Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

پیشینه سیاست‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ـ بخش ۱

سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران، پیش از این مجموعه کارگاه‌ها و مقالات متعددی در بررسی مفاهیم مهندسی نفت و سیاست‌های مدیریت و بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز منتشر کرده است.

 

حاصل مجموعه این بررسی‌ها تدوین ویرایش نخست جدول SWOT ( نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها) بخش بالادستی نفت بود که پیش از این جهت استفاده و بررسی علاقه‌مندان منتشر شد. خوانندگان گرامی، می توانند گزارش مجموعه‌ی کارگاه‌ها و مقالات پیش گفته را در مجلات الکترونیکی که در بخش اخبار مرتبط این خبر آمده است، ملاحظه کنند.
● قانون برنامه اول توسعه
ماده واحده - هدف‌های کلی، خط مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی، اعتبارات و برنامه‌های اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمت‌های(۱) و (۲) و پیوست شماره (۱) این قانون تصویب می گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید.
به دولت اجازه داده می شود از محل منابع پیش‌بینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را بر اساس جداول قسمت(۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
- اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی ۰/۸۱۸۹ میلیارد ریال
- اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل منابع داخلی
شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۸/۵۶۶۶ میلیارد ریال
- اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی ۵/۲۰۷۷۶ میلیارد ریال
تبصره ۲۹- ح - به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده می شود، به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره برداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد.
ط ـ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود جهت طرحهای سرمایه ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت پیش فروش محصولات، ایجاد تعهد نماید.
ب) خط مشی ها
۴) ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از طریق:
۳-۴) حرکت در جهت به کارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی و فنی کشور.
۴۳-۴) رعایت اولویت در تأمین گاز پروژه های تزریق گاز به منظور جلوگیری از هرزروی نفت خام و پرهیز شدید از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.
۴۴-۴) اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای همجوار.
۴۵-۴) جانشنین نمودن بیشترین مقدار از گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی و سایر سوختهای انرژی زا و توزیع گاز به ترتیب برای مصارف نیروگاهها، صنایع، تجاری و خانگی با اولویت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسیر و نواحی نزدیک جنگل.
۴۶-۴) اولویت در جمع آوری گازهای همراه نفت میادین مختلف فلات قاره.
۴۷-۴) اولویت در تأمین برق مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور.
۴۸-۴) بهبود بهره برداری از تأسیسات صنعت برق کشور از طریق افزایش ضریب بهره برداری، ضریب بار و راندمان حرارتی نیروگاهها و کاهش تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزیع.
۴۹-۴) سیاستگزاری در زمینة مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در سوخت و انرژی، توسط وزارتخانه های نیرو ونفت و رعایت دقیق اولویتهای بخش انرژی (برق، نفت و گاز) توسط وزارتخانه های صنعتی وبازرگانی در مورد وسایل و تجهیزات مصرف کنندگان انرژی.
ج) تصویر کلان برنامه
۲) رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی
با توجه به اهداف و خط مشی های برنامه اول توسعه، اهداف کمّی کلان و جهت گیریهای بخشهای مختلف اقتصادی در برنامه اول پنج ساله (۱۳۶۸-۷۲) در چهارچوب امکانات و منابع این برنامه به شرح ذیل می باشد.
