وب سایت تخصصی سیاست گذاری عمومی

مهدی گل­وردی: نقش مناسب دولت چیست؟ سوالی است که از دو یه سه قرن قبل­تر از پیدایش این موضوع، ذهن اقتصاد‌دانان را دائما به خود مشغول کرده است.

در این دوره، نوسانات و تغییرات بارزی در باور غالب نسبت به این موضوع وجود داشته است. اما دو تغییر عمده که در نیمه‌ی قرن پایانی پس از جنگ جهانی اتفاق افتاده (به لحاظ قلمرو و ناگهانی بودن) قابل توجه‌اند.

در سالهای ابتدایی پس از جنگ، شاهد عدم پذیرش جهانی دکترین عدم دخالت در امور اقتصادی (سیاست دولت باز) بودیم که در طول دوره جنگ شکست خورد و موجب توافق گسترده در باب عمل‌گرایی[1] دولت شد. در دهه 1960، پایان کاپیتالیسم اقتصاد آزاد در بسیاری از بخش‌ها اعلام شده بود و توافق گسترده‌ای بوجود آمد که در حال حاضر در یک اقتصادی ترکیبی زندگی می‌کنیم. با این وجود، این توافق جدید، از نیمه دهه 1970، به تبع حمله متقابل نئولیبرال، که بدنبال پایان دادن به اقتصاد ترکیبی و بازتولید اصول بازار بود، مضمحل شد. بطوری که در سال‌های ابتدایی پس از جنگ، تا اندازه­ای غیرقابل تصور شده بود.

غلیان نئولیبرالیسم در طول دو دهه اخیر، اساساً، واژگان بحث در مورد نقش دولت را تغییر داده است. دولت در نگاه لیبرالیسم، دولتی بی­طرف نیست، بلکه محافظ اجتماعی قدرتمند و وسیله‌ای برای گروه‌های (به لحاظ سیاسی) قدرتمند است (مثل سیاستمداران و بوروکرات‌های‌شان) تا منافع بخشی‌شان را تامین کند. از اینرو، هیچ انگیزه دیگری به غیر از حداکثرسازی منافع شخصی مادی، حتی در قلمروهای عمومی زندگی، مورد توافق نیست. نتیجه‌ی گرایش حداقل‌گرا در واژگان مباحث، بدین معناست که آنهایی که قصد دارند تا از مداخله دولت دفاع کنند، باید در هر مرحله از بحث‌شان، با مخالفانشان مبارزه کنند.

اگرچه دستورکار نئولیبرال، تعصبات و محدودیت‌های فکری دارد (همانطور که ما در ادامه مقاله بحث خواهیم کرد)، میراث حمله متقابل نئولیبرال، تماما منفی نبوده است. یکی اینکه نئولیبرال، مشکلات اساسی را با نگاه تکنوکراتیک از نقش دولت، که در دوران شکوفایی اقتصادهای رفاه رواج پیدا کرده و سیاست‌ها در پسِ اقتصادها آمده، نشان داده است. مهم تر از این، دستورکار نئولیبرال، در مباحث اقتصاد سیاسی درگیر است، که این دریچه‌ای را برای ظهور متعاقب منتقدان نهادگرا باز کرده است. به تبع منتقدان نهادگرا، حتی برخی از مخالفان دکترین نئولیبرال، اخیرا به اهمیت فاکتورهای نهادی در فهم نقش دولت اعتراف کرده‌اند. فکر می‌کنم منصفانه است که بگوییم که نهادگرایان هنوز فاقد یک اقتصاد سیاسی بالغ­اند تا بتوانند جایگزین اقتصاد سیاسی نئولیبرال شوند.

در این مقاله، پیشنهادهایی در باب سنگ بناهای اقتصاد سیاسی نهادگرا ارائه خواهد شد. بدین منظور، دستور کار پژوهش نئولیبرال را در مورد نقش دولت، از دیدگاه‌نهادگرایی تشریح می‌کنیم و جریان‌های اساسی در دستور کار نئولیبرال را شناسایی می‌کنیم و در این فرآیند، عناصری را که باید در تئوری نهادگرای مداخله دولت باشد (که می‌تواند بر این جریان‌ها غلبه کند) پیشنهاد می‌کنیم.

بازار آزاد چیست؟ تعریف و اندازه‌گیری مداخله دولت:

گفتمان نئولیبرال در مورد دولت اساساً در این مورد است که آیا بازارهای آزاد، به لحاظ اجتماعی نتایج بهینه ارائه می‌کنند و آیا مداخله دولت، ممکن است موجب بهبود پیامدهای بازار آزاد شود؟ آیا مسلماً می­دانیم که بازار آزاد، بازاری بدون مداخله دولت است؟ در مورد آنچه که مداخله دولتی خوب یا مداخله دولتی بد است ممکن است توافقی وجود نداشته باشد. اما آیا همه ما می‌دانیم که مداخله دولت به چه معناست؟ من واقعا مطمئن نیسستم که می‌دانیم. نگران‌کننده‌تر این که اقدام یکسان دولت در یک جامعه مداخله در نظر گرفته می‌شود اما در جامعه دیگر نه، حال چرا اینگونه است؟ پاسخ این سوال را با مثال‌هایی ارائه می‌کنیم. مثل قانون کودکان کار: بسیاری از سرمایه‌داران کشورهای جهان سوم آن را قانونی می‌دانند در حالیکه چنین قوانینی در کشورهای توسعه یافته تماماً مورد پذیرش نیستند و از اینرو اقدام دولت در این مورد، مداخله محسوب می‌شود. نکته این است که با اتکا به قوانین و تعهداتی که از جانب اعضای یک جامعه مشروع در نظر گرفته می‌شود، در یک جامعه، اقدامی یکسان مداخله و در جامعه دیگر عدم مداخله محسوب می‌شود. بالتبع، با اتکای به ساختار قوانین و تعهدات، بازاری یکسان با مداخله‌ای دولتی یکسان در منطقه‌ای یکسان (برای مثال در مورد کودکان کار) در یک جامعه می‌تواند آزاد (از مداخله دولتی) در نظر گرفته شود و در جامعه دیگری نه.

پس اگر ما قصد داریم تعیین کنیم که آیا یک بازار خاص، آزاد است یا نه، به فهم نهادهای اصلی که ساختار قوانین و تعهدات را برای مشارکت‌کنندگان در بازار مربوطه تعریف می‌کند نیاز داریم. نهادهایی که لازم است در این بازار فهم شوند، موارد زیر را شامل می‌شوند:

1. قواعد رسمی و غیر رسمی که روشی که منافع سازماندهی شده‌اند و اجرا شده‌اند، تعیین می‌کند (مثل قواعد همکاری سیاسی، قواعد ثبت شخصیت حقوقی برای شرکت، قواعد اعمال نفوذ)
2. ایدئولوژی‌های رسمی و غیر رسمی در ارتباط با مفاهیمی از قبیل انصاف و حقوق طبیعی که در جامعه متداول‌اند (مثل حقوق خودمالکیتی برای هر شخص، حقوق در ارتباط با آموزش کودکان)
3. نهادهای رسمی و غیر رسمی که تعیین می‌کنند چگونه ساختار تعهدات و قوانین می‌تواند تغییر کند (مثل رویه‌هایی در مورد تغییر قانونی، رسوم اجتماعی در مورد اینکه چه زمان و چگونه برخی قوانین و تعهدات بالفعل می‌توانند مشروع یا قانونی شوند).

از دیدگاه نهادگرا، ممکن است حتی ما بگوییم که تعریف بازار آزاد در سطح عمیق‌تر یک شیوه بی‌معناست، چرا که هیچ بازاری در نهایت آزاد نیست، همانطور که برخی قوانین دولتی در مورد اینکه چه کسانی و در چه زمانی می­توانند در چنین بازارهایی شرکت کنند، در همه بازارها وجود دارند.

چگونه مداخله دولت را اندازه‌گیری کنیم؟

معیار خوب بودن یک سنجه از مداخله دولت، مبتنی بر تئوری‌ای از مداخله دولت است که آن را پشتیبانی و تایید می‌کند. به طور سنتی، معروف‌ترین سنجه برای میزان مداخله دولت، بودجه دولتی جامع به عنوان نسبتی از GDP بوده است. GDP اگرچه سنجه خوبی برای ایده میزان بزرگی بخش دولتی است، اما شاخص خوبی برای درجه مداخله دولت نیست. این بدین دلیل است که یک دولت بزرگ، ضرورتاً یک دولت با مداخله بیش‌تر نیست (مثل کشورهای آسیای شرقی و آمریکا).

معنای شکست بازار چیست؟ اهمیت آن چقدر است؟ دیدگاه‌های رقیب جامعه بازاری.

شکست بازار به وضعیتی که در آن بازار به روشی که مورد انتظار از یک بازار ایده‌آل است کار نکند اشاره دارد. بازار ایده‌آل معمولا با بازار رقابت کامل در اقتصاد نئوکلاسیک سنجیده می‌شود. با این حال، تئوری نئوکلاسیک از بازار، صرفا یکی از چندین تئوری مشروع از چگونگی کارکرد بازار است. دیدگاه‌های رقیب متفاوتی از جامعه بازاری وجود دارند، از اینرو یک بازار یکسان؛ بر اساس تئوری‌های مرتبط‌شان از بازار، توسط برخی شکست خورده، و از جانب دیگران نرمال یا حتی موفق در نظر گرفته می‌شوند. برای مثال، بازار عدم رقابت، یکی از روشن‌ترین مثال­های شکست بازار از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک است در حالیکه تئوری شومپترین (و قبل از آن تئوری مارکسیست) استدلال می کند که وجود بازارهای عدم رقابت (در معنای نئوکلاسیکی) اجتناب ناپذیر است. هنگامی که در مورد شکست بازار صحبت می‌کنیم ما نیاز داریم چیزی را که فکر می‌کنیم بازار ایده‌آل قادر به انجام آن است روشن کنیم. در غیر اینصورت مفهوم شکست بازار خیلی انعطاف‌پذیر می‌شود، در جایی یک فرد آن را کمال می‌بیند و فرد دیگری آن را شکستی محنت بار.

اهمیت شکست بازار چقدر است؟

پاسخ کوتاه این است که اهمیت شکست بازار ممکن است برای اقتصاددانان نئوکلاسیک زیاد باشد در حالیکه ممکن است برای افراد دیگری بویژه اقتصاددانان نهادگرا، آنقدر اهمیت نداشته باشد. در تئوری نئوکلاسیک حتی بنگاه اقتصادی صرفاً به عنوان کارکرد تولیدی وجود دارد نه به عنوان نهاد تولید. برای اقتصاددانان نئوکلاسیک؛ برای کسی که بازار ضرورتاً اقتصاد است، اگر بازار شکست بخورد، اقتصاد شکست خورده است و اگر اقتصاد شکست بخورد، دولت مداخله بی‌جا داشته است، هم‌چنین، نه نهادها و نه سازمان‌ها، جایگاه مشروعی در طرح‌شان ندارند. بالعکس برای اقتصاددانان نهادگرا، که بازار را صرفاً به عنوان یکی از چندین مکانیزم نهادی که سیستم اقتصادی سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) را شکل‌داده‌ است در نظر می‌گیرند، اهمیت چندانی نداشته است، چرا که آنها می‌دانند که مکانسیم‌های بسیار زیاد دیگری به جای بازار وجود دارند که از طریق آن می‌توانیم فعالیت‌های اقتصادی‌مان را سازماندهی کنیم. نکته اصلی این است که بازار، یکی از چندین نهادی است که اقتصاد بازار یا کاپیتالیسم را شکل می‌دهد. سیستم سرمایه‌داری از طیف وسیعی از نهادها از جمله بازارها به عنوان نهادهای مبادله، بنگاه‌ها به عنوان نهادهای تولید و دولت به عنوان خلق‌کننده و تنظیم‌کننده‌ی نهادها تشکیل شده است.

