در این گزارش با مسئله شناسی تحلیلی و بررسی مبانی نظری و مطالعات اسنادی، برای هماهنگ سازی نظام برنامه ریزی قرآنی کشور، راهکار (سیاست اجرایی) طراحی و استقرار سامانه اطلاعاتی فرامدل برنامه­ریزی پیشنهاد و برنامه عملیاتی برای پیاده سازی آن با در نظر گرفتن ذینفعان، تحلیل حقوقی، تحلیل هزینه فایده، و شاخصهای ارزیابی ارائه شده است.

 

مرتضی سلمانی ماهینی*

 

سند سیاستی

طراحی و استقرار سامانه اطلاعاتی فرامدل برنامه­ریزی نهادهای فعال قرآنی کشور

در جهت هماهنگی نظام برنامه­ریزی و رصد برنامه­ها

طبق منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ايجاد سازوکارهای لازم برای هماهنگي نهادهای قرآني جزو وظایف شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی است. یکی از وجوه مهم هماهنگی، هماهنگی در برنامه­هاست. در این گزارش با مسئله شناسی تحلیلی و بررسی مبانی نظری و مطالعات اسنادی، برای هماهنگ سازی نظام برنامه ریزی قرآنی کشور، راهکار (سیاست اجرایی) طراحی و استقرار سامانه اطلاعاتی فرامدل برنامه­ریزی پیشنهاد و برنامه عملیاتی برای پیاده سازی آن با در نظر گرفتن ذینفعان، تحلیل حقوقی، تحلیل هزینه فایده، و شاخصهای ارزیابی ارائه شده است.

مقدمه

 

منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مصوب جلسه 643 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 22/2/88 نخستین سند راهبری در امور قرآنی کشور است. منشور شامل مقدمه، اهداف، سیاستها و راهبردها، تشکیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی، وظایف شورا، اعضای شورا، تشکیل دبیرخانه، و تعیین تقسیم وظایف کلان به سه حوزه آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، و پژوهش و آموزش عالی قرآنی به مسئولیتهای به ترتیب، وزارت آموزش و پرورش، ارشاد، و علوم است. طی منشور، نقش تولیت امور قرآنی کشور، بر عهده شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. از کارکردهای تولیت، هماهنگ سازی بخشهای مختلف قرآنی است که این موضوع در اهداف، سیاستها و وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی، تصریح شده است. از طرفی وضعیت موجود نهادهای فعال دولتی و غیر دولتی قرآنی نشان دهنده است که سطح هماهنگی فعالیتها در نقطه مطلوب قرار ندارد و این موضوع در نحوه برنامه ریزی و هزینه کرد برنامه های قرآنی، و رصد برنامه ها، نمود بیشتری یافته است.

 

در این گزارش با مسئله شناسی تحلیلی و بیان کاستی ها و ضعفها در هماهنگی دستگاهها و بخشهای مردمی قرآنی، با تأکید بر نحوه برنامه ریزی و تخصیص و نظارت بر بودجه، مفهوم شناسی هماهنگی و ابعاد مختلف آن در ادبیات مدیریت، سیاستهای هماهنگی تدوین و برای تحقق آنها سیاستهای اجرایی در لایه برنامه ریزی، پیشنهاد شده است که یکی از سیاستهای مهم و تأثیر گذار اجرایی، طراحی و استقرار سامانه ای اطلاعاتی برای برنامه­ریزی بخشهای قرآنی است که برای پیاده سازی آن برنامه عملیاتی با در نظر گرفتن ذینفعان، انجام تحلیل حقوقی و تحلیل هزینه فایده، و شاخصهای ارزیابی ارائه شده است.

 

مسأله‌شناسي تحليلي

 

در این بخش به تفصیل و به تفکیک مسایل اصلی تحلیل می شوند. باید توجه داشت که احصای کلیه مسایل از آن رو ضروری است که سیاست ها با هدف حل و رفع آن ها تدوین می شوند. در عین حال مسئله شناسی کمک می کند تا همه طرف های ذینفع دولتی و غیر دولتی شناسایی شده و وظایف آنها در حل سیاست ها (حل مسایل) دیده شود. بسياري از سياست‌هاي دولتي و راه‌حل‌ها به اين دليل ناكامند و به نتيجه نمي‌رسند چون از ابتدا صورت مسأله مشخصی نداشته اند یا اینکه صورت مساله اشتباهی داشته اند؛ از ابتدا صورت مسئله گنگ و مبهم بوده است. با يك مشكل كلي مبهم و گنگ اجتماعي وارد سیاستگذاری مي‌شوند و هر كسي براساس سليقه خود برداشتي از مشکل اجتماعی داشته و تصميمي گرفته است. برای جلوگیری از خطا بايد طي يك بحث و گفتگوي تفصيلي مسأله را استخراج كنيم. (ر. ک. مساله شناسی، ویلیام دان)

 

در اینجا مسئله شناسی را در سه سطح دنبال ذیل می شود: ابتدا با یک نگاه کلی، موانع و مشکلات هماهنگی مرور و سپس بر بُعد برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی تمرکز شده و همچنین برای اجرای فرامدل نیز مسائل مربوط در بخش تحلیل اجرا بیان می شود. این الگوی مفهومی سطح بندی برای تدوین سیاستها، و تحلیل حقوقی نیز استفاده شده است.

 

 

موانع و مشکلات در هماهنگی بخشهای قرآنی

با بررسی دو پژوهش پشتیبان منشور توسعه فرهنگ قرآنی، «طراحی و ارزيابی مدل­های کلان ساماندهی فعاليت­های قرآنی، لشکربلوکی، 1384» و «شناخت راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليت‌هاي قرآني كشور- بخش اول، عبدالرضا حاجيلري، 1384» موانع و مشکلات در حوزه هماهنگی فعالیتهای قرآنی را می توان به نحو ذیل دسته بندی و لیست کرد:

 

 

ساختارها

 

-    نظام موجود فعاليت‌هاي قرآني به‌دليل ماهيت توسعه‌ي تدريجي و تكاملي، نظامي از پيش طراحي شده نيست و بيشتر به صورت نوخاسته توسعه يافته و تحت اين شرايط نتوانسته است سامان خاصي پيدا كند.

 

-    ساختار کلان سازمان‌های مرتبط با امور قرآنی به صورت فرعي و حاشيه‌اي توسعه يافته و وظايف، اهداف، مأموريت و استراتژي‌هاي اين بخش با ديد کلان نگرانه و دقيق شكل نگرفته‌اند و در صورت وجود، به دليل توجه فرعي و حاشيه‌اي حاوي تناقضات و دوباره‌كاري‌هاي متعدد است؛ سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي سامان‌دهنده زيرنظام‌ها كمتر تبيين و تدوين شده‌اند؛ تنظيم رابطه با عملكرد بخش غيردولتي (مردمی) چندان دقيق طراحی نشده است؛ و انتخاب آگاهانه برای ايجاد فضاي رقابتي يا همكاري صورت نگرفته است.

 

-        پس از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت‌هاي قرآني (آموزشي، پژوهشي، تبليغي و ترويجي) به صورت نامتوازن رشد كرده‌اند.

 

-    فعاليت­ نهادهاي فعال در امور قرآني فاقد انسجام است. بين نهادهاي دولتي با يكديگر از يك سو و با نهادهاي مردمي از سوي ديگر تعاملي وجود ندارد.

 

-    بين حوزه­هاي مختلف فعاليت­هاي قرآني و تعداد سازمان‌ها و نهادهايي که به هر يک از اين حوزه­ها مي‌پردازند، تناسبي وجود ندارد.

 

برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی

 

-        در عرصه فعاليت­های قرآنی، برنامه­هاي مقطعي توسعه يافته­اند و در مقابل، فقدان برنامه­هاي مستمر و مانا به چشم می‌خورد.

 

-        توجه بيشتري به فعاليت­های زودبازده و دارای نمود بيشتر به جای فعاليت­های ديربازده و عميق و مؤثر شده است.

 

-    توليد دانش و مباني تئوريك براي برنامه­ها و فعاليت­هاي قرآني ضعيف است و تلاش علمي براي تبيين شاخصه­ها و ارائه نظريه­هاي علمي در اين خصوص صورت نگرفته است.

 

-    به دليل ضعف مديريت، از امكانات و منابعي كه در اختيار سازمان‌ها و نهادهاي دولتي فعال در امور قرآني قرار مي‌گيرد به نحو مطلوب استفاده نمي‌شود.

 

-    امكانات و بودجه­هايي كه در اختيار نهادها و سازمان­های دولتی قرار گرفته است، در سطح پايينی بوده و يا از آن به درستي استفاده نشده است و بعضاً به دليل موازي­كاري و ناهماهنگي، بودجه و امكانات تلف شده­ است.

 

-        تصميم‌گيري در حوزه امور قرآني در كشور ما مبتني بر سلايق و علايق شخصي مديران و كارشناسان است.

 

تعاملات و فرآیندهای بین سازمانی

 

-    بين حوزه و گستره فعاليت هر يک از اين سازمان‌ها با ميزان ارتباط و تعامل آنها با مجموعه سازمان‌هاي قرآني و مراکز و بخش­هاي ذيربط تناسب چنداني وجود ندارد.

 

-        در تعريف دقيق و منطقي روابط بين سازماني، خلأ قانوني وحقوقي وجود دارد.

 

-    عدم وجود ارتباط مناسب بين نهادها و دستگاه‌ها منجر به تداخل وظايف، بروز موازي­كاري، خلأهاي كاري و ايجاد عرصه‌هاي رقابتي مخرب شده است.

 

-    حضور مستقيم دستگاه‌هاي دولتي در بخش اجرايي فعاليت‌هاي قرآني مانع شكل‌گيري نهادهاي مردمي در اين حوزه شده است.

 

قوانین و مقررات و جایگاه حقوقی

 

-        در قوانين و ضوابط فرهنگي موجود، فعاليت­هاي قرآني از جايگاه مناسبي برخوردار نيست.

 

-        دستگاه‌هاي دولتي فعال در امور قرآني لوايح لازم براي سامان بخشيدن به اين حوزه را در اختيار قانون­گذار قرار نداده‌اند.

 

-    تعدد و تكثر مراجع مؤسس و بنيان­گذار نهادها و سازمان‌هاي دولتي در حوزه فعاليت‌هاي قرآني، موجب بي‌ساماني در اين حوزه شده است.

 

-        قوانين و ضوابط فرهنگي مرتبط با فعاليت­هاي قرآني به درستی اجرا نمي­شود.

 

-        عدم كنترل و نظارت صحيح بر اجراي قوانين و ضوابط مربوط به فعاليت‌هاي قرآني موجب بروز مشکلات متعدد شده است.

 

مسئله شناسی تحلیلی نظام برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی

 

در این قسمت بر مسائل نظام برنامه ریزی، و نظام تخصیص و هزینه کرد و نظارت و کنترل بر اعتبارات، تمرکز می شود. آنچه که در سیستم‌های کلانی همچون نظام فعاليت‌هاي قرآنی بسیار مهم و حیاتی است، هماهنگی نهادهای فعال در این حوزه و یکی از مهم‌ترین ابعاد هماهنگی، هم‌آهنگیِ سیستم‌های برنامه‌ریزی این نهادها است. منظور از هم‌آهنگي، تناسب و تطابق سيستم برنامه‌ريزي هر نهاد در ارتباط با ساير نهادهاست. اين تناسب و تطابق بايد در تمامي لايه‌هاي برنامه‌ريزيِ (استراتژي و عملياتي) همه‌ي سطوح نظام قرآني (سياست‌گذار، مياني و اجرايي)، تعريف شده و وضع موجود برنامه‌ريزي اين نظام به‌صورت نرم به سمت وضع مطلوب سوق داده شود.

 

یکی از اهداف اصلی در تدوین و تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی آن بود که فعالیت‌هایی که بدون اطلاع از یکدیگر انجام می‌شوند، در جهت تقویت یکدیگر قرار گرفته و موازی‌کاری‌های بی‌فایده نیز حتی‌الامکان کاهش پیدا کند. شورای توسعه‌ی فرهنگ قرآنی نیز به‌عنوان یک نهاد بالادستی وظیفه‌ی هماهنگی و ساماندهی نهادهای قرآنی را بر عهده گرفت. برای این منظور اهرم‌هایی نیز در اختیار این شورا قرار دارد تا بتواند با تمسک به آنها، مأموریتش را به انجام برساند.

 

در حال حاضر شرایط به گونه‌ی است که هر دستگاه مستقلاً برای خود برنامه‎ریزی می‎کند و در قالب‌هایی سلیقه‌ای و یا نهایتاً متناسب با برنامه‌ی تدوین شده، گزارش عملکردش را ارائه می‌کند. در این شرایط با فرض یکسان شدن قالب گزارش دستگاه‌ها، نیز اتفاق ویژه‌ای رخ نخواهد داد و هر دستگاه، اقداماتش را در چارچوب این قالب ارائه می‌کند. مبنای تدوین برنامه‌ی بودجه نیز معمولاً یا «درخواست دستگاه‎ها» است و یا «درصدی تغییر نسبت به سال‌های گذشته». بعلاوه اینکه هر نهادی نیز طبیعتاً تقاضای بودجه‌ی بیشتری دارند؛ لذا در یک محاسبه‌ی ذهنی ساده، به این نتیجه می‌رسند که رقمی به‌مراتب بیش از آنچه که لازم است، درخواست کنند تا بعد از تعدیل و کسر بودجه، مقدار مدنظر به آنها تخصیص یابد؛ برای توجیه این رقم بزرگ نیز عناوین غیرواقعی را در برنامه تعبیه می‌کنند و به مراجع تخصیص بودجه تحویل می‌دهند و به غیرواقعی‌تر شدن برنامه‌ها دامن می‌زنند.

 

مشکل جدی دیگر این است که بعد از تخصیص بودجه، نظارت جدی بر نحوه‌ی مصرف آن وجود ندارد و نکته‌ی بدتر اینکه بعضاً عملکرد و رفتار دستگاه‎ها نیز ارتباط چندانی با برنامه‎ی ارائه شده‌شان ندارد؛إلا اینکه هر کاری که انجام می‌شود، با تغییرعنوان ذیل یکی از سرفصل‌های بودجه تعریف می‌شود و در نهایت نیز گزارشی غیر قابل اتکا برمبنای سرفصل‌ها و برنامه‎های سال قبل ارائه می‌شود. برنامه‎های سالانه نیز بسیاری از برنامه ها تکراری‌اند؛ یعنی معمولاًهیچ سازمانی ردیف بودجه‌ی تأییدشده‌ی سال‌های گذشته را حذف نمی‌کند و تنها بندها و فعالیت‌های جدید را به آن اضافه می‌کند تا احتمال کاهش بودجه‌ی آن نهاد حداقل گردد. مگراینکه یک نیروی بالادستی با تمسک به هویت حقوقی‌اش بندهایی را از ردیف بودجه‌ی یک سازمان خارج کند.

 

اعتبارات اجرای منشور و نتایج ناشی از ناهماهنگی

 

بعد از تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 88، هر ساله در بودجه سنواتی کشور، بودجه ای برای اجرای منشور در نظر گرفته شده است[1]. عمده این اعتبارات در سال 90 تخصیص یافت که هزینه تخصیص اعتبارات به دستگاهها و نظارت بر هزینه کرد بر عهده شورای توسعه فرهنگ قرآنی گذاشته شد.

 

ضعف در هماهنگی در نظام برنامه ریزی و تخصیص منابع مالی و اعتبارات اجرای منشور و نظارت بر آن، هر چند که تا حدی باعث رشد فعالیتهای قرآنی و شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی شد که در جای خود قابل بررسی و تأیید است لیکن نتایج منفی ذیل پدید آمد.

 

 

 

مبانی نظری و نظریات پایه سیاستهای هماهنگی

 

برای تدوین سیاستها نیاز به نظریه پایه است که عبارتست از منطق اساسی که سیاست های ما را هدایت می کند و نقش هدایت مرکزی را در سیاست دارد. نظریه پایه سبب می شود که دچار تعارض مفهومی نشویم و سیاست ها دچار تناقض نباشد. نظريه سياستي عبارتست از شناسایی مبانی یا احصاء متغيرهاي تأثيرگذار بر يك پديده مشخص كه ما با آن سروكار داريم. هر سیاستی باید يك سري اصول داشته باشد. اصولي كه ربط وثیقی به موضوع مورد نظر ما داشته باشد.

 

در این سند، سیاستهای هماهنگی، از نتایج پژوهشهای «شناخت راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليت‌هاي قرآني كشور- بخش اول، عبدالرضا حاجيلري، 1384» و «طراحی و ارزيابی مدل­های کلان ساماندهی فعاليت­های قرآنی، لشکربلوکی، 1384» استخراج شده است. در این دو تحقیق هم از تحلیل تئوریک و بررسی مدلهای مختلف همکاری، هماهنگی و ارتباطات سازمانها و هم از نظرات خبرگان و صاحبنظران قرآنی استفاده شده است. به نظر نگارنده، رابطه میان مبانی نظری و احصای متغیرهای تأثیرگذار، و راهکارهای استخراجی، بالاخص در تحقیق آقای لشکربلوکی، از انسجام خوبی برخوردار است. برای اطلاع از مبانی نظری، می توان به دو پژوهش فوق مراجعه کرد و می توان آنها را از اسناد پشتیبان این سند قلمداد کرد.

 

 سیاستها

 

در اینجا مشابه مسئله شناسی، سیاستها را در سه سطح بررسی می کنیم. سطح اول، سیاستهایی که معطوف به هماهنگی بخشهای قرآنی است. این سیاستها، بر اساس مطالعات اسنادی به دست آمده است[2]. سطح دوم، سیاستهای مربوط به نظام برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی است و سطح سوم، مربوط به اجرای فرامدل برنامه­ریزی است.

 

 

سیاستهای هماهنگی و ساماندهی

 

1. 1.برگزاري جلسات مشترك كارشناسان امور قرآني نهادهاي مختلف
2. 2.مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي دولتي قرآني در شوراهاي سياست‌گذاري و برنامه ريزي يكديگر
3. 3.وجود يك نظام ارتباطي براي تبادل تجربيات و برنامه‌هاي نهادهاي فعال قرآني
4. 4.برگزاري دوره‌هاي آموزشي و نشست‌هاي علمي مشترك براي كارشناسان و مديران نهادهاي فعال
5. 5.اجراي برنامه‌هاي مشترك
6. 6.شکل­گيري حلقه های فکری و کانون­هاي علمي جهت توليد پيش­نيازهاي علمي ساماندهي فعاليت­هاي قرآني
7. 7.لحاظ نمودن نظرات كارشناسان و فعالان حوزه قرآن در تدوين قوانين جهت افزایش ضمانت اجرا
8. 8.هدايت منابع مالي نهادهاي دولتي فعال در اين حوزه و وادار كردن آنها به پرداخت­هاي مالي به نهادهاي غير دولتي
9. 9.شكل­گيري حلقه‌هاي فكري و توسعه كانون‌هاي علمي و تحقيقاتي غيردولتي
10. 10.تشكيل فرهنگستان قرآن
11. 11.ارتباط منطقي و نزديك‌تر دستگاه‌هاي اجرايي فعال در امور قرآني با قانون­گذار و تشكيل كميته‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي مشترك بين اين دستگاه‌ها و نهادهاي قانون­گذار
12. 12.ايجاد نظام ارزيابي و تعيين علمي شاخصه­هاي ارزيابي وضعيت فعاليت­های قرآنی در جامعه
13. 13.آموزش و ارتقاي سطح دانش مديران جهت كاهش تصدي­گري و انتقال وظايف نهادها و سازمان‌هاي دولتي به بخش مردمي
14. 14.افزايش سهم نهادهای غيردولتي در سياست‌گذاري­هاي كلان و سياست­گذاري­هاي اجرايي
15. 15.بسترسازی استقلال نهادهاي مردمي قرآني از نهادهاي دولتي
16. 16.شناسنامه دار کردن مجموعه‌ها و تشكل‌هاي غير‌دولتي فعال در حوزه قرآن

 

اهداف نظام برنامه ریزی

 

برای تعیین سیاستهای نظام برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی، ابتدا اهداف و نقطه مطلوب را تعیین می­کنیم. با توجه به معضلات و مسائلی که به طور مفصل در مسئله شناسی تحلیلی بیان شد، موضوع این است که چگونه می‎توان کاری کرد که:

 

1. 1.برنامه‌ی دستگاه‎ها بر مبنای مأموریت‌های محوله و یک تقسیم‌کار درست انجام شود.
2. 2.برنامه‎ریزیِ این دستگاه‎ها به‌صورت هماهنگ و یکپارچه انجام گردد.
3. 3.نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها مبتنی بر برنامه‌ریزی انجام شده‌شان ممکن شود.
4. 4.و بودجه‌ی سالانه برمبنای برنامه‌ی واقعی و عملکرد گذشته به دستگاه‎ها تخصیص یابد.

 

سیاستهای نظام برنامه ریزی

 

سیاستها، راه حلها و یا جهت گیری های مشخص در نیل به اهداف و آرمانها و رفع مسائل و مشکلات هستند. برای نیل به اهداف تعیین شده برای نظام برنامه ریزی و همچنین رفع مسائل و مشکلات بیان شده، سه سیاست (راه حل) اصلی پیشنهاد می شود:

 

1. 1.برگزاری جلسات مشترک هماهنگی به صورت منظم بین دستگاه‎ها، تشکیل کارگروه برنامه‎ریزی و هماهنگی تمامی نهادها با این کارگروه در تدوین برنامه‌های عملیاتی و تدوین برنامه‌ی بودجه و دفاع از آنها در این کارگروه، ابلاغ برنامه و ساختار برنامه‎‌ریزی و بودجه‎ریزی از بالا به پایین و موظف کردن دستگاه‎ها برای تدوین و ارائه‌ی برنامه مطابق با ساختار ابلاغ شده، و ایجاد کمیسیون تلفیق و جمع‎آوری برنامه‎ها و درخواست‌های بودجه از پایین و تصمیم‎گیری نهایی در بالا (کمیسیون تلفیق) و ابلاغ برنامه و بودجه مصوب نهایی به نهادها
2. 2.تمرکز بر شاخص‌های عملکردی و تلاش برای مدیریت و هماهنگ کردن دستگاه‎ها با تکیه بر ارزیابی و هدایت این شاخص‌ها؛ مبنای این روش این است که «مهم نیست چه کاری و چگونه انجام می‎شود؛ بلکه مهم این است که کارکرد لازم حاصل شود».
3. 3.طراحی و استقرار فرامدل برنامه ریزی و ارزیابی و استفاده دستگاه‎ها از این سیستم‌ و رصد کلان برنامه ها
4. 4....

 

بررسی راه حل ها (سیاستها)

 

راه حل اول، تا حدی- البته نه به صورت کامل- مورد استفاده قرار گرفته است. راه حل دوم نیز به علت ضعف در طراحی شاخصهای عملکردی و نبود سیستمهای اطلاعاتی ارزیابی، اجرایی نشده است. در دفاع از راه حل سوم بیان می شود که در بحث بر علت عدم توفیق راهکارهای مرسوم (سیاست اول)، دو حالت بیشتر وجود ندارد؛ یکی اینکه برخی سازمان‌ها به عللی رغبتی به حل این مسئله‌ها ندارند و دیگری اینکه این نهادها با وجود تلاش برای حلّ این مسئله‌ها از عهده‌ی آن برنمی‌آیند. آنها که نمی‌خواهند در ساختار تعیین شده توسط منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی و یا شورا فعالیت کنند و با آن هماهنگ باشند، باید طی یک فرآیند نرم، خودخواسته و طی تصمیمی مستقل در چارچوب مدنظر شورا فعالیت‌ کنند که در این صورت اهرم‌های قانونی‌ای که در اختیار شورا است، به کار خواهد آمد. مهم‌ترین اهرمی که در حال حاضر در اختیار شورای توسعه‌ی فرهنگ قرآنی است، «جایگاه تصویب و تایید بودجه‌ی تخصیصی به نهادهای قرآنی» است. اما اعمال صحیح و اثربخش این اهرم‌ها، مستلزم وجود بستری است که بتوان بازخوردی واقعی از این نهادها دریافت کرد.

 

در مقابل، آنهایی که علاقه دارند که در چارچوبی معین و هماهنگ با سایر اجزای نظام قرآنی فعالیت کنند، نیز عمدتاً موفق نمی‌شوند و به نظر می‌رسد که یکی از علل مهمّ این امر، عدم وجود ترمینولوژی مشترک بین این نهادها است. لذا است که گفتگوها و تعامل‌ها عمدتاً به نتایج عملیاتی مشخصی منجر نمی‌شوند و در مقام بحث و تبادل نظر باقی می‌مانند. اما ترمینولوژی تولید شده - که تلاش شده تا در منشور تبیین شود - نیز بدون وجود یک بستر عملیاتی، رایج نخواهد شد. لذا ضروری است راهکاری ارائه گردد تا این نیاز را نیز پشتیبانی نماید.

 

فرامدل برنامه ریزی با فراهم آوردن ادبیات (ترمینولوژی) مشترک میان بخشهای برنامه ریزی نهادهای فعال قرآنی و همچنین هم بند کردن و یکپارچه سازی نظام برنامه ریزی، به هماهنگ سازی برنامه ریزی قرآنی خواهد انجامید.

 

مبانی مفهومی و نظری فرامدل

 

فرامدل را مي‌توان «تجريد» مدل‌هاي يك سيستم، در حوزه‌اي معين تعريف كرد كه با «تعميم» و اصلاح آن مي‎توان در راستاي رصد و يا ساخت ساير مصداق‌ها از آن استفاده كرد. تجريد، نوعي از تفكر آدمي است كه ناخودآگاه مورد استفاده‌ي وي قرار مي‌گيرد و مفاهيمي را در ذهن وي ايجاد مي‌كند. اين نوع تفكر عبارت است از مفهوم‌سازي بر مبناي اشتراك‌گيري از جنبه‌هاي مشترك و جداسازي جنبه‌هاي اختصاصي مصداق‌هاي خارجي. به منظور روشن‌تر شدن مفهوم «تجريد»، مثالي ذكر مي‌شود. فرض مي‌كنيم كه شخصي درخت‌هاي كاج، پرتقال و صنوبر را ديده باشد.‌ در اين صورت وي انتزاعي از هر كدام از آنها در ذهن خواهد داشت؛ يعني وقتي كلمه‌ي «درخت كاج»، «درخت پرتقال» يا «درخت صنوبر» براي وي ادا مي‌شود، شكلي از آنها در ذهن شخص تداعي مي‌شود. اين انتزاع در واقع همان مدل آن مصداق‌ها در عالم ذهن است^[3]. حال اگر كلمه‌ي «درخت» فارغ از نوع آن،‌ به همان شخص گفته شود،‌ وي انتزاعي از آن نيز در ذهن خواهد داشت؛ انتزاعي كه در واقع مصداق خارجي ندارد، بلكه حاصل در نظر گرفتن مشتركاتي از مدل‌هاي درخت كاج و پرتقال و صنوبر است. يعني درحاليكه ويژگي‌هاي خاص هر درخت (مثل پرتقال بودن ميوه‌ي درخت پرتقال، نوك‌تيزي و سوزني‌برگ بودن درخت كاج و پهن‌برگ بودن درخت صنوبر) در اين انتزاع نقشي ندارند، ويژگي‌هاي مشترك آنها (همچون ريشه داشتن، در خاك بودن، ساقه داشتن، شاخه و برگ داشتن و مانند اينها) نقش اساسي را در شكل‌گيري اين انتزاع ايفا مي‌كنند. در واقع مي‌توان ادعا كرد كه درختي كه در عالم ذهن انتزاع شده و در صورت نياز روي كاغذ رسم مي‌شود، فرامدلي از همه‌ي درخت‌هاي درك شده در عالم خارج است. لذا آنگونه كه تشريح شد اگر كسي از آن شخص بخواهد كه درخت سيب را مدل كند، ابتدا يك درخت را مدل كرده و سپس ويژگي‌هاي مختص درخت سيب را بدان اضافه مي‌كند.

