Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

سند سیاستی صنعت پتروشیمی

 

صنعت پتروشيمي از صنايع مادر و اشتغال‌زا است كه به عنوان تغذيه‌كننده ساير بخش‌هاي صنعت مي‌تواند به عنوان موتور حركت اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نقش اساسي را ايفا مي‌كند. در این مقاله به ارائه طرح جامع صنعت پتروشیمی می پردازیم.

 نرگس لاجوردی*

زیر نظر دکتر کیومرث اشتریان

مقدمه

صنایع پتروشیمی بخشی از صنعت شیمی است که محصولاتش را از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می‌کند.
توليد محصولات پتروشيمي به گونه‌اي است كه معمولا يك واحد اصلي در بالا دست، ماده اوليه واحدهاي ديگر را توليد مي‌كند، مانند واحد الفين كه با توليد اتيلن و پروپيل نياز واحدهاي پلي‌اتيلن و پروپيل را تامين مي‌كند. صنعت پتروشيمي از صنايع مادر و اشتغال‌زا است كه به عنوان تغذيه‌كننده ساير بخش‌هاي صنعت مي‌تواند به عنوان موتور حركت اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نقش اساسي را ايفا مي‌كند. در این مقاله به ارائه طرح جامع صنعت پتروشیمی می پردازیم.

مشخصه های صنعت پتروشیمی

پتروشیمی به صنایعی گفته می شود که در آن هیدروکربن های موجود در نفت خام، میعانات گازی یا گاز طبیعی پس از فرآورش در یک رشته فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی تبدیل می شوند. باید توجه داشت زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی شامل صنایع بالا دست، صنایع بنیادی، صنایع واسطه ای، صنایع نهایی و صنایع پایین دست می شود که طیف وسیعی از محصولات پایه و خوراک های اصلی تا محصولات واسطه و نهایی را در بر می گیرد. چهار مشخصه این صنایع عبارتند از: وابستگی به منابع هیدروکربوری به عنوان خوراک، سرمایه بری بالای این صنایع و سود بیشتر در قیاس با دیگر صنایع بالادست و ایجاد ارزش افزوده بالا در پایین دست، اشتغال زایی مستقیم و محدود آن نسبت به سایر سرمایه گذاری ها در بالادست و ایجاد اشتغال بالا نسبت به سرمایه گذاری صورت گرفته در پایین دست، فناوری و دانش محور بودن و نیاز مبرم این صنایع به مقوله پژوهش و فناوری.  ‌

جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی

تنوع محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه‌های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز در تامین کالاهای مصرفی و رفع نیازهای صنایع داخلی کشورمان نقش بسزایی ایفا می‌کنند. صنعت پتروشیمی کشورمان در سال‌های اخیر در زمینه تولید محصولات متعارف و پایه پتروشیمی به موفقیت‌های عظیمی دست یافته است. به طوری که، سهم صنعت پتروشیمی از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور از 1/5 درصد در پایان سال 13۸۳ به 1/29 درصد در پایان سال 1390 رسیده است. از سوی دیگر سهم صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی با رشد ۴۸ درصدی به 2/37 درصد در سال 13۹۱رسیده و در صادرات محصولات صنعتی نیز سهم این صنعت از 46/5 درصد به 34/8درصد افزایش داشته است که بیانگر رشد ۳۴ درصدی می‌باشد.

مزیت‌های صنعت


1- پیش‌بینی می‌شود ارزش محصولات پتروشیمیایی در دنیا تا سال 2018 معادل 791 میلیارد دلار بشود. در نتیجه، در سال‌های 2012 تا 2018 رشدی معادل 6/7 درصد در سال خواهد داشت. همچنین از بعد مقدار مصرف محصولات، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2018 این رقم به 627 ملیون تن برسد که رشدی معادل 5/4 درصد در سال خواهد داشت. بنابراین شرکت‌های پتروشیمی در ایران نیز می‌توانند نقش بسزایی در این توسعه داشته باشند.

2- به علت صادرات محور بودن این صنعت، رشد نرخ دلار از سال‌های گذشته توان رقابت‌پذیری فروش محصولات ایران در سطح بین‌الملل را ارتقا داده و میزان سودآوری این صنعت را نیز افزایش داده است.

3- يكي از مهم‌ترين مزایای صنعت پتروشيمي ارزش افزوده بسيار بالاي آن است. به این معني كه با تغييرات شيميايي و فيزيكي بر روي هيدروكربورهاي نفتي و گازي مي‌توان ارزش محصول را به ميزان 10 تا 15 درصد افزايش داد. 

مزیتهایعمدهصنعتپتروشیمیایران

  • وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور و فراهم شدن امکان رقابت پذیری با رقبا
  • سهولت دسترسی و نزدیکی صنایع پتروشیمی به منابع خوراک
  • موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران و امکان دسترسی به بازارهای آسیا و اروپا
  • دسترسی به آبهای آزاد )سهولت صادرات ، کاهش هزینه های حمل (
  • امکان استفاده ازآب دریا باتوجه به مصارف قابل توجه آب درواحدهای پتروشیمی
  • تنوع محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی ایران
  • بالا بودن نرخ رشد تجارت جهانی محصولات پتروشیمی
  • وجود نیروهای متخصص و توانمند داخلی
  • وجود سازندگان داخلی
  • وجود فرودگاه های بين المللي
  • نزدیكي به پتانسيل هاي موجود بازرگاني، صنعتي و توريستي جزاير کیش، قشم، شهرهاي بوشهر، شيراز       و بندر عباس
  • دسترسي آسان به شبكه راههاي كشور براي صادرات به سرزمين اصلي و آسياي ميانه

