03/09 1393

سند سیاستی صنعت پتروشیمی

دسته: مقالات
بازدید: 1963

 

صنعت پتروشيمي از صنايع مادر و اشتغال‌زا است كه به عنوان تغذيه‌كننده ساير بخش‌هاي صنعت مي‌تواند به عنوان موتور حركت اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نقش اساسي را ايفا مي‌كند. در این مقاله به ارائه طرح جامع صنعت پتروشیمی می پردازیم.

 نرگس لاجوردی*

زیر نظر دکتر کیومرث اشتریان

مقدمه

صنایع پتروشیمی بخشی از صنعت شیمی است که محصولاتش را از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می‌کند.
توليد محصولات پتروشيمي به گونه‌اي است كه معمولا يك واحد اصلي در بالا دست، ماده اوليه واحدهاي ديگر را توليد مي‌كند، مانند واحد الفين كه با توليد اتيلن و پروپيل نياز واحدهاي پلي‌اتيلن و پروپيل را تامين مي‌كند. صنعت پتروشيمي از صنايع مادر و اشتغال‌زا است كه به عنوان تغذيه‌كننده ساير بخش‌هاي صنعت مي‌تواند به عنوان موتور حركت اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نقش اساسي را ايفا مي‌كند. در این مقاله به ارائه طرح جامع صنعت پتروشیمی می پردازیم.

مشخصه های صنعت پتروشیمی

پتروشیمی به صنایعی گفته می شود که در آن هیدروکربن های موجود در نفت خام، میعانات گازی یا گاز طبیعی پس از فرآورش در یک رشته فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی تبدیل می شوند. باید توجه داشت زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی شامل صنایع بالا دست، صنایع بنیادی، صنایع واسطه ای، صنایع نهایی و صنایع پایین دست می شود که طیف وسیعی از محصولات پایه و خوراک های اصلی تا محصولات واسطه و نهایی را در بر می گیرد. چهار مشخصه این صنایع عبارتند از: وابستگی به منابع هیدروکربوری به عنوان خوراک، سرمایه بری بالای این صنایع و سود بیشتر در قیاس با دیگر صنایع بالادست و ایجاد ارزش افزوده بالا در پایین دست، اشتغال زایی مستقیم و محدود آن نسبت به سایر سرمایه گذاری ها در بالادست و ایجاد اشتغال بالا نسبت به سرمایه گذاری صورت گرفته در پایین دست، فناوری و دانش محور بودن و نیاز مبرم این صنایع به مقوله پژوهش و فناوری.  ‌

جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی

تنوع محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه‌های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز در تامین کالاهای مصرفی و رفع نیازهای صنایع داخلی کشورمان نقش بسزایی ایفا می‌کنند. صنعت پتروشیمی کشورمان در سال‌های اخیر در زمینه تولید محصولات متعارف و پایه پتروشیمی به موفقیت‌های عظیمی دست یافته است. به طوری که، سهم صنعت پتروشیمی از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور از 1/5 درصد در پایان سال 13۸۳ به 1/29 درصد در پایان سال 1390 رسیده است. از سوی دیگر سهم صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی با رشد ۴۸ درصدی به 2/37 درصد در سال 13۹۱رسیده و در صادرات محصولات صنعتی نیز سهم این صنعت از 46/5 درصد به 34/8درصد افزایش داشته است که بیانگر رشد ۳۴ درصدی می‌باشد.

مزیت‌های صنعت


1- پیش‌بینی می‌شود ارزش محصولات پتروشیمیایی در دنیا تا سال 2018 معادل 791 میلیارد دلار بشود. در نتیجه، در سال‌های 2012 تا 2018 رشدی معادل 6/7 درصد در سال خواهد داشت. همچنین از بعد مقدار مصرف محصولات، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2018 این رقم به 627 ملیون تن برسد که رشدی معادل 5/4 درصد در سال خواهد داشت. بنابراین شرکت‌های پتروشیمی در ایران نیز می‌توانند نقش بسزایی در این توسعه داشته باشند.

