این روزها، شواهد و اخبار آلودگی های زیست محیطی بشدت هشدار دهنده است.
گستره این بحران تا بدان جاست که حساسیتهای عمومی را برانگیخته و نگرانی هایی را در پی داشته است؛ آلودگی هوا، گردوغبار، گرم شدن هوا و کاهش بارندگی ها، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، بارانهای اسیدی، حجم عظیم تولید زباله ها، و...همه و همه توجه بیشتر و بیشتر مردم، نسبت به مسائل زیست محیطی را موجب گردیده است. اکنون تقاضاهای فزاینده ای برای اقدام دولت و اتخاذ سیاست های حفاظت از محیط زیست وجود دارد.
پرسشی که در اینجا از نقطه نظر روش شناسی سیاست گذاری مطرح است، این است که چگونه؟ دولت باید چه کاری و به چه نحوی انجام دهد تا اهداف حفاظت زیست محیطی محقق گردیده و درعین حال روند رشد سایر مقولات توسعه ای مانند صنعت و... کمتر متأثر گردند؟
معمولاً، اولین رهیافتی که اغلب دولتها در مواجهه با مسائل زیست محیطی در پیش می گیرند رهیافتی تنظیمی یا به عبارتی "دکترین فرماندهی و کنترل" است که در خصوص حفاظت از محیط زیست به ابزاری استاندارد تبدیل شده و به کمک آن دولتها در پی حل مسائل زیست محیطی می روند. بر اساس دکترین فرماندهی و کنترل، دولت اقدام به وضع استانداردهای اجباری نموده و نتایج را مورد رصد قرار می دهد تا مطمئن گردد که استانداردها اجرا می شوند. و عدم اجرای آنها را با جریمه کردن، پاسخ می دهد. شرح سیاست گذاری حفاظت محیط زیستی، بر اساس رهیافت فرماندهی و کنترل به شرح زیر است:
فلسفه ؛ => دکترین؛ => سیاست ها
فلسفه: استفاده از اقتدار حکومت برای حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی
=>دکترین: کنترل فعالیت های فردی و تجاری آسیب رسان به محیط زیست از طریق مقررات سخت
=>سیاست: قوانین زیست محیطی مانند...
اگرچه این نوع سیاست های مبتنی بر فرماندهی و کنترل در پرداختن به بسیاری از مسائل زیست محیطی کمک کرده اند اما انتقادهای فراوانی را هم بدنبال داشته اند. در این میان مهمترین انتقادات طرح شده به این بحث بر می گردد که این دکترین در دستیابی به اهداف خود فاقد اثربخشی است و در نتایجی که تاکنون بدست آورده، نیز ناکارامد عمل کرده است. این انتقادات نگاه ها را به سمت رهیافتهایی جایگزین برای مدیریت زیست محیطی، بویژه راه حل های بازارمحور سوق داده است. و همگام با نمایان شدن محدودیت های مقررات سنتی زیست محیطی، فواید و مزایای "دکترین محرک های بازار" روز به روز برای سیاست گذاران و تحلیلگران زیست محیطی روشن تر گردیده است
در قلب رهیافت بازار محور نسبت به مدیریت زیست محیطی این مغروضه نهفته است که محرک ها و بازدارندهای اقتصادی از کارامدی و اثربخشی بیشتری در تولید نتایج حفاظتی برای محیط زیست نسبت به مقررات انعطاف ناپذیر، برخوردارند. این سیاست ها بر مجوزهای قال معامله در بازار به عنوان اهرم هایی تکیه می کنند که برای انگیزه دادن به آلوده کنندگان طراحی شده اند تا در جستجوی راه هایی برای محدودکردن آلودگیها باشند، به نحوی که هم با منافع شخصی آنها سازگار باشد و در عین حال اهداف زیست محیطی را هم تأمین نماید.