چالش های صنعت پتروشیمی در ایران

1- عدم تامین خوراک کافی: به دلیل عدم تامین خوراک واحد‌های پتروشیمی ظرفیت تولید کاهش یافته، به طوری‌که واحدها بین 70 تا80 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند. در پتروشیمی انواع خوراک‌ها در دو دسته خوراک‌های گازی و مایع مصرف می‌شوند که در حال حاضر خوراک گازی اتان که یک خوراک مهم در صنعت پتروشیمی است به دلیل عدم بهره برداری از فازهای 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی، دچار کمبود می‌باشد. در نتیجه، کمبود خوراک عامل اصلی فاصله بین ظرفیت اسمی و تولید واقعی محصولات پتروشیمی می‌باشد. از طرف دیگر، احتمال سهمیه‌بندی خوراک پتروشیمی‌ها به منظور تامین خوراک اتیلن و گاز طبیعی مجتمع‌های جدید پتروشیمی در سال جاری امکان پذیر است.

2- احتمال افزایش نرخ خوراک: خوراک گاز متان پتروشیمی‌ها ابتدا بر اساس مبلغ 7 سنت (متر مکعب) بر مبنای دلار مرجع 1226 تومانی محاسبه می‌شد. اما با تغییر دلار مرجع به دلار مبادله ای، عملا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 7 سنت به 3 سنت تنزل یافت. سپس در اردیبهشت ماه 92 ابلاغیه افزایش نرخ این خوراک به قیمت 13 سنت که معادل رشد 333 درصدی می‌باشد، به شرکت‌ها ارسال شد. همچنین، قیمت خوراک گاز اتان از 140 دلار به 240 دلار افزایش یافت که رشدی برابر 71 درصدی را نشان می‌دهد. اما شرکت‌های پتروشیمی این ابلاغیه را اجرایی نکرده و بحث پیرامون اجرای این مصوبه کماکان ادامه دارد. بنابراین یکی از تهدیدهای این صنعت اجرایی شدن افزایش نرخ خوراک است.

3- دخالت های غیر راهبردی و مکرر در سازکار بازار از سوی بخش دولتی: دخالت های غیر راهبردی بخش دولتی در سازکار بازار محصولات پتروشیمی سبب شده تا نهاد بازار در این صنعت، نقش مناسبی در توزیع بهینه منابع ایفا نکند

4- تمرکز حمایت ها و برنامه ها برایجاد واحدهای جدید به جای توسعه ظرفیت های موجود: هم اکنون اغلب حمایت های دولتی بر ایجاد واحدهای جدید به جای توسعه ظرفیت های موجود متمرکز است و این مسئله سبب به وجود آمدن تعداد زیادی واحدهای کوچک تولیدی ضعیف و ناکارآمد در کشور شده که بعد از ایجاد، اغلب آنها در همان سطح باقی می مانند و هرگز توان رقابت بین المللی پیدا نمی کنند.

5- تغیرات پی در پی در سیاست گذاری: تغییرات مکرر بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در  نرخ تعرفه ها و سیاست ها و ... سبب شده است صاحبان صنایع کشور با دیدی کوتاه مدت به فعالیت بپردازند و از پیگیری مسائل بلندمدت از قبیل تحقیـق و پـژوهـش، سـرمـایـه گـذاری بلنـدمدت، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، توسعه ی واحد تولیدی و ... گریزان باشند

6- فضای به شدت بسته صنعت و ضعف در برقراری تعاملات بین المللی: اغلب سرمایه گذاری های موجود برمبنای سیاست جایگزینی واردات و حضور در بازار داخلی است؛ به همین دلیل این صنعت کمتر در بازارهای بین المللی و جهـانـی وارد شـده و همـه نگـاه هـا بـه بـازار داخلـی متمرکز است

7- مسئولیت ناپذیری نهادهای دولتی و عمومی در قبال ارائه دهندگان خدمات و محصولات: سهم بزرگ دولت در اقتصاد که بخش عمده آن تصدی گری فعالیت های تولیدی است، به طور طبیعی به معنای سهم عمده در بازار کالا و خدمات هم است، اما مشکل از آنجا آغاز می شود که براساس قوانین طبیعی بازار، توان بالای چانه زنی این مشتری انحصاری در سر میز مذاکره و پس از آن در مرحله پرداخت مطالبات ظاهر    می شود و همه خواسته های خود را یک طرفه به فروشنده تحمیل می کند. 

‌8- رقابت کاهنده در صنعت داخلی: تعدد بازیگران در صنایع پایین دستی پتروشیمی و کوچکی آنها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده است.  ‌از آنجا که فعالان این صنایع به دلیل کوچکی واحد خود، توان و تمایلی برای فعالیت دربازارهای بین المللی ندارند، معمولاً سود خود را در توسعه بازار داخلی با حذف رقیب می دانند. شایع ترین نمونه آن شیوع کپی سازی یا ایجاد تشکل های متعدد و موازی است؛ به دلیل همین رقابت شدید داخلی و مشکل در تأمین نهاده ها، نرخ بهره برداری و حجم تولید نیز، دراین صنایع پایین است و این عامل در کنار هزینه های بسیار بالای مالی ناشی از سرمایه در گردش و تورم بالا و نیز فناوری قدیمی موجب بالارفتن قیمت تمام شده آنها می شود.