۱-۲) تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۶۷ سالانه به طور متوسط معادل ۱/۸ درصد خواهد بود. دلیل افزایش رشد تولید در پنج ساله اول وجود ظرفیتهای بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پیش بینی می شود که با عدم گسترش سرمایه گذاریهای جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه گذاریهای نیمه تمامی که پس از اتمام، تأمین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهند داشت و همچنین استفاده از ظرفیتهای موجود رشد اقتصادی پیش بینی شده حاصل آید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل ۹/۷ درصد خواهد داشت . با توجه به میزان نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل ۹/۴ درصد برآورد می گردد.در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پیش بینی، رشد سالانه بخشهای مختلف در مقاطع (۱۳۶۸-۷۲) به ترتیب کشاورزی ۱/۶ درصد، بخش نفت ۷/۸ درصد، بخش صنعت ۲/۱۴ درصد، بخش معدن ۵/۱۹ درصد، بخش آب و برق و گاز ۱/۹ درصد، بخش ساختمان ۵/۱۴ درصد و بخش خدمات ۷/۶ درصد برآورد گردیده است. رشد تولید موردنظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود. طبیعی است که زمینه های تحقق این هدف از برنامه اول شروع خواهد گردید. در رشد بخش صنعت تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای از طریق تکمیل پروژه های نیمه تمام در چهارچوب اولویتهای برنامه بخش صنعت می باشد. در این راستا رشد صنایع سرمایه ای معادل ۲۴ درصد، صنایع واسطه ای معادل ۲۰ درصد و رشد صنایع مصرفی معادل ۲/۴ درصد پیش بینی می شود.ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنایع سرمایه ای در کل ارزش افزوده صنعت از ۶/۵ درصد به ۵/۸ درصد افزایش، سهم صنایع واسطه ای از ۴/۴۹ درصد به ۶۳ درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی از ۴۵ درصد به ۵/۲۸ درصد کاهش یابد. اولویت در توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای یا فعالیتهایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می کند. در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه های تولید داخلی وابستگی تولید به مواد و کالاهای واسطه ای خارجی کاهش یابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفیتهای معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیتهای بخش صنعت تعیین شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش امکان صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده های نفتی صورت خواهد پذیرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش با سایر بخشهای اقتصادی به خصوص کشاورزی و صنعت و همچنین تأمین نیازهای مصرفی کشور تعیین گردیده است. رشد بخش خدمات با تأکید بر رشد زیربخش حمل و نقل و همچنین زیربخشهای مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و بهزیستی و تأمین اجتماعی و کنترل رشد زیربخش بازرگانی هدفگذاری شده است. نکته مهم آنکه رشد بالای جمعیت و افزایش روز افزون نیازهای جمعیتی رشد بخش خدمات را سبب شده که این مسأله، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چهارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح ۷۷۷ نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت، تحت پوشش قرار گرفتن ۸/۱۷ میلیون نفر دانش آموز، افزایش تعداد تختهای بیمارستانی از ۷۷۰۰۰ به ۹۳۰۰۰ تخت، تحت پوشش قرار گرفتن ۶۳۱۲ هزار نفر دربرنامه های مختلف بهزیستی، افزایش نسبت بیمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگیران از ۷۲ درصد به ۷۷ درصد از جمله اهداف کمی زیربخشهای مختلف بخش خدمات در سال پایانی برنامه می باشد.در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحدهای مسکونی خسارت دیده در طی سالهای جنگ تحمیلی در چهارچوب سیاستهای بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سالهای مذکور جهت پاسخگویی به نیاز جامعه بهبود یابد. در این راستا در طی برنامه پنج ساله حدود ۲۰۴ میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۲ به ترتیب بخش کشاورزی معادل ۲۱ درصد، بخش صنعت و معدن معادل ۶/۹ درصد، بخش نفت معادل ۸/۹ درصد، بخش آب و برق و گاز معادل ۸/۲ درصد، بخش خدمات معادل ۵۰ درصد و بخش ساختمان معادل ۲/۷ درصد پیش بینی شده است. از ویژگیهای عمده ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور می توان اشاره نمود.
۲-۲) سرمایه گذاری و مصرف
۱-۲-۲) سرمایه گذاری:
منابع سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه جهت تحقق اهداف کمی کلان برنامه پنج ساله معادل ۲۶۴۵۲ میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۷ برآورد می گردد. رشد سرمایه گذاری به قیمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل ۶/۱۱ درصد خواهد بود.
با توجه به اهداف کمی بخشهای مختلف اقتصادی سهم سرمایه گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری برنامه پنج ساله معادل ۸/۹ درصد ، بخش نفت و گاز ۶/۶ درصد، صنعت و معدن ۵/۸ درصد، آب و برق ۲/۹ درصد، ساختمان ۲/۳۳ درصد و بخش خدمات معادل ۷/۳۲ درصد پیش بینی می شود.
۳) بودجه و وضع مالی دولت
۲-۳) خط مشی های اساسی:
۵-۲-۳) استفاده مطلوب از امکانات تولید و صدور نفت خام کشور در جهت افزایش درآمدهای ریالی وارزی ناشی از آن وهمچنین انجام سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش ظرفیتهای موجود در این زمینه.
