مهدی یخچالی: فرل هدی در بررسی رابطۀ بین مطالعۀ سیاست تطبیقی و مطالعۀ ادارۀ عمومی تطبیقی، به این حقیقت دست می یابد که در مورد مفاهیم کلیدی مربوط به ویژگی‌های سیستم سیاسی در طول زمان بین دانشمندان سیاست‌های تطبیقی اتفاق نظری وجود نداشته است. لذا با توجه به اهمیت فوق‌العاده این موضوعات در مطالعات تطبیقی به بررسی این مفاهیم تحت سه عنوان نوسازی، توسعه و تغییر پرداخته است.
او معتقد است در مطالعه تطبیقی کشورها حول محور انتقال جوامع از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مفاهیم مورد بحث باید بتوانند هم جامعیت داشته باشند و هم واقع گرایی.
جامعیت به معنای داشتن قلمرو جهانی با ابعاد زمانی که دربردارنده سیستم های سیاسی به عنوان کشورهای مستقل بوده و امکان مطالعه گذشته، حال و آینده آنها را فراهم نماید.
واقع گرایی یعنی توانایی تشریح آنچه که واقع شده، در حال وقوع است و یا ممکن است وقوع نماید.
در ادامه به بررسی این مفاهیم و اینکه کدام مفهوم می تواند ویژگی های مورد نظر را برای مطالعه تطبیقی کشورها ارائه نماید می پردازیم.
1- نوسازی (Modernization)
دانیل لرنر نوسازی را یک فرآیند سیستمی می داند که شامل تغییرات تکمیلی در بخش‌های جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، ارتباطات و فرهنگی جامعه است.
از نظر اسمیت، کلمۀ نوین از نظر لغوی عبارت است از هر چیزی که اخیراً جایگزین چیز دیگری شده است.
مونت پالمر نوین سازی را فرآیند حرکت به طرف مجموعه ای از روابط آرمانی که به نام نوین شناخته می شود، تعریف کرده است. به نظر او کلمه نوین برای اشاره به یک الگوی آرمانی (از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) که بایستی تحقق یابد، مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع منظور از کلمه نوسازی و یا توسعه با مفهوم نوسازی، یک فرآیند متعلق به زمان اخیر و در عین‌حال یک گذر تاریخی می‌باشد.
دیامنت معتقد است نیازی به تعریف دقیق نوسازی نیست، فقط کافی است گفته شود نوسازی انتقالی است که در اروپا و آمریکای شمالی شاهد آن هستیم.
آیزنشتات نیز معتقد است که نوسازی سیاسی را می توان از نظر تاریخی، معادل آن نوع سیستم های سیاسی دانست که از قرن هفدهم در اروپای غربی به وجود آمده و به سایر قمت های اروپا سرایت کرد و در قرن نوزدهم در قاره آمریکا و در قرن بیستم نیز در کشورهای آسیایی و آفریقایی ظهور کردند.
وجه مشترک همۀ این مدل‌ها تمایل به برابر دانستن نوسازی با برتری‌جویی تعدادی از کشورهای مستقل است.
ژوزف لاپالومبارا در 1963 از مفهوم نوسازی به عنوان یک دام پنهان یاد کرد. او معتقد بود که مفهوم نوسازی تلویحاً و یا از روی سهو هنجاری است و یک استاندارد انگلو-امریکن به عنوان یک شاخص برگزیده شده است. چنین مفهومی حاوی یک نظریه قطعی و خطی برای تحول سیاسی است در حالی که ایجاد تغییر در سیستم های سیاسی، نه تکاملی و نه غیرقابل اجتناب است.
همچنین این رویکرد به اندیشیدن، پیش بینی و تجویز آینده آن به کشورهای مستقلی که اکنون به نوسازی رسیده اند، توجه چندانی ندارد و چگونگی تحول در آنها در سالهای آینده را بدون جواب باقی می گذارد.
پس از نظر فرل هدی این مفهوم از جامعیت و واقع گرایی لازم برخوردار نیست.
2- توسعه
توسعه نیز مانند نوسازی بدون آنکه توافق بر سر معنای آن وجود داشته باشد، به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته اسپنگلر، در مجموع زمانی توسعه تحقق می باید که اندازه یکی از شاخص هایی که عمیقا مورد نیاز است و به طور نسبی بر سایر شاخصها رجحان دارد، افزایش پیدا کند.