2- به علت صادرات محور بودن این صنعت، رشد نرخ دلار از سال‌های گذشته توان رقابت‌پذیری فروش محصولات ایران در سطح بین‌الملل را ارتقا داده و میزان سودآوری این صنعت را نیز افزایش داده است.

3- يكي از مهم‌ترين مزایای صنعت پتروشيمي ارزش افزوده بسيار بالاي آن است. به این معني كه با تغييرات شيميايي و فيزيكي بر روي هيدروكربورهاي نفتي و گازي مي‌توان ارزش محصول را به ميزان 10 تا 15 درصد افزايش داد. 

مزیتهایعمدهصنعتپتروشیمیایران

چالش های صنعت پتروشیمی در ایران

1- عدم تامین خوراک کافی: به دلیل عدم تامین خوراک واحد‌های پتروشیمی ظرفیت تولید کاهش یافته، به طوری‌که واحدها بین 70 تا80 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند. در پتروشیمی انواع خوراک‌ها در دو دسته خوراک‌های گازی و مایع مصرف می‌شوند که در حال حاضر خوراک گازی اتان که یک خوراک مهم در صنعت پتروشیمی است به دلیل عدم بهره برداری از فازهای 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی، دچار کمبود می‌باشد. در نتیجه، کمبود خوراک عامل اصلی فاصله بین ظرفیت اسمی و تولید واقعی محصولات پتروشیمی می‌باشد. از طرف دیگر، احتمال سهمیه‌بندی خوراک پتروشیمی‌ها به منظور تامین خوراک اتیلن و گاز طبیعی مجتمع‌های جدید پتروشیمی در سال جاری امکان پذیر است.

2- احتمال افزایش نرخ خوراک: خوراک گاز متان پتروشیمی‌ها ابتدا بر اساس مبلغ 7 سنت (متر مکعب) بر مبنای دلار مرجع 1226 تومانی محاسبه می‌شد. اما با تغییر دلار مرجع به دلار مبادله ای، عملا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 7 سنت به 3 سنت تنزل یافت. سپس در اردیبهشت ماه 92 ابلاغیه افزایش نرخ این خوراک به قیمت 13 سنت که معادل رشد 333 درصدی می‌باشد، به شرکت‌ها ارسال شد. همچنین، قیمت خوراک گاز اتان از 140 دلار به 240 دلار افزایش یافت که رشدی برابر 71 درصدی را نشان می‌دهد. اما شرکت‌های پتروشیمی این ابلاغیه را اجرایی نکرده و بحث پیرامون اجرای این مصوبه کماکان ادامه دارد. بنابراین یکی از تهدیدهای این صنعت اجرایی شدن افزایش نرخ خوراک است.

3- دخالت های غیر راهبردی و مکرر در سازکار بازار از سوی بخش دولتی: دخالت های غیر راهبردی بخش دولتی در سازکار بازار محصولات پتروشیمی سبب شده تا نهاد بازار در این صنعت، نقش مناسبی در توزیع بهینه منابع ایفا نکند

4- تمرکز حمایت ها و برنامه ها برایجاد واحدهای جدید به جای توسعه ظرفیت های موجود: هم اکنون اغلب حمایت های دولتی بر ایجاد واحدهای جدید به جای توسعه ظرفیت های موجود متمرکز است و این مسئله سبب به وجود آمدن تعداد زیادی واحدهای کوچک تولیدی ضعیف و ناکارآمد در کشور شده که بعد از ایجاد، اغلب آنها در همان سطح باقی می مانند و هرگز توان رقابت بین المللی پیدا نمی کنند.

5- تغیرات پی در پی در سیاست گذاری: تغییرات مکرر بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در  نرخ تعرفه ها و سیاست ها و ... سبب شده است صاحبان صنایع کشور با دیدی کوتاه مدت به فعالیت بپردازند و از پیگیری مسائل بلندمدت از قبیل تحقیـق و پـژوهـش، سـرمـایـه گـذاری بلنـدمدت، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، توسعه ی واحد تولیدی و ... گریزان باشند

6- فضای به شدت بسته صنعت و ضعف در برقراری تعاملات بین المللی: اغلب سرمایه گذاری های موجود برمبنای سیاست جایگزینی واردات و حضور در بازار داخلی است؛ به همین دلیل این صنعت کمتر در بازارهای بین المللی و جهـانـی وارد شـده و همـه نگـاه هـا بـه بـازار داخلـی متمرکز است

7- مسئولیت ناپذیری نهادهای دولتی و عمومی در قبال ارائه دهندگان خدمات و محصولات: سهم بزرگ دولت در اقتصاد که بخش عمده آن تصدی گری فعالیت های تولیدی است، به طور طبیعی به معنای سهم عمده در بازار کالا و خدمات هم است، اما مشکل از آنجا آغاز می شود که براساس قوانین طبیعی بازار، توان بالای چانه زنی این مشتری انحصاری در سر میز مذاکره و پس از آن در مرحله پرداخت مطالبات ظاهر    می شود و همه خواسته های خود را یک طرفه به فروشنده تحمیل می کند. 

‌8- رقابت کاهنده در صنعت داخلی: تعدد بازیگران در صنایع پایین دستی پتروشیمی و کوچکی آنها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده است.  ‌از آنجا که فعالان این صنایع به دلیل کوچکی واحد خود، توان و تمایلی برای فعالیت دربازارهای بین المللی ندارند، معمولاً سود خود را در توسعه بازار داخلی با حذف رقیب می دانند. شایع ترین نمونه آن شیوع کپی سازی یا ایجاد تشکل های متعدد و موازی است؛ به دلیل همین رقابت شدید داخلی و مشکل در تأمین نهاده ها، نرخ بهره برداری و حجم تولید نیز، دراین صنایع پایین است و این عامل در کنار هزینه های بسیار بالای مالی ناشی از سرمایه در گردش و تورم بالا و نیز فناوری قدیمی موجب بالارفتن قیمت تمام شده آنها می شود.

9- آماده نبودن ابزارها، حمایت ها و برنامه های توسعه بازارهای صـادراتی: نبود سازکارهای حمایتی و برنامه های مناسب توسعه بازارهای صادراتی در بخش صنایع پایین دستی نیز، یکی دیگر از موانع توسعه این صنایع در کشور است.

10-فقدان دیدگاه مدیریت بازار داخلی در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده: یکی از نکات مغفول در سیاست های بازرگانی کشور، ارزش ذاتی بازار بزرگ داخلی کشور و ویژگی های آن است. کشور ایران به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه، صاحب بازار داخلی مناسبی است که تاکنون از این ظرفیت استفاده بهینه نشده است.

11- فقدان تشکل های جامع: نبود تشکل های قوی در کشور، حمایت دقیق، تخصصی و غیرسیاسی از صنایع را با مشکل رو به رو می کند. در غیاب تشکل های قوی نمی توان انتظار داشت که بخش دولتی به تنهایی منافع تولیدکنندگان را حفظ کند.

12- ضعف در حمایت از ارائه خدمات توسعه فناوری: با این که طبق بررسی ها، تبصره ها و قوانین بسیاری برای ارائه خدمات و حمایت های مالی از صنعت در کشور موجود است، برای ارائه خدمات توسعه فناوری، ابزارهای حمایتی اندکی وجود دارد. فناوری یکی از مهم ترین موجبات مزیت رقابتی است و شرکت ها برای رقابت در بازارهای جهانی برنامه های ویژه ای برای کسب و توسعه فناوری دارند. در کشور ما مراکزی که فعالیتشان در جهت کسب فناوری خارجی یا خلق فناوری در حوزه پایین دستی پتروشیمی باشد، وجود ندارد؛ برای مثال در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز تلاش جدی در این زمینه صورت نگرفته است و این مراکز بیشتر به کارهای علمی گرایش دارند و به فعالیت های تکنولوژیک نمی پردازند.

13- نبود شرکت های توسعه دهنده: توسعه صنایع میان دستی به عنوان حلقه ی واسط میان صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی و تکمیل کننده ی زنجیره محصولات پتروشیمی، مستلزم وجود شرکت های توسعه دهنده در کشور است.

14- ضعف ساختارهای مالی: بخش مهمی از مشکلات صنایع پایین دستی در تأمین مالی بنگاه ها، تخصصی نبودن بانک های کشور است که نیازمند ایجاد نهادها و ساختارهای مالی جایگزین هستیم. متأسفانه بانک های کشور با شرایط کنونی، فاقد ارائه نظرهای کارشناسانه و هدفمند در تأمین اعتبار برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی هستند.

15- نبود بسترسازی برای R&D: در حقیقت انجام پژوهش کاربردی با جهت گیری جذب فناوری       می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در انتقال و توسعه فناوری مطرح باشد. تجربیات نشان می دهد در مورد صنایعی که عوامل درونزای پژوهش و تحقیقات بیشتر مورد توجه واقع شده و وابستگی خارجی کمتر بوده موفقیت های بیشتری کسب شده است. تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاه ها را می توان از جمله مهم ترین عوامل درونزایی رشد و توسعه فناوری دانست.

 16- مشکل توسعه لیسانس: متاسفانه هم اکنون لیسانس های کمی در کشور وجود دارد. مشکلات خاص فراروی لیسانس و عدم توجه و صرف هزینه های تحقیقاتی در این حوزه در سالیان گذشته عامل اصلی این مسئله بوده است . یکی از دلایل اصلی کم توجهی به بحث توسعه لیسانس، پایین بودن هزینه این بخش در مقایسه با کل پروژه است که حدود 2 تا 5 درصد هزینه پروژه را شامل می شود. شرکت های خارجی با زیرکی در انتقال فناوری، هزینه بخش فناوری را کاهش می دهند که کشور وارد کننده، برای سرمایه گذاری و تحقیق در این زمینه تشویق نشود. از سوی دیگر با توجه به این که این بخش، بخش کلیدی یک پروژه است، شرکت ارائه دهنده لیسانس، کشور گیرنده فناوری را به خرید درصد اعظمی از تجهیزات و ماشین آلات طرح، از کشور صاحب فناوری تحت فشار قرار می دهد. در واقع کشور ارائه دهنده لیسانس سود اصلی خود را از بخش تجهیزات و ماشین آلاتی که به کشور میزبان صادر می کند، کسب می کند؛ از این رو نداشتن لیسانس، یکی از ضعف های عمده صنعت پتروشیمی کشور است که امکان خود اتکایی فناوری را از بین برده است.

17- ضعف مدیریت پروژه: در کشورطرح های پتروشیمیایی با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، به برنامه ریزی های دقیق و علمی نیاز دارد؛ از این رو ضعف مدیریت پروژه در کشور در حوزه پتروشیمی نمود بیشتری پیدا می کند؛ به طوری که هم اکنون هیچ پروژه ای را نمی توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود؛ از این رو تقویت توان مدیریت پروژه موضوعی ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت های خارجی و توجه های خاص به موضوع انتقال در قرارداد همکاری مشترک می توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب برساند. از سوی دیگر، رویکرد حاکمی که هم اکنون در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می شوند؛ در حالی که پروژه ها می تواند فرصتی برای جذب فناوری ها از شریک خارجی باشد که با رویکردی که حاکم است، توسعه فناوری تحت الشعاع اتمام به موقع پروژه و هزینه قرار می گیرد.

18- ‌تحریم های اقتصادی: تحریم های اقتصادی که در سال های گذشته بر کشور اعمال شده است، نیز به عنوان یکی از موانع انتقال فناوری مطرح است. به دلیل تحریم های اقتصادی، کشور در مواردی از رسیدن به فناوری های جدید باز داشته شده و تلاش شده است تا محدودیت هایی برای صاحبان فناوری ایجاد شود. در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم های اقتصادی، امکان قرار گرفتن کشور در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایدار را در مواردی دچار مشکل کرده است.

19-توجه به روش فاینانس به جای سرمایه گذاری مشترک: منبع مالی بیشتر طرح های پتروشیمی در سال های اخیر از طریق فاینانس تأمین شده، اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی درزمینه انتقال فناوری نیست. تأمین مالی پروژه ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرارداد و اعمال ملاحظات انتقال فناوری در قرارداد کاهش می دهد. از سوی دیگر، بر اساس قوانین بین المللی، طرح ها و پروژه هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است 85 درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند و این کار سبب می شود با وجود سرمایه گذاری های عظیم در صنعت پتروشیمی، بازار بسیار محدودی برای صنایع داخلی به وجود آید و صنعت پتروشیمی را از کمک به توسعه فناوری در صنایع جانبی ناتوان سازد.

20- مسائل و مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی: با این که برخی مشکلات در صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی مشترکند اما مشکلاتی وجود دارد که با توجه به رویکرد بازار محوری صنایع پایین دستی، فقط در بخش پایین دسـتــی مـشـاهـده مـی شـود. از جمله مشکلات موجود در مورد عرضه محصولات پتروشیمی، ترکیب محصولاتی است که عرضه می شود، زیرا ظرفیت بازار داخلی برای کالاهایی که عرضه می شوند، بسیار پایین و این در حالی است که کارشناسان و مسئـولان ایـن صنعـت معتقـدنـد خـام فـروشـی و صادرات محصولات پتروشیمی، کشور را از ارزش افزوده و اشتغال بسیار زیادی محروم می کند. از یک سو با صدور محصول خام مجتمع های پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات از سوی شرکت ها و نیروی کار داخلی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از دست می رود و از سوی دیگر علاوه بر محروم شدن کشور از بازارهای مطمئن صادراتی و جایگزینی رقبا، کشور ناچار است هزینه زیادی را برای واردات این محصولات پرداخت کند. بخش بزرگی از ارزش افزوده ای که به عنوان سود صادرات نصیب مجتمع های پتروشیمی بزرگ می شود، می تواند در بخش پایین دستی به ارزش افزوده بیشتر ناشی از فعال سازی تولید داخل، همچنین ایجاد اشتغال بالا در این بخش منجر شود

21- خصوصی سازی: برخی سازمان‌های بخش عمومی و صندوق‌ها و موسسات مالی سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهایی همچون تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی در جمع صاحبان عمده سهام مجتمع‌های پتروشیمی کشور، زنگ خطر فقدان حضور بخش خصوصی واقعی را در آینده این صنعت و ساختار و فردای صنعت پتروشیمی به صدا در آورده است؛ حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه گذاری است و تا هنگامی که زیرساخت های قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشود، اهداف خصوصی سازی که همان رونق اقتصادی، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید. روند واگذاری به شکل کنونی پاره پاره کردن این صنعت و فروش تجهیزات و توقف توسعه این صنعت است. نتیجه این نوع واگذاری و فروش پتروشیمی به خریداران غیرحرفه ای، تعطیلی پتروشیمی ها است.

خصوصی سازی و به تبع آن تنوع مالکیت که ره آورد تحقق اصل44 قانون اساسی در صنعت پتروشیمی ایران است، موجب گردیده تا شاهد ورود سلایق متنوع و ایده های بی تعارف ناهمگون در مدیریت صنعتی باشیم که به نیم قرن دوم حیات خود وارد گردیده و از صنعتی یکصد و چند ساله متولد شده است

  22- نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها: با اجرای هدفمندی خوراک پتروشیمی گران شد در حالی که تفاوت اساسی بین گاز مصرفی در پتروشیمی به عنوان خوراک و گاز مصرفی در سایر صنایع به عنوان سوخت وجود دارد.

اهداف کلی صنعت

اهمیت و ضرورت انجام   طرح

شناسایی ذینفعان

 ذی‌نفعان و مخاطبان را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

شمای کلی طرح

طرح جامع صنعت پتروشیمی جهت برطرف کردن چالش های این صنعت برنامه ریزی شده است که شامل یکپارچه ساختن سیاست گذاری ها و اجتناب از چندگانگی در این صنعت و توسعه زیرساخت ها و منابع می باشد. طرح جامع شامل فعالیت های زیر می باشد که باید به طور موازی صورت پذیرند.

هر کدام از این موضوعات به تفصیل در ادامه توضیح داده خواهند شد.

تحلیل هزینه- فایده

با توجه به چالش های عدیده، انجام طرح جامع صنعت پتروشیمی فواید فراوانی از جمله یکپارچگی سیاست ها، افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش واردات صنایع پایین دست و جلوگیری خروج ارز از کشور، اشتغالرایی، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، توسعه صادرات محصولات پتروشیمی، کمک به خریداران خرده پا، افزایش سود سهام شرکتهای  پتروشیمی را دارا می باشد.

هزینه های اعمال شده جهت انجام این طرح شامل هزینه ها جهت تکمیل زیرساخت ها برای صنایع بالادست و به ویژه پایین دست، ایجاد موسسات توسعه دهنده و مالی و اعتباری، آموزش مدیران، توسعه ظرفیت تولید، اعمال تخفیف قیمت خوراک و... می باشد.

تحلیل حقوقی

از آنجاكه فرايند تبديل چشم‌انداز ذهني به چشم‌اندازهاي عيني در قالب كلمات و عبارات مي‌باشد، از طريق مطالعه و بررسي اسناد ابلاغ­شده مي‌توان به چشم‌اندازها و جهت‌گيري‌هاي پنهان در تدوين سياست‌ها و استراتژي‌ها پي‌برد. دستيابي به اين جهت‌گيري‌هاي كلي و مقايسه آنها با روندهاي كلي جاري يا عملكرد فعلي، مي‌تواند در اصلاح فعاليت‌ها و برنامه‌ها مورد استفاده واقع شود.

تحلیل نحوه اجرای سیاست

اساس طراحی الگوی جامع برای صنعت پتروشیمی متاثر از عوامل و موضوعاتی است که مهمترین آنها عبارتند از:

1. بازتعریف مدل توسعه صنعت پتروشیمی و تبیین جایگاه حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید از جایگاه تصدی گری به سیاستگذاری و هدایت، حمایت و نظارت تغییر یابد. در سازوکار پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت برنامه ریزی، توسعه وسیاستگذاری تولید و فروش را برعهده داشته در حالی که در مدل جدید توسعه، تولید و فروش به بخش خصوصی واگذار می شود و نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفا به سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت محدود می گردد.

صنعت پتروشیمی صنعتی به شدت سرمایه محور و عمیقا تخصصی است. توسعه آن نیازمند متولی متخصص و دارای قدرت مالی بسیار بالاست. به نظر می رسد در فضای کسب و کار موجود بخش خصوصی با چنین انسجام و ظرفیتی وجود ندارد. لذا ضرورت دارد با بازتعریف مدل توسعه صنعت نسبت به ایجاد و تقویت دو عنصر فعال کننده دینامیک توسعه صنعتی یعنی "توسعه دهندگان تخصصی Developers " و "تامین کنندگان مالی و اعتباری تخصصی" (Investment banks) جای خالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پر کرد.

شرکت های "توسعه دهنده" باید دارای قابلیت های محوری چون توان شناخت گزینه های ایده ال برای سرمایه گذاری، امکان تعریف پروژه ها بر مبنای این ایده ها، ساماندهی مقدماتی پروژه ها، جذب سرمایه گذاران و تامین اعتبار پروژه ها را با هدایت، حمایت و نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته باشند.
در تعریف جدید، همچنین ضروریست موسسات مالی و اعتباری در قالب "بانک توسعه پتروشیمی" یا "صندوق های توسعه پتروشیمی" یا "شرکت های تامین سرمایه صنایع پتروشیمی" شکل بگیرند. شرکتهای پتروشیمی که معمولا سرمایه در گردش قابل توجهی نیز دارند، باید با سیاستگذاری دولتی تشویق شوند تا حسابهای خود را در این بانک ها و صندوق ها بسپارند و این موسسات نیز موظف به تامین سرمایه طرح های توسعه ای آنها در صنعت پتروشیمی شوند.

2. توسعه منابع انسانی

توسعه صنعت، در تراز بین المللی، نیازمند مدیرانی در کلاس جهانی است. در این راستا، مهمترین گام توسعه،تربیت مدیرانی با شم اقتصادی قوی،درک فنی کافی و شناخت کامل از بازار و صنعت بین المللی است. با این رویکرد، مهمترین شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی ایران در پایان یک دوره، نه حجم تولید بلکه تعداد مدیران کارامد است. باید بپذیریم که کادرسازی مهمتر از کارخانه سازی است.
 
3. توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی

این صنایع به علت ارزش افزوده بالا و سرمایه بری نسبتا کم،در عین حال اشتغازایی زیاد،گزینه های بسیار خوبی برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت محسوب می شوند. باتوجه به شرایط موجود در حوزه نخست یعنی تامین افزودنی ها، کاتالیست ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع تولیدی موجود به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور (شامل بیش از ۲۵۰ ماده پرمصرف) باید در اولویت قرار گیرد.

مسئله این است که علاوه‌بر حلقه پسینی صنعت، حلقه‌های پیشینی زنجیره ارزش پتروشیمی کشور شامل مطالعات بازار، مطالعات فنی‌اقتصادی، دانش‌فنی و فناوری طراحی پایه و تفصیلی هم دچار نقصان و مشکل است. علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که در صنایع بالادستی پتروشیمی به ازاء هر 940 هزار دلار سرمایه‌گذاری، تنها یک شغل ایجاد می‌شود در صورتی‌که این میزان در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، 21 هزار دلار برای ایجاد هر شغل است. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد

4. تغییر نحوه ورود شرکت های پتروشیمی به بورس

باید مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت یک مجموعه وارد بورس شود تا هم برند جهانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی حفظ شود و هم توسعه این صنعت ادامه یابد.

5.  تصویب قانون جامع و هوشمند سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی

 بر پایه‌ی اصول مقررات‌گذاری در اقتصاد بخش عمومی، بهترین راه  حل تصویب قانون جامع سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی است. ضرورت وجود قانون مذکور با عنایت به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران و ضرورت ایجاد ارزش افزوده در نفت خام و گاز طبیعی و نیز خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر روشن می‌شود. قانون مذکور می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند و پاسخ‌گوی مشکلات و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران موجود و نیز علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‌های عظیم بلندمدت در این صنعت باشد. نکات زیر باید مورد توجه تدوین‌کنندگان این قانون قرار گیرد:

- تعیین فرمول بلندمدت قیمت گاز: قانون جامع سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی باید فرمول بلندمدت (حداقل بیست‌ساله) قیمت خوراک و سوخت مجتمع‌های پتروشیمی را تعیین کند. این فرمول باید اولاً‌ متضمن حداکثرسازی رشد اقتصادی کشور در بلندمدت باشد و ثانیاً به طور خودکار نسبت به تحولات بازار جهانی گاز، انعطاف‌پذیری داشته باشد.

- تفکیک شأن حاکمیت به عنوان مقررات‌گذار از شأن آن به عنوان عرضه‌کننده‌ی انحصاری گاز: تدوین قانون مذکور اگر به‌ درستی انجام گیرد، می‌تواند منجر به تفکیک نقش حاکمیت به عنوان مقررات‌گذار از نقش آن به عنوان عرضه‌کننده انحصاری گاز در کشور شود. اگر تفکیک مذکور به درستی انجام نشود، این خطر وجود دارد که دولت به دلایل گوناگون، از جمله کسری بودجه (که بلای دائمی اقتصاد ایران بوده است) در تعیین قیمت، باری فراتر از بار معقول بر صنعت پتروشیمی تحمیل نماید.