۳-۳) هدفهای کمّی ( بودجه دولت)
۲-۳-۳) درآمدهای دولت طی برنامه اول با رشد متوسط سالانه ۱/۲۵ درصد از ۷/۲۰۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱/۶۴۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. از ۲۳۹۱۸ میلیارد ریال درآمدهای دولت در برنامه اول ۸/۴۴ درصد (۱۰۷۰۷ میلیارد ریال) را درآمدهای مالیاتی، ۲۴ درصد (۵۷۴۳ میلیارد ریال) را درآمد نفت و ۲/۳۱ درصد (۷۴۶۸ میلیارد ریال) را سایر درآمدهای دولت تشکیل می دهد.
۴-۳-۳) با اعمال خط مشی های مذکور در بند (ج ) نتایج زیر حاصل خواهد گردید:
- فصول منابع آب و کشاورزی، معدن، نفت و گاز از اولویت برخوردار بوده وسهم آنها در کل سرمایه گذاری از ۵/۱۷ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۲۳ درصد درسال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.
۵) تجارت خارجی
۱-۵) صادرات:
میزان صدور روزانه نفت دربرنامه پنج ساله از ۱۴۸۲ هزار بشکه در سال ۱۳۶۷ به ۲۲۹۳ هزار بشکه در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. قیمت نفت با توجه به پیش بینی های به عمل آمده در صورت تحقق فروض پیش بینی در پنج سال آینده از ۱۴/۲ دلار در سال ۱۳۶۷ در ازای هر بشکه به ۲۱/۴ دلار در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد. بنابراین درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود ۷۳۲۶ میلیون دلار درسال ۱۳۶۷ به ۱۷۹۰۷ میلیون دلار در سال ۱۳۷۲ بالغ خواهد شد. کل درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در طی برنامه با احتساب ۶۳۷۶ میلیون دلار صادرات نفت جهت واردات فرآورده های نفتی و همچنین ۲۴۶۵ میلیون دلار جهت صادرات گاز مایع، نفتا، میعانات گازی و نفت کوره و ۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از پیش فروش نفت خام معادل ۸۱۴۵۶ میلیون دلار برآورد می شود.
همچنین درآمدی معادل ۱۶۴۰ میلیون دلار از محل صادرات گاز طی دوره برنامه اول پیش بینی شده است که ناشی از صدور ۸/۲ میلیون مترمکعب در روز در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ و ۱۶/۴ میلیون متر مکعب در روز در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ می باشد.
از مسائل مهمی که در طی برنامه باید بدان توجه خاصی اعمال گردد مسأله افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی است زیرا اگر ایجادتنوع در منابع ارزی کشور در سالهای آتی اتفاق نیفتد آسیب پذیری اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنابراین ضروری است که برای ایجاد هر چه بیشتر تعادل در واردات و صادرات غیرنفتی، قوانین و سیاستهای به خصوص مسأله نرخ برابری ارز به گونه ای تنظیم شوند تا امکان حداکثر صادرات غیرنفتی در بخشهایی چون کشاورزی و فرش، معدن و صنایع فراهم آید.
حجم صادرات غیرنفتی طی برنامه پنج ساله معادل ۱۷۸۳۶ میلیون دلار پیش بینی می شود. ارزش اقلام صادراتی بخشهای مذکور در جدول منابع و مصارف ارزی کشور نشان داده شده است.
حجم دریافتهای ارزی کل کشور براساس پیش بینی های مربوط به ارز صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی در طی برنامه پنج ساله و همچنین با در نظر گرفتن سایر دریافتهای ارزی به ۱۲۰۷۳۲ میلیون دلار بالغ خواهد گردید.
د ) هدفهای کمّی کلان (برنامه توسعه)
۳) درآمدهای دولت در طی برنامه به طور متوسط رشدی معادل ۱/۲۵ درصد داشته و از ۷/۲۰۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱/۶۴۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی ۴/۲۶ درصد، درآمد نفت ۱۵ درصد و سایر درآمدها معادل ۳۴ درصد برآورد می شود. سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدها از ۴۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۲، افزایش و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی از ۳/۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴/۸ درصد درسال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.
ه) سیاست‌های کلی
۲) عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر ادارة عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی تأمین هزینه های ذیربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیاتهای مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت به امر سرمایه گذاری های مولد.