توسعه برخلاف نوسازی به صورت یک کل مورد بحث قرار نمی‌گیرد بلکه به بخش‌های مجزا تقسیم شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مثلا توسعه اقتصادی را تخصیص منابع کمیاب و قدرتهای مولد ملی به افزایش ذخیره ثروت ملی و گسترش فزاینده تولید ناخالص کالا و خدمات می دانند. اقتصاددانان بیشتر از معنا، بر سر روشها و ابزارهای نیل به توسعه اقتصادی اختلاف نظر دارند.
ولی دانشمندان علوم سیاسی تعابیر متفاوتی از معنای توسعه سیاسی ارائه کرده اند. برخی معتقدند که با بررسی ادبیات توسعه سیاسی می توان مشاهده کرد که دانشمندان سیاسی به جای اینکه از این عبارت برای تحلیل استفاده نمایند برای توجیه و مشروعیت بخشیدن، استفاده کرده اند. به اعتقاد آنها، بحث های مربوط به توسعه سیاسی به جای اینکه به موضوع "توسعه چه چیزی" بپردازند، عمدتا به موضوع "توسعه به طرف چه" پرداخته اند.
به طور کلی این عبارت به چهار طریق به کار رفته است:
1- مفهوم جغرافیایی (کشورهای جنوب شبیه کشورهای شمال شوند)
2- مفهوم مشتق شده از نوسازی (توسعه بخش سیاسی از یک جامعه مدرن)
3- مفهوم غایت مندانه (توسعه هدف است)
4- مفهوم کارکردی (رسیدن به هدف از طریق توسعه)
به طور کلی نظریات توسعه سیاسی را به پنج دسته می توان تقسیم نمود:
الف- نظریات تعادلی
ب- نظریات قابیلت محور
ج- نظریات توسعه منفی
د- نظریات وابستگی
ه- نظریات بازاندیشی
در ادامه به اختصار مروری بر برخی از نظریه های منتخب در این زمینه خواهیم داشت:
الف-نظریات توسعه سیاسی تعادلی
دیدگاه هلیوجگورایب :
جگورایب توسعه سیاسی را معادل نوسازی سیاسی به علاوه نهادینه کردن سیاسی می داند. او نوسازی سیاسی را فرایند افزایش متغیرهای عملیاتی یک حکومت می داند و در این رابطه از سه متغیر جهت گیری عقلایی، تفکیک ساختاری و قابلیت نام می برد و برای اندازه گیری کمی و کیفی آنها شاخص هایی را معرفی نموده است. جگورایب نهادینه کردن سیاسی را نیز فرآیند افزایش متغیرهای مشارکتی یک حکومت می داند و برای تعریف نهادینه کردن سیاسی از سه متغیر جابه جایی سیاسی، یکپارچگی سیاسی و نمایندگی سیاسی استفاده کرده است و با تقسیم این متغیرها به اجزای خود، شاخص های اندازه گیری تعیین کرده است.
جگورایب با وصل کردن نهادینه کردن و نوسازی به یکدیگر، شبکه مناسبی را برای مطالعه تطبیقی سیستم های سیاسی فراهم کرده است. با توجه به وابسته بودن این دو عمل، لازمه توسعه سیاسی را وجود تعادل مناسب بین این دو می داند. به طوری که عدم تعادل (بالا بودن سطح نوسازی و پایین بودن سطح نهادینه کردن) سیستم سیاسی را به استفاده از شدت عمل و زور ناگزیر می کند. برعکس، عدم تعادل (بالا بودن سطح نهادینه کردن و پایین بودن سطح نوسازی) بر قابلیت عملیاتی سیستم سیاسی اثر می گذارد.
جگورایب معتقد است توسعه سیاسی زمانی به حداکثر می رسد که حکومت مورد نظر علاوه بر حداکثر کردن قابیلت ها و کمک به توسعه کلی جامعه، به حداکثر اجماع سیاسی نیز نائل آمده باشد.
