Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

انتقال تکنولوژی در ایران- بخش دوم

نگاهی بر انتقال تکنولوژی در برنامه‌های توسعۀ اول تا چهارم

در نگاه نخست هیچ یک از برنامه‌های اول تا سوم به طور مستقیم به موضوع انتقال تکنولوژی اشاره‌ای ندارند و برنامۀ چهارم نیز تنها به نسبت سه برنامۀ پیش از خود به موضوع دانش و فناوری و جذب و انتقال آن حساس‌تر بوده است.

اگر با دقت بیش‌تری برنامه‌های اول تا سوم را مورد مطالعه قرار دهیم در میان مواد و تبصره‌ها به اشارات غیرمستقیم و ضمنی در این رابطه می‌رسیم که با دیدگاهی سخت‌افزاری، انتقال تکنولوژی را تنها خرید ماشین آالات و تجهیزات از خارج از کشور دانسته و در رابطه با انتقال دانش فنی یا ارتباط مراکز نوآوری و بازار استراتژی و برنامه‌ای مشخص دیده نمی‌شود.

در برنامۀ اول توسعه (سال‌های 68 تا 72 ) نکتۀ قابل توجه مدنظر قرار دادن ارزش افزودۀ ایجاد شده طی قراردادهایی که میان تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران خارجی و یا طی خرید ماشین آلات و تجهیزات است که به شاخصی برای سنجش میزان موفقیت انتقال تکنولوژی تبدیل شده است. چنانکه که قراردادهایی که با عمق ساخت داخل بالاتر آغاز به کار می‌کنند موفق‌تر ارزیابی می‌شوند. گاه شاید ورود مجموعه‌ای از تجهیزات و استفاده از آنها برای تولید محصولی در داخل به ظاهر نوعی انتقال تکنولوژی باشد، اما عملیات "فول مونتاژ" به هیچ عنوان نمی‌تواند انتقال تکنولوژی تلقی شود چرا که با عمق ساخت داخل صفر درصد اجرا می‌شود.

علاوه بر این، با توجه به دیدگاه سخت‌افزاری نسبت به انتقال تکنولوژی در این برنامه می‌توان تبصره‌های 18 و 20 را به عنوان تصمیماتی در راستای تسهیل ورود تجهیزات و انتقال تکنولوژی دانست. معافیت از اخذ گواهی عدم ساخت و از بررسی قیمت به فرآیند انتقال سرعت می‌بخشند و طرح‌ها را از خطر توجیه‌ناپذیر شدن می‌رهاند. به طور کلی قانون برنامۀ اول توسعه بر حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانی‌ها در سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی وفنی کشور و همچنین بر انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارز بر، اشتغال‌زا و بدون اتکاء بر انحصارات بین‌المللی تأکید داشته است.

با وجود تأکید بر انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات در خط‌مشی‌های اساسی کشور (فصل اول قانون برنامۀ دوم توسعه)تحت عنوان »نظامدهی و به کارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعۀ کشور« از میان 101 تبصرۀ این برنامه هیچ یک به شکل مستقیم به این امر نپرداخته‌اند و اهدافی برای توسعۀ نرم‌افزاری انتقال تکنولوژی یا تقویت ارتباط بین تحقیقات، کاربرد و آموزش تعیین نشده است. برنامۀ دوم توسعه حتی موارد مطرح شده در برنامۀ اول را توسعه نداده و رها کرده است. با توجه به مفهوم انتقال تکنولوژی که به تعبیری تبدیل اختراعات و ایده‌های نوین است به چیزی که در دسترس همگان قرار بگیرد برنامه سوم توسعه در فصل 11 مادۀ 103 دولت را موظف به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی وشاهراه‌های اطلاعاتی و تفکیک وظایف مجموعه‌های »تأمین اطلاعات«، »تأمین خدمات« و »تأمین ارتباطات« می‌نماید و آن را لازمۀ دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی می‌داند. فراهم‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی از دوجنبه حایز اهمیت است. نخست آنکه زیرساخت‌ها پایه‌های استقرار صحیح و ماندگار تکنولوژی‌های انتقال یافته هستند و در مراحل جذب، بومی‌سازی و انتشار تکنولوژی نقشی اساسی ایفا کنند. دوم آنکه دستیابی آسان و صحیح به اطلاعات و اتصال به شبکۀ جهانی ما را در جایگاه مناسبی قرار می‌دهد تا با اطلاعاتی کافی و شناخت از بازار تکنولوژی و جریانات آن دست به انتقال تکنولوژی بزنیم. داشتن اطلاعات از طرفین عرضه کننده و تقاضاکننده برای شرکت کنندگان در بازار انتقال تکنولوژی الزامی است و در غیر این صورت شکست پروژه‌های انتقال و دریافت تکنولوژی‌های منسوخ یا آزمون نشده غیرقابل اجتناب است.