بنابراین تمرکز روی بازار (شکست بازار) به ما دیدگاه غلطی می‌دهد که از یک قسمت بزرگی از سیستم اقتصادی فروگذار کنیم و صرفاً روی یک بخش متمرکز شویم.

در آغاز بازارها وجود دارند: فرض تقدم بازار

چیزی که اغلب اقتصادانان روشن‌فکر نئوکلاسیک را از اقتصاددانان نهادی متمایز می‌کند، باورشان در فرض تقدم بازار است. در نگاه‌ نئوکلاسیک­ها، ابتدائاً بازارها وجود دارند و مداخله دولت، سازمانها و سایر نهادها، جایگزین‌های ساخته‌ی انسان محسوب می­شوند که صرفاً پس از نقایص در بازار (شکست بازار) پدیدار شده‌اند. ما باید بر این واقعیت تایید کنیم که هر کسی که فرض نهادی را به بازار نسبت می‌دهد، ضرورتاً بدین معنا نیست که او نگرش دولت حداقلی را تایید کرده است. خیلی از افراد وجود دارند که از فرض تقدم بازار شروع می‌کنند اما تیزهوشانه از شکست‌های بازار آگاه می‌شوند و از روی میل یک طیف نسبتاً وسیعی از مداخلات را تایید می‌کنند.

در آغاز بازارها وجود نداشتند. مورخان اقتصادی مکررا به ما نشان داده‌اند که به جز در مواردی نادر، مکانیسم بازار، بخش مهمی از زندگی اقتصادی انسان نبوده است، مگر این اواخر. در واقع اگر چه جوزف استیگلایتز[2] از روشن‌فکرترین اقتصاددانان نئوکلاسیک می‌گوید: «بازارها به طور طبیعی توسعه می‌یابند»، در واقع، ظهور بازارها همیشه به طور عمدی از جانب دولت مهندسی می‌شد، بویژه در مرحله آغازین توسعه سرمایه‌داری. کار کلاسیک پولانی نشان داد که چگونه حتی در بریتانیا، جایی که اقتصاد بازار، به خودی خود ظهور پیدا کرده، مداخله دولت نقشی حیاتی را در این فرآیند ایفا کرده است. هم‌چنین در مورد آمریکا، مداخله ابتدایی دولت در وضع قوانین مالکیت، فراهم کردن زیربنای فیزیکی حیاتی (بویژه راه‌آهن و تلگراف)، تامین بودجه پژوهش کشاورزی و غیره، برای موفقیت آمریکا در ابتدای راه صنعتی شدن حیاتی بود. با سیری فراتر از دو کشور بریتانیا و آمریکا متوجه شدیم که کشوری وجود ندارد، به جز کشور هنگ کنگ، که بدون حداقل مشارکت دولت در تلاش برای توسعه، به وضعیت یک کشور توسعه یافته رسیده بود. چه ما قبول کنیم یا نکنیم، برتری دادن به نهاد بازار، تفاوتی حیاتی در روشی که ما سیاست‌های توسعه را طراحی می‌کنیم ایجاد می‌کند. برای مثال بسیاری از کشورهای کمونیست سابق که یک اصلاح عمده (بیگ بنگ) را ترجیح دادند، بحران های اقتصادی شدیدی را پس از چندین سال تجربه کردند. این یک مثال گیرا است که نشان می‌دهد چگونه ایجاد یک اقتصاد بازاری با عملکرد خوب، بدون یک دولت با عملکرد خوب، غیر ممکن است.

