وب سایت تخصصی سیاست گذاری عمومی

در اين مطالعه با تاکيد بر وظيفه نظارتي بانک مرکزي و اهميت عملکرد آن د ر فرايند شفاف سازي و سلامت شبکه بانکي   کشور، سند راهبردي  براي ساماندهی  و یکپارچه سازی اطلاعات بانکی کشور پيشنهاد مي گردد. 

وحیده لطیف* 

 

چکيده:

در ادبيات اقتصادي، بانک مرکزي هر کشوري متولي سياست پولي و عرضه پول در اقتصاد است که از آن به عنوان مادر يا بانک بانکها نيز ياد مي کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قوانین موجود مسئول تهیه آمار و اطلاعات مربوط به حوزه پولی و بانکی است. یکی از مسائلی که در شرایط فعلی وجود دارد وقفه هایی است که بانک مرکزی در ارائه و انتشار آمار و اطلاعات مربوطه به صورت کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد می کند. با توجه به اهمیت آمار و نقش ویژه آن در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری این امر می تواند تبعات زیادی از جمله نااطمینانی نسبت به بازار پول و سایر بازار های مرتبط را به دنبال داشته باشد.

موضوع دیگر عدم شفافیت حسابهای بانکی افراد حقیقی و حقوقی جامعه و نیز عدم شفافیت عملکرد بانکهای کشور است که کنترل آن از دست بانک مرکزی خارج است و موارد زیادی از پولشویی، اختلاس، دور زدن قوانین و دستورالعملها از طرف بانکها و سوء استفاده افراد از عدم شفافیت در موارد پرداخت عوارض و مالیات اتفاق می افتد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغ سياستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر موارد ذیل تاکید نمودند:

• •فراهم آوردن زيرساخت هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز
• •ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه
• •ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی با تاکید بر کارایی، شفافیت و سلامت
• •ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی( سیاست گذاری، هدایت و نظارت)

در اين مطالعه با تاکيد بر وظيفه نظارتي بانک مرکزي و اهميت عملکرد آن د ر فرايند شفاف سازي و سلامت شبکه بانکي   کشور، سند راهبردي  براي ساماندهی  و یکپارچه سازی اطلاعات بانکی کشور پيشنهاد مي گردد.

مساله شناسي تحليلي:

در حال حاضر د ر کشور 28 بانک با مجوز بانک مرکزي درحال فعاليت مي باشند که هر يک از آنها از نر م افزار خاص خودشان در شبکه داخلي خود استفاده مي نمايند و بانک مرکزي نيز به اين شبکه ها دسترسي نداشته و در صورت نياز به اطلاعات شبکه بانکي کشور مي بايست  داده هاي مورد نياز خود را از بانکها درخواست نمايد . متنوع بودن نرم افزارهاي بانکي، يکپارچه نبودن آنهاو عدم دسترسي بانک مرکزي به داده هاي آنها  از چند بعد مورد اشکال است:

ü  فرايند درخواست اطلاعات از بانکها  توسط بانک مرکزي مستلزم انجام مکاتبات و امري زمانبر است  بنابر اين  در صورت نياز فوري به آماري از شبکه بانکي  اين موضوع مقدور نبوده و آمار  و اطلاعات بانک مرکزي   نيز در هر لحضه  به روز نمي باشد و نهايتا بانک مرکزي در انجام يکي از مهمترين وظايف خود يعني ارائه آمارهاي شفاف از شبکه بانکي و بازار پولي کشور دچار مشکل مي باشد.  علاوه بر اين تهيه آمار در هر بانک مستلزم صرف هزينه هاي زماني و نيروي انساني مي شود و همين هزينه در مقياس بزرگتر نيز در بانک مرکزي صرف جمع آوري و يکپارچه سازي اطلاعات بدست آمده از بانکهاي مختلف کشور مي شود.