۵) تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و خدمات، به نحوی که به تدریج قیمتهای تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمده و در این راستا:
۱-۵) در مورد کالاهای عمومی نظیر آب، برق و گاز، گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوییل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی حرکت در جهت تأمین تدریجی هزینه های قابل قبول سرمایه های جدید و جاری شرکتهای تولید کننده این کالاها در طول برنامه خواهد بود.
شاخص کلی دراین مورد برابری قیمت کالاها یا خدمات مورد نظر با هزینه های نهایی تولید آن است. با این حال برای حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزی، نرخ های مختلف اعمال خواهد شد. برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی یاد شده برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نیاز، قیمتها به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.
● قانون برنامه دوم توسعه
مادّه واحده - هدفهای کلان کیفی وکمی خط مشی های اساسی وسیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پیوست این قانون تصویب میگردد.
به دولت اجازه داده میشود ازمحل منابع بودجه عمومی پیشبینی شده درجداول شماره ۴ الی ۹ قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین ومقررات مربوط جهت نیل به هدفهای برنامه اختصاص دهد:
ـ سال ۱۳۷۴/ ۳۶۳۹۴ میلیارد ریال
ـ سال ۱۳۷۵/ ۴۱۲۹۶ میلیارد ریال
ـ سال ۱۳۷۶/ ۴۶۷۳۳ میلیارد ریال
ـ سال ۱۳۷۷/ ۵۲۹۳۸ میلیارد ریال
ـ سال ۱۳۷۸/ ۶۰۸۲۵ میلیارد ریال
جمع هزینه های بودجه عمومی دردوره برنامه دیوست وسی وهشت هزارویکصد و هشتاد وشش میلیارد .
دولت مکلف است با توجه به تبصره های این قانون، زمینه های لازم رابه گونه ای فراهم آورد که اجرای هدفها و خط مشی ها و طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع بودجه عمومی وشرکتها و مؤسسات انتقالی وابسته به دولت درسالهای برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.
ـ تبصره ۱ ـ دولت موظف است ۱۳۷۴ لوایح بودجه سالیانه رامنطبق با مفاد این قانون وبا توجه به موارد زیر حداکثر تا ۵ آذر هرسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
الف) درصورت تحقق درآمدهای ریالی بیش ازارقام مندرج درجدول شماره ۱ ، دولت سرفصل اعتبارات فصول عمرانی مندرج درجدول شماره ۵ افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه، منظورنماید.
سازمان برنامه بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقتنامه های مربوط و ابلاغ آنها به دستگاهای اجرایی ذیربط اقدام نماید.
ج) درصورت عدم تحقق درآمدهای ارزی وریالی بیش ازارقام مندرج درجدول شماره ۵ این قانون، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید.
۱) پنجاه درصد ۵۰% ازدرآمدهای ارزی وریالی را بابت باز پرداخت تعهدات وبدهیها اختصاص دهد.
۲) پنجاه درصد ۵۰% ازبقیه رابا توجه به الویتها مصوب دراین قانون جهت هزینه های عمرانی وجاری درلوایح بودجه سالانه پیش بینی وجهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
هـ- الویت‌های تخصیص اعتبار دربندهای الف وج این تبصره با مبلغ بیست ویک هزارومیلیارد ریال ۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۲۱ریال با طرحهای عمرانی نفت وبعد از آن تا مبلغ یک هزاروشصد ریال (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۶۰۰و۱) ریال با طرحهای عمرانی وزارت راه ترابری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران ووزارت راه ترابری مجاز می باشد دراجرای طرحهائی که موافقتنامه آنها با سازمان برنامه بودجه مبادله می گردد، به مصرف برسانند.
ـ تبصره ۱۶
ب) به منظور صرفه جوئی درمصرف فرآورده های نفتی و تأمین عدالت اجتماعی، طی این برنامه، قیمت فرآورده های نفتی افزایش یافته وآثار ناشی از آن به نحوه مقتضی جبران می گردد.
ج - اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب ، برق وگاز بنحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین، نرخ مربوط به مشترکین کم مصرف ثابت بماند.
ـ تبصره ۱۹
الف)
۱) قیمت فروش هر لیتر ازچهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت وگازونفت کوره، درسال ۱۳۷۴ به ترتیب معادل صد(۱۰۰%) بیست(۲۰%) بیست(۲۰%) وده (۱۰) ریال تعیین می شود. به دولت اجازه داده می شود به منظور اعمال سیاست صرفه جویی درمصرف انرژی، از سال ۱۳۷۵ قیمت فراورده های نفتی را متناسباً به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامة، حداکثر به یازده هزار میلیارد ( ۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۱۱) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آنرا نیز درلوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
۲) دولت موظف است درطول برنامه دوم، سیاستهای خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فراورده های درهر سال ازسه سال ازسه درصد(۳%) تجاوز نمی کند.
ب) متوسط قیمت فروش هرمتر مکعب گاز طبیعی طی سالهای برنامه دوم، بر مبنای سال ۱۳۷۳ بطور سالانه بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ما قبل افزایش می یابد.
و) دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی ومنطقی کردن مصرف انرژی وحفاظت ازمحیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:
۱) تعیین مشخص فنی ومعیارهای درمورد سیستم ها وتجهیزات انرژی بر، به ترتیبی که کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان چنین تجهیزاتی، ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانه صنعتی ذیربط، مسؤولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی آن به دولت را، به عهده خواهد داشت.
۲) تعیین و اعمال تعرفه های بازرگانی ( برای وادات ) وعوارض ( برای تولیدات داخلی) به نحوی که درصورت عدم رعایت مشخصات فنی و معیارهای تعیین شده از طرف دولت، تولید کنندگان وواردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت اینگونه عوارض وتعرفه ها گردند.
۳) تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگانی به منظور کاهش مصرف انرژی آنها درساعات اوج مصرف برق وانرژی وبرقراری انظباط اجتماعی.
۴) تنظم برنامه فصلی کار کارخانجات وصنایع توسط وزارتخانه های مربوط به نحوی که مصرف برق انرژی درماههای دارای حداکثر مصرف کاهش یابد.
۵) تدوین واجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی بانرخهای ترجیحی به صنایع ومؤسسات، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژی.
۶) تخصیص ۲% درصد درآمد حاصل ازفروش حاملهای انرژی درطول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم درزمینه صرفه جوئی ومدیریت بر مصرف انرژی توسط وزارتخانه های مربوطه.
۷) تهیه تنظیم مقررات وضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی درساختمانها به منظور پرهیز ازاتلاف انرژی وتنظیم واجرای روشهای تشویقی دراین مورد توسط کمیته ای متشکل ازنمایندگان وزارتخانه های مسکن وشهرسازی کشور، نفت ونیرو.
۸) اختصاص بخشی ازمطالب کتب درسی مدارس ودانشگاهها به موضوع اهمیت آب وانواع انرژی وضرورت مدیریت برمصرف آن وآموزش عمومی جامعه ازطریق صدا و سیما و مطبوعات دراین زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئی وپرهیز ازاتلاف واسراف منابع.
۹) تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی درصنایع مؤسسات که توان مصرفی آنها بیش ازمگاوات برق ویا مصرف سالانه انرژی آنها بیش ازمعادل ۵۰۰۰ متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحد توسط وزارتیین نفت ونیرو.
ن- دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه ازمحل موضوع این تبصره وسایر اعتبارات عمرانی دستگاهای ذیربط با رعایت الویت، روستاهای استانهای گرمسیری رابرق رسانی وشهرهای سردسیر وروستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.
ـ تبصره ۲۲-
م - به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اجازه داده می شود درچهار چوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره، با سقف شش میلیارد و پانصد میلیون ( ۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۶) دلار با استفاده ازروشهای بیع متقابل، طرحهای اجرایی مندرج درجدول شماره ۱۳ وتا سقف سه میلیارد وپانصد میلیون ( ۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۳) دلار ازطریق تعهدات فایناس، طرحهای اجرایی مندرج درجدول شماره ۱۴ را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید:
۱) دولت موظف است دراجرای طرحهای عمرانی ازجمله طرحهای موضوع این تبصره توسط وزارتخانه های نفت، راه ترابری، معادن و فلزات، صنایع جهاد سازندگی، نیرو و غیره، به هنگام عقد قرارداد با شرکتهای وپیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکتهای خارجی ملزم به انتقال دانش وفنی وآموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات وتجهیزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور درزمینه های طراحی ومهندسی واجراء وساخت ونصب تجهیزات وماشین آلات ازطریق مشارکت با شرکتهای ایرانی و یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند. شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سهمیه ساخت تجهیزات وتولید کالا واجرای طرحها توسط شرکتهاو پیمانکاران داخلی را مشخص وبه سازمان برنامه بودجه جهت درج درموافقتنامه طرحها وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع درگشایش اعتبار ابلاغ نماید.
