویت می کنند مانند دیوان محاسبات، بازرسی، دادگاه ها و همچنین قانون آزادی اطلاعات از آنها می پرسند. این ساختار سازمانی پیچیده از پاسخگویی، هنوز هم به شدت وابسته به هنجارهای اجتماعی مرتبط با رفتار اخلاقی از خدمتگزاران عمومی است. همانطور که کمرون بعدا اشاره می کند: چارچوب اخلاقی از ارزش های خدمات عمومی جریان می یابد. تعهدات و استانداردها، که به نوبه خود مشتق شده از قانون، سیاست و پذیرفته کنوانسیون خدمات عمومی هستند. همچنین مسئولیت های قانونی برای حفظ استانداردهای اخلاقی رفتار در میان خدمتگزاران مردم وجود دارد. پاسخگویی می تواند در یک محیط خارجی و یا داخلی باشد. پاسخگویی داخلی بین مافوق و زیردستان دریک سازمان رخ می دهد. پاسخگویی داخلی ممکن است توسط مدیران اعمال شده و در برخی بیش از دیگر مدیران و سیاستمداران باشد. به طور سنتی، پاسخگویی داخلی به دنبال زنجیره سلسله مراتبی از فرمان است. در حال حاضر این پاسخگویی جای خود را به تمرکز بیشتر بر خروجی و نتایج، و به تفویض اختیارات از واحد مدیریت داده است. پاسخگویی خارجی هنگامی که سازمان های دولتی به افراد و یا سازمان های خارجی حساب دهی می کنند، رخ می دهد. این پاسخگویی ممکن است به اعضای سطح عمومی یا به سطوح مختلف از دولت باشد. سازمانهای دولتی و مدیران آنها پاسخگوی خارجی به اعضای منتخب سیاسی، نهادها و همچنین به رای دهندگان هستند. هر کدام از راههای پاسخگویی نوعی ماهیت عملکرد سازمانی در بخش دولتی با رقابت زیاد است. شیوه های دیگر پاسخگویی از قانون، سازمان های حرفه ای، از مصرف کنندگان و همچنین از رسانه ها گرفته شده است.

ظهور حکومت های شبکه ای و ماهیت در حال تغییر مشارکت عمومی عناصر هستند از آنچه که به طور فزاینده به عنوان یک تغییر عمیق در محیطارائه خدمات معاصر مشخص می باشد.

عناصر دیگر عبارتند از: خصوصی سازی، برون سپاری، بودجه و مالی اصلاحات، و انتقال قدرت از سازمان مرکزی (تمرکز زدایی). چنین تغییراتی تأثیر قابل توجهی در پاسخگویی عمومی، و در نتیجه روابط پاسخگویی جدید بین مجلس، دولت، مدیران ارشد دولتی، مدیران خدمات عمومی و شهروندان دارد.

افزایش برون سپاری - مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات

گسترش دخالت کنشگران (بازیگران) و سازمان های خصوصی در ارائه خدمات عمومی معرفی فرهنگ جدید، روابط قراردادی بین ارائه دهندگان و خریداران خدمات، و شیوه های مدیریت جدید است. این مسئله باعث سوالات پیچیده در پاسخگویی می شود.

بازیگران بخش خصوصی شیوه پاسخگویی بسیار متفاوت دارند، و در این حین آنها ممکن است شیوه های خود را برای مطابقت با استانداردهای پاسخگویی بخش دولتی، با آن وفق دهند.و دلیل اصلی آنست که شاید بخش خصوصی برای پاسخگویی متفاوت دعوت به ارائه ی خدمات شده است. سوالی که مطرح می شود اینست که رویکرد ارزش عمومی صرفا قابل بکارگیری در بخش دولتی است و آیا خدمات باید و یا نباید توسط بخش خصوصی تامین شود. یک نظریه سیاسی شاید قادر به پاسخگویی به این سوالات باشد.

آنچه مهم است، اینست که ارائه دهنده و فراهم کننده ی خدمات هرکه باشد، این خدمات بر اساس ارزش های عمومی تامین می شوند. هر کس که فراهم کننده ی خدمات باشد، رویکرد ارزش های عمومی مسئولیت تعامل با محیط را بر دوش او می گذارد.

ممکن است یک تامین کننده ی بخش عمومی دلایل خوبی برای اینکه چرا رویکرد ارزش های عمومی بخش دولتی را در موقعیت بهتری از بخش خصوصی قرار می دهد، داشته باشد. این دلایل شامل در دسترس بودن بیشتر ساختارتعاملات عمومی، سابقه برجسته ی بخش دولتی و یا سابقه اعتماد عمومی به این بخش باشد. اما ضرورتی هم وجود ندارد که ادعا کنیم همچین تامین کننده ای فقط در بخش دولتی وجود دارد.

جایی که بخش خصوصی در ارائه خدمات نقش ایفا می کند، سوال اینست که آیا می تواند از همتای دولتی خود مزایای بیشتری ارائه دهد؟ آنچکه "افزایش منفعت" را شکل می دهد تعامل با محیط جهت دستیابی به این منفعت است.

ریسک و قوانین خصوصی سازی

قراردادهایی که برای ارائه ی خدمات عمومی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد باید طوری باشد که بازیگران خصوصی را تشویق کرده و آنها را در برابر ارج نهادن به منافع عمومی و سیاست گذاری عمومی مسئول کند. نگرانی ویژه در این زمینه جریان اطلاعات به حوزه ی عمومی در مورد ماهیت و دامنه مشارکت بخش خصوصی در خدمات عمومی است. مشکل در طرح های مالی خصوصی و افشای داده های عملکرد دقیق رخ می دهد. (طرح های مالی و ارائه اطلاعات دقیق عملکرد از بخش خصوصی به دولتی یک مشکل است)

تحقیقات انجام شده در استرالیا نشان می دهد که اطلاعات عملکردی که به خوبی گزارش شده است، اساسی برای پاسخگویی آژانس های دولتی و مدیریت موثر است. این اولین وسیله برای مجلس و مردم است که تضمین می کند اهداف دولت فراهم شده است.

همچنین تحقیقاتی در زمینه مشکلات گزارش عملکردهای غیر مالی در یک محیط در حال تغییر انجام شده است. اینها عبارتند از:

• فقدان انگیزه برای سازمان ها در ارائه گزارش بیشتر از حد قانونی که از آنها خواسته می شود ( به دلیل اجتناب از تبلیغات منفی، عدم اطمینان، و استفاده دیگران از این اطلاعات)
• عدم توانایی در انجام ماموریت برای شناسایی خدمات قابل تشخیص و تصمیمات تخصصی.
• عدم وجود ارتباط بین تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات. (کاربران همیشه نمی دانند که چگونه ارزیابی عملکرد را انجام دهند و به راحتی می توانند در اطلاعات بیش از حد غرق و گرفتار شوند)
• ملزومات پاسخگویی در تضاد با مجلس و مدیران دولتی است.

علی رغم این مشکلات می توان قراردادها را طوری طراحی کرد که مشارکت مردمی را افزایش داده و همچنین در برابر نیازهای محیطی پاسخگو باشند.

در جایی که نتایج و اهداف از قبل مشخص باشد و به پیمانکاران اجازه داده شود که روش های انعطاف پذیری برای ارائه خدمات پیدا کنند، احتمالا ارزش های عمومی بیشتری ایجاد می شود. اما زمانی که انعطاف پذیری مدیران سطح خرد پیمانکاران محدود می شود، خطر سیاسی شکست خدمات بالا است. این خطر همیشه باقی می ماند مخصوصا زمانیکه سیاستمداران منتخب دموکراتیک و مدیران ارشد دولتی نمی توانند به طور کامل ریسک را با واگذاری خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل (واگذار) کنند.

چرخش مشارکت در دولت

درخواست های اخیر برای شهروندان فعال، برای محلی گرایی، برای تفویض اختیارات و برای انتخاب همه گواه اهمیت فعلی مشارکت در سراسر بخش عمومی است. درحوزه ی آکادمیک، همه علوم اجتماعی به دنبال درگیری های بیشتر شهروندان هستند. نظریه دموکراسی این را مشارکت را چرخش (گردش) مشارکتی نامیده است.زمانی که تفاوت های ایدئولوژیکی در مورد کنترل سیاسی در گذشته مطرح بود، اکنون اینکه چه مقدار از مشارکت مورد نیاز است و چگونه به این سطح از مشارکت می توان دست پیدا کرد، موضوع بحث انگیط اساسی است. دان[3] دموکرات مدرن را در حال تقسیم شدن به دو دسته ی وسیع توصیف کرده است:

ایده الیست های آرمانگرا که بر مشارکت بیشتر اصرار دارند، اما نمی دانند چگونه آن را به دست آورند. و گروه واقع گرایان تاریک بین که به خاطر شکست هایی که در این زمینه در حال حاضر رخ داده است نگرانند.

بدیهی است، دولت ها چرخش مشارکتی را پذیرفته اند که در شعارهای خود به طور فزاینده به دنبال مشارکت بیشتر شهروندان در طراحی، تحویل و ارزیابی از خدمات است. طرح های عملی در برون سپاری، همکاری با دیگر سازمان ها و تعامل با جوامع تلاش هایی هستند برای ارائه خدمات موثر که همچنین مشروع هستند. توسعه چارچوب پاسخگویی است که تا حد زیادی به حکومت های مشارکتی کمک می کند. پاسخگویی احزاب مستقل و شاید حتی پاسخگویی به نیاز های جوامع به وضوح، از الزامات مورد نیاز برای ورودی مشارکتی است.