9- آماده نبودن ابزارها، حمایت ها و برنامه های توسعه بازارهای صـادراتی: نبود سازکارهای حمایتی و برنامه های مناسب توسعه بازارهای صادراتی در بخش صنایع پایین دستی نیز، یکی دیگر از موانع توسعه این صنایع در کشور است.

10-فقدان دیدگاه مدیریت بازار داخلی در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده: یکی از نکات مغفول در سیاست های بازرگانی کشور، ارزش ذاتی بازار بزرگ داخلی کشور و ویژگی های آن است. کشور ایران به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه، صاحب بازار داخلی مناسبی است که تاکنون از این ظرفیت استفاده بهینه نشده است.

11- فقدان تشکل های جامع: نبود تشکل های قوی در کشور، حمایت دقیق، تخصصی و غیرسیاسی از صنایع را با مشکل رو به رو می کند. در غیاب تشکل های قوی نمی توان انتظار داشت که بخش دولتی به تنهایی منافع تولیدکنندگان را حفظ کند.

12- ضعف در حمایت از ارائه خدمات توسعه فناوری: با این که طبق بررسی ها، تبصره ها و قوانین بسیاری برای ارائه خدمات و حمایت های مالی از صنعت در کشور موجود است، برای ارائه خدمات توسعه فناوری، ابزارهای حمایتی اندکی وجود دارد. فناوری یکی از مهم ترین موجبات مزیت رقابتی است و شرکت ها برای رقابت در بازارهای جهانی برنامه های ویژه ای برای کسب و توسعه فناوری دارند. در کشور ما مراکزی که فعالیتشان در جهت کسب فناوری خارجی یا خلق فناوری در حوزه پایین دستی پتروشیمی باشد، وجود ندارد؛ برای مثال در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز تلاش جدی در این زمینه صورت نگرفته است و این مراکز بیشتر به کارهای علمی گرایش دارند و به فعالیت های تکنولوژیک نمی پردازند.

13- نبود شرکت های توسعه دهنده: توسعه صنایع میان دستی به عنوان حلقه ی واسط میان صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی و تکمیل کننده ی زنجیره محصولات پتروشیمی، مستلزم وجود شرکت های توسعه دهنده در کشور است.

14- ضعف ساختارهای مالی: بخش مهمی از مشکلات صنایع پایین دستی در تأمین مالی بنگاه ها، تخصصی نبودن بانک های کشور است که نیازمند ایجاد نهادها و ساختارهای مالی جایگزین هستیم. متأسفانه بانک های کشور با شرایط کنونی، فاقد ارائه نظرهای کارشناسانه و هدفمند در تأمین اعتبار برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی هستند.

15- نبود بسترسازی برای R&D: در حقیقت انجام پژوهش کاربردی با جهت گیری جذب فناوری       می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در انتقال و توسعه فناوری مطرح باشد. تجربیات نشان می دهد در مورد صنایعی که عوامل درونزای پژوهش و تحقیقات بیشتر مورد توجه واقع شده و وابستگی خارجی کمتر بوده موفقیت های بیشتری کسب شده است. تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاه ها را می توان از جمله مهم ترین عوامل درونزایی رشد و توسعه فناوری دانست.

 16- مشکل توسعه لیسانس: متاسفانه هم اکنون لیسانس های کمی در کشور وجود دارد. مشکلات خاص فراروی لیسانس و عدم توجه و صرف هزینه های تحقیقاتی در این حوزه در سالیان گذشته عامل اصلی این مسئله بوده است . یکی از دلایل اصلی کم توجهی به بحث توسعه لیسانس، پایین بودن هزینه این بخش در مقایسه با کل پروژه است که حدود 2 تا 5 درصد هزینه پروژه را شامل می شود. شرکت های خارجی با زیرکی در انتقال فناوری، هزینه بخش فناوری را کاهش می دهند که کشور وارد کننده، برای سرمایه گذاری و تحقیق در این زمینه تشویق نشود. از سوی دیگر با توجه به این که این بخش، بخش کلیدی یک پروژه است، شرکت ارائه دهنده لیسانس، کشور گیرنده فناوری را به خرید درصد اعظمی از تجهیزات و ماشین آلات طرح، از کشور صاحب فناوری تحت فشار قرار می دهد. در واقع کشور ارائه دهنده لیسانس سود اصلی خود را از بخش تجهیزات و ماشین آلاتی که به کشور میزبان صادر می کند، کسب می کند؛ از این رو نداشتن لیسانس، یکی از ضعف های عمده صنعت پتروشیمی کشور است که امکان خود اتکایی فناوری را از بین برده است.

17- ضعف مدیریت پروژه: در کشورطرح های پتروشیمیایی با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، به برنامه ریزی های دقیق و علمی نیاز دارد؛ از این رو ضعف مدیریت پروژه در کشور در حوزه پتروشیمی نمود بیشتری پیدا می کند؛ به طوری که هم اکنون هیچ پروژه ای را نمی توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود؛ از این رو تقویت توان مدیریت پروژه موضوعی ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت های خارجی و توجه های خاص به موضوع انتقال در قرارداد همکاری مشترک می توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب برساند. از سوی دیگر، رویکرد حاکمی که هم اکنون در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می شوند؛ در حالی که پروژه ها می تواند فرصتی برای جذب فناوری ها از شریک خارجی باشد که با رویکردی که حاکم است، توسعه فناوری تحت الشعاع اتمام به موقع پروژه و هزینه قرار می گیرد.

18- ‌تحریم های اقتصادی: تحریم های اقتصادی که در سال های گذشته بر کشور اعمال شده است، نیز به عنوان یکی از موانع انتقال فناوری مطرح است. به دلیل تحریم های اقتصادی، کشور در مواردی از رسیدن به فناوری های جدید باز داشته شده و تلاش شده است تا محدودیت هایی برای صاحبان فناوری ایجاد شود. در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم های اقتصادی، امکان قرار گرفتن کشور در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایدار را در مواردی دچار مشکل کرده است.

19-توجه به روش فاینانس به جای سرمایه گذاری مشترک: منبع مالی بیشتر طرح های پتروشیمی در سال های اخیر از طریق فاینانس تأمین شده، اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی درزمینه انتقال فناوری نیست. تأمین مالی پروژه ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرارداد و اعمال ملاحظات انتقال فناوری در قرارداد کاهش می دهد. از سوی دیگر، بر اساس قوانین بین المللی، طرح ها و پروژه هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است 85 درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند و این کار سبب می شود با وجود سرمایه گذاری های عظیم در صنعت پتروشیمی، بازار بسیار محدودی برای صنایع داخلی به وجود آید و صنعت پتروشیمی را از کمک به توسعه فناوری در صنایع جانبی ناتوان سازد.

20- مسائل و مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی: با این که برخی مشکلات در صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی مشترکند اما مشکلاتی وجود دارد که با توجه به رویکرد بازار محوری صنایع پایین دستی، فقط در بخش پایین دسـتــی مـشـاهـده مـی شـود. از جمله مشکلات موجود در مورد عرضه محصولات پتروشیمی، ترکیب محصولاتی است که عرضه می شود، زیرا ظرفیت بازار داخلی برای کالاهایی که عرضه می شوند، بسیار پایین و این در حالی است که کارشناسان و مسئـولان ایـن صنعـت معتقـدنـد خـام فـروشـی و صادرات محصولات پتروشیمی، کشور را از ارزش افزوده و اشتغال بسیار زیادی محروم می کند. از یک سو با صدور محصول خام مجتمع های پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات از سوی شرکت ها و نیروی کار داخلی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از دست می رود و از سوی دیگر علاوه بر محروم شدن کشور از بازارهای مطمئن صادراتی و جایگزینی رقبا، کشور ناچار است هزینه زیادی را برای واردات این محصولات پرداخت کند. بخش بزرگی از ارزش افزوده ای که به عنوان سود صادرات نصیب مجتمع های پتروشیمی بزرگ می شود، می تواند در بخش پایین دستی به ارزش افزوده بیشتر ناشی از فعال سازی تولید داخل، همچنین ایجاد اشتغال بالا در این بخش منجر شود

21- خصوصی سازی: برخی سازمان‌های بخش عمومی و صندوق‌ها و موسسات مالی سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهایی همچون تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی در جمع صاحبان عمده سهام مجتمع‌های پتروشیمی کشور، زنگ خطر فقدان حضور بخش خصوصی واقعی را در آینده این صنعت و ساختار و فردای صنعت پتروشیمی به صدا در آورده است؛ حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه گذاری است و تا هنگامی که زیرساخت های قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشود، اهداف خصوصی سازی که همان رونق اقتصادی، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید. روند واگذاری به شکل کنونی پاره پاره کردن این صنعت و فروش تجهیزات و توقف توسعه این صنعت است. نتیجه این نوع واگذاری و فروش پتروشیمی به خریداران غیرحرفه ای، تعطیلی پتروشیمی ها است.

خصوصی سازی و به تبع آن تنوع مالکیت که ره آورد تحقق اصل44 قانون اساسی در صنعت پتروشیمی ایران است، موجب گردیده تا شاهد ورود سلایق متنوع و ایده های بی تعارف ناهمگون در مدیریت صنعتی باشیم که به نیم قرن دوم حیات خود وارد گردیده و از صنعتی یکصد و چند ساله متولد شده است

  22- نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها: با اجرای هدفمندی خوراک پتروشیمی گران شد در حالی که تفاوت اساسی بین گاز مصرفی در پتروشیمی به عنوان خوراک و گاز مصرفی در سایر صنایع به عنوان سوخت وجود دارد.

اهداف کلی صنعت

  • توسعه درجهت دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور.
  • ارتقای سهم صنعت پتروشیمی در صادرات غیر نفت.
  • توسعه پایدار صنعت پتروشیمی با تقویت، تکمیل زنجیره ارزش، با تمرکز برگسترش صنایع تکمیلی.
  • حداکثر استفاده از امکانات و توانمندیهای داخلی.
  • استفاده از مزيتهاي نسبي/رقابتي مناطق كمتر توسعه يافته، ویژه اقتصادی و آزاد تجاري )چابهار،
  • كیش، قشم، لاوان، سرخس و...(
  • فراهم كردن بسترهاي لازم براي سرمايه گذاريهاي خارجی و داخلي

