وب سایت تخصصی سیاست گذاری عمومی

فریبا حیدری: توسعه پايدار، از دید كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، توسعه­ای است كه نياز­های نسل حاضر را برآورده می­ سازد، بدون اينكه به توانايی نسل­ های آينده در برآورده كردن نيازهای­شان لطمه ­ای وارد سازد.اين تعريف تصديق می­نمايد در حاليكه توسعه برای برطرف نمودن نيازهای انسانی و بهبود كيفيت زندگی ضروری است اما اين توسعه باید بدون تهی كردن ظرفيت­ های محيط زيست در برآوردن نيازهای حال و آينده باشد. در راستای تحقق این هدف برخی کشورها استراتژهایی را در سطح ملی تدوین و اجرایی نموده­ اند. سازمان ملل سند توسعه پایدار 2030  با عنوان"تغییر جهان ما: دستور کار توسعه پایدار سال 2030 شامل 17 آرمان و 169 هدف برای زدودون فقر، نبرد با نابرابری و مهار تغییرات آب و هوایی ظرف 15 سال آینده" را  در سپتامبر 2015  تصویب نمود. استراتژِ­های ملی باید در راستای تحقق سند توسعه پایدار سازمان ملل به عنوان یک سند بالا دستی باشند.

سازمان ملل متحد بیش از یک دهه است که از  همه کشورها درخواست نموده که برنامه عمل برای توسعه پایدار را از طریق تدوین استراتژِی­ های ملی توسعه پایدار پیگیری کنند. این درخواست نخست در کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد 1992 اعلام شد و سپس در "دستور کار 21" از کشورها خواسته شد تا برای ایجاد هماهنگی میان سیاست­ های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست استراتژی ملی توسعه پایدار را تصویب نمایند. سازمان ملل در سال 1997 به کشورها فرصت  داد تا سال 2002 استراتژی ملی توسعه پایدار خود را تدوین نمایند. سپس در سال 2002  در اجلاس جهانی توسعه پایدار به کشورها تا سال 2005 مهلت داده شد تا استراتژ­ی ملی خود را تدوین و اجرا کنند. برخی کشورها اقدام به تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار نمودند و بسیاری چون ایران هنوز به این امر نپرداخته ­اند.

رویکرد استراتژیک به توسعه پایدار

برای دستیابی به توسعه پایدار نیاز به تغییرات ساختاری، عمیق و شیوه­ های جدید کار در تمام زمینه­ های زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستیم. الگوهای رشد اقتصادی که منجر به افزایش فقر و تخریب محیط زیست شده­اند باید متوقف شوند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک سنت قوی در تهیه برنامه ­های توسعه دارند که غالبا پنج ساله ­اند مانند ایران، چین و هند. برنامه­ های توسعه ملی شامل مجموعه ­ای از اهداف گسترده و پروژه­ ها هستند که دراکثر مواقع برنامه اقتصادی و گاهی اجتماعی­ اند و به محیط زیست توجه کمتری دارند. در گذشته به دلیل کوچک بودن بخش خصوصی و ضعف جامعه مدنی این نوع برنامه ­ریزی قابل دفاع بود اما امروزه با گسترش بخش خصوصی و افزایش مشارکت جامعه مدنی و افزایش رشد تغییرات و تحولات تکنولوژِیکی جای سوال دارد. رویکرد استراتژیک رویکرد جدیدی است که جایگزین برنامه توسعه در بسیاری از کشورها شده است. یک رویکرد استراتژِیک به توسعه پایدار دلالت دارد بر:

1.  حرکت از تدوین و اجرای طرح­ ها و برنامه ­های ثابت توسعه به سوی تدوین و اجرای استراتژی­ های توسعه که قابلیت تغییر و انطباق بیشتری دارند.
2.  تغییر این نگرش که فقط دولت مسئولیت توسعه پایدار را برعهده دارد و حرکت به سوی این تفکر که شهروندان یک جامعه و بخش خصوصی هم به اندازه دولت مسئول هستند.
3.  حرکت از تصمیم‌گیری متمرکز و کنترلی به سوی به اشتراک‌ گذاری نتایج و فرصت­ ها، شفافیت، همکاری و اقدامات هماهنگ.
4.  حرکت از تمرکز بر خروجی به سمت تمرکز بر نتایج، کیفیت مشارکت و فرایندهای مدیریت.
5.  حرکت از برنامه‌ریزی بخشی به سوی برنامه‌ریزی یکپارچه.
6.  حرکت از تمرکز بر روی پروژه ­های پرهزینه (که نیازمند سرمایه خارجی هستند) به سوی تامین اعتبار در داخل .