دیدگاه بایندر :
بایندر توسعه سیاسی را در سه مفهوم برابری، ظرفیت و تفکیک وظایف خلاصه کرده و این مفاهیم را در مجموع سندروم توسعه نامیده است. عناصر سه گانه سندورم به طور همزمان، هم سو و وابسته بوده و همچنین بالقوه غیر همسو و متناقض می باشند. از نظر وی فرایند توسعه و نوسازی را به دلیل وجود تناقض های ذاتی در عوامل تشکیل دهنده آن باید فرایندی طولانی و پایان ناپذیر دانست. به طور منطقی نمی توان حکومتی را پیدا کرد که به طور هم زمان دارای برابری تام و تفکیک وظایف کامل و ظرفیت مطلق باشد. لذا این سه عنصر در حکومت های مختلف با مقادیر مختلف در تعادل قرار دارند.
علاوه بر آن، نه تنها توسعه پایان ناپذیر است، بلکه مسیری که توسط کشورهای توسعه نیافته طی می شود کاملا متفاوت و غیرقابل پیش بینی است. او معتقد است بحران های سیاسی که در سر راه کشورهای در حال توسعه است عبارتند از: هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و توزیع. هم زمانی و مجتمع بودن مشکلات حل آنها را مشکلتر می سازد و روبرو بودن با این موضوعات وجه مشترک این کشورهاست.
به عقیده بایندر توسعه سیاسی زمانی تحقق می یابد که :
- در یک سیستم سیاسی هویت، ماهیت سیاسی به خود گرفته باشد.
- مشروعیت مبتنی بر عملکرد باشد.
- دولت ها از قابیلت بسیج منابع ملی برخوردار باشند.
- اکثریت جمعیت بالغ جامعه، در اداره امور مشارکت داشه باشند.
- دسترسی سیاسی ممکن و فراگیر باشد.
- تخصیص کالاها عقلایی، اصولی و همگانی باشد.
ب- نظریات توسعه سیاسی قابیلت محور:
برخی از نظریه پردازان توسعه سیاسی نقش برجسته و محوری برای ظرفیت، قابلیت یا توان رشد پایدار قائل می باشند. برخی نیز وجود یک ویژگی (قابلیت) را برای تبیین توسعه سیاسی کافی می دانند.
دیدگاه گابریل آلموند :
آلموند نظریه ای را بر حسب قابلیت های عملکرد سیستم های سیاسی تدوین کرده است که طبق آن، سیستم های سیاسی پس از کسب قابلیت های جدید در ارتباط با محیط اجتماعی و بین المللی خود، تغییر یا توسعه پیدا می کنند.
بر این اساس معیار نیل به توسعه سیاسی عبارتست از کسب قابلیت های جدید، به معنای تخصصی شدن ساختار نقش و متنوع شدن جهت گیری ها که مشترکاً امکان پاسخگویی کارآمد و کم و بیش مستقل سیستم سیاسی به طیف جدید مشکلات را فراهم می آورد.
دیدگاه آیزنشتات و دیامنت :
آیزنشتات و دیامنت توسعه سیاسی را معادل توانایی سیستم سیاسی به رشد و پاسخگویی به الزامات جدید محیطی می دانند. آیزنشتات رشد سیاسی پایدار را مشکلی اصلی نوسازی می داند و اظهار می دارد که تحقق رشد یعنی توان برخورد با تغییرات مداوم.
دیامنت نیز با هرگونه نظری که توسعه سیاسی را معادل فرایندی که طی آن، سیستم های سیاسی سنتی به نوعی از دموکراسی غربی تبدیل می شوند، مخالف است. زیرا در این نظریات تجربیات سیاسی تعداد زیادی از کشورها ندیده گرفته شده است. وی توسعه سیاسی را در کلی ترین شکل خود، به عنوان یک فرایند می داند که طی آن، یک سیستم سیاسی ظرفیت بالایی برای حفظ موفقیت آمیز و مداوم اهداف و انتظارات جدید و ایجاد انواع جدیدی از سازمان ها را کسب می کند.
ارائه چنین تعریفی از توسعه سیاسی، مزایایی را به همراه خواهد داشت. از جمله اینکه نیازی به برداشتن گامها و طی نمودن مراحل مشخص و معینی نیست و همچنین نیازی به ایجاد نهاهای سیاسی جدید نخواهد بود و می توان از نهادهای سنتی به شکل موفقیت آمیزی بهره گرفت.
در این تعاریف تا حد زیادی توسعه سیاسی معادل بقاء سیاسی دانشته شده است. با این تعریف هر سیستم سیاسی که توانسته باشد هویت خود را در یک دوره زمانی قابل توجه (بویژه در شرایط فشار و چالش) حفظ کرده باشد، صرفه نظر از نوع و ویژگی های آن، به عنوان یک سیستم سیاسی توسعه یافته می تواند نامیده شود. در صورتی که حکومتهایی مانند بریتانیای کبیر، چین کمونیستی، تایلند و یا ژاپن که همگی دارای ویژگی بقا هستند، از نظر توسعه یافتگی مشابه نیستند.
ج- نظریات توسعه سیاسی منفی:
این نظریات از طریق توجه به شرایطی که باعث فاصله گرفتن از توسعه و مانع حرکت به طرف توسعه می¬شوند، به توسعه سیاسی می پردازند.
دیدگاه ساموئل هانتینگتون
هانتینگتون نافذترین تحلیل را از فروریختگی توسعه سیاسی یا زوال سیاسی ارائه کرده است. وی به بررسی شرایطی پرداخته که جوامع می‌توانند تحت آن شرایط ، تغییرات اجتماعی و اقتصادی را که سریع و برهم‌زننده نیز هستند را پشت سر گذاشته و به ثبات سیاسی برسند.
هانتینگتون ابعاد نوسازی را که بیشترین ارتباط را با سیاست دارد به دو دسته تقسیم کرد:
1- تحرک اجتماعی
2- توسعه اقتصادی
تحرک اجتماعی به معنای به وجود آمدن تغییر در طرز تلقی‌ها ، ارزش‌ها و انتظارات مردم، یعنی تغییر از دنیای سنتی به دنیای مدرن به عنوان پیامد عواملی چون تحصیلات، افزایش ارتباطات، گسترش ارتباطات جمعی و شهرنشینی تعریف شده است. همچنین توسعه اقتصادی، رشد در فعالیت¬های اقتصادی کل وستادۀ یک جامعه تعریف شده است.
تحرک اجتماعی به معنی تغییرات در اشتیاق افراد، گروه ها و جامعه و توسعه اقتصادی، تغییرات در قابلیت های آنها می باشد. بنابراین لازمه نوسازی وجود همزمان هر دو می باشد.
هانتینگتون برای تشریح نظرات خود، فرضیه شکاف سیاسی را اینگونه مطرح کرد:
در فرایند تحرک اجتماعی، مردم سنتی تجربیات جدیدی کسب می کنند و سطح خواسته ها و آمال جدید مردم افزایش پیدا می کند. از آنجایی که توان پاسخگویی در جوامع سنتی به مراتب کندتر از خواسته ها افزایش می یابد، لذا بین عواملی از قبیل خواسته ها با انتظارات، خواسته ها با ارضاء خواسته ها و تابع آرزوها با تابع سطح زندگی، شکاف ایجاد می شود. این شکاف باعث بی تفاوتی و عدم رضایت اجتماعی می شود. از سویی گسترده بودن شکاف سیاسی، عملا شاخصی برای نشان دادن درجه بی ثباتی سیاسی به شمار می آید. شکاف سیاسی در پدیده هایی مانند نابرابری درآمد، تورم و فساد فراگیر متجلی می شود.
هانتینگتون نیز مانند جگورایب معتقد است ثبات هر حکومت در رابطه مناسب و تعادل بین نهادینه کردن سیاست‌ها و مشارکت سیاسی است. ثبات سیاسی زمانی به وجود می آید که با افزایش مشارکت سیاسی، مسائلی از قبیل پیچیدگی، استقلال، سازگاری و انسجام نهادهای سیاسی جامعه افزایش یابد. گسترش مشارکت سیاسی باید با ایجاد نهادهای قوی، پیچیده و مستقل همراه باشد.
هانتینگتون برای پی بردن به این موضوع که کدام جوامع طی فرآیند نوسازی از چشم‌انداز بهتری برای پرهیز از انحلال برخوردار هستند به ماهیت نهادهای سیاسی سنتی آنها مراجعه می‌کند.
در جوامع مشارکتی، سطح بالایی از مداخله عمومی با بهره‌گیری از وجود نهادهای حکومت سیاسی که از قابلیت سازماندهی مشارکت توده‌ای در سیاست برخوردار باشند، وجود دارد. لذا حزب سیاسی در یک حکومت نوین، یک نهاد اختصاصی و انحصاری برای نیل به این منظور می باشد.