ü  در فضاي رقابتي ايجاد شده بين بانکهاي کشور، بانکها به منظور جذب و حفظ مشتريان بيشتر، به راحتي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بانک مرکزي را ناديده گرفته و در ارائه آمارهاي خود نيز به موارد آن اشاره نمي نمايند. نرخ هاي سود پرداختي توسط بانکها به سپرده هاي بلند مدت بيش از نرخ تعيين شده توسط بانک مرکزي يکي از مشهود ترين موارد مي باشد. مصاديق فراوان ديگري براي اين مورد وجود دارد از جمله پنهان کردن عدد واقعی مطالبات غير جاري  توسط بانکها و غيره. اين موضوع  در انجام وظايف نظارتي بانک مرکزي خلل ايجاد کرده و از کارايي بانک مرکزي مي کاهد.

ü  بانک مرکزي بعنوان مهمترين مجري  سياستهاي پولي کشور،  همچنين تدوين کننده دستورالعمل ها جهت اجرايي  شدن  سياستها، به دلايل ذکر شده فوق کارايي  خود را از دست مي دهد و در سطح کلان اين موضوع منجر به تدوين سياستهاي نادرست و يا شکست در اجراي سياستها ي تدوين شده مي گردد.

ü  از طرف ديگر چون مرکز داده بانکهاي مختلف که از نرم افزارهاي متفاوتي استفاده مي نمايند به هم ارتباط ندارند و به يک پايگاه مرکزي وصل نيستند، افراد سود جو مي توانند به افتتاح حسابهاي مختلف در بانکهاي مختلف کشور پرداخته و از اين طريق اقدام به پولشويي و ديگر تخلفات مالي نمايند.

تدوين سياست:

در حال حاضر تمامي بانکهاي کشور از شبکه فراگير بين شعب خود بهره مند مي باشند، در برخي از بانکهاي قديمي که تعداد شعب آنها بيشتر است تمامي حسابهاي آنها بطور آنلاين بهم وصل نمي باشند لکن داراي شبکه سراسري مي باشند. همچنين نرم افزارهاي بانکداري که بانکها از آنها استفاده مي نمايند متنوع بوده و توسط ارائه دهنده هاي مختلفي تامين مي شوند و هر يک داراي مزايا و معايب خاص خود مي باشند. بانک مرکزي به منظور يکپارچه سازي شبکه بانکي کشور بايد با طراحي و راه اندازي يک نرم افزار جامع و تهيه يک پايگاه داده متمرکز بپردازد که خود به آن دسترسي کامل جهت مونيتور کردن فعاليتهاي شبکه بانکي داشته باشد. تنها در چنين حالتي استخراج آمار قابل اعتماد در کوتاهترين زمان اتفاق خواهد افتاد و عملکرد بانکها نيز مستقيما قابل نظارت و کنترل مي گردد.

شماي کلي طرح:

 

 

 

همانگونه که در طرح فوق مشاهده مي گردد، در طرح یکپارچه سازی شبکه بانکی کشور، بانک مرکزي به عنوان هسته اصلي شبکه بانکي کشور است که در آن کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري تحت يک شبکه به  هم متصل هستند و نهادهاي دولتي که نيازمند اطلاعات آماري و اطلاعات مالي شبکه پولي کشور و نيز اطلاعات پولي افراد حقيقي و حقوقي کشور هستند مي توانند از اطلاعات شبکه توسط بانک مرکزي برخوردار شوند.

 

شناسايي ذينفعان:

به دلیل گستردگی شبکه بانکی در اقصی نقاط کشور، بخصوص پس از اجرای فاز اول طرح هدفمند سازی یارانه ها که همه هموطنان ناگزیر از افتتاح حساب و دریافت کارت عابر بانک از بانکها شدند، می توان گفت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور به نوعی ذینفع اين طرح می باشند. اما بطور اخص می توان به گروههای ذیل اشاره کرد:

 بانک مرکزي: بانک مرکزي ج.ا.ا بعنوان هسته مرکزي طرح، وظيفه طراحي نرم افزار جامع، انجام تستها و اجراهاي آزمايشي نرم افزار و در نهايت اجراي سراسري آن را دارد. در گام بعدي کنترل و نظارت بر هر يک از بانکها و نيز نظارت بر ارتباط بين بانکها را به عهده دارد. 

بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي اعتباري کشور: تمامي بانکها و موسسات مالي و اعتباري کشور که با مجوز بانک مرکزي فعاليت مي نمايند در اجراي اين طرح شرکت دارند. بانکها و موسسات مالي اعتباري مي بايست نقطه نظرات و تجربيات خود را در اختيار بانک مرکزي بعنوان مجري اصلي طرح قرار دهند و از هرگونه همکاري و ارائه مشاوره دريغ ننمايند.

موسسات ارائه دهنده خدمات زيرساخت، نرم افزار و سخت افزار به شبکه بانکي : در حال حاضر شرکتها و موسسات زيادي در کشور متولي امر خدمات رساني شبکه و اجزاء آن به بانکهاي کشور مي باشند. براي اجراي موفق اين طرح لازم است که شرکتهاي مذکور نيز کليه تجربيات و اطلاعات خود را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند تا با مديريت يک موسسه به عنوان متولي اصلي طراحي شبکه يکپارچه بانکي، تمامي امکانات و ويژگيهاي نرم افزارها و شبکه هاي هر يک از بانکها در شبکه يکپارچه در نظر گرفته شود.

نهادها و سازمانهاي دولتي که نياز به بهره برداري از آمار شبکه پولي کشور دارند: بسياري از نهادهاي دولتي جهت سياست گذاري و اجراي سياستهاي خود نيازمند در اختيار داشتن انواع آمار از شبکه پولي کشور مي باشند. در اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها اين نياز به طور مشهود در دولت لمس شد.

سازمانهاي مبتني بر آمار:برخي از سازمانها ي متولي ثبت و نگهداري آمار مربوط به افراد جامعه مانند ثبت احوال و يا مرکز آمار ايران مي توانند در صورت نياز و نبود منع قانوني، از اطلاعات و آمار شبکه بانکي کشور استفاده نمايند. همچنين بانک مرکزي مي تواند اطلاعات ثبت شده افراد را با مراکز مذکور مطابقت داده و در صورت وجود مغايرت به آن رسيدگي نمايد تا با هرچه بيشتر شدن شفافيت اطلاعات افراد جامعه از انواع تخلفات پولشويي، اختلاس و سوء استفاده هاي مالي جلوگيري شود.

تمامي افراد حقيقي و حقوقي جامعه: تمامي افراد حقيقي و حقوقي جامعه که از خدمات شبکه بانکي و بازار پول کشور استفاده مي نمايند بعنوان ذينفعان اين طرح شناخته مي شوند. افراد در صورت درک مزاياي اين طرح مي توانند همکاريهاي لازم را با بانکها داشته باشند و نسبت به شفاف نمودن و تصحيح اطلاعات خود و محدود نمودن انواع حسابهاي بانکي متعدد به حد اقل مورد نياز اقدام نمايند.

تحليل هزينه فايده:

هر يک از بانکهاي کشور بطور مجزا داراي شبکه داخلي مي باشند که داراي هزينه تامين، اجرا، نگهداري و به روز رساني مي باشد، هزينه اجراي شبکه يکپارچه توسط بانک مرکزي کمتر از مجموع هزينه تک تک بانکها خواهد بود.

در حال حاضر به دليل سراسري نبودن شبکه بانکهاي کشور، گاه به گاه خبر انعقاد تفاهم نامه اي ميان دو يا چند بانک کشور جهت ارائه خدمات متقابل به مشتريان يکديگر شنيده مي شود که اجراي آن هزينه هاي قابل توجه و پراکنده اي را براي بانکها به دنبال دارد و البته که اين هزينه ها روي قيمت تمام شده خدمات اثر گذاشته و تامين آن در نهايت به عهده استفاده کنندگان از خدمات بانکي خواهد بود. اجراي طرح يکپارچه سازي شبکه بانکي کشور منجر به حذف کليه اين هزينه ها مي گردد.

هر ساله نفر ساعت زيادي در بانک مرکزي و ساير بانکها صرف استخراج آمار مورد درخواست بانک مرکزي مي گردد. ضمن اينکه با وجود همه نظارتها و بازرسي ها، همواره آمار استخراج شده با اشتباهات زيادي همراه است. با اجراي طرح يکپارچه سازي شبکه بانکي، استخراج آمار  صحيح راسا و در کوتاه ترين زمان توسط بانک مرکزي قابل انجام خواهد بود.