آیا می‌توانیم بازار را از سیاست‌ها نجات دهیم؟ احیای پنهان سیاست‌های لیبرال قدیمی

فرض عمده‌ای که در پسِ دکترین نئولیبرال است، اعتقاد به این است که سیاست‌ها به منافع بخشی اجازه می‌دهند تا عقلانیت سیستم بازار را تحریف کنند، بنابراین سیاست‌ها باید از بازار حذف شوند. با انتقاد خام اقتصاددانان رفاه که فرض می‌کردند دولت باید محافظ اجتماعی توانا و دانای مطلق باشد، اقتصاد سیاسی جدید نئولیبرالیسم سعی کرد نشان دهد که سیاست‌ها چگونه نیرویی فاسد برای اقتصاد هستند. اقتصاددانان سیاسی نئولیبرال، از این رو، استدلال کرده‌اند که ما به سیاست‌زدایی از اقتصاد سیاسی نئولیبرال، از طریق محدود کردن قلمرو دولت و کاهش ظرفیت برای آزادی عمل خط‌مشی نیاز داریم. مثلاً از طریق تقویت قواعدی در مورد مدیریت بوروکراتیک، از طریق تنظیم احزاب (به لحاظ سیاسی) مستقل و از طریق قواعد سخت و انعطاف‌ناپذیر. انتقادات بسیار قوی نسبت به اقتصاد نئولیبرال وجود دارد و ما فکر می‌کنیم که جا دارد در اینجا به جزئیات آن بپردازیم. با این حال قصد داریم تا به برخی از مسائل اساسی جهت برجسته کردن برخی از مشکلات عمده در دیدگاه نئولیبرالیسم نسبت به سیاست‌ها اشاره کنیم.

همه‌ی قیمت‌ها سیاسی‌اند:

عملاً هیچ ارزشی در واقعیت وجود ندارد که برخی از عناصر سیاسی در آن نباشد. اولاً، دو قیمت حیاتی که تقریباً به هر بخشی تاثیر می‌گذارند؛ یعنی نرخ سود و نرخ دستمزد، به لحاظ سیاسی برای هر مقیاس کلانی تعیین شده‌اند. دستمزدها صرفاً از قانون حداقل دستمزد تاثیر نمی‌پذیرند، بلکه هم‌چنین از قوانین مختلفی در رابطه با استانداردهای نیروی کار، حقوق رفاه و مهم‌تر از همه قوانین کنترل مهاجرت تاثیر می‌پذیرند. نرخ‌های سود نیز علی‌رغم ظاهر سیاست‌زدایی که دارند، ارزش‌هایی به شدت سیاسی‌اند. گفتمان اخیر در اروپا در مورد ارتباط میان استقلال سیاسی و استقلال در خط‌مشی مالی که از طریق اتحادیه مالی اروپا القا شده، این را به وضوح نشان می‌دهد. وقتی که به این مقررات فراوان، مقررات مربوط به امنیت و آلودگی و مقررات محصولات وارداتی را هم اضافه می‌کنیم، پی می‌بریم که عملاً هیچ قیمتی که عاری از سیاست‌ها باشد وجود ندارد. همه اینها منکر این که میزان مشخصی سیاست‌زدایی از فرآیند تخصیص منابع ممکن است ضروری باشد نیستند. با این حال، این به این معناست که می‌گوییم هیچ قیمتی تحت هیچ شرایطی نباید موضوع مذاکرات سیاسی نباشد، چرا که در تحلیل نهایی، قیمتی که واقعاً عاری از سیاست‌ها باشد وجود ندارد.

آیا می‌توانیم بازار را از سیاست‌ها نجات دهیم؟ احیای پنهان سیاست‌های لیبرال قدیمی

اگر آنچه به ظاهر پیامدهای عینی بازارهای غیر شخصی می­شود، در نهایت از تصمیمات سیاسی شخصی در مورد قوانین مالکیت، مقرری‌ها و قیمت‌ها ناشی می­شوند، پیشنهاد نئولیبرال‌ برای سیاست‌زدایی فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری اقتصادی به عنوان روشی برای عقلانیت اقتصادی نیز نمی‌تواند ارزشمند باشد.

