یحیی پروندی: گزارش‌های "شاخص رقابت‌پذیری جهانی" (GCI[1]) که هرساله توسط مجمع جهانی اقتصاد[2] منتشر می‌شود به رتبه‌بندی کشورها بر اساس این شاخص می‌پردازد.
این گزارش، رقابت‌پذیری ملی را به‌عنوان "مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها، و عواملی که تعیین‌کننده‌ی سطح بهره‌وری یک کشور است" تعریف می‌کند. این شاخص از دوازده رکن تشکیل شده که هریک از آن‌ها جنبه‌ی خاصی از رقابت‌پذیری ملی (سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری) را موردبررسی قرار می‌دهند. ازآنجایی‌که این شاخص، مرجع مهمی برای تدوین سیاست‌هایی است که به‌عنوان پیشران اقتصادی، اقتصاد یک کشور را به‌سوی بهره‌وری بیشتر به‌منظور بقا و پیشرفت در محیط تغییرپذیر و متلاطم امروزین جهان هدایت می‌کنند، همواره موردتوجه سیاست‌گذاران کشورهای توسعهیافته و درحال‌توسعه بوده است.
میروسلاو دوشِک[3]، رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در مجمع جهانی اقتصاد، تحلیلی را از آینده‌ی اقتصادی ایرانِ پس از توافق وین، در بستر شاخص رقابت‌پذیری ارائه داده که حاوی نکات قابل‌تأملی است. متن زیر، ترجمه‌ی این تحلیل می‌باشد که در 29 جولای 2015 منتشر شده است:
تنها چند ساعت پس از توافق ویَن، رییس‌جمهور ایران دکتر حسن روحانی توییتی را با این مضمون منتشر کرد: "امروز فصل جدیدی برای کار به‌سوی رشد و پیشرفت است ... یک روز خوب برای جوانان تا به آینده‌ای روشن امیدوار باشند".
این مطلب که آینده را یک فرصت حتمی (برای ایران) می‌داند بر یک واقعیت مهم‌تر و بزرگ‌تر تأکید دارد و آن اینکه توافق وین ازنظر اقتصادی حاوی چیزی فراتر از بازگشت به دوران پیشاتحریم است. به این توافق بایستی به‌مثابه فرصتی برای بنیان نهادن اقتصاد جدیدی نگریست.
درحالی‌که (نزد اکثر رسانه‌ها و تحلیلگران) مفاد امنیتی توافق وین پررنگ‌تر به نظر می‌آید و درنهایت آینده را شکل می‌دهد، اما تأثیرات اقتصادی این توافق نقش مهمی در گذار به یک اقتصاد جدید ایفا می‌کند که همانا عبور از وضعیت جاری است و نه تمرکز ساده‌انگارانه بر دورنمای شرایط پیشاتحریم.
حال این سؤال پیش می‌آید که بلوک‌های ساختن چنین اقتصاد جدیدی چه می‌تواند باشد؟
تیز کردن تیغه‌های رقابت
در گزارش 2014-2015 "شاخص رقابت‌پذیری جهانی"، ایران پس از اقتصادهای نوظهوری چون ترکیه، مکزیک و اندونزی، در رتبه 83 اُم از مجموع 144 کشور قرار گرفته است.
برداشتن تحریم‌ها به خاطر توافق ویَن، فرصتی کلیدی در اختیار ایران قرار می‌دهد تا با فراهم آوردن بستر اقتصادی باثبات، رقابت‌پذیری خود را توسعه داده و به اقتصاد جدیدی گذار کند. ایران قادر خواهد بود با تکیه بر موقعیت اقتصادی مستحکم، بازاری با اندازه‌ی بزرگ، و جمعیت تحصیلکرده و آموزشدیدهی خود، اقتصاد جدید خویش را بنا کند. این‌ها ویژگی‌های قدرتمندی است که با برداشتن تحریم‌ها می‌تواند به گذار اقتصادی ایران کمک کند. درآمدهای نفتی نیز تکیه‌گاه اقتصادی قدرتمندی برای سرمایه‌گذاری در رقابت‌پذیری آینده است. همچنین با دستیابی به بازارهای جدیدی که ایران می‌تواند به آن‌ها صادرات کند، اندازه بازار این کشور بزرگ‌تر هم خواهد شد. برای رقابت‌پذیرتر کردن و تنوع دادن به اقتصاد ایران، بایستی حتماً بهبودهایی در برخی زمینهها نظیر دسترسی به منابع مالی، کارایی دولت و نیروی کار، و چارچوب قضایی اثربخش برای حل منازعات کسب‌وکار رخ دهد تا این کشور بتواند در بازار جهانی رقابت کند.