- تعیین تعهدات متقابل دولت (به عنوان تأمین‌کننده‌ی انحصاری گاز در کشور) و شرکت‌های پتروشیمی: در این قانون، باید چارچوب تعهدات متقابل دولت (به عنوان تأمین‌کننده‌ی انحصاری گاز در کشور) و شرکت‌های پتروشیمی مشخص شود. به عنوان مثال، اگر دولت گاز یا خوراک مایع را به قیمت‌های جهانی به مجتمع‌های پتروشیمی واگذار می‌کند، باید متقابلاً به آن‌ها اجازه دهد محصول خود را نیز در بازار داخلی به قیمت جهانی به فروش برسانند. به علاوه باید مشخص شود که اگر دولت به تعهدات خود در تحویل گاز به میزان تعیین‌شده عمل نکرد، چگونه باید زیان یا عدم‌النفع تولیدکنندگان مذکور را جبران کند.

- سیاست‌گذاری صنعتی هوشمند: قانون مذکور باید در درجه‌ی اول مشوق توسعه‌ی صنعت پتروشیمی برمبنای ارزش افزوده‌ی بیشتر باشد. به علاوه باید مکانیسم‌هایی طراحی شود که شرکت‌های پتروشیمی ملزم شوند زنجیره‌ی ارزش محصولات خود را تا سرحد ممکن تکمیل کنند. قانون‌گذار باید هوشمندانه از ابزارهای تشویقی در این جهت بهره‌گیری کند؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای مذکور از ابزارهایی رانتی به ابزارهایی توسعه‌آفرین تبدیل شوند و تأمین‌کننده‌ی منافع بلندمدت ملت ایران باشند. برای مثال، اگر دولت تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی یا گاز ارزان‌قیمت را برای برخی شرکت‌های پتروشیمی در نظر می‌گیرد، باید شرکت‌های مذکور نیز متقابلاً تکالیفی را عهده‌دار شوند. برای مثال، شرکت‌هایی که از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند، باید متعهد شوند تا زمان استفاده از تسهیلات مذکور، از تقسیم حداقل پنجاه درصد از سود سالیانه‌ی خود اجتناب کنند و با افزایش سرمایه، مکرر از محل سود انباشته و استفاده از اهرم مالی حداقل معادل صد درصد سود سالیانه‌ی خود صرف ایجاد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تکمیل زنجیره‌ی ارزش محصولات خود بنمایند

 به نظر می رسد تنها راه پیشگیری از خروج منابع کشور به صورت خام، تبدیل آنها به محصولات نهایی است و برای حرکت در جهت این مهم باید دولت، قوانین و زیرساختها و پارامترهای تشویقی را برای بخش خصوصی به گونه­ای ایجاد نماید که جاذبه ورود به بخش تولید و استفاده از مواد خام یا میانی پتروشیمی و تبدیل آنها به محصولات نهایی را ایجاد نماید، با این عمل هم ایجاد شغل خواهد و هم در کل برای کشور ارزش افزوده ایجاد می­گردد.

به علاوه هرگونه سیاست‌گذاری در مورد مقدار و نرخ گاز تحویلی به صنعت پتروشیمی، باید با جامع‌نگری انجام گیرد. جامع‌نگری زمانی معنا می‌یابد که اولاً معلوم شود چه مقدار از گاز تولیدی کشور برای صادرات، چه مقدار برای مصرف خانگی و تجاری داخلی،‌ چه مقدار برای تزریق به میادین نفتی و چه مقدار برای صنعت برق و پتروشیمی در نظر گرفته شده است. ثانیاً چه نرخی برای گاز ضامن رقابت‌پذیری تولیدات ملی ما و مشوق تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در بخش پتروشیمی با حداکثر بهره‌وری و ارزش افزوده است.

شاخص های بازخوردگیری و ارزیابی

برخی از شاخص های ارزیابی نحوه اجرای این طرح شامل موارد زیر می باشد:

میزان سرمایه گذاری در شرکت های پتروشیمی

میزان سرمایه گذاری در صنایع بالا دست

میزان سرمایه گذاری در صنایع پایین دست

میزان وادرات محصولات پایین دست

درصد سود شرکت های پتروشیمی از صادرات محصولات

*کارشناس سیاستگذاری