تعیین اینکه چه مقدار از مشارکت برای موضوع خاص درهر مرحله از چرخه ی سیاسی مورد نیاز است، باید به بهره وری و استفاده بیشتر از منابع، نسبت به روش های سنتی (مشورتی) منجر شود.

تمرکز در حال رشد بر روی مشارکت باعث نگرانی هایی در مورد مشروعیت سیستم نمایندگی ایجاد می کند. انواع جدیدی از مشارکت،که به طور فزاینده در خارج از ساختارهای نهادی و نمایندگی دولت مطرح می شوند، پتانسیل ایجاد تنش میان سیاستمداران و مدیران دولتی و بین بازیگران سیاسی و مردم را دارند.

در نتیجه رویکرد ارزش های عمومی در زمانی که از طرح های مشارکتی بالا به پایین نمی تواند عموم را پیدا کند و به طور همزمان، طرح های پایین به بالا به گوش دولت نمی رسد، پدیدارمی شود. اما نباید تصور کرد که هیچ طرح از بالا به پایینی وجود ندارد و یا هیچ یک از خواسته های عموم مردم برای ارائه خدمات برآورده نمی شود.

سالمون ایجاد طرح های پایین به بالا و فعالیت های دموکراتیک مردم را انقلاب انجمن ها می نامد. موری در انگلستان نشان داد که بیش از سه چهارم جامعه علاقه مند به مسائل ملی و محلی هستند و کمیسیون انتخابات تخمین زده است در هر روز در انگلستان 5/1 میلیون مکالمات سیاسی انجام می شود. شهروندان دموکراتیک و مدرن ... شرکت کنندگان در یک جامعه آزاد و دموکراتیک هستند.

اگر چه تصور افزایش قابل توجهی در مشارکت عمومی سخت است، ارزش های عمومی قطعا به گونه ای منحصر به فردبین مردم و سیاستمداران و مدیران دولتی اتصال مجدد ایجاد می کند.

پاسخگویی و حکمرانی خوب

با توجه به تغییرات در دستورالعمل هایی برای حکومت داری خوب در سراسر بخش دولتی بریتانیا، کمیسیونی مستقل در خدمات عمومی به منظور توسعه یک مجموعه مشترک از استانداردهای حکومت برای همه خدمات عمومی تاسیس شد.

از اصول اساسی که زیر بنای رویکرد کمیسیون را تشکیل می دهد اینست که "حکومتداری خوب یعنی سهامداران فعال (درگیر) و پاسخگویی واقعی."

در کمیسیون چهار اصل برای پاسخگویی واقعی تعریف شده است

1-     درک روابط پاسخگویی رسمی و غیر رسمی

بدنه دولت باید واضح و روشن باشد برای خودش، کارکنان و همه ی کسانی که باید به آنها پاسخگو باشد (شفافیت)

2-     ایجاد یک رویکرد فعال و برنامه ریزی برای گفت و گو با و پاسخگویی به عموم مردم

نهادهای حکومتی باید صراحتا نشان دهند که به دنبال بازخورد خوب هستند و اطمینان حاصل شود که پاسخ آنها سریع و مسئولانه است.

باید اطمینان حاصل شود که سازمان دارای سیاست روشن در انواع مسائل مختلفی است که کاربران خدمات و عموم مردم را در آن درگیر می کند و از آنها در این زمینه ها مشورت می گیرد.

هر ساله حکومت باید اهداف سازمان، استراتژی ها، برنامه ها صورت های مالی را منتشر سازد همانطور که اطلاعاتی در مورد پیامدهای سازمان، دستاوردها و رضایت کاربران از خدمات را در گذشته اعلام می کرد.

3-     ایجاد یک رویکرد فعال و برنامه ریزی برای مسئولیت پذیری کارکنان

نهاد حکومتی باید سیاستی روشن در مورد چگونگی و زمان مشورت کردن و درگیر نمودن کارکنان و نمایندگان آنها در تصمیم گیری ها داشته باشد.

سازمان های نظارتی باید دارای سیستم های موثر برای حمایت از حقوق کارکنانشان داشته باشند.

4-     تعامل موثر با ذینفعان سازمانی

نهادهای حاکم باید روابطی را با رهبران سازمان های دیگر به عنوان یک پایه و اساس روابط کاری موثر در سطوح عملیاتی ایجاد و حفظ کنند.

 

---

[1].Elster

[2].Cameron

[3].Dunn