از موارد دیگری که در برنامۀ سوم توسعه حایز اهمیت است فعال شدن بانک تخصصی صنعت و معدن است که در جهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، توسعۀ کارآفرینی که ارتباط مستقیم با انتقال نوآوری‌ها به بازار مصرف دارد و کمک به انتقال تکنولوژی چندین اقدام در مادۀ 11 پیش‌بینی شده است. نگاه برنامۀ چهارم توسعه برخلاف برنامه‌های پیشین تنها بر خرید تجهیزات (سخت‌افزار)معطوف نیست. بلکه نرم‌افزار و فکرافزار نیز مدنظر قرار گرفته است. تعریف انتقال تکنولوژی در این برنامه متحول شده و توسعۀ قابلیتهای تکنولوژیک و ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای مختلف که انتقال ایده‌های نوین و نوآوری‌ها به بازار مصرف را نیز شامل می‌شود بیشتر مدنظر قرار گرفته است. در این راستا در مادۀ چهل این قانون دولت به ادغام شرکت‌ها و بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ به منظور تسهیل رقابت و با رعایت شرایط کنترل انحصار و پیشگیری از ایجاد تمرکز موظف شده است. همچنین در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین که از پیش زمینه‌های انتقال تکنولوژی و محرک موتور انتقال است دولت به ایجاد مناطق ویژۀ صنایع، مبتنی بر فناوری‌های برتر در جوار قطب‌های علمی ـ صنعتی مکلف شده است. طبق این ماده دولت همچنین باید به سرمایه‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد و توسعۀ نهادهای تخصصی و تأمین مالی فناوری‌ها و صنایع نوین کمک نماید و به منظور بومی‌سازی و جذب هر چه بیشتر فناوری‌های پیشرفته،موسسات پژوهشی لازم برای توسعۀ فناوری‌های کسب شده و جدید را از طریق مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی)کشور ایجاد نماید.

مادۀ 44 این قانون تأکید مجددیست بر مادۀ 103 قانون برنامه سوم توسعه که استقرار جامعۀ اطلاعاتی را در نظر دارد. مواد 45، 46، 47، 48 بیش از آن که انتقال تکنولوژی از خارج را مورد توجه قرار دهند به انتقال تکنولوژی‌هایی که در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی داخلی ایجاد شده‌اند به بازار مصرف رابطۀ صنعت و تحقیقات و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری پرداخته‌اند. در این راستا طراحی و استقرار نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی، پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم، تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent)، بیمۀ قراردادهای پژوهشی و حتی، حمایت از کلیۀ پژوهش‌های سفارشی و ... اقدامات پیش‌بینی شده هستند.

قانون برنامۀ چهارم در مادۀ 24 اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 را به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی یادآور شده آن را یکی از راهکارهای کمک‌رسان به خصوصی سازی و آزادسازی دانسته است. اما نقش سرمایه‌گذاری خارجی در نظام تکنولوژی و نوآوری ایران در برخی گزارشات ناچیز دانسته شده است در کل، شرکت‌های فراملیتی (TNCs) نقش مهمی در شکل دادن به ساختار بازارها و تعیین سرعت و جهت تغییرات تکنولوژیک دارند و حضور آنها در یک کشور میزبان فرصتی را برای یادگیری و انتقال دانش و مهارت از طریق شبکه‌های تهیه و توزیع و اثرات خارجی فراهم می‌آورد. اما شرکت‌های فراملیتی در اقتصاد ایران نقشی حاشیه‌ای دارند. FDI یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مجموعه‌ای همبسته از منافع مالی، فناوری، مهارت‌های مدیریتی و توانایی‌های بازاریابی و فروش است و لذا می‌توان گفت که صرفاً مقوله مالی برای توسعۀ صنعتی واجد اهمیت نیست.

افزایش درآمدهای نفتی در ابتدای سال‌های 1960 و 1970 دستیابی به تکنولوژی خارجی را آسان‌تر کرد و ایران در راستای سیاست جایگزینی واردات و صنعتی شدن درآمد نفتی خود را برای خرید تکنولوژی‌های خارجی صرف کرد اما چنین اقداماتی چون مقطعی و گسسته بوده‌اند، نتوانسته‌اند استفادۀ مؤثر از تکنولوژی‌ها و انطباق آنها را با شرایط کشور تضمین کنند. این روند امروزه نیز با اندکی بهبود وضعیت ادامه دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در سال‌های اخیر در بخش صنعت در رشته‌هایی بوده که دانش فنی و تکنولوژی آن در داخل کشور موجود است. اغلب طرح‌های مشترک داخلی و خارجی که به تصویب رسیده مربوط به صنایع کوچک و متوسط بوده و کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها بدین ترتیب با وجود رشد کمی نسبی ضعیف ارزیابی می‌شود.

اقدامات و سیاست‌های اجرایی

براساس مفاد ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور انتقال و استفاده از فناوري‌هاي جديد و منابع خارجي دراجراي پروژه‌ها ضروری است. انتقال و به كارگيري فناوري‌هاي روزآمد، از جمله هدف‌هاي قانونگذار است. براي توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز كشور یا برخی حوزه های فناوری ارتباطات و اطلاعات فناوري‌هايي در جهان وجود دارد که تنها از طريق انعقاد قراردادهاي بين‌المللي قابل دسترسی است.

هر چند فهرست روش‌های انتقال تکنولوژی بلند است اما اعمال این روش‌ها در ایران با محدودیت‌های شناختی،عملی،قانونی و ... مواجه بوده است. فهرستی غیر قطعی از این روش‌ها به قرار ذیل است:

سرمایه‌گذاری خارجی،مهندسی معکوس،قراردادهای همکاری فنی و حق امتیاز،تاسیس شرکت در کشورهای پیشرفته صنعتی،سرمایه‌گذاری مشترک،قراردادهای کلید در دست،انعقاد قراردادهای فرعی،استخدام پرسنل فنی یا اعزام کارشناسان به مراکز فنی،برگزاری کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها،ایجاد یا حضور در شبکه‌ها،واردات ماشين آلات،برنامه‌ریزی دولتی،استفاده از روش‌های مدیریت پروژه و مدیریت تحقیق،استفاده از شرایط خاص سیاسی (فروپاشی شوروی)یا رقابت بین شرکت‌های خارجی و...

هرچند نمی‌توان همه روش‌ها را به موارد فوق محدود کرد اما این موارد از عمده‌ترین تجربیات محسوب می‌شوند. پرسش اساسی این بخش آن است که در ایران پس از انقلاب کدامیک از این موارد در پیش گرفته شده است؟ پرسش دیگری که بلافاصله مطرح می‌شود این است که بیلان این سیاست‌ها چه بوده است؟ این پرسش البته بحث جداگانه‌ای است. از آنجا که بیلان و نتایج انتقال تکنولوژی در فصل جداگانه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش مستقلی در باره آن عرضه می‌شود این بخش صرفا به مقررات و اقدامات در پیش گرفته شده می‌پردازیم.

انتقال تکنولوژی در ایران به صورت رسمی گزارش نشده است. از اینرو نمی توان به طریق معمول از روش بررسی مستقیم اسناد رسمی در بحث از انتقال تکنولوژی در ایران استفاده کرد. قوانین و مقررات نیز هر چند به صورت جسته وگریخته بر ضرورت انتقال تکنولوژی تاکید داشته اند (که در گزارش بیلان به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت) اما طبیعتا در باب روش ها سخنی به میان نیاورده اند. در عین حال اما با وضع مقررات خاص عملا روشها را کم و بیش محدود کرده اند. از اینرو ضمن اشاره اجمالی به آنها برنقش سیاست های مقطعی و بویژه حاشیه ای به مثابه روشی برای بررسی انتقال تکنولوژی در ایران تاکید می نماییم. بدینسان مقررات اقتصادی (بویژه مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی), اظهارات مقامات اداری, پراتیک (عمل) دیوانسالاری واحد تحلیلی ما را در این بررسی تشکیل می دهد.

در این بخش از گزارش ابتدا مقررات بیع متقابل را که اصلی ترین روش در قراردادهای خارجی است و نقش آن در انتقال تکنولوژی در ایران بررسی می کنیم. سپس مهندسی معکوس, قراردادهای همکاری فنی و حق امتیاز و در پایان استفاده از شرایط خاص سیاسی یا رقابت بین شرکت های خارجی, و ... بررسی خواهد شد. تذکر این نکته بسیار ضروری است که انتقال تکنولوژی در ایران فاقد هیچ راهبرد مشخص, مدون و تعریف شده ای است. حتی ادبیات تعریف انتقال تکنولوژی و مفاهیم اصلی مرتبط با آن مانند نوآوری بسیار اندک است. در چنین فضایی پراکنده و مغشوش, احصاء "روش های انتقال تکنولوژی در ایران" با مشکلات جدی روبروست.

سرمایه گذاری خارجی, بیع متقابل

سرمایه گذاری خارجی به مثابه یکی از ابزارهای سیاستگذاری صنعتی همواره مورد توجه بوده است. بسته به کشور پذیرنده یا سرمایه گذار, سرمایه گذاری خارجی وجوه و دلایل مختلفی داشته است. هر چند عمده ترین این دلایل کمبود سرمایه برای اجرای طرح های بزرگ بوده است اما انتقال تکنولوژی نیز یکی از اهداف عمده کشورهای پذیرنده بوده است. ماهاتیر محمد که شخصیت اصلی در تحول صنعتی مالزی است به صراحت به این نکته اشاره می کند:

"اگر بخواهيم صنعتي بشويم بايد درهاي كشور را روي خارجي‌ها باز كنيم تا آنان در صنايع توليدي كشور ما سرمايه‌گذاري كنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزي بود براي توليد و كار. بنابر اين علاقه‌اي نداشتيم كه سرمايه‌گذاران ماليات بدهند و اين فضاي مطلوب سرمايه‌گذاران براي آن بود كه سياست ماليات تاجرپسند ايجاد كنيم، آنها نيز علاقه‌مند شدند." (ماهاتيرمحمد, 1385)

در ایران مخالفت هایی که با سرمایه گذاری خارجی صورت می گرفت سرانجام در دهه هفتاد شمسی تعدیل شد و بتدریج راه سرمایه گذاری خارجی باز شد. اما این تعدیل به سادگی انجام نپذیرفت و با شرط هایی در قالب بیع متقابل به اجرا درآمد. این قراردادها ترکیبی از قراردادهای خدمات و موافقتنامه تسهیم تولید هستند، تامین مالی و اجرا توسط شرکت‌های خارجی انجام می شود و از طریق فروش محصولات تولیدی, بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای و همچنین حق‌الزحمه‌های مورد توافق تامین می‌شود. در باب آنچه که مربوط به مالکیت و مدیریت می شود, با توجه به حساسیت های سیاسی نظام جمهوری اسلامی به استقلال و حاکمیت ملی, پروژه از هنگام تکمیل بر عهده دولت خواهد بود. حق‌الزحمه شرکت پیمانکار در حالتی که پروژه به بهره‌برداری نرسد، از منابع دیگر تامین می شود.

"اولین قرارداد عظیم بیع متقابل ایران با یک شرکت خارجی به سال 1998 برمی‌گردد که شرکت‌های توتال و پتروناس توسعه حوزه نفتی سیری را بر عهده گرفتند. در اکتبر 1999 ایران کشف حوزه نفتی آزادگان را اعلان کرد. این حوزه دارای 26 میلیارد بشکه ذخایر نفت است و بزرگترین کشف نفتی ایران طی 30 سال اخیر است. در فوریه 2004 یک کنسرسیوم ژاپنی به رهبری شرکت اینپکس قرارداد بیع متقابل 2.8 میلیارد دلاری با ایران به منظور توسعه حوزه آزادگان منعقد ساخت." (اکونومیست)

جلوه اساسی بیع متقابل رفع و رجوع مالی برای طرح های نفت و گاز و پتروشیمی بوده و انتقال تکنولوژی بوضوح در حاشیه قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر برخی کارشناسان, ایران از لحاظ نقدینگی مشکل حادی نداشته است:

"مسئله ... اين است كه سرمايه خارجي در چه كشور و چه بستري مورد نياز است؟ بيشتر كشورهاي جهان سوم و جهان جنوب كه فاقد سرمايه و انباشت ثروت هستند، براي سرمايه‌گذاري خارجي از  اهميت ويژه‌اي برخوردارند امّا دركشور ما برعكس است، امروز تنها درآمد ارزي جاري حاصل از نفت، ما ساليانه به پانزده تا بيست ميليارد دلار مي‌رسد، درحالي‌كه هندوستان يا تركيه، هيچ‌كدام چنين درآمد ارزي ندارند. بنابراين به سرمايه خارجي ـ به‌خصوص به بخش ارزي آن ـ بسيار نيازمندند. لذا ما مشكل كشورهاي جهان سوم را نداريم، مشكل ما، فقدان سرمايه نيست، نه سرمايه ريالي و نه سرمايه ارزي. بنابراين به چه مناسبت ما سرمايه خارجي را بياوريم؟ " (سحابي 1384 )

چنین گرایشی البته بوضوح در مقابل دیدگاه دیگری قرار می گیرد که با دیدگاهی سیاسی به تحلیل صنعت در ایران می پردازد و اصلی ترین عامل را نگرش حاکم بر سیاست خارجی می داند و قائل به تناظر بين نوع نگرش حاكم بر سياست خارجي و الگوي حاكم بر توسعه صنعتي است. چرا که راهبرد توسعه صنعتي در اصلي ترين مسئوليت خود، چگونگي تعامل بين صنايع داخلي و بازارهاي جهاني است.

"مطالعات انجام شده در تحقيق حاضر نشان مي دهد دستيابي كم هزينه تر به فناوري پيشرفته در نتيجه تنظيم مناسب سياست خارجي، توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در نتيجه فراهم آوردن شرايط حقوقي و محيطي مناسب براي توسعه بخش خصوصي، جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات صنعتي كه متضمن مشاركت گسترده نيروي كار در بهره مندي از نتايج توسعه صنعتي است، آثار رفاهي مطلوبي را براي گروههاي مختلف اجتماعي به بار خواهد آورد... در نتيجه، وجه بارز پارادايم جديد در روابط بين الملل در مقايسه با دهه هاي گذشته، «اشتراك منافع» در مقابل «تضاد منافع» است." (نیلی, 1382)

بیع متقابل, اما, ایستا نبود و همواره محل مناقشه بوده و از اینرو از سوی دولت و مجلس مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است, که این خود یکی از ریشه های نا اطمینانی در سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می داده است.

"مذاکرات با شرکت‌های نفتی بین‌المللی پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران و مخالفت مجلس با وزیران پیشنهادی وی برای وزارت نفت با یک توقف 4 ماهه مواجه شد. نهایتا کاظم وزیری هامانه در دسامبر 2005 به وزارت نفت ایران رسید و بر تداوم قراردادهای بیع متقابل تاکید کرد با این وجود مشخص نیست وی چه مدلی از قراردادهای بیع متقابل را اتخاذ خواهد کرد." ( اکونومیست, پیشین)

اما علیرغم مخالفت های مجلس شورای اسلامی نسبت به قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی تاو و ترکسل در سال‌های 2004 و 2005 و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران جذبه وسودآوری بخش نفت وگاز و بازار موبایل در ایران شرکت‌های خارجی از به سادگی از ایران پافرا نکشیدند. اما با ادامه حضور در ایران همچنان اثری ازبحث انتقال تکنولوژی در این فعالیت ها نیست.

نوع سیاست های سرمایه گذاری خارجی, به کشورها و حوزه های خاصی میدان داده است. آنچنانکه گفته شد سرمایه گذاری خارجی بیشتر در حوزه نفت و گاز انجام شده است. هر چند که در برخی تفاهمنامه ها اشاراتی به انتقال تکنولوژی شده اما از اجرایی شده این تفاهمنامه ها با توجه به کاربرد محدود تفاهمنامه ارزیابی دقیقی در دست نیست. (به کادر شماره 1 رجوع شود) از سوی دیگر پای کشورهای عربی نیز در سرمایه گذاری خارجی در ایران باز شده است که موضوع انتقال تکنولوژی در آن منتفی است. از سال 1381 به بعد تركيب سرمايه‌گذاران خارجي در ايران تغيير یافته سرمايه‌گذاران حوزه اتحاديه اروپايي به دنبال ورود سرمايه‌هاي عربي به ايران (عمدتا در بورس) به مكان دوم در اين عرصه تنزل یافته اند.( بيژن خواجه‌پور1383)

کادر شماره 1

بخشی از تفاهم‌نامه چهارمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و سوئد

12- طرفين شماري از بخش‌هاي مختلف صنعتي را براي همكاري مناسب دانستند. در اين زمينه طرفين از همكاري در زمينه «فن‌آوري اطلاع‌رساني IT» به ويژه برگزاري سمينار و نمايشگاه استقبال نمودند. طرف ايراني زمينه‌هاي زير را براي همكاري معرفي نمود:

- ايجاد ساختار «تجارت الكترونيكي» در جمهوري اسلامي ايران

- اجراي پروژه‌هاي نرم‌افزاري در ايران بنا به سفارش شركتهاي سوئدي

- معرفي محصولات سخت‌افزاري شركتهاي سوئدي در ايران از طريق سرمايه‌گذاري، توليد مشترك و با استفاده از تسهيلات مناطق آزاد تجاري و صنعتي

- استفاده از امكانات طرف سوئدي در زمينه آموزش.

14- طرفين از همكاري شركت مخابرات ايران و شركت اريكسون سوئد استقبال نمودند. طرف ايراني همچنين آمادگي خود را براي همكاري با طرف سوئدي در زمينه ارتباطات و فن‌آوري اطلاع‌رساني در موارد زير اعلام نمود:

- تشكيل شركت مشترك براي توليد تجهيزات مخابراتي در چارچوب بيع متقابل براي توليد تجهيزات متقابل يا براي تامين تقاضاي بازارهاي منطقه‌اي

- انتقال تكنولوژي و صادارت تجهيزات مخابراتي به ايران

- نوسازي تجهيزات كارخانه‌هاي فيبر نوري ايران براساس بيع متقابل

- همكاري در زمينه تحقيق و توسعه و برنامه‌هاي آموزشي در زمينه ICT، به ويژه با توجه به وجود استعدادهاي جوان در ايران

- