حسین هنرور صدیقیان*: بنگاههاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب ميشوند و اين گونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه در صدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند حائز اهميت است.
امروزه مشخص شده است كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود و نه صنايع بزرگ. آييننامه گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين با هدف كلي توسعه كسب و كار و به تبع آن ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري از سال 1384 در ايران به مرحله اجرا در آمده است.
طرح بنگاههاي زودبازده داراي موافقين و مخالفيني است. موافقين اين طرح چنين استدلال ميكنند كه نگاهي به شاخص تعداد طرحهاي معرفي شده از سوي کارگروه اشتغال استانها به شبکه بانکي کشور که برابر يک ميليون و 160 هزار 987 طرح است و تنها 151 هزار و 157 طرح يعني چيزي در حدود 8 درصد کل طرحها موفق به دريافت تسهيلات به طور کامل گرديدهاند نشان ميدهد که عليرغم اينکه در اين طرح بخش بسيار کوچکي از کل متقاضيان ايجاد کسب و کارهاي جديد موفق به دريافت تسهيلات شدهاند نتايج بسيار خوبي ايجاد شده است.
در مقابل، مخالفين اين طرح بیشترین انتقادات را متوجه درجه انحراف تسهیلات اعطایی ميدانند؛ به عبارتی ديگر منتقدان معتقدند که بخش مهمی از منابع مالی تخصیص داده شده به این طرحها، در جای مورد نظر صرف نشدهاند؛ به نحوی که گزارشهای ضد و نقیض و بعضاً مخالف از عملکرد طرح بنگاههای زودبازده منتشر شده است. طرح بنگاه های زود بازده اقتصادی و تخصیص 430 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این کار، نه تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.
در ارزیابی سیاستهای اشتغالزایی دولت و جمعبندي نظرات فوق بايد گفت این سیاستها به ایجاد اشتغال پایدار در کشور منجر نشده است و لذا سیاست وزارت کار در راستای ایجاد بنگاههای اقتصادی زود بازده، جز اتلاف بودجه نتیجه دیگری به دنبال ندارد. برای دستیابی به توسعه پایدار بودجههای اشتغالزایی باید تجمیع شوند و با برنامهریزی منسجم در واحدهای بزرگ برای ایجاد اشتغال پایدار هزینه گردند.
این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر میتوان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقاً ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که به شدت دچار خطای ترکیب و جزئینگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاماً به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود. خطای ترکیب در این مورد خاص ما (پول) از اینجا ناشی میشود که اگرچه با خلق بسیار محدود پول و استفاده از آن برای سرمایهگذاری میتوان منابع تولید، اعم از ماشینآلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود و با استفاده از آن به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، لکن نمیتوان با خلق گسترده پول (حدود بیست هزارمیلیارد تومان) و تزریق آن به پروژههای زیاد (همان بنگاههای زودبازده)، منابع تولید لازم برای آنها را جذب نمود، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخشهای دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به بنگاههای زودبازده.
یک روی سکه آن است که آمارها بیانگر اشتغالزایی بنگاههای زودبازده، به خصوص در کوتاهمدت خواهد بود، اما آن روی سکه بیانگر آن خواهد بود که اشتغال در بخشهای دیگر اقتصاد و در یک فرآيند زمانی رو به کاهش خواهد گذارد. در نتیجه در سطح کلان و در کل اقتصاد کشور، از یک طرف نرخ بیکاری کاهشی محسوس را نشان نداده و از طرف دیگر به واسطه خلق و تزریق پول به سیستم اقتصادی، آتش تورم شعلهور خواهد شد.
دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی
دانشگاه باقرالعلوم(ع)