اهمیت و ضرورت انجام   طرح

  • باور دست اندرکاران و متولیان صنعت پتروشیمی به وجود گسستگی در آن، می تواند مقدمه ای باشد برای طراحی چارچوب ذهنی مشترک جهت اداره و پیشبرد اهداف آن، در عین احترام به تنوع مالکیت ها. چرا که صنعتی با این ماهیت پیوسته از حیث سیاست گذاری، نیازمند نگاهی جامع و واحد است. در این صورت است که دلسوزان صنعت پتروشیمی بر موضوع گسستگی موجود در صنعت پتروشیمی اتفاق نظر خواهند داشت و از آن به عنوان چالشی در راه رسیدن به هدف بلند این صنعت در افق1404یاد خواهند نمود. لذا عزم خود را برای کاهش این گسستگی و تبدیل آن به همبستگی درونی جزم می نمایند.
  • با ملاحظه محدودیتها و تحریم های بین المللی، بی توجهی به چالشهای ناشی از این گسستگی، بهره مندی ما را از منافع حاصل از منابع خدادادی نفت و گاز به حداقل خواهد رساند. از این رو بایستی چاره ای اندیشید تا با ملاحظه عملکرد جزیره ای شرکتهای فعال در این صنعت که ناشی از سرخوشی این شرکت ها به مالکیت و استقلال است، امکان طراحی برنامه ویژه ای برای هم راستاسازی و هم افزایی آنها در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایران وجود داشته باشد
  •   با اندکی تأمل می توان دریافت که تششت و چندگانگی در اداره صنعت پتروشیمی، فرایندهای مرتبط با این صنعت را در همه حوزه ها از جمله؛ ایمنی و محیط زیست، اداره امور منابع انسانی، نظام ارتباطی و اطلاع رسانی، توسعه زنجیره ارزش محصولات و... متفرق و ناهمگون ساخته و سیاست گذاری واحد و جامعی در این زمینه وجود نداشته و یا حداقل الزام آور نمی باشد.
  •  غافل شدن از نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمانی که مسئولیت هماهنگی در تأمین خوراک مورد نیاز و تأمین زیرساختهای لازم را برای توسعه صنعت به دوش می کشد، خود واقعیتی است که می تواند در ردیف چالش های صنعت پتروشیمی ایران خودنمایی کند. این سئوال مطرح است که در برنامه توسعه ای شرکتهای به ظاهر خصوصی در این صنعت، به چه میزانی به نقش هماهنگ کننده گی شرکت ملی صنایع پتروشیمی توجه شده است؟ به نظر می رسد منافع هر شرکت در تعریف یک پروژه، بر هماهنگی با سایر ارکان صنعت و یا یک ستاد مرکزی و به طور ویژه شرکت یاد شده رجحان دارد. این واقعیتی است که شرکت های فعال در این صنعت کمتر خود را ملزم به حرکت در چارچوبی می بینند که با نگاهی ملی، برای آینده این صنعت ترسیم شده است. چرا که در تدوین برنامه های توسعه ای خود، ملاحظات و منافع سهام داران عمده آنها، در اولویت نخست قرار دارد.
  •  عدم تعریف شاخصی معتبر و فراگیر برای سنجش عملکرد و برنامه های در حال پیگیری شرکتهای فعال در این صنعت، با محوریت سند چشم انداز از دیگر موارد قابل توجه است.
  • میزان پای بندی متولیان جزایر پتروشیمی به یک راهبرد مشترک در مسیر دستیابی به اهداف بلند صنعت پتروشیمی ایران بایستی ارتقا یابد و وقت آن رسیده که سهام داران متنوع و ناهمگون در این صنعت، با نگاهی مشترک، آینده این صنعت را در اندیشه خود تصویر کنند تا از این رهگذر به تدوین اهداف، راهبردها و برنامه های عملیاتی مشترک روی آورند.
  •  شاید بتوان بی ثباتی در مدیریت شرکت های فعال در این صنعت را که بدیهی ترین دلیل آن تغییرات در مالکیت عمده سهام اینگونه شرکتهاست، ریشه عمده افتراقات اشاره شده قلمداد نمود. این در حالی است که شرکتهای موردنظر در زمره بنگاههای اقتصادی محسوب می شوند و بایستی در تنظیم برنامه های خود و تعامل با دیگر بخش های صنعت پتروشیمی، با نگاهی راهبردی عمل نمایند. لذا بی ثباتی مدیریتی در آنها، برنامه های احتمالی میان مدت و راهبردهای تدوین شده مربوطه در این شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد.. حس استقلال ناشی از خصوصی بودن در شرکت ها، این باور را در آنها القا نموده که ضرورتی به آگاه سازی جامعه نسبت به فعالیت شرکتها وجود ندارد. این در حالیست که حداقل تأثیر منفی این تصور، بی تفاوتی ارکان تصمیم گیری عرصه اقتصادی کشور، نسبت به مشکلات صنعت پتروشیمی، به دلیل عدم اطلاع از چالش های آن خواهد بود.
  •  اقدام مجلس شورای اسلامی مبنی بر قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی در قالب بودجه‌ی سنواتی به معنای سیاست‌گذاری سالانه و نه بلندمدت در این موضوع است. به عبارت دیگر، پتروشیمی ها باید منتظر باشند سال آینده و سال‌های بعد نیز دولت و مجلس و تولیدکنندگان پتروشیمی را در روزهای پایانی سال، مشغول مجادله بر سر قیمت گاز مشاهده کنند. فعالان بازار سرمایه نیز باید هر سال در چنین روزهایی، منتظر بی‌ثباتی بازار و سردرگمی درباره‌ی قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی باشند. چنین روشی بیش از همه بر کسانی تأثیر منفی دارد که قصد دارند در سال‌های آینده مجتمع‌های عظیم تولید محصولات پتروشیمی احداث نمایند.
  • کشورهایی که محصولات نهائی پتروشیمیائی خود را به ایران صادر کرده‌اند، عمدتا همان کشورهائی هستند که محصولات پایه را از ایران وارد کرده‌اند. به عبارتی صنعت پتروشیمی ایران، یارانه و رانت قابل‌توجهی را به کشورهای خریدار محصولات پایه خود پرداخت می‌کند.