علاوه بر این، توجه به دو حوزه‌ی زیر نیز برای ساختن اقتصاد آینده‌ی ایران ضروری است:
1. کنترل و به‌کارگیری سرمایه انسانی
کلاوس شواب[4]، مؤسس و رییس مجمع جهانی اقتصاد در مقاله‌ای در سال 2015 نوشت که "در آینده‌ای با تغییرات سریع تکنولوژیکی و اتوماتیک سازی گسترده در همه حوزه‌ها، عامل تعیین‌کننده‌ی نوآوری، رقابت‌پذیری و رشد، دسترسی به سرمایه نیست بلکه وجود نیروی کار ماهر است. در این رابطه، موضوع کلیدی برای ایران این است که علیرغم سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه سرمایه انسانی، این نیروی بااستعداد به بهترین شکل و با تمام پتانسیلش مورداستفاده قرار نگرفته است. برای مثال، طبق آخرین گزارش "شاخص سرمایه انسانی[5]"، نرخ مشارکت نیروی کار در ایران برای افرادی که بین 25 تا 54 سال سن دارند، 55.8 درصد است که این کشور را در رتبه 123 اُم از میان 124 کشور قرار داده است. بیکاری جوانان بالای 20 درصد است و باوجود نرخ نسبتاً برابر ثبت‌نام در مدارس و دانشگاه‌ها، شکاف جنسیتی معناداری در نیروی کار دیده می‌شود. این تصویر از ایران را می‌توان با حجم بالای فرار مغزها از این کشور تکمیل کرد.
لذا گام ضروری بعدی، توسعه‌ی فرصت‌های مشارکت نیروی کار در بخش‌های گوناگون با تمرکز بر جوانان و زنان می‌باشد.
2. طرز فکر جدیدی برای زیرساخت‌ها
آینده‌ی اقتصادی ایران به‌طور تنگاتنگی با توسعه و ارتقای زیرساخت‌هایش پیوند خورده است. پیش‌بینی‌های تحقیقات بی.ام.آی[6] درباره رشد صنایع زیرساختی در ایران نشان از مثبت بودن این صنایع دارد. طبق این تحقیقات برآورد می‌شود سال‌به‌سال شاهد رشدی به میزان 1.4 درصد و درمجموع پنج سال آینده به‌طور میانگین 3.1 درصد در این زمینه باشیم. عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی برآورد کرده که پس از توافق ویَن سرمایه‌گذاری در راه‌آهن و جاده‌سازی کشور به ترتیب به 25 و 30 میلیارد دلار خواهد رسید.
در همین زمان، برای ارتقا و بهبود سیستماتیک و پایدار، بایستی موانع اداری دست و پاگیر برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها از سر راه برداشته شود. در این رابطه، نگاهی به گزارش فضای کسب‌وکار[7] (متعلق به بانک جهانی) نشان می‌دهد رتبه ایران درزمینهی[1] سهولت کسب مجوز ساخت‌وساز، 172 از میان 189 کشور است.
اما علاوه بر اهمیت توسعه‌ی زیرساخت‌های "سخت"، آینده‌ی ایران نیازمند توانایی گسترش اقتصاد دیجیتالی است. در آخرین گزارش "شاخص دسترسی شبکه‌ای[8]" (متعلق به مجمع جهانی اقتصاد)، رتبه ایران 96 از میان 143 کشور تحت بررسی است. به‌کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نه‌تنها در ارتقای بهره‌وری دستاوردهای مهمی داشته، بلکه در پیشران‌های کلیدی انسجام اقتصادی و اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کرده است. ازاین‌رو، زیرساخت‌های دیجیتالی به‌سرعت به‌عنوان صنعت جدید و خط مقدم اجتماعی در ایران، در حال ظهور هستند.
نتیجه اینکه، اگرچه توافق وین اهمیت زیادی برای امنیت بین‌المللی دارد، اما درعین‌حال نشان‌دهنده‌ی یک فرصت بالقوه گذار اقتصادی برای آینده‌ی اقتصاد ایران است.
[1] . Global Competitiveness Index
[2]. World Economic Forum
[3]. Miroslav Dusek
[4]. Klaus Schwab
[5]. Human Capital Index
[6]. BMI Research
[7]. Doing Business report
[8]. Networked Readiness Index