۲) زمان باز پرداخت باید توجه به شرایط مندرج دربندهای « ب » و« ج » این تبصره باشد.
بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری طرحهای تولیدی وزارتخانه های نفت ومعادن وفلزات و صنایع ازمحل درآمدهای حاصل ازصادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت.
۳) درقراردادهای مربوط به بیع صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکتهای خارجی ذیربط تضمین وتعیهد شده باشد.
۴) طرحهای تولیدی درجهت تأمین مواد واسطه ای برای کالاهای استراتژیک وسرمایه ای مورد نیاز کشور ویا درجهت تأمین نیاز مواد واسطه ای برای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی با شد.
۵) کلیه دستگاهای اجرایی منجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران وشرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل ازعقد قرارداد درمورد طرحهای که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می نماید وطرحهای موضوع این تبصره با ارائه توجیهات فنی واقتصادی موافقت وزارت امور اقتصادی ودارایی را جلب وبا سازمان برنامه بودجه موافقتنامه مبادله نماید.
ن- وزارت نفت وکلیه شرکتها، سازمان های تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد ۴و۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان که ازمنابع عمومی استفاده می نماید ودستگاهای اجرایی مشمول این تبصره مکلفند؛ کلیه عملیات و معادلات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتی ها و پرداختیهای خود را منحصرأ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
موارد استثناء با تأیید مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
ـ تبصره ۲۹
الف) به منظور ارائه الگوهای مطلوب درزمینه انرژی ، غذا، دارو، پوشاک، حمل،ونقل، مسکن، آب وغیره اشاعه فرهنگ استفاده ازتولیدات داخلی ومبارزه با با اسراف وتبذیر وگسترش وترویج فرهنگ کار وتولید وساده زیستی متناسب با امکانات وشئون جامعه اسلامی، شورایعالی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل میگردد.
۱) ریاست جمهوری ( ویا معاون اول رئیس جمهور) بعنوان رئیس شورا.
۲) وزیر بازرگانی.
۳) وزیر اموراقتصادی ودارایی.
۴) وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی.
۵) وزیر صنایع.
۶) وزیر دادگستری.
۷) رئیس سازمان برنامه وبودجه.
۸) وزیر سازمان صیداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
۹) وزیر ذیربط حسب مورد وبه تشخیص ودعوت رئیس شورا.
۱۰) دونفراز نمایندگان مجلس شورای مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
ب) شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده وپیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نماید.
۱) تلاش درجهت کاهش تقاضا برای کالاهای واداتی مصرفی وغیر ضروری وجلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.
۲) گسترش فرهنگ قناعت وساده زیستی ومبارزه با تجمل گرایی واسراف وتبذیر.
۳) برنامه ریزی برای هدایت وتعدیل تقاضا وارائه پیشنهادات وطرحهای لازم به مراجع ذیربط.
۴) ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول ومطابق امکانات وشؤون جامعه اسلامی.
۵) بررسی ونظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب واتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آنها.
۶) تهیه برنامه های تبلیغی وارشادی وآموزشی وپخش انتشار آنها ازطریق رسانه های عمومی وکتابهای درسی.
ج) کلیه دستگاهها وشرکتهای دولتی ومؤسسات عمومی، بنیادها، نهادها و نیروی نظامی و انتظامی وشهرداریها وبانکها وشرکتهائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، ازجمله سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به ان، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران وشرکتهای تابعه، سازمان گسترش ونوسازی صنایع وایران وسازمان صنایع ملی ایران وشرکتهای تابعه ووابسته به آنها، شرکتهای آب وفاضلاب ومراکز تهیه وتوزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را فراهم نماید.
د) دولت موظف است با اعمال حمایتهای مادی ومعنوی کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق وترغیب نماید.