شناسایی ذینفعان

 ذی‌نفعان و مخاطبان را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  • سیاست‌گذاران از جمله وزارت نفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و ...
  • وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و ...
  • مراکز تحقیق و توسعه، پژوهشگاه‌ها و مراکز آزمایشگاهی و پژوهشگران بخش پتروشیمی کشور بخش پتروشیمی و همچنین صنایع بالادست پتروشیمی
  • بنگاه‌های تجاری و بازرگانی فعال در بخش پتروشیمی
  • شرکت‌های هلدینگ در صنعت پتروشیمی
  • سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  • سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی
  • · بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری
  • شرکت‌های تولیدی و واحدهای پتروشیمی‌ در کشور
  • شرکت‌های اصلی وزارت نفت
  • صنایع و تولیدکنندگان پشتیبان
  • دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی
  • مخاطبان عام
  • اتحادیه‌های تجاری و صنفی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و ...

شمای کلی طرح

طرح جامع صنعت پتروشیمی جهت برطرف کردن چالش های این صنعت برنامه ریزی شده است که شامل یکپارچه ساختن سیاست گذاری ها و اجتناب از چندگانگی در این صنعت و توسعه زیرساخت ها و منابع می باشد. طرح جامع شامل فعالیت های زیر می باشد که باید به طور موازی صورت پذیرند.

  • بازتعریف مدل توسعه صنعت پتروشیمی و تبیین جایگاه حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • توسعه منابع انسانی
  • توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی
  • تغییر نحوه ورود شرکت های پتروشیمی به بورس
    • تصویب قانون جامع و هوشمند سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی

هر کدام از این موضوعات به تفصیل در ادامه توضیح داده خواهند شد.

تحلیل هزینه- فایده

با توجه به چالش های عدیده، انجام طرح جامع صنعت پتروشیمی فواید فراوانی از جمله یکپارچگی سیاست ها، افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش واردات صنایع پایین دست و جلوگیری خروج ارز از کشور، اشتغالرایی، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، توسعه صادرات محصولات پتروشیمی، کمک به خریداران خرده پا، افزایش سود سهام شرکتهای  پتروشیمی را دارا می باشد.

هزینه های اعمال شده جهت انجام این طرح شامل هزینه ها جهت تکمیل زیرساخت ها برای صنایع بالادست و به ویژه پایین دست، ایجاد موسسات توسعه دهنده و مالی و اعتباری، آموزش مدیران، توسعه ظرفیت تولید، اعمال تخفیف قیمت خوراک و... می باشد.

تحلیل حقوقی

از آنجاكه فرايند تبديل چشم‌انداز ذهني به چشم‌اندازهاي عيني در قالب كلمات و عبارات مي‌باشد، از طريق مطالعه و بررسي اسناد ابلاغ­شده مي‌توان به چشم‌اندازها و جهت‌گيري‌هاي پنهان در تدوين سياست‌ها و استراتژي‌ها پي‌برد. دستيابي به اين جهت‌گيري‌هاي كلي و مقايسه آنها با روندهاي كلي جاري يا عملكرد فعلي، مي‌تواند در اصلاح فعاليت‌ها و برنامه‌ها مورد استفاده واقع شود.

  • اسناد بالادستی عمومي- کلی: منظور از اسناد بالا دستي عمومي - كلي در اين مطالعه، اسناد كلان ملي است كه در هرگونه سياست‌گذاري و برنامه ‌ريزي مي‌بايد مورد توجه قرار گيرد (همچون سندچشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، نقشه جامع علمي كشور، سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، قانون و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و ...)؛
  • اسناد بالادستی عمومي- صنعت : اسناد بالادستي عمومي – صنعت به اسنادي اشاره دارد كه سياست‌هاي كلاني را در حوزه صنعت در اختيار كليه بازيگران صنعت قرار مي‌دهد و صنعت پتروشيمي نيز همانند ساير صنايع، مي‌بايد در تصميم‌گيري‌هاي كلان خود مدنظر قرار دهد (همچون سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي، سند راهبرد توسعه صنعتي كشور و ...)؛
  • اسناد بالادستی اختصاصی- وزارت: اسناد بالادستي اختصاصي- وزارت اسنادي هستند كه دامنه پوشش آن‌ها كل وزارت نفت بوده و در حد قانون، آيين‌نامه ‌و برنامه‌‌هاي راهبردي، سياست‌هاي كلان صنعت پتروشيمي كشور در آينده را مشخص مي‌سازند (همچون قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، چشم‌انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404 و ...).
  • اسناد بالادستی اختصاصی- صنعت: اسناد بالادستي اختصاصي- صنعت نيز اسنادي هستند كه تهيه‌كننده و يا تصويب‌كننده آن، شركت ملي صنايع پتروشيمي است (همچون آيين‌نامه اجرايي (ماده 156) قانون برنامه پنج ‌ساله پنجم، اساسنامه شركت ملی صنایع پتروشیمی، مصوبه هيات مديره در خصوص ماموريت‌هاي آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برنامه‌ريزي استراتژيك شركت ملي صنايع پتروشيمي و ...).