شرح سیاست گذاری حفاظت محیط زیستی، بر اساس رهیافت بازار محور به شرح زیر است:
فلسفه ؛ => دکترین؛ => سیاست ها
فلسفه: استفاده از اقتدار حکومت برای حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی
=>دکترین: استفاده از محرکها و بازدارندگی های اقتصادی برای تشویق رفتارهای دوستدار محیط زیست
=>سیاست: مالیات بر روی انتشار آلودگی و ایجاد بازارهایی برای معامله مجوزهای آلودگی
بر اساس این رهیافت، افراد یا بنگاهها از نظر قانونی ملزم به رعایت استانداردهای سخت زیست محیطی نیستند، در عوض به کمک محورها یا بازدارندهای اقتصادی، تشویق می شوند تا میزان آلودگی را کاهش دهند. این سازوکار دارای پیشرانه اقتصادی را می توان در سه مقوله عمده تقسیم بندی نمود:
- هزینه های معافیت یا مالیاتهای آلودگی
- مجوزهای معافیت قابل داد وستد
- یارانه ها
هزینه های معافیت یا مالیاتهای آلودگی: مستقیم ترین روش بازاری برای حفاظت از محیط زیست هستند. در این سیاست دولت میزانی از معافیت برای آلودگی را برای افراد و بنگاه ها در نظر می گیرد. این هزینه ها به منظور کاهش میزان آلودگی از طریق الزام بنگاهها به آوردن آنها در فهرست هزینه فعالیت هایشان است. بدینوسیله، هزینه های اجتماعی رفتار تخریب کننده محیط زیست به بخشی از هزینه انجام کار تجاری تبدیل می شود. این رویکرد در اساس، برای کاهش آلودگی از طریق محرکهایی به الوده سازان برای صرفه جویی از راه آلودگی کمتر طراحی شده است.
مجوزهای معافیت قابل داد و ستد، با هدف مدیریت آلودگی از طریق ایجاد بازاری برای معامله حق الودگی، طراحی شده اند. در این روش معافیت هایی برای یک واحد جغرافیایی تعیین می شوند که به شکل مجوزهایی برای آلودگی(اجازه برای آلوده ساختن تا حد مجاز) در اختیار بنگاه های آن منطقه قرار می گیرد. این مجوز به دارند اجازه قانونی می دهد تا در حدی معین بتواند محیط را آلوده کند و چنانچه از مجوز استفاده نکند می تواند آن را به فروش برساند. این امکان خرید و فروش مجوزها و بازاری که حول آن شکل می گیرد، مشوق هایی اقتصادی برای بنگاه هاست که میزان آلاینده های خود را کاهش دهند و موجب افزایش درآمد خود شوند.
در رویکرد یارانه ای؛ دولت می تواند مشوق ها و محرک هایی اقتصادی را برای رفتارهای دوستدار محیط زیست از سوی افراد یا بنگاهها بوجود اورد. که این می تواند از طریق وضع مالیات یا پرداخت های مستقیم می تواند طرف های درگیر در قضیه را تشویق نماید تا به فعالیت هایی دست بزنند که خسارت کمتری به محیط زیست وارد می سازد. البته این روش یارانه ای دولت ها را ملزم به شناساندن رفتارهای ارزشمند وتعیین میزان ارزش اقتصادی متناسب با آن رفتارها می نماید.
بنابراین، درست در نقطه مقابل رهیافت سنتی فرماندهی و کنترل که پول را ریشه همه شرارت ها می داند و معتقد است مقررات سخت و الزام به رعایت استانداردها چاره مشکل است، رهیافت بازار محور در عرصه حفاظت از محیط زیست؛ به پول نه به چشم یک مشکل بلکه به مثابه راه حلی برای مسایل زیست محیطی می نگرد.
سیاست های زیست محیطی بازار محور، به جای استفاده از قدرت قانون برای الزام افراد و بنگاه ها به انجام اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست، از تمایل آنها برای حداکثرکردن درآمد پولی، به عنوان موتور محرکه تلاش های حفاظتی محیط زیست استفاده می کند. این رهیافت در اصل، از انسان به عنوان موجودی با رفتارعقلانی استفاده می کند و تقاضا برای بدست آوردن سود مالی را به فرصتی برای حفاظت از محیط زیست تبدیل می کند. سازوکارهایی همچون ایجاد بازار برای داد وستد حق آلودگی بر روی الگوهای رفتاری فرد برای دستیابی به اهداف مطلوب سیاست ها تکیه دارند. البته منتقدان چنین رفتارهایی در خصوص مدیریت محیط زیست به متناقض نمای بهره گیری از طمع انسان برای دستیابی به اهداف متعالی حفاظت و نگهداشت محیط زیست اشاره می کنند.
اما در حالی که تمایل فرد برای گردآوردن ثروت، ممکن است شیوه ای زشت برای حفظ کره زمین پنداشته شود، قدرت پول در واداشتن مردم به تغییر شیوه عملکرد خویش بسیار مؤثر است. شاید ایت جمله ایوان بوسکی درست باشد که گفته است: "طمع، دلیلی بر تندرستی است. شما می توانید طمعکار باشید و در عین حال، احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید". اگر بخواهیم این نکته را، با زبان سیاست های زیست محیطی بازارمحور بیان کنیم باید بگوییم که "طمع، می تواند سبز باشد".
ولی اله وحدانی نیا
دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی
دانشگاه تهران
http://vvnia.blogfa.com