مشکل اصلی در پیشنهاد نئولیبرال برای سیاست‌زدایی این است که عقلانیتی که طرح پیشنهادی نئولیبرال قصد دارد تا از اثرات فسادانگیز سیاست‌ها رها شود، وقتی معنادار است که با ارجاع به ساختارهای نهادی موجود تعریف شود، در حالیکه ساختار نهادی، خود محصولی از سیاست‌هاست. هم‌چنین وقتی پارامترهای نهادی اصلی اقتصاد از طریق فرآیند سیاسی غیر عقلائی تنظیم می‌شوند، درخواست برای سیاست‌زدایی از فرآیند اقتصادی در یک بستر عقلائی پوچ و بی‌معناست.

مشکل دیگر در طرح پیشنهادی نئولیبرال این است که، سیاست‌ها آنطور که وانمود می‌کنند نیستند. نیاز به سیاست‌زدایی اغلب در زبان پوپولیستی (مردم باورانه)، به عنوان تلاشی در جهت دفاع از اکثریت ساکت در برابر سیاست‌مداران طمّاع و گروه‌های مختلف قدرتمند توجیه شده است. بنابراین، تقلیل قلمرو مشروع سیاست‌هایی که سیاست‌زدایی خواهد آورد، صرفاً موجب کاهش بیشتر نفوذ سیاسی حداقلی این افراد محروم که در اصلاح پیامدهای بازاری دارند می‌شود، این پیامدهای بازاری تاثیر زیادی از پارامترهای نهادی که به لحاظ سیاسی تعیین شده، پذیرفته است. از اینرو، نئولیبرال به سیاست‌زدایی از اهداف اقتصادی نیازمند است تا سیاست‌های لیبرال قدیمی را به روش پنهان احیا کند. همانند نئولیبرال‌ها، لیبرال‌های قدیمی معتقدند که پذیرفتن قدرت سیاسی برای آنهایی که سهمی در ترتیبات نهادی موجود ندارند، ممکن است به طور اجتناب‌ناپذیری از اصلاح چنین ترتیباتی یا از پیامدهایشان که از طریق بازار پا به میان گذاشته ناشی ‌شود. با این حال، برخلاف لیبرال‌های قدیمی که آزادانه مخالف دموکراسی‌اند، نئولیبرال‌ها نمی‌توانند این کار را بکنند، بنابراین آنها سعی می‌کنند تا آن را از طریق جدل در برابر سیاست‌ها به طور کلی و اتخاذ پیشنهادهایی که به ظاهر تاثیر افراد سیاست‌مدار غیر قابل اعتماد را کاهش می‌دهد دنبال کنند. اما هدف نهایی، کاهش کنترل دموکراتیک خودشان است (برای مثال پیشنهادهایی برای بانک‌های مرکزی مستقل یا احزاب تنظیمی).

آخرین مشکلی که برای سیاست‌زدایی ایجاد می‌شود این است که سیاست‌زدایی ممکن است به لحاظ سیاسی، توصیه مناسبی نباشد. بدلایل خوب یا بد، همه کشورها به لحاظ سیاسی گروه‌های سازماندهی شده‌ای را جمع کرده­اند و روش هایی را برای اصلاح پیامدهای بازاری معین (به لحاظ سیاسی) توسعه داده‌اند. البته برخی از اینها، به راحتی می‌توانند حذف شوند اما سایرین ممکن است ریشه‌هایش محکم شده باشند و صرفاً می‌توانند در ارزش‌های اقتصادی و سیاسی خیلی بالا حذف شوند. از اینرو، پارادوکسی هویدا می‌شود که لیبرالی کردن افراطی اقتصاد؛ به منظور تحقق میزان بالای سیاست‌زدایی که برای چنین خط‌مشی‌ای مورد نیاز است، دائماً به سیاست‌های مستبدانه شدید نیاز دارد.