تحلیل نحوه اجرای سیاست

اساس طراحی الگوی جامع برای صنعت پتروشیمی متاثر از عوامل و موضوعاتی است که مهمترین آنها عبارتند از:

1. بازتعریف مدل توسعه صنعت پتروشیمی و تبیین جایگاه حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید از جایگاه تصدی گری به سیاستگذاری و هدایت، حمایت و نظارت تغییر یابد. در سازوکار پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت برنامه ریزی، توسعه وسیاستگذاری تولید و فروش را برعهده داشته در حالی که در مدل جدید توسعه، تولید و فروش به بخش خصوصی واگذار می شود و نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفا به سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت محدود می گردد.

صنعت پتروشیمی صنعتی به شدت سرمایه محور و عمیقا تخصصی است. توسعه آن نیازمند متولی متخصص و دارای قدرت مالی بسیار بالاست. به نظر می رسد در فضای کسب و کار موجود بخش خصوصی با چنین انسجام و ظرفیتی وجود ندارد. لذا ضرورت دارد با بازتعریف مدل توسعه صنعت نسبت به ایجاد و تقویت دو عنصر فعال کننده دینامیک توسعه صنعتی یعنی "توسعه دهندگان تخصصی Developers " و "تامین کنندگان مالی و اعتباری تخصصی" (Investment banks) جای خالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پر کرد.

شرکت های "توسعه دهنده" باید دارای قابلیت های محوری چون توان شناخت گزینه های ایده ال برای سرمایه گذاری، امکان تعریف پروژه ها بر مبنای این ایده ها، ساماندهی مقدماتی پروژه ها، جذب سرمایه گذاران و تامین اعتبار پروژه ها را با هدایت، حمایت و نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته باشند.
در تعریف جدید، همچنین ضروریست موسسات مالی و اعتباری در قالب "بانک توسعه پتروشیمی" یا "صندوق های توسعه پتروشیمی" یا "شرکت های تامین سرمایه صنایع پتروشیمی" شکل بگیرند. شرکتهای پتروشیمی که معمولا سرمایه در گردش قابل توجهی نیز دارند، باید با سیاستگذاری دولتی تشویق شوند تا حسابهای خود را در این بانک ها و صندوق ها بسپارند و این موسسات نیز موظف به تامین سرمایه طرح های توسعه ای آنها در صنعت پتروشیمی شوند.

2. توسعه منابع انسانی

توسعه صنعت، در تراز بین المللی، نیازمند مدیرانی در کلاس جهانی است. در این راستا، مهمترین گام توسعه،تربیت مدیرانی با شم اقتصادی قوی،درک فنی کافی و شناخت کامل از بازار و صنعت بین المللی است. با این رویکرد، مهمترین شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی ایران در پایان یک دوره، نه حجم تولید بلکه تعداد مدیران کارامد است. باید بپذیریم که کادرسازی مهمتر از کارخانه سازی است.
 
3. توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی

این صنایع به علت ارزش افزوده بالا و سرمایه بری نسبتا کم،در عین حال اشتغازایی زیاد،گزینه های بسیار خوبی برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت محسوب می شوند. باتوجه به شرایط موجود در حوزه نخست یعنی تامین افزودنی ها، کاتالیست ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع تولیدی موجود به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور (شامل بیش از ۲۵۰ ماده پرمصرف) باید در اولویت قرار گیرد.

مسئله این است که علاوه‌بر حلقه پسینی صنعت، حلقه‌های پیشینی زنجیره ارزش پتروشیمی کشور شامل مطالعات بازار، مطالعات فنی‌اقتصادی، دانش‌فنی و فناوری طراحی پایه و تفصیلی هم دچار نقصان و مشکل است. علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که در صنایع بالادستی پتروشیمی به ازاء هر 940 هزار دلار سرمایه‌گذاری، تنها یک شغل ایجاد می‌شود در صورتی‌که این میزان در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، 21 هزار دلار برای ایجاد هر شغل است. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد

4. تغییر نحوه ورود شرکت های پتروشیمی به بورس

باید مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت یک مجموعه وارد بورس شود تا هم برند جهانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی حفظ شود و هم توسعه این صنعت ادامه یابد.

5.  تصویب قانون جامع و هوشمند سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی

 بر پایه‌ی اصول مقررات‌گذاری در اقتصاد بخش عمومی، بهترین راه  حل تصویب قانون جامع سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی است. ضرورت وجود قانون مذکور با عنایت به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران و ضرورت ایجاد ارزش افزوده در نفت خام و گاز طبیعی و نیز خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر روشن می‌شود. قانون مذکور می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند و پاسخ‌گوی مشکلات و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران موجود و نیز علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‌های عظیم بلندمدت در این صنعت باشد. نکات زیر باید مورد توجه تدوین‌کنندگان این قانون قرار گیرد:

- تعیین فرمول بلندمدت قیمت گاز: قانون جامع سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی باید فرمول بلندمدت (حداقل بیست‌ساله) قیمت خوراک و سوخت مجتمع‌های پتروشیمی را تعیین کند. این فرمول باید اولاً‌ متضمن حداکثرسازی رشد اقتصادی کشور در بلندمدت باشد و ثانیاً به طور خودکار نسبت به تحولات بازار جهانی گاز، انعطاف‌پذیری داشته باشد.