ـ تبصره ۳۰ -
الف) وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است مبالغی راکه بابت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دومیلیون ( ۰۰۰و۰۰۰و۲۰۰و۲) دلار تعهدات خارجی شرکت خارجی شرکت مذکور، ازمحل اعتباری که به همین منظور به صورت جمعی وخرجی درقوانین بودجه درقوانین بودجه کل کشور پیش بینی می شود. دروجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصرأ برای باز پرداخت تعهدات خارجی فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد. مبالغی که دراجرای اپن تبصره دروجه شرکت یاد شده پرداخت می شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت وشرکت ملی صنایع پتروشمی منظور خواهد گردید.
ب) شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره بطور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیره استهلا ک سالانه خود را منحصرأ طبق بودجه های مصوب به عنوان بخشی ازمنابع تأمین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار دهد.● هدف‌های کمی کلان در برنامه دوم:
۴) بودجه عمومی دولت:
در برنامه دوم از کل درآمدهای دولت پنجاه درصد (۵۰%) یا یکصد و بیست هزار و چهل و چهارمیلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۴۴و۱۲۰) ریال را درآمد نفت، بیست و شش درصد (۲۶%) یا شصت و یکهزار وهشتصد و هفتاد و دو میلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۸۷۲و۶۱) ریال را درآمدهای مالیاتی و بیست و چهار درصد (۲۴%) یا پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۳۹۵و۵۵) ریال را سایر درآمدها تشکیل می دهند. رشد اقلام درآمدی یاد شده طی دورة برنامه به ترتیب معادل ۸/۳ درصد، ۱۸/۲ درصد و ۲۹/۷ درصد برآورد می گردد.
۶) بازرگانی خارجی:
براساس پیش بینی های انجام شده طی برنامه دوم دریافت‌های ارزی حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون(۰۰۰و۰۰۰و۶۵۸و۷۲) دلار و دریافتهای حاصل از صادرات غیرتفتی معادل بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۵۲۷و۲۷) دلار برآورد می گردد. با عنایت به هدف تعیین شده در مورد میزان کاهش تعهدات ارزی کشور هشت میلیارد و دویست و شش میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۲۰۶و۸) دلار منابع ارزی برای واردات معادل نود و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون (۰۰۰و۰۰۰و۹۷۹و۹۱) دلار پیش بینی می گردد.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۳ صادرات نفتی کشور به طور متوسط سالانه ۳/۴ درصد، صادرات غیرنفتی ۸/۴ درصد و واردات ۴/۳ درصد افزایش خواهند یافت. جدول شماره ۱۱ تصویر صادرات و واردات کشور را در برنامه دوم نشان می دهد.
● قانون برنامه سوم توسعه
▪ فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت
ماده۲- به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت بعمل آورد:
الف) رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف.
ب) تجمیع فرایند انجام هرفعالیت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعالیتها.
ج) حذف واحدها و سازمانهای غیر ضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.
د) رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.
ه) عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد.
براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:
۱) امورانرژی.
۲) امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.
۳) امور صنعت و معدن.
در سه وزارتخانه تجمیع شود.
دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموریتها واختیارات هر یک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطة فعالیت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.
▪ فصل چهارم - تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیهای اقتصادی
ماده ۳۳- سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخرا ج وتولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن، درانحصار دولت است و دولت می تواند در چارچوب این قانون و نیز آئین نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام فعالیتهای مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ادائه خدمات تضمین گردد به اشخص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
▪ فصل هفتم - نظام مالیاتی و بودجه
ماده ۶۰- در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیره ریالی» اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف) از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (۲) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری می شود.
ب) از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (۲) این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می گردد.
ج) بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (الف) این ماده در چارچوب اولویتهای برنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در «حساب ذخیره مالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود.
پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش بینی شده در قانون بودجه هرسال، اعطای وام کوتاه مدّت برای فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.
د) استفاده از وجوه «حساب ذخیره ریالی» برای تأمین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.
ه) آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ فصل پانزدهم - انرژی
ماده ۱۱۹- به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.
الف) درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (شامل واردات فرآورده های نفتی و گازطبیعی) و اجرای طرحهای سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی می رسد.
مبالغ سرمایه گذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور می شود.
ب) درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود.
ج) صادرات فرآورده های نفتی پس از تأمین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسئولیت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآوردهای نفتی با وزارت نفت خواهد بود.
د) دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکتهای دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکتها با در نظر گرفتن بهرة مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایة ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۲۱- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستمهای مصرف کنندة انرژی، به ترتیبی که کلیة مصرف کنندگان، تولید کنندگان و وارد کنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانة ذیربط تدوین می شود.
نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.
ب) تهیة آیین نامة تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه های نیرو و کشور.
ج) تنظیم برنامة فصلی ساعات کار کارخانه ها و صنایع توسط وزارتخانه های ذیربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاستهای تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.
تبصره- در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت های مربوط معاف خواهد بود.
د) تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیردولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای بکارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسی کشور.
تبصره- قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانة سوخت آنها بیش از پنج هزار (۵۰۰۰) مترمکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفادة آنها بیش از پنج (۵) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین نامه های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد یافت.
آیین نامة اجرائی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲۲- الف) وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأسآً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آنها و خرید فرآورده های آنها به قیمتهای بین المللی (در صورت نیاز) وهمچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.
ب) وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق اینگونه واحدها را مشخص واعلام کند.
ج) دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین واعلام کند.
د) به وزارت نیرو اجازه داده می شود بخشی از تأسیسات و دارائی های شرکتهای برق منطقه ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارائی های واگذار شده، سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
ماده ۱۲۳- به دولت اجازه داده می شود براساس آیین نامه هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.
● قانون برنامه چهارم توسعه
▪ فصل اول - بستر‌سازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده ۱: به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف) از سال ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (۸) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.
ماده ۳: [۱] قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت‌سفید، نفت‌کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه‌چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهدبود. برای سالهای بعدی برنامة چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.
تبصره ۱: سایر دریافتی‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و ... مشمول این حکم می‌باشند.
تبصره ۲: دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور و با فرآورده‌های جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها می‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید.
تبصره ۳: دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ برای افرایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره ۴: به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده می‌شود از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌نماید.
تبصره ۵: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه‌های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶: آئین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷: احکام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی این قانون لغو می‌گردد.
توضیح:
[۱] : اصلاح شده طبق قانون اصلاح ماده ۳ مصوبه ۲۲/۱۰/۸۳ مجلس شورای اسلامی، متن ماده ۳ قبلی به شرح ذیل است:
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فن‌آوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجراء گذارد:
الف) نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج‌فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
۱) کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر.
۲) مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت‌و‌سازها در مصرف انرژی.
۳) کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون‌شهری و برون‌شهری- راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه‌سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
۴) کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
۵) اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فن‌آوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمند‌سازی مردم در کاربرد فن‌آوریهای کم مصرف.
تبصره ۱- نفت‌گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد مصرف نفت‌گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب) قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج) در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف» این ماده) خواهد بود.
د) آیین‌نامه اجرائی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴: الف) دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاهای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب ) به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فن‌آوریهای جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج» این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:
۱) حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.
۲) عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.
۳) منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.
۴) پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
۵) تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.
۶) تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
۷) حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲»).
۸) رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
ج) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
د ) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (...., DME, GTL, LNG) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی-اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
هـ) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فن‌آوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ی سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به‌ همراه‌ هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره، دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبار نیز قابل تمدید میباشد.
در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
و) آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱:دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:
ب) تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی‌بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین دستی آنها).
و) برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
۴) در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۹) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی‌بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
ماده ۲۲: الف) دولت مکلف است با سیاست‌گذاری لازم زمینه تولیدات صنعت خودرو سواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و سازوکار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوختهای جایگزین را به گونه‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (۳۰%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.
ب) وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.
ج) قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) حداکثر معادل چهل درصد (۴۰%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل)، خواهد بود.
ماده ۲۳: به منظور هم‌افزایی در فعالیتهای اقتصادی، با تاکید بر مزیتهای نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سی‌و‌پنج درصد (۳۵%) بهره مالکانه گاز طبیعی با درج در طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زیر بنائی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرحها، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۵: الف)‌ دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (۱۰%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب ۱۳۶۶/۷/۹ و همچنین حداقل ده درصد (۱۰%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش ‌غیر‌دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ب) دولت مکلف است با حفظ مسئولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.
ماده ۲۶:در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیر بنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذیربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.
ماده ۷۵:
و) بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیت‌های مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیت‌ها در حاشیه جنوبی کشور، بر مبنای آن.

منبع : خبرگزاری ایسنا

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.