دو نکته در دیدگاه هانتینگتون :
1) از نظر هانتینگتون حکومت‌های ایالات متحدۀ آمریکا و شوروی سابق به‌رغم اینکه مسیرهای مختلفی را طی کرده‌اند ولی هر دو دارای حکومت‌های مشارکتی می‌باشند به این دلیل که احزاب هر دو کشور دارای مشابهت‌هایی مانند اجماع،مشروعیت، اثربخشی و ثبات هستند.
2) یکی از دلایل ظهور نهضت‌های کمونیستی و شبه کمونیستی در کشورهای در حال نوسازی (مانند چین) این است که توانسته‌اند بر کمبود اختیار مزمن در این جوامع فائق آیند. آنها دولت‌هایی ایجاد می‌کنند که می‌توانند امور را اداره کنند.
دیدگاه هیگر:
هیگر به بحث سرخوردگی از چشم انداز بسیاری از کشورهای در حال گذر می پردازد. او معتقد است این کشورها خواهان نظم و ثبات سیاسی هستند ولی به دلیل اینکه فهمیده اند که ممکن است توسعه نیافتگی به جای اینکه یک مرحله انتقالی باشد به یک شرایط دائمی تبدیل گردد، دچار سرخوردگی شده اند. در اینگونه کشورها اساساً سیاست چیزی جز دسته بندی، ائتلاف، حرکات تاکتیکی و فردگرایی نیست. هیگر دلیل این بی ثباتی سیاسی را فقدان قابلیت نهاهای سیاسی این کشورها در مقابله با پیامدهای تغییرات اقتصادی و اجتماعی می داند. هیگر از کسانی که توسعه را یک فرایند تکاملی و غیرقابل برگشت می دانند و یا کسانی که پیش بینی می کنند کشورهای توسعه نیافته فعلی شباهت زیادی به یکی از کشورهای توسعه یافته موجود خواهند داشت، فاصله می گیرد.
دیدگاه جان کاتسکی:
جان کاتسکی نیز به این نظریه که برای نیل به توسعه، یک راه واحد وجود دارد، به دیده تردید می نگرد. او سیاست را یک تعارض گروهی می داند و برای تغییرات سیاسی ناشی از تعارض، اهمیت خاصی قائل است.
کاتسکی معتقد است در کشورهای توسعه یافته، نوسازی از درون با مبانی بومی صورت گرفته و نسبتا آرام انجام گرفته و با تسلط اشرافیت همراه بوده است. این کشورها نمی توانند الگوی مناسبی برای کشورهای در حال توسعه فعلی باشند. زیرا آنها به علت عواملی چون استعمار، اشرافیت نوین ساز متأثر از بیرون و سرمایه گذاری های خارجی، گرفتار فرایند نوسازی از بیرون هستند. این نوع نوسازی تأثیرات متفاوتی را بر بخش های مختلف جامعه سنتی خواهد گذاشت، ولی عناصر نوساز، موجبات تغییر سیاسی انقلابی را فراهم می آورند.
معمولاً بعد از وقوع انقلاب ها تعارضاتی بین عوامل نوسازی بروز می کند که منجر به مسائلی چون ترورهای جمعی، گروه بندی ها، ترغیب برای حذف مخالفان و ... می گردد. در نهایت ممکن است شرایط متعادل بروز کند یا خیر. هرچه دوران تعادل طولانی تر باشد، شانس آن کشور برای بقاء بیشتر می شود.
د- تئوری‌های وابستگی
نظریه پردازان تئوری های وابستگی معتقدند عدم دستیابی به توسعه و پیشرفت توسط کشورهای در حال توسعه ناشی از دو عامل مهم می‌باشد.
1- وابستگی ناشی از عوامل محیط خارجی
2- وابستگی ناشی از عوامل محیط داخلی
وابستگی ناشی از عوامل محیط خارجی :
بر اساس این دیدگاه، آنچه را که عموماً توسعه نیافتگی می‌نامند پیامد وابستگی یک جامعه به جامعه دیگر است. این حالت وابستگی در درون جامعه وابسته نیز، به وسیله یک استعمارگر داخلی که تسلط یک بخش از جامعه را بر بخش دیگر تحمیل می نماید، تکرار می شود. نتیجه آن است که بدون تغییر مؤثر و جدی در محیط خارجی و سیستم داخلی، امید چندانی برای بهبود وجود نخواهد داشت.