سطوح سیاستگذاری عبارتند از سه سطح سیاست­ های اصلی، سیاست ­های استراتژیک و سیاست ­های عملیاتی است. سیاست­ های اصلی مقاصد اصلی کشور را بیان می­کنند و از لحاظ تعداد خیلی کم و از لحاظ محدوده بسیار گسترده ­اند. سیاست­ های استراتژیک برای تعقیب و تحقق  سیاست­های اصلی تدوین می ­شوند و سیاست‌های عملیاتی مبنای عمل فعالیت­ های روزانه سازمان ­ها را مشخص می ­کنند.

برای تحقق سیاست ­های اصلی توسعه پایدار نیاز به تدوین استراتژی داریم. استراتژی ملی توسعه پایدار "یک مجموعه هماهنگ از مشارکت و به طور مداوم بهبود فرآیندهای تجزیه و تحلیل، بحث، تقویت ظرفیت، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را با هدف ایجاد تعادل  ادغام می ­کند". یک استراتژی موثر برای توسعه پایدار، آرمان و ظرفیت­های دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را برای ایجاد چشم اندازی برای آینده گرد هم می­آورد.

   انگلستان یکی از  پیشگامان در تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار بوده است اولین استراتژی این کشور در سال 1994 با عنوان "کیفیت بهتر زندگی" تدوین شد. اتحادیه اروپا در سال 2010 استراتژی تحت عنوان "استراتژی اروپا برای توسعه و رشد عاقلانه، سبز و همه جانبه" را تصویب نمود. کشورهای پیشتاز در تدوین و اجرای استراتژی روش­ ها و سیاست ­های موفقی را به کار برده ­اند که در ادامه این نوشتار ارائه می ­گردد:

سیاست یکپارچه سازی

استراتژی­ های ملی باید نگرانی ­های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت یکپارچه و در ارتباط با هم در برنامه­ های ملی مورد توجه قرار دهند. فعاليت ­ها در اين سه زمينه بايد متصل به هم پويا و مركب باشد و افق ديدها بايد از كوتاه مدت به بلند مدت تغيير يابد.

برخی کشورها بر روی یکی از سه مولفه (اجتماع، اقتصاد، محیط زیست) توسعه پایدار تمرکز کرده و در بسیاری موارد محیط زیست و مسائل اجتماعی قربانی استراتژی ­ها و اهداف اقتصادی می­ شوند. کشور سوئد  ملاحظات اجتماعی را  به خوبی در استراتژی توسعه پایدار ملی این کشور ادغام نموده است و مسائلی  از جمله مبارزه با فقر، مصرف و تولید پایدار، جمعیت و بهداشت عمومی، انسجام اجتماعی، رفاه و امنیت، اشتغال و یادگیری و توسعه منطقه ­ای را در ان گنجانده است. یکپارچگی اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، و تعادل در بخش ها، مناطق ونسل­ ها از طریق:

•  ارتباط اولویت ­ها و اقدامات محلی، ملی، منطقه ای و جهانی
•  ارتباط سطوح ملی، منطقه­ ای و جهانی
•  ارتباط بخش­ های مختلف
•  انسجام بین بودجه و اولویت ­های استراتژی

بازه زمانی میان نسلی

 استراتژی­ ها باید در چارچوب ­های زمانی بلند­مدت هماهنگ با  اصول و شاخص­ های بین نسلی اتخاذ شوند به گونه­ ای که هم نیازهای نسل حاضر و هم نسل اینده را تامین نمایند. این در حالی است که اغلب  کشورها استراتژِ­های ملی کوتاه مدت دارند و نیازهای فعلی را درنظر می ­گیرند.