تحليل حقوقي:

پس از تصويب قانون پولي و بانکي کشور در تيرماه 1351 بانک مرکزي به عنوان تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور عهده دار وظايف ذيل شد:

ü  انتشار اسکناس و سکه هاي فلزي رايج کشور طبق مقررات اين قانون ( مصوب 1351)

ü  نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون

ü  تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ...

همچنين در مفاد قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 به وظيفه بانک مرکزي جهت تکميل بانک جامع اطلاعات مشتريان تاکيد شده است:

ü  بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجم توسعه بحث تکميل بانک جامع اطلاعات مشتريان و در تبصره بند ج ماده مذکور، ارائه اطلاعات توسط بانک ها به بانک مرکزي،به نظام بانکي تکليف شده است.

تحليل تاثير اجتماعي:

ü  اولين دستاورد اجراي طرح يکپارچه سازي شبکه بانکي کشور شفاف سازي حسابها و روابط پولي خواهد بود. اين موضوع قطعا به مذاق افراد سود جو که از عدم شفافيت سيستم سوء استفاده مي نمايند خوش نخواهد آمد لذا مقاومت هاي زيادي از سوي آنها و از طريق سازمانها ونهادهاي تحت تاثير ايشان صورت خواهد گرفت. بانک مرکزي مي بايست ساير افراد و نهادها را از هزينه ها و مضرات فعاليتهاي افراد سودجو که متوجه جامعه مي شود آگاه سازد تا حمايت ايشان از طرح اثر مقاومتها را خنثي سازد. 

ü  از طرف ديگر بانکها و موسسات مالي اعتباري که جهت کسب سود بيشتر اقدام به دور زدن آئين نامه هاي بانک مرکزي مي نمايند و يا با هدف کاهش ميزان ذخيره اي که بابت موضوعات مختلف (مانند تسهيلات غير جاري ) نزد بانک مرکزي قرار مي دهند، اقدام به ارائه آمارهاي غلط مي نمايند نيز از ديگر ذينفعاني هستند که در برابر اجراي اين طرح مقاومت خواهند نمود. بانک مرکزي مي بايست با استفاده از قدرت قانوني خود اين دسته از بانکها را ملزم به همکاري نمايد. فشار افکار عمومي نسبت به بانکهايي که با اجراي طرح فوق مقاومت مي کنند نيز مي تواند ابزار فشار ديگري باشد که بانک مرکزي مي تواند از آن بهره ببرد.

ü  همچنين شرکتهايي که در حال ارائه خدمات شبکه، نرم افزار و سخت افزار به بانکهاي مختلف کشور هستند، ممکن است با شنيدن خبر يکپارچه شدن شبکه و نرم افزار بانکي، نگران از دست دادن بازار خود شوند بنابر اين شروع به بر شماري نوافص زيرساختهاي کشور براي ايجاد چنين طرحي خواهند کرد و اجراي طرح را به لحاظ علمي نشدني قلمداد خواهند نمود. بانک مرکزي پيش از اجراي طرح مي تواند طي جلسات گفتگو ي برگزار شده با حضور شرکتهاي مذکور، به ايشان اطمينان دهد که از تواناييها و تجربيات آنها در اجراي طرح استفاده خواهد شد و علاوه بر آن، شرکتها مي توانند در ارائه خدمات پشتيباني سهيم باشند.

ü  افزايش اعتماد شهروندان به شبکه پولي کشور و به طبع آن افزايش اعتماد به سياستهاي اتخاذ شده بر مبناي آمارهاي ارائه شده بانک مرکزي از مهمترين دستاورهاي اجتماعي اين طرح خواهد بود. شايان ذکر است که شهروندان در صورت اطمينان از شفافيت، مي توانند با همکاري خود در اجراي سياستهاي مختلف، تاثير بسزايي بر موفقيت طرحها داشته باشند.