نظریه پردازان وابستگی بر خلاف مفاهیم ترویج و انتشار، که توسعه را یک فرایند مثبت ورود و عاریه گرفتن جوامع کمتر توسعه یافته از جوامع توسعه یافته تر می دانند، بر این باورند که اثر عوامل خارجی که به شکل اعمال فشار و نفوذ از طرف کشورهای توسعه یافته (جوامع مادر) به کشورهای در حال توسه (جوامع اقمار) بروز می کند، اساساً منفی است. مشکلات جهان سوم ناشی از نوع رشدی است که جهان اول آن را ترغیب می کنند. لذا معتقدند توسعه نیافتگی، محصول توسعه است.
وابستگی ناشی از عوامل محیط داخلی :
این نوع نظریات وابستگی به بررسی ویژگی¬های اجتماعی داخلی کشورهای وابسته می پردازد. به عنوان مثال این جوامع، جوامع دوگانه ای هستند که بخشی متجدد شده و بخشی دیگر هنوز به اندازه کافی به تجدد دسته نیافته اند. همچنین در این جوامع، پدیده عدم مشارکت یا مشارکت بسیار محدود بخش بزرگی از مردم در زمینه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد.
انواع وابستگی ناشی از عوامل محیط داخلی عبارتند از:
- وابستگی ناشی از استراتژی رهبران کشورهای در حال توسعه
- وابستگی ناشی از کمبود امکانات کشورهای در حال توسعه
- وابستگی ناشی از عدم بهره گیری مناسب از استراتژی زمان و استفاده از فرصت‌ها
اسمیت وضعیت اواسط دهه 1980را اینطور جمع بندی کرده است:
ادبیات وابستگی، شواهد مربوط به تغییر در جهان سوم را پذیرفت و یک گام به جلو برداشت. سپس مفاهیم جدیدی را برای بهره برداری در توسعه تدوین کرد. در عین حال بر باور اولیه خود مبنی بر وابستگی کشورهای جانبی به کشورهای مادر تأکید مجدد نمود. با وجود این پیشرفت ها، پارادایم وابستگی هنوز در آغاز کار است و دائما به چالش کشیده می شود.
ه- نظریات بازاندیش توسعه سیاسی:
روند تجدید نظرطلبی نظریه پردازان وابستگی به دیگر محققان توسعه نیز سرایت کرده و نشان داده است که یک ارزیابی مجدد بنیادی از توسعه به عنوان راهنمایی برای توصیف انتقالات اجتماعی در جریان است.
این صاحب نظران را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
1- گروه اول: مخالفان واژه توسعه
اپتر معتقد است که واژه توسعه آنقدر کلی و عامیانه است که باید آن را از همه فرهنگ های لغات فنی، حذف کرد. درباره نوسازی و تجددطلبی هم همین طور. البته وی پیش بینی می نماید که علی رغم همه نارسایی ها این اتفاق نخواهد افتاد.
هاریسون با این ادعا که توسعه نیافتگی یک حالت ذهنی است، از تأکید خود بر عوامل اقتصادی در ادبیات توسعه می کاهد و در نهایت با ذکر شواهدی اعلام می دارد که چارچوب جدیدی برای تحلیل این موضوع مورد نیاز است.
این دسته از صاحبنظران ناخوشنودی خود را از توسعه به عنوان یک مفهوم و عبارت اعلام می دارند ولی در عین حال نمی توانند واژه جایگزین آن را ارائه نمایند.
2- گروه دوم: موافقان ترکیب واژه توسعه
این گروه از صاحب نظران خواهان آن هستند که بر اتصال ابعاد مختلف فرایند توسعه به یکدیگر تأکید بیشتری شود. لیکن در مورد جایگاه تأکید فوق، اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال اپتر معتقد است مسائلی چون رابطه توسعه و دموکراسی، نوآوری و حاشیه نشینی، خشونت و امکان اعمال خشونت و ... می بایست به صورت ترکیبی مورد بحث قرار گیرد.
3- گروه سوم: موافقان ارزیابی مجدد
آنها تمایل به پیش بینی های متنوع از آینده برای کشورهای کمتر توسعه یافته، به جای حرکت در یک مسیر یکسان دارند. آنها معتقدند هر کشوری را باید به طور موردی و جداگانه از لحاظ توسعه بررسی کنیم و راه های پیش روی کشورهای در حال توسعه آنچنان پراکنده و متنوع است که نمی توان آن ها را تحت عنوان توسعه دسته بندی کرد.