 برای نمونه استراتژی ملی سوئد شامل برنامه ریزی 25 ساله است که می­ گوید "هدف کلی از سیاست­ های زیست محیطی  تحویل دادن یک جامعه به نسل بعدی که در آن عمده مشکلات زیست محیطی حل شده است". و استراتژی ملی  المان 2002 تا 2020   را پوشش می ­دهد که در بعد اقتصادی  باید از بدهی عمومی بالا و  تصمیم گیری­ های اقتصادی کوتاه مدت که می­تواند بر دوش نسل ­های آینده سنگینی کند اجتناب کرد. و هلند نیز استراتژی ملی  خود را با عنوان "هلند2025: استراتژِی بلند مدت برای توسعه پایدار" تدوین کرده است.

تجزیه و تحلیل و ارزیابی

ابزارهای ارزیابی یکپارچه در گزارش ­های ملی برای شناسایی هزینه ­های اجتماعی، محیطی، اقتصادی و مزایای گزینه­ های سیاستی مورد استفاده قرار گیرند. اما در اغلب کشورها استراتژی­ های ملی فاقد نظام­ های ارزیابی یکپارچه هستند. ارزیابی اثرات زیست محیطی سیاست ­ها (اثرات پایداری هر سیاست) قبل از قانونی شدن و اجرا باید بر اساس نظام ­های ارزیابی یکپارچه مورد بررسی قرار گیرند. در کانادا سازمان ­های دولتی موظف هستند  ملاحظات زیست محیطی طرح­ های ارائه شده (از جمله اثرات مثبت و منفی  هر طرح) را بررسی و گزارش آن را به اطلاع عموم برسانند. تحلیل اثرات سیاست­ ها از طریق مکانیزم­ ­های بودجه نیز قابل انجام است برای نمونه در هلند هر وزارت خانه باید یک مرور کلی از سهم و نقش بودجه خود در توسعه پایدار را در پارلمان به بحث قرار دهد. کشورهایی دیگری چون سوئد از رویکردهای بودجه‌بندی سبز استفاده می ­کنند. تمرکز بر نتایج و ابزارهای اجرا از طریق:

•  تعیین ابزارهای ارزیابی و پذیرش مسائل دارای اولویت در محل
•  انسجام بین اولویت­ های بودجه، ظرفیت و استراتژی
•  انتخاب اهداف واقع بینانه و انعطاف پذیر

هماهنگی و سازمان­ ها

 طیف گسترده­ ای از بخش­ های دولت، ادارات و سازمان ­ها باید در تدوین و اجرای استراتژی­ های ملی نقش ایفا کنند. دستیابی به توسعه پایدار بستگی بهتعهد سیاسی در سطح بالا، عملکرد خوب نهادهای دولتی و غلبه بر ضعف هماهنگی در سیاست­های عمومی دارد. بسیاری از دولت ­ها برای ایجاد هماهنگی در اجرای استراتژِی ­های ملی توسعه پایدار کمیته ­ی بین وزارتخانه­ ای ایجاد کرده و یا برخی وزارتخانه ­ها را ادغام نموده­ اند. انگلستان "کابینه توسعه پایدار" را جایگزین "کابینه سبز" کرده است. دولت آلمان و فرانسه برای انسجام بیشتر مسئولیت استراتژِی­ های توسعه پایدار را به طور مستقیم به دفتر نخست وزیری سپرده ­اند. در فرانسه "کمیته میان وزارتخانه­ ای توسعه پایدار" به ریاست نخست وزیر مسئولیت استزاتژی ملی توسعه پایدار فرانسه را  برعهده دارد.

حکومت محلی و منطقه­ ای

 مقامات محلی و منطقه ­ای باید به طور کامل در اجرای استراتژی­ های ملی نقش ایفا کنند. استراتژی توسعه پایدار باید مقامات محلی را درگیر کند و یک فرآیند تکرار شونده دو طرفه بین سطوح ملی و محلی  برقرار شود. اصول اصلی استراتژیک و جهت­ ها باید در سطح ملی تنظیم شود، اما برنامه‌ریزی دقیق­تر، اجرا و نظارت همچنین می ­تواند در سطحوح محلی و منطقه ­ای، با انتقال منابع و اقتدار انجام شود. هماهنگی میان سطوح مختلف دولت برای اعمال تغییرات از اهمیت زیادی برخوردار است و ایجاد هماهنگی در کشورهای دارای ساختار فدرال سخت‌تر از سایر کشورهاست. فرانسه با توجه به مولفه "سرزمین" استراتژی ملی توسعه پایدار خود راتدوین کردهاست که شامل هر دو سطح منطقه ­ای و زیر منطقه­ ای می ­شود.