تحليل نحوه اجراي سياست:

اجراي طرح يکپارچه سازي شبکه بانکي کشور را مي توان در ده گام اصلي به شرح ذيل خلاصه کرد:

1) طراحي يک نرم افزار بانکي جامع با استفاده از تجربيات و دانش موجود بين بانکها و شرکتهاي خدمات رساني شبکه و نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم

2) ايجاد زيرساخت شبکه اي لازم با هماهنگي سازمانها و نهادهاي متولي زير ساخت هاي کشور مانند شرکت خدمات انفورماتيک ايران

3) آموزش نرم افزار طراحي شده به نماينگان بانکها و موسسات مالي اعتباري کشور

4) اجراي پايلوت نرم افزار در شعب منتخب بانکها

5) ارزيابي مرحله آزمايشي و رفع نقايص آن با حضور نمايندگان بانکها و شرکتهاي خدمات رسان

6) تکرار مرحله اجراي آزمايشي و ارزيابي و رفع نقايص براي چندين مرتبه تا تکميل نهايي و رفع تمامي نواقص و معايب موجود

7) اطلاع رساني عمومي و اعلام مهلت سه ماهه با اشخاص حقيقي و حقوقي براي تعيين تکليف حسابهاي متعدد بانکي و تکميل اطلاعات هويتي همه حسابهاي خود

8) اعلام مهلت به بانکها براي جايگزيني اطلاعات شبکه خود بر روي شبکه جديد سراسري

9) مسدود نمودن حسابهاي با اطلاعات ناقص و تعيين تکليف نشده

10) اجراي شبکه سراسري بانکي در کشور

تدوين شاخصهاي بازخورد گيري  و ارزيابي:

با توجه به اهداف طرح سه شاخص اصلي براي ارزيابي وجود دارند:

ü  همانگونه که در قسمت چکيده بيان شد طرح يکپارچه سازي شبکه بانکي کشور با هدف شفاف سازي نظام پولي و توانمند سازي بانک مرکزي در انجام وظايف کنترلي و نظارتي خود صورت مي گيرد بنابر اين مقايسه تعداد و حجم تخلفات پولشويي و اختلاس و ساير تخلفات مالي در شبکه بانکي کشور قبل و بعد از اجراي طرح مي تواند نشان دهنده اثر اجراي طرح مذکور باشد.

ü  همانگونه که در تحليل هزينه فايده بيان شد هر يک از بانکهاي کشور در حال حاضر هزينه هاي مختص به شبکه هاي داخلي خود را دارند که در طرح جامع اين هزينه با مديريت بانک مرکزي انجام شده و هزينه هر بانک با توجه به تعداد شعب آن و ميزان استفاده آن از خدمات شبکه توسط بانک مرکزي تعيين مي گردد. مقايسه سرفصل هزينه هاي راه اندازي و نگهداري شبکه در هر بانک پيش از اجراي طرح و پس از آن مي تواند تحليل اقتصادي طرح را توجيه کند.

ü  در طرح هدفمند سازي يارانه ها براي اولين بار همگان متوجه اختلافات فاحش ميان آمارهاي رسمي کشور از جمله ثبت احوال و مرکز آمار ايران با واقعيت هاي موجود مانند آنچه در بانکها وجود دارد شدند. بعنوان مثال تعداد يارانه بگيران از جمعيت ثبت شده رسمي کشور بيشتر بود! بنابر اين مقايسه آمار استخراج شده از شبکه بانکي پس از اجراي طرح با داده هاي ساير نهادهاي آماري کشور مانند ثبت احوال و مرکز آمار ايران مي تواند نشان دهنده اثر اجراي طرح بر دقيق تر شدن آمار رسمي شبکه پولي کشور باشد.

 

*دانشجوي دکتري سياست گذاري- دانشگاه تهران،پرديس قم                                   

منابع:

• قانون بانکي و پولي کشور، مصوب 1339
• قانون پولي و بانکي کشور، مصوب 1351
• قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ا سلامي ايران
• نشريات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
• آئيين نامه هاي اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا
• www.cbi.ir

• < قبلی
• بعدی >