 

لذا فرامدل، دو مقوله‌ي^[4] بسيار كلي را شامل مي‌شود كه در طراحي آن بايد به وضوح تعريف و توصيف شوند: پارامترهاي فرامدل و متغيرهاي فرامدل. پارامترهاي فرامدل اشتراكات همه‌‌ي مدل‌ها و متغيرها، جنبه‌هاي متفاوت مدل‌ها هستند. براي مثال در مثال درخت، ريشه داشتن، در خاك بودن، ساقه داشتن، شاخه و برگ داشتن و مانند اينها پارامترهاي فرامدل درخت و شكل برگ، قطر متوسط ساقه، ميوه و مانند اينها متغيرهاي فرامدل درخت هستند.

 

بنابراين فرامدل ارائه كننده‌ي اشتراكات (به‌عنوان پارامترهاي اصلي فرامدل) و افتراقات (به‌عنوان متغيرهاي اصلي فرامدل) ميان كلاس‌ها، صفت‌ها، عمليات‌ها و مولفه‌هاي مدل‌هاي ارائه شده‌ي يك سيستم است. در كاربردهاي تكنيكي‌تر، فرامدل زباني مشخص براي تبيين و توصيف مدل‎هاي يك واقعيت خارجي است؛ همانگونه كه مدل زباني مشخص براي تبيين و توصيف مصاديق خارجي است.

 

در ادبيات برنامه‌ريزي قرآني آنچه كه به عنوان مدل مطرح است، شيوه و روند برنامه‌ريزي ابعاد فعاليت‌هاي مختلف قرآني (بودجه، ساختار حقوقي، جدول زماني و ...) است. مشخص است كه خروجي مدل برنامه‌ريزي، برنامه است؛ يعني هر مدل برنامه‌ريزي بنا به اقتضاي ماهيت‌ش، اقلامي را به عنوان ورودي دريافت مي‌كند و در نهايت برنامه‌اي را به عنوان خروجي ارائه مي‌كند. حال سؤال اينجاست كه آيا مدل استفاده شده براي يك مؤسسه‌ي قرآني متناسب با ماهيت وجودي و رسالت‌هاي آن مؤسسه بوده يا خير؟ آيا افق برنامه به‌درستي تعيين شده است يا خير؟

 

اين سؤالات از آنجا اهميت مي‌يابند كه در صورت صحت در انتخاب نوع مدل و صحت در ورود اطلاعات و دقت در استفاده از ابزارهاي مدل، برنامه‌اي صحيح حاصل خواهد شد. از طرفي در ابتداي اين بخش تشريح شد كه «فرامدل» تجريدي از مدل‌هاست كه قابل تعميم به همه‌ي مدل‌هاي برنامه‌ريزي است. البته كه اين تعميم ممكن است شامل اصلاح نيز باشد. لذا مي‌توان بيان داشت كه «فرامدل» مدلِ مفهوميِ ابزاري است كه اقلام داده‌اي مشخصي را كه نشان دهنده‌ي مختصات مؤسسات قرآني است دريافت كرده و بر اساس الگوريتم‌هايي آنها را تحليل مي‌كند و مدل مطلوب برنامه‌ريزي آن موسسه را بدان تخصيص مي‌دهد.

 

اهداف طراحی و استقرار فرامدل

 

همانطور كه در قسمتهای قبل مطرح شد، اهداف اصلي ايجاد فرامدل را مي‌توان در رفع دو عامل اساسي ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي قرآني دانست. اين دو هدف به صورت زير قابل بيان هستند:

 

1. 1.طراحي فرامدل برنامه‌ريزي به‌منظور ارائه‌ی مدل برنامه‌ريزي مطوب به دستگاه‌هاي فعال در امور قرآني بر اساس مختصات دستگاه‌ها با هدف ايجاد ادبيات مشترك در سطح نظام توسعه‌ي فرهنگ قرآني.
2. 2.ايجاد قابليت رصد پوياي فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي قرآني بر اساس گزارش‌هاي ارسالي بين دستگاه‌ها براي نهادهاي متولي امور قرآني.

 

روش طراحی فرامدل

 

روش پیش‌برد پروژه‌ی حاضر وابسته به مراحل انجام آن است؛ یعنی در هر مرحله از یک روش مشخصی برای رسیدن به نتیجه استفاده می‌شود. بنابراین قبل از بحث در مورد روش‌شناسی پروژه، لازم است مراحل انجام کار تبیین شود. این مراحل عبارت‌اند از:

 

1. 1.جمع‌آوری روش‌ها و فرم‌های برنامه‌ریزی عملیاتی و بودجه‌ریزی

 

1.1.مطالعه کتابخانه‌ای (جمع‌آوری روش‌های قابل استفاده)

 

1.2.مطالعه‌ی میدانی (نگاشت روش‌های در حال استفاده)

 

1. 2.نگاشت ساختار حقوقی نظام قرآنی

 

2.1.جایگاه سازمان‌ها در سلسله‌مراتب حاکمیتی

 

2.2.ترجمه‌ی منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی متناسب با نیاز فرامدل

 

1. 3.طراحی مفهومی فرامدل

 

3.1.طراحی الگوریتم فرامدل

 

3.2.طراحی سیستم فرامدل

 

همانطور که به نظر می‌رسد، برای هر یک از این مراحل باید از روشی مختص با خودش استفاده کرد. در ادامه به‌طور مختصر به روش انجام هر یک از این مراحل پرداخته می‌شود:

 

 

 

تحلیل نحوه اجرای سیاست

 

روش های گوناگونی برای اجرای سیاست ها وجود دارد. مثلاً روش مستقیم دولتی، روش اجرا از طریق شرکت دولتی یا نیمه دولتی، از طریق بخش خصوصی، از طریق شبکه های رسمی یا غیر رسمی و داوطلبانه. در اجرا طیفی از ابزارها تعريف مي‌شود؛ از ابزارهاي داوطلبانه و گفتماني تا ابزارهاي بودجه‌اي و اجبارآميز دولتي. با توجه به اهرم بودجه و اتصال آن به فرامدل، این ابزار از نوع ابزارهای بودجه ای و اجباری محسوب می شود هر چند که جهت اقناع و همچنین افزایش مشارکت در تصمیم گیری مناسب است از ابزارهای گفتمانی برای پذیرش فرامدل و بکارگیری آن در برنامه ریزی استفاده شود.

 

برای طراحی فرامدل، مناسب است پیش فرضهایی را بر اساس فهم از واقعیات موجود دستگاهها و سازمانها مدنظر قرار داد که به مرور زمان و متناسب با داده‌های حاصل شده در مراحل ابتدایی اصلاح و تکمیل خواهد شد. در حال حاضر این پیش‌فرض‌ها مدنظرند:

 

1. 1.هر سازمانی حداکثر تلاش خود را برای گرفتن حداکثریِ بودجه انجام می‎دهد؛ چرا که می‎داند سخت‎ترین مرحله در تدوین و اجرای برنامه‌ها «گرفتن بودجه» است و پس از آن لازم نیست به‌طور جدی به کسی پاسخگو باشد.
2. 2.هیچ سازمانی حاضر نیست کارهای خود را باسازمان هم‌سطح خود هماهنگ کند؛ مگر اینکه نیرویی با ماهیت حقوقی بالاتر،آن را مجبور کند و یا اینکه هماهنگی و همکاری این دو نهاد موجب رشد هر دو گردد؛ چرا که هماهنگی با دیگران به معنی صَرفِ بخشی از وقت و منابع در جهتی غیر از آن چیزی استکه خود صلاح می‎داند.
3. 3.سازمان‌ها سعی می‎کنند نهاد بالادستی‌شان را با صَرفِ حداقل زمان و منابع راضی نمایند و بقیه‌ی منابع را صرف برنامه‎های موردنظر خود کنند. مگر در شرایطی که خواسته‎های نهاد بالادستی منطبق بر خواست دستگاه باشد.
4. 4.غیر از موارد معدودی استثناء، هر فعالیتی را می‎توان ذیل هر ردیف بودجه‎ای انجام داد.
5. 5.سازمان‌ها عموماً در انجام اموری جهادی کار می‌کنند که به آن اعتقاد داشته باشند؛ اما اگر مجبور به انجام کاری شوند، در انجام آن کاهلی می‌کنند و حتی ممکن است در روند انجام آن اخلال و چالش نیز ایجاد کنند.
6. 6.سازمان‌ها انجام مأموریت‌های اصلی‌شان را منوط به بقای خود می‌بینند و تلاش مجدانه‌ای را برای این امر انجام می‌دهند. برخی از درگیری‌های بین‌سازمانی ناشی از همین تلاش‌ها بر روی منابع محدود است.
7. 7.در بسیاری از سازمان‌ها، «برنامه‌های عملیاتی» بیش از آنکه متأثر از اسناد بالادستی باشد، حاصل نوع نگرش مدیران ارشد آنها است. مدیران ارشد نیز بخشی از تصمیماتِ بدون اولویت و غیرمهم را به رده‌های پایین‌تر تفویض می‌کند. بدیهی است که هرچه سطح دستگاه و رئیس بالاتر باشد، سطح این کارها نیز بالاتر است.
8. 8.سازمان‌ها در برابر کارهایی که برای آنها هزینه‌زا نباشد و اختیارات آنها را نیز کم نکند، معمولاً واکنش نشان نمی‎دهند.
9. 9.سازمان‌ها معمولاً از چیزهایی که موجب رشد و ارتقاء «منابع مالی» و «اختیارات»آنها شود، استقبال و نسبت به کاهش‌دهنده‌ی این دو مقاومت می‎کنند.

 

10.در صورت استفاده‌ی بیش از حد از اهرم‌های حقوقی، ممکن است سازمان‌ها با یکدیگر تبانی کرده و فرآیندها و سیستم‌های بالادستی را دور بزنند.

 

11.روئسای سازمان‌هاعلاقه دارند همان کاری را که نهاد بالادستی در قبال‌شان انجام می‌دهد(هماهنگی، برنامه‎ریزی و نظارت)، در قبال سازمان‌های زیرمجموعه‌شانانجام دهند.

 

12.نیروی انسانی سازمان‌ها اغلب در مقابل تغییرات اجباری-خصوصاً اگر به مسئولیت‌های آنها اضافه کند - مقاومت می‎کنند. البته این در مواردی که برای آنها منفعتی (رشد مالی یا جایگاهی) داشته باشد، متفاوت است و از آن استقبال هم می‎کنند.

 

 سیاستهای اجرای فرامدل

 

برای اساس مسائل بیان شده در اجرای فرامدل، سیاستهای ذیل جهت تسهیل در پیاده سازی و استقرار فرامدل بیان می شود:

 

1. 1.سیستم فرامدل برنامه‌ریزی تا حد امکان نباید مستلزم ایجاد «تغییر»، «هزینه» و «کار» جدید برای دستگاه و کارکنان آن باشد. فرامدل باید کار نهادها را نیز تسهیل نماید.
2. 2.پیاده‌سازی سیستم فرامدل برنامه‌ریزی - خصوصاً در شروع - باید با رشد بودجه یا جایگاه سازمان و کارکنان آن همراه باشد.
3. 3.سیستم فرامدل برنامه‌ریزی نباید منافع سازمان‌ها را درمقابل یکدیگر قراردهد و - خصوصاً در شروع -نباید فرایند تعامل اضافی بین سازمان‌ها ایجاد کند.
4. 4.کار با سیستم فرامدل برنامه‌ریزی نباید وقت و توجه زیادی از رئیس سازمان‌ها را لازم داشته باشد و تصمیم‌گیری در مورد آن توسط سطوح پایین‌تر امکان‌پذیر باشد.
5. 5.سیستم فرامدل برنامه‌ریزی باید امکانی برای نظارت مدیریت دستگاه بر فرایندها و عملکرد قرآنی بخش‌های مختلف مجموعه خود ایجاد نماید.
6. 6.سیستم فرامدل برنامه‌ریزی، می‌تواند «تخصیص بودجه به دستگاه» را تدریجاً به ‌سمت «تخصیص بودجه به فعالیت» جابجا کند.
7. 7.سیستم فرامدل برنامه‌ریزی می‌تواند سیستم‌های نظارتی را از «گزارش‎گیری و ارزیابیِ دوره‎ای» به‌سمت «ارزیابی در نقطه‌ی رویداد» جابجا کند؛ یعنی گزارش‌دهی به مراجع ذی‌صلاح در محل هزینه بودجه‌ی تخصیصی انجام ‎شود.
8. 8.نمی‎توان همه دستگاه‎ها را واداشت که از یک روش برای برنامه‌ریزی و بودجه‎ریزی استفاده کنند؛ چرا که ماهیت مأموریت‌ها و فعالیت‌های آنها با یکدیگر متفاوت بوده و بالتبع باید از روش‌های متفاوتی نیز استفاده کنند.
9. 9.«یکپارچه‌سازی» با «یکسان‌سازی» متفاوت است و برای یکپارچه شدن فعالیت‌ها لازم نیست که همه‌ی نهادها مثل هم و با یک فرآیند و سازوکار عمل کنند. «یکپارچه‌سازی» سطوح مختلفی دارد و در مرحله‌ی اول، تنها یکپارچه شدن داده‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی کافی است.

 

10.مسلماً وضع مطلوب با وضع موجود اختلافات جدی دارد و تغییرات ماهوی طلب می‎کند؛ اما این تغییرات باید تدریجاً و با نیروی خود نهادها انجام شود.