مشارکت ذینفعان

 ذینفعان (به عنوان مثال، کسب و کارها، اتحادیه­ ها، سازمان غیر­دولتی) باید با دولت  در تدوین  و اجرای  استراتژی‌های ملی مشارکت نمایند. در استراتژی ملی توسعه پایدار هر شهروند به طور موثر یک ذی نفع محسوب می­شود. دولت، بخش خصوصی و شهروندان باید در شکل گیری و اجرای استراتژِ­ها شرکت کنند.

مشارکت گسترده و موثر مشارکت کنندگان از طریق:

•  ایجاد کانال­ های نهادینه برای ارتباطات 
•  دسترسی به اطلاعات برای همه ذینفعان و شبکه­ های موثر
•  شفافیت و پاسخگویی
•  اعتماد و احترام متقابل
•  مشارکت میان دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و نهادهای خارجی

تحلیل ذی‌نفعان کمک می‌کند به:

•  شناسایی منافع ذی‌نفعان در ارتباط با مشکلاتی که استراتژی آنها را جستجو می­ کند 
• شناسایی تضاد منافع بین ذی­نفعان در ارتباط با اثراتی که استراتژی بر منافع آنها دارد
•  شناسایی روابط مثبت و سازنده بین ذی‌نفعان و بهره‌گیری از آنها
•  شناسایی روابط منفی بین ذی نفعان که می­ تواند بر محدوده استراتژی و مشارکت اثرگذار باشد

شاخص ­ها و اهداف

استراتژی ­ها باید بر اساس شاخص ­های معین در پایش اهداف کمی مورد استفاده قرار گیرند. تعیین شاخص­ های استاندارد و یکپارچه برای شناسایی و ارزیابی توازن بین ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه پایدار  بسیار کارساز است. کشورهای موفق مجموعه ­ای از شاخص­ ها را برای استراتژی­های ملی خود تعیین نموده ­اند برای نمونه  برنامه اقدام نیوزلند مبتنی بر40 شاخص مرتبط با تغییرات جمعیت، انعطاف‌پذیری محیط زیست و اکوسیستم، رشد اقتصادی و نوآوری، مهارت­ ها و دانش، استانداردهای زندگی و سلامت، مصرف و منابع، و انسجام اجتماعی است. برنامه پایش توسعه پایدار هلند مبتنی بر نظم شاخص ­های MONET  که شامل 115 شاخص در 6 حوزه است.

تعداد کمی از کشورها در رویکردهای ساختاری خود تجدید نظر کرده و شاخص­ هایی مرتبط با استراتژی­ های ملی خود انتخاب کرده­ اند. در نروژ، کمیسیون ویژه یک مجموعه شاخص جدید را که زیر بنای برنامه عمل نروژ برای توسعه پایدار ملی "دستور کار 21" بود پیشنهاد داد. این مجموعه شامل 16 شاخص است که منعکس کننده ارزش مختلف ثروت ملی (سرمایه مالی، سرمایه واقعی، سرمایه انسانی، سرمایه‌های طبیعی و سرمایه ­های زیست محیطی) است. فنلاند اولین مجموعه شاخص ­ها را در سال 2000 تهیه و در سال 2004 گسترش داد که شامل 68 شاخص در 8 گروه در سه مولفه (اجتماع، اقتصاد، محیط زیست) می­ شد.

استراتژی جدید بریتانیا با عنوان"تامین امنیت آینده" شامل 68 شاخص، که همه آنها مرتبط با اهداف خاص قابل سنجش هستند، که گزارش سالانه برای مشخص کردن زمینه­ ها و مناطق بهبود یافته و تخریب شده باید تهیه گردد.