فرل هدی با بررسی روند تاریخی نظریات توسعه با توجه به نارسایی هایی که در مفهوم توسعه می یابد، به این نتیجه می رسد که این مفهوم نیز از جامعیت و واقع گرایی لازم برخوردار نیست.
3-تغییر
بکارگیری عبارت های نوسازی و توسعه به طوری که مورد تأیید همگان باشد حتی برای کسانی که کماکان این عبارات را به کار می برند، موضوع ساده ای نیست.
گابریل آلموند و همکاران ابتدا نظرشان به طرف فرایند تغییر در سیستم های سیاسی جلب شد ولی ترجیح دادند به جای استفاده از از عبارت تغییر سیاسی از عبارت توسعه سیاسی استفاده کنند ولی در عمل این دو عبارت را معادل بکار برده اند.
جان کاتسکی در برخورد با مفاهیم نوسازی سیاسی و توسعه سیاسی، با این توجیه که چنین مفاهیمی الگو و سیر واحدی ( همان دموکراسی غربی) را برای توسعه ارائه می دهد، به طور آگاهانه از بکارگیری آن امتناع ورزید. او ترجیح داد به جای آنکه با استفاده و تبیین یک عبارت خاص، راه هرگونه سوال و در نتیجه بررسی و تحقیق را مسدود نماید، از واژه خنثی تر تغییر سیاسی استفاه کند.
همچنین عبارت توسعه و نوسازی از نظر لغوی از ظرفیت محدودتری نسبت به عبارت تغییر برخوردارند به طوری که نمی توانند تغییرات بالقوه آینده را که ممکن است در کشورهای عضو هر یک از گروه بندی های فوق رخ بدهد، تبیین نماید. از آنجایی که نوسازی و توسعه مربوط به موضوعی هستند که قابل وصول و دست یافتنی می باشد، مفاهیمی ایستا به شمار می روند.
هانتینگتون و دومینگوئز نیز در بررسی روند ادبیات موضوع، خاطر نشان می سازند که بحث اساسی دانشمندان علوم سیاسی در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، توسعه سیاسی بوده و در نتیجه توجه خود را به عبارات کلی تری درباره تئوری های تغییر سیاسی معطوف کرده اند و به این نتیجه رسیدند که عبارت دوگانه سنت-تجدد در تحلیل سیاسی فایده خود را از دست داده است. لذا به نظر می رسد مطالعه توسعه سیاسی به تدریج از مطالعه نوسازی فاصله می گیرد و بیش از پیش به قلمرو وسیع تری مانند مطالعه تغییر سیاسی وارد می شود.
بر این اساس آنها امیدوارند که توجه به سطوح تجدد و شناسایی الگوهای مشخص باورها و رفتارهای سیاسی برای کشورهای آمریکای لاتین، اسکاندیناوی، هند، کشورهای عربی، چین، آفریقا و سایر گروه بندی های عمده، جای خود را به توجه به عوامل فرهنگی در مطالعات تطبیقی بدهد. آنها همچنین پیش بینی می کنند که چگونگی ایجاد تغییرات در بخش های خاصی از سیستم سیاسی، در ارتباط با تغییر سایر بخش ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
حسن این جابه جایی به سمت مفهوم تغییر سیاسی، جایگزین شدن عبارت های ذهنی و ارزشی به وسیله عبارت های مفهومی می باشد که خنثی تر بوده و دارای بار ارزشی کمتری است.
فرل هدی اینطور نتیجه گیری می کند که این مفهوم از جامعیت و واقع گرایی بیشتری از دو مفهوم دیگر برخوردار است.
فرل هدی با این رویکرد و با تأکید بر اینکه هرکشوری می بایست مسیر خاص خود را برای تحول بپیماید، در ادامه بحث خود به بررسی تغییر در کشورهای توسعه یافته تر و کمتر توسعه یافته می پردازد و با مطالعه تطبیقی سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف سعی در تبیین نحوه تحول در هر کشور دارد.
مروری بر گزیده نظریات توسعه سیاسی
برگرفته از کتاب اداره امور عمومی تطبیقی – اثر فرل هدی
ترجمه دکتر الوانی-معمارزاده
تخلیص: مهدی یخچالی