نتیجه‌گیری: به سمت یک اقتصاد سیاسی نهادگرا

پس از برشمردن برخی از کاستی‌های درونی و ابهام (نامعینی) در دستورکار فکری نئولیبرال، ما از موضع انتقاد، برخی از مفاهیم و مفروضات اصلی آن را از نقطه نظر نهادگرایی بررسی کردیم. هم‌چنین مکرراً تاکید کردیم، نقطه واقعی انتقادمان این نیست که تئوری نئوکلاسیک، مداخله‌گر خیلی اندک است، هم‌چنین مکرراً اذعان کردیم که یک اقتصاددان نئوکلاسیک اصیل، به طور مشروع می‌تواند هر چیزی از یک دولت حداقلی برای برنامه‌ریزی سوسیالیست را مبتنی بر مفروضاتش در مورد شرایط تکنولوژیکی تصدیق کند. چیزی که در واقع ما سعی داریم از آن بحث کنیم این است که روشی که در آن روابطی میان دولت و بازار در اقتصادهای نئوکلاسیک، درنظر گرفته شده بودند، از فهم کافی برخی از معضلات اساسی پیرامون نقش دولت جلوگیری می‌کند. ما رویکرد اقتصاد نهادگرا را پیشنهاد کردیم که باید روشی پیشرفته باشد.

در این راه، نقطه شروع‌مان باید رد فرض تقدم بازار باشد که در ذیل اقتصادهای نئوکلاسیک قرار گرفته است. اقتصاددانان نئوکلاسیک، بازار را به عنوان یک نهاد طبیعی در نظر می‌گیرند که به خودی خود ظهور پیدا کرده است اما سایر ترتیبات نهادی - نهادها و شرکت‌های دولتی-، صرفاً در زمانی پدیدار می‌شوند که شکست بازار رخ دهد. ما باید بازار را به عنوان نهادی که هم به طور منطقی و هم به طور تاریخی، تقدمی نسبت به دیگر نهادها ندارد در نظر بگیریم.

دوماً، ما باید به خاطر بیاوریم که بیش از یک دیدگاه، از آنچه بازار ایده‌آل می‌تواند انجام دهد، وجود دارد و دیدگاه نئوکلاسیک، تنها یکی از چندین دیدگاه ممکن است (مخصوصاً، نوع خوبی نیست). بر این اساس، این امکان وجود دارد که بازاری یکسان، از جانب برخی با یک تئوری از بازار، شکست خورده در نظر گرفته شود و از جانب برخی با تئوری دیگر، موفق در نظر گرفته شود. صرفاً، زمانی­که اقتصاددان، تئوری خودش را از بازار آشکار می‌کند، ما قادر خواهیم بود نسبت به شایستگی دیدگاهش، که بازار شکست خورده یا نه، قضاوت کنیم و از اینرو راه‌حل این مشکل را بپذیریم یا نپذیریم. خواه این راه­حل، انواع مداخله دولت باشد یا ایجاد برخی از نهادها یا سازمان‌های غیر بازاری.

سوماً، ما نیاز داریم به درک اینکه تئوری نئوکلاسیک، ضرورتاً یک تئوری بازار (و همینطور یک نوع گمراه‌کننده و شماتیک) است. با این حال، سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم اقتصادی- اجتماعی، بیش از مجموعه‌ای از بازارها است و از نهادهای زیادی تشکیل شده است که اینها را شامل می‌شود: شرکت‌ها به عنوان نهادهای تولید، بازارها به عنوان نهادهای مبادله، دولت به عنوان نهادی برای توجه کردن به منافع جمعی (به لحاظ سیاسی)، و تولیدکنندگان متعدد گروه‌بندی‌های مصرف‌کننده (مثل، تلفیقی از بنگاه‌ها، موسسات تولیدکننده، اتحادیه‌های تجاری و تعاونی‌های خرید و شبکه­های عقد قرارداد).

چهارماً، ما نیاز داریم به فهم اینکه، اساساً بازار یک سازه سیاسی است، یک بازار، بجز ارجاع به ساختار قوانین و تعهدات خاصی که آن را پشتیبانی و تایید می­کنند، نمی‌تواند تعریف شود و از آنجا که این قوانین و الزامات، از طریق فرآیند سیاسی تعیین شده‌اند، نه از طریق هیچ قانون طبیعی یا علمی، همانند مفسران نئوکلاسیک (و سایر نئولیبرال‌ها) می‌خواهند به ما اطمینان دهند که همه بازارها اساساً یک منشأ سیاسی دارند. بنابراین، تصمیم‌گیری در مورد اینکه یک بازار عاری از سیاسیت است یا نه، بدون مشخص کردن موقعیت اشخاصی که با توجه به مشروعیت ساختار تعهدات/قوانین فعلی کار می‌کنند، غیرممکن است. اگرچه برخی از قیمت‌ها ممکن است، در یک بستر مشخص، سیاسی‌تر از سایرین اداره شوند، نهایتاً، هیچ قیمتی عاری از ارزش‌ها نیست.

این به ما عنصر پنجم‌مان در تئوری نهادی، در مورد نقش دولت را ارائه می‌کند. بعبارت دیگر، به ساخت یک تئوری از سیاست‌ها که یک دیدگاه خیلی وسیع‌تر، متوازن و پخته از سیاست‌ها اتخاذ کند، به جای آنچه که توسط نئولیبرالیسم ارائه شده، مورد نیاز است. متفکران نئولیبرال، سیاست‌ها را به عنوان یک فرآیند بازار مانند در نظر می‌گرفتند، جایی که منافع مادی برای حمایت سیاسی مبادله می‌شوند، اما به عنوان فرآیندی که نهایتاً عقلانیت بازار را مخدوش (فاسد) می‌کند. با این‌حال، این دیدگاهی اساساً بدبینانه از سیاست‌هاست. مشکل اصلی این دیدگاه این است که عقلانیتی که این دیدگاه قصد دارد تا از طریق سیاست‌زدایی اقتصاد حفظ کند، که در حقیقت حسن تعبیری برای تضعیف دموکراسی است، این احساس را صرفاً در ارتباط با ساختار تعهدات/قوانین بنیادی ایجاد می‌کند که یک ساختار اساساً، سیاسی است. بنابراین ما به تئوری­ای از سیاست‌ها نیاز داریم که صرفاً توسعه­ای (شاخه‌ای فرعی) از منطق بازار نباشد.

سرانجام ما نیاز داریم به تنوع نهادی سرمایه‌داری توجه کنیم. متاسفانه اقتصادهای نئوکلاسیک، در مورد مساله تنوع نهادی، حرف کمی برای گفتن دارند، چرا که تئوری نئوکلاسیک، یک تئوری برگرفته از اقتصاد بازاری است یا بعبارت دقیق‌تر اقتصاد مبادله مبتنی بر داد و ستد است. تا حدی به همین‌دلیل، اقتصاددانان نئولیبرال، فهمیده‌اند که سخت است تا قبول کنیم که راه‌های زیادی برای دولت وجود دارد تا به جز از طریق مالیات‌ها و سوبسیدها و مالکیت عمومی مداخله کند.

با بحث در مورد مساله تنوع نهادی، فهم نقش دولت حیاتی است، زیرا تفاوت‌های بین‌المللی در حالت مداخله دولت، منبع عمده‌ی این تنوع هستند، هم‌چنین بدین خاطر که اَشکال نهادی دقیق، مثل حاکمیت شرکتی در دیدگان مشارکت کنندگان بازار، مشروعیت خواهند یافت.

[1]. state activism

[2] . Stiglitz

• < قبلی
• بعدی >