در استراتژی اتریش برای توسعه پایدار، 52 شاخص در چهار زمینه عملیاتی و 20 هدف اصلی مشخص شده‌ است:

-         کیفیت زندگی در اتریش

-         اتریش به عنوان یک محل کسب و کار و تجارت پویا

-         اتریش به عنوان یک فضای زندگی

-         مسئولیت جهانی اتریش

نظارت و ارزیابی

 سازمان­ های مستقل باید به عنوان ناظران بر اجرای استراتژی­ های ملی و ارائه پیشنهاد برای بهبود فرایندها برقرار شوند. این مرحله شامل مواردی چون تجزیه و تحلیل فنی، اقتصادی و منطقی و برقراری مکانیزم یکپارچه برای ارزیابی، پیگیری و بازخورد می ­شود. استراتژی ملی برای توسعه پایدار به معنای برنامه ­های ایستا نیستند. در عوض، آنها باید به عنوان اطلاعات و داده ­ها تهیه شوند تا در اختیار سیاستگذاران برای یافتن مسائل اصلی و مشکلات و حل آنها  قرار گیرند. این مسئله نیازمند ایجاد یک نظام پایش استراتژی ملی توسعه پایدار است تا بتواند گزارش ­های لازم را به سازمان­ های دولتی و ذی­نفعان برساند. برای نمونه در کانادا کمیساریای محیط زیست و توسعه پایدار مسئولیت گزارش دهی میزان دستیابی به اهداف استراتژی­ های توسعه پایدار به پارلمان را برعهده دارد.

نتیجه گیری

بیش از یک دهه است که سازمان ملل متحد از  همه کشورها درخواست نموده است که برنامه عمل برای توسعه پایدار را از طریق تدوین استراتژی­ های ملی توسعه پایدار پیگیری کنند. برای تحقق سیاست ­های اصلی توسعه پایدار نیازمند تدوین استراتژی با مشارکت ذی‌نفعان هستیم. استراتژی­های ملی یک چارچوب برای سیاستگذاری توسعه و راهنمایی برای اقدامات هستند. ایران "استراتژی­ های ملی توسعه پایدار" خود را باید براساس اسناد جدید بالادستی چون "سند توسعه پایدار سازمان ملل "2030 و"سیاست­ های کلی محیط زیست" ابلاغی از سوی رهبری 1394 تدوین نماید.

استراتژی­ های ملی باید نگرانی­ های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت یکپارچه و در ارتباط با هم در برنامه­ های ملی مورد توجه قرار دهند. فعاليت ­ها در اين سه زمينه بايد متصل به هم پويا و مركب باشد و افق ديدها بايد از كوتاه‌مدت به بلندمدت تغيير يابد. استراتژی­ ها باید در چارچوب­ های زمانی بلند­مدت هماهنگ با  اصول و شاخص­ های بین نسلی اتخاذ شوند به گونه­ ای که هم نیازهای نسل حاضر و هم نسل آینده را تامین نمایند.

ابزارهای ارزیابی یکپارچه در گزارش­ های ملی برای شناسایی هزینه ­های اجتماعی، محیطی، اقتصادی و مزایای گزینه­ های سیاستی مورد استفاده قرار گیرند. دستیابی به توسعه پایدار بستگی به تعهد سیاسی در سطح بالا، عملکرد خوب نهادهای دولتی و غلبه بر ضعف هماهنگی در سیاست­های عمومی دارد. بسیاری از دولت ­ها برای ایجاد هماهنگی در اجرای استراتژ­های ملی توسعه پایدار کمیته ­ی بین وزارتخانه ­ای ایجاد کرده و یا برخی وزارتخانه ­ها را ادغام نموده­ اند.

استراتژی توسعه پایدار باید مقامات محلی را درگیر کند و یک فرآیند تکرار شونده دو طرفه بین سطوح ملی و محلی برقرار شود. استراتژی­ ها باید بر اساس شاخص­ های معین در پایش اهداف کمی مورد استفاده قرار گیرند. تعیین شاخص ­های استاندارد و یکپارچه برای شناسایی و ارزیابی توازن بین ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه پایدار بسیار کارساز است.سازمان­ های مستقل باید به عنوان ناظران بر اجرای استراتژی­ های ملی و ارائه پیشنهاد برای بهبود فرایندها برقرار شوند.

منابع:

http://www.oecd.org/greengrowth/36655769.pdf

http://www.oecd.org/dac/environment-development/2669958.pdf

Territories

• بعدی >