 

تحلیل هزینه فایده و مراحل اجرا

 

در این بخش در پي پاسخ به این سؤال هستيم که منابع مالي ما چیست و سیاست مورد نظر چقدر هزینه دارد. لازم است هزینه ها و فوايد به جهت مادي و مالي مستقیم و غیر مستقیم احصا ‌شود. فایده طراحی و استقرار فرامدل برنامه ریزی، در بخش اهداف آمد. هزینه، مراحل اجرا و زمانبندی به نحو ذیل می باشد. محل تأمین هزینه طراحی و استقرار فرامدل، بودجه های دولتی است. اجرای فرامدل شامل دو مرحله کلی است:

 

1. 1.طراحی
2. 2.پیاده سازی

 

چنانچه فرامدل، در سطح طراحی مفهومی متوقف شود فایده خاصی نخواهد داشت. پیاده سازی فرامدل و استقرار آن در سازمانها و آموزش کاربران و بکارگیری توسط آنها می تواند نتایج مدنظر را به همراه داشته باشد. فاز طراحی شامل مراحل، هزینه و زمان بندی ذیل است:

 

 

 تخمين هزينه‏هاي پياده سازي و استقرار فرامدل بدین شکل است. در خصوص زمانبندی، پیاده سازی فرامدل، تا قبل از آموزش به دستگاهها در حدود 11 ماه طول می کشد.

 

ارقام به ميليون ريال

 

 

جمع بندی هزینه و زمان بندی

 

هزینه طراحی 1190 میلیون ریال و هزینه پیاده سازی و استقرار 7050 میلیون ریال است که مجموع آن برابر 8240 میلیون ریال خواهد شد. فاز طراحی حدود 10 به طول می انجامد و از اواخر طراحی، فاز پیاده سازی و استقرار شروع می شود که آن نیز 14 ماه به طول می انجامد لذا از شروع پروژه تا استقرار و آموزش دستگاهها در حدود 2 سال به طول می انجامد.

 

 

 شناسایی ذینفعان، بخشهای دولتی و جمعیت هدف

 

به این موضوع تا حدی در تحلیل نحوه اجرای سیاست پرداخته شد. می توان ذینفعان و جمعیت هدف را به نحو ذیل تقسیم بندی کرد:

 

 

 

شورای توسعه فرهنگ قرآنی: استقرار فرامدل برای شورا، امکان رصد پویای برنامه ریزی قرآنی را فراهم می کند و داده هایی فراهم می آورد که پشتیبان تصمیماتش خواهد بود و میزان عقلانیت تصمیمات را بالا خواهد برد. فرامدل زمینه ساز تعیین جهت گیری های کلان بودجه و تا حدی، سایر وظایف شورا خواهد بود.

 

افراد ذینفوذ و گروههای فشار غیررسمی: فرامدل باعث شفافیت در برنامه ریزی و تخصیص بودجه خواهد بود. این موضوع به طور معمول مورد تمایل گروههای فشار که تمایل دارند در فضای ابهام و پیچیده، اهداف خود را دنبال کنند، نخواهد بود.

 

کمیسیونهای تخصصی شورا و دستگاههای عضو: کمیسیونهای تخصصی شورا بازوان اصلی شورا هستند. این کمیسیونها که شامل آموزش عمومی قرآن، تبلیغ و ترویج قرآن، و پژوهش و آموزش عالی قرآنی اند، نقش هماهنگ سازی در حوزه تخصصی را دارند و بسیاری از دستگاههای رسمی کشور، عضو آنها هستند. فلسفه تشکیل شورا و کمیسیونهای تخصصی، افزایش مشارکت در تصمیم گیری و ساماندهی امور قرآنی کشور است. بنابراین فرامدل، می تواند ابزار مناسبی برای کمیسیونهای تخصصی برای انجام وظایف خود که یک سطح پایین تر از وظایف شورا ولی در حوزه تخصصی است، باشد. رصد، نظارت، ایجاد ادبیات مشترک، تخصیص بودجه و ... در حوزه تخصصی از وظایف کمیسیونهاست.

 

سایر بخشهای قرآنی رسمی و غیررسمی: لازم است فرامدل به نحوی طراحی و اجرا شود که بالاترین سطح برنامه ریزی قرآنی در کشور تا پایین ترین آن مثلاً یک مسئول امور تربیتی مدرسه که در نظر دارد نمایشگاه قرآن برپا کند، بتواند و انگیزه داشته باشد که از آن استفاده کند. استفاده از فرامدل باعث می شود، ادبیات فعالان قرآنی کشور در نظام رسمی و غیر رسمی و نهادهای قرآنی مردمی، مشترک باشد.

 

مجلس شورای اسلامی: تعیین میزان اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و سازوکارهای اصلی آن توسط مجلس انجام می شود. بکارگیری فرامدل باعث می شود، مجلس نیز رقم معقولی را برای فعالیتهای قرآنی در نظر گیرد و بتواند بر هزینه کرد اعتبارات نظارت داشته باشد. بکارگیری فرامدل باعث می شود نیازهای قرآنی کشور روشن تر شود.

 

تولیدکنندگان محصولات و ارائه کنندگان خدمات قرآنی: فعالیتهای قرآنی از طریق آموزش عمومی و تبلیغ و ترویج قرآن به عموم مردم و از طریق ارائه محصولات و یا خدمات، منتقل می شود. با رصد برنامه ها از طریق فرامدل، بهتر می توان تولیدکنندگان محصولات و ارائه کنندگان خدمات را شناسایی و از ظرفیتهای آنها استفاده کرد. تعیین جهت گیریهای کلان بودجه به کمک فرامدل، نحوه توجه به آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و معمولاً به نفع گروههایی خواهد شد که هم جهت با اولویتهای تعیین شده حرکت کنند.

 

عموم مردم (مخاطبان نهایی فعالیتهای قرآنی): خروجی فعالیت قرآنی، به عنوان پیام قرآنی به عموم مردم منتقل می شود که صحت پیام و اخلاص پیام رسان، به طور طبیعی باعث افزایش ایمان، شناخت و ارتباط و انس و عمل به قرآن در آنها خواهد شد. جهت گیری برنامه ها بر میزان اثربخشی، رضایت و تأثیرپذیری مخاطبان تعیین کننده است. فرامدل راهنمایی برای تعیین جهت گیری های برنامه هاست.

 

تحلیل حقوقی

 

در تحلیل حقوقی اسناد سیاستی به این موضوع می پردازیم که از حیث حقوقی اولاً چه قانونی را اجرا می کنیم و ضرورت های آن از لحاظ قوانین موضوعه، مقررات حقوق اداری (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تصویبنامه و ...) چیست؟ ثانیاً، آیا نیازی به لایحه جدید هست یا اینکه قوانین و مقررات موجود برای اجرای سیاست مورد نظر کفایت می کند؟ در تحلیل حقوقی باید سلسله مراتب نظام سیاستگذاری کشور مد نظر قرار داد. همچنین پاسخ به اين سؤال مهم است كه ارتباط سندي كه می نویسیم با نظام کلی سیاستگذاری چیست و جایگاه آن کجاست.

 

تحلیل اسناد بالادستی

 

در اینجا تحلیل حقوقی را در دو سطح انجام می دهیم: 1. هماهنگی امور قرآنی، و 2. برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی. در تحلیل اسناد بالادستی، قانون اساسی، سياست‏های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، و نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی قرار گرفت ولی هیچ یک به طور صریح به هماهنگی امور قرآنی کشور و یا نظام برنامه ریزی قرآنی نپرداخته بودند. مهمترین سندی که به هماهنگی امور قرآنی و نظام برنامه ریزی قرآنی کشور پرداخته است، منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در اهداف، سیاستها و راهبردها، و وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی به «هماهنگی» بخشهای قرآنی بدین شکل تصریح شده است:

 

 

 

موارد ذیل از وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی به برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی، تصریح و تلویح دارد: بند 1. تهيه و تصويب شاخص‌هاي توسعه فرهنگ قرآني و تصويب شاخص‌هاي ارزيابي و نظارت بر فعاليت‌هاي قرآني؛ بند 3. بررسي و بازنگري مأموريت‌ها و وظايف قرآني دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، شوراها و ستادها و ساير مجامع قرآني و ارائه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تصويب؛ بند 6. تأييد طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني؛ بند 9. ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي؛ بند 10. شناسايي نيازها، محدوديت‌ها و موانع توسعه فرهنگ قرآني و استفاده از ظرفيت‌ها براي رفع آنها از طريق مراجع ذيربط در داخل و خارج از كشور؛ بند 11. تدوين اولويت‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان بودجه فعاليت‌هاي قرآني و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ بند 12. برنامه‌ريزي براي تأمين و توسعه منابع انساني مورد نياز حوزه‌هاي مختلف امور قرآني و كيفيت بخشي منابع انساني موجود؛ بند 13. برنامه‌ريزي لازم براي طراحي سامانه‌هاي آماري و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني امور قرآني

 

استقرار سامانه فرامدل برنامه ریزی، باعث رصد برنامه های دستگاهها (مرتبط با بند 1 وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی)، مستلزم بررسی مأموریتها و وظایف قرآنی دستگاهها و بخشهای قرآنی (بند 3 وظایف)، نظارت بر عملکرد دستگاه ها (بند 9 وظایف)، شناسایی نیازهای توسعه فرهنگ قرآنی (بند 10 وظایف)، زمینه سازی تعیین جهت گیری های کلان بودجه (بند 11 وظایف)، طراحي سامانه‌هاي آماري (بند 13 وظایف) ، و تا حدی بسترساز سایر وظایف شوراست.

 

 نیاز به قوانین و مقررات

 

1. 1.لازم است اعتبار مورد نیاز جهت طراحی و استقرار فرامدل (8240 میلیون ریال) و همچنین بهبود سیستم و پشتیبانی مستمر آن، از محل اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، در هر سال تأمین شود.
2. 2.با نگاه کلان­تر، پیشنهاد می شود، بخشی از منابع مالی قرآنی کشور به طراحی سیستمها، ساز و کارها، بسترها، قوانین و فرآیندهای توانمندساز و تسهیلگر تخصیص یابد. مثلاً 2% منابع در هر سال، به چنین موضوعاتی تخصیص یابد. تکمیل حلقه اطلاعاتی پشتیبان تصمیمات شورا، از لوازم تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات و نه مبتنی بر ذهنیات و آرزوهاست.
3. 3.همچنین مناسب است از ابزارهای اجباری (نه اِکراهی) برای استفاده از فرامدل، در برنامه ریزی، استفاده شود و تخصیص بودجه به دستگاه در صورتی انجام شود که از فرآیندها و مدلهای تعریف شده در فرامدل استفاده شود. همچنین مکانیزمهای تشویقی برای کاربران و سازمانهایی که به خوبی با آن ارتباط برقرار کرده و یا بهبود آن کمک کرده اند، فراهم شود.

 

تحلیل تأثیر اجتماعی

 

تجزيه و تحليل اجتماعي و فرهنگي با این هدف انجام می شود كه آثار اقدامات ما چه خواهد بود. به نظر می­رسد، استقرار فرامدل برنامه ریزی قرآنی، آثار بلند مدت ذیل را در پی داشته باشد:

 

1. 1.ایجاد ادبیات مشترک در نظام برنامه ریزی
2. 2.امکان رصد پویای فعالیتهای قرآنی دستگاهها
3. 3.شفافیت در برنامه ریزی قرآنی
4. 4.افزایش هماهنگی نظام برنامه ریزی و هماهنگی نظام قرآنی
5. 5.توزیع اثربخش اعتبارات
6. 6.تعالی توانمندی های برنامه ریزی کارشناسان قرآنی دستگاهها
7. 7.افزایش اعتماد به مسئولین قرآنی و کاهش تخلفات مالی
8. 8.تعالی شاخصهای فردسازی و جامعه سازی قرآنی

 

شاخصهای پایش و ارزیابی

 

شاخص‌هاي بازخوردگيري به این می پردازد که هر سیاست در حین اجرا چگونه پایش می شود. شاخص ارزیابی معطوف به نتایج عینی و تأثیرات سیاست است. شاخصهای کلان ذیل برای پایش و ارزیابی فرامدل برنامه ریزی نهادهای قرآنی پیشنهاد می شود:

 

1. 1.میزان استفاده سازمانها و کاربران از فرامدل
2. 2.میزان رضایت کاربران از سیستم
3. 3.کاربری آسان و محیط حرفه ای و جذاب
4. 4.میزان فراهم کردن قابلیت رصد برنامه ها
5. 5.میزان افزایش شفافیت در برنامه ریزی قرآنی
6. 6.میزان ادبیات مشترک در نظام برنامه ریزی
7. 7.اثربخشی توزیع اعتبارات قرآنی
8. 8.میزان تخلفات برنامه ای

 

 

 

منابع و مراجع

 

1. 1.قوانین و مقررات: قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، منشور توسعه فرهنگ قرآنی، لایحه و قانون بودجه
2. 2.اشتریان، کیومرث، مقاله منتشر نشده سند سیاستی به مثابه مقدمه ای برای تدوین آیین نامه های دولتی
3. 3.طرح نامه «طراحی فرامدل برنامه‌ریزی بر اساس منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی و فرایند تصویب طرح­های ملّی و فرابخشی قرآنی در شورای توسعه‌ی فرهنگ قرآنی»، توسط یاسر جلالی منش، 1393 (ویراست اول: 1389)
4. 4.جلالی منش، یاسر ، مطالعه کارشناسی منتشر نشده با موضوع بودجه قرآنی به سفارش مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور، 1391
5. 5.حاجيلري، عبدالرضا. (1384) «شناخت راهكارهاي هماهنگي و ساماندهي فعاليت­هاي قرآني كشور»، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
6. 6.ریاضی، حسین ، سند سیاستی آیین نامه بند الف ماده 35 برنامه پنجم توسعه، 1393
7. 7.سلمانی ماهینی، مرتضی و قلی پور، رحمت الله، مقاله منتشر نشده شناسایی و مدلسازی موانع اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی
8. 8.فریدونی، محمد حسین و همکاران، کتاب آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1392
9. 9.لشكربلوكي، مجتبي. (1384) «طراحي و ارزيابي مدل­هاي كلان سامان­دهي فعاليت­هاي قرآني كشور» دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

 

 

• < قبلی
• بعدی >