- تفکیک شأن حاکمیت به عنوان مقررات‌گذار از شأن آن به عنوان عرضه‌کننده‌ی انحصاری گاز: تدوین قانون مذکور اگر به‌ درستی انجام گیرد، می‌تواند منجر به تفکیک نقش حاکمیت به عنوان مقررات‌گذار از نقش آن به عنوان عرضه‌کننده انحصاری گاز در کشور شود. اگر تفکیک مذکور به درستی انجام نشود، این خطر وجود دارد که دولت به دلایل گوناگون، از جمله کسری بودجه (که بلای دائمی اقتصاد ایران بوده است) در تعیین قیمت، باری فراتر از بار معقول بر صنعت پتروشیمی تحمیل نماید.

- تعیین تعهدات متقابل دولت (به عنوان تأمین‌کننده‌ی انحصاری گاز در کشور) و شرکت‌های پتروشیمی: در این قانون، باید چارچوب تعهدات متقابل دولت (به عنوان تأمین‌کننده‌ی انحصاری گاز در کشور) و شرکت‌های پتروشیمی مشخص شود. به عنوان مثال، اگر دولت گاز یا خوراک مایع را به قیمت‌های جهانی به مجتمع‌های پتروشیمی واگذار می‌کند، باید متقابلاً به آن‌ها اجازه دهد محصول خود را نیز در بازار داخلی به قیمت جهانی به فروش برسانند. به علاوه باید مشخص شود که اگر دولت به تعهدات خود در تحویل گاز به میزان تعیین‌شده عمل نکرد، چگونه باید زیان یا عدم‌النفع تولیدکنندگان مذکور را جبران کند.

- سیاست‌گذاری صنعتی هوشمند: قانون مذکور باید در درجه‌ی اول مشوق توسعه‌ی صنعت پتروشیمی برمبنای ارزش افزوده‌ی بیشتر باشد. به علاوه باید مکانیسم‌هایی طراحی شود که شرکت‌های پتروشیمی ملزم شوند زنجیره‌ی ارزش محصولات خود را تا سرحد ممکن تکمیل کنند. قانون‌گذار باید هوشمندانه از ابزارهای تشویقی در این جهت بهره‌گیری کند؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای مذکور از ابزارهایی رانتی به ابزارهایی توسعه‌آفرین تبدیل شوند و تأمین‌کننده‌ی منافع بلندمدت ملت ایران باشند. برای مثال، اگر دولت تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی یا گاز ارزان‌قیمت را برای برخی شرکت‌های پتروشیمی در نظر می‌گیرد، باید شرکت‌های مذکور نیز متقابلاً تکالیفی را عهده‌دار شوند. برای مثال، شرکت‌هایی که از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند، باید متعهد شوند تا زمان استفاده از تسهیلات مذکور، از تقسیم حداقل پنجاه درصد از سود سالیانه‌ی خود اجتناب کنند و با افزایش سرمایه، مکرر از محل سود انباشته و استفاده از اهرم مالی حداقل معادل صد درصد سود سالیانه‌ی خود صرف ایجاد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تکمیل زنجیره‌ی ارزش محصولات خود بنمایند

 به نظر می رسد تنها راه پیشگیری از خروج منابع کشور به صورت خام، تبدیل آنها به محصولات نهایی است و برای حرکت در جهت این مهم باید دولت، قوانین و زیرساختها و پارامترهای تشویقی را برای بخش خصوصی به گونه­ای ایجاد نماید که جاذبه ورود به بخش تولید و استفاده از مواد خام یا میانی پتروشیمی و تبدیل آنها به محصولات نهایی را ایجاد نماید، با این عمل هم ایجاد شغل خواهد و هم در کل برای کشور ارزش افزوده ایجاد می­گردد.

به علاوه هرگونه سیاست‌گذاری در مورد مقدار و نرخ گاز تحویلی به صنعت پتروشیمی، باید با جامع‌نگری انجام گیرد. جامع‌نگری زمانی معنا می‌یابد که اولاً معلوم شود چه مقدار از گاز تولیدی کشور برای صادرات، چه مقدار برای مصرف خانگی و تجاری داخلی،‌ چه مقدار برای تزریق به میادین نفتی و چه مقدار برای صنعت برق و پتروشیمی در نظر گرفته شده است. ثانیاً چه نرخی برای گاز ضامن رقابت‌پذیری تولیدات ملی ما و مشوق تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در بخش پتروشیمی با حداکثر بهره‌وری و ارزش افزوده است.

شاخص های بازخوردگیری و ارزیابی

برخی از شاخص های ارزیابی نحوه اجرای این طرح شامل موارد زیر می باشد:

میزان سرمایه گذاری در شرکت های پتروشیمی

میزان سرمایه گذاری در صنایع بالا دست

میزان سرمایه گذاری در صنایع پایین دست

میزان وادرات محصولات پایین دست

درصد سود شرکت های پتروشیمی از صادرات محصولات

*کارشناس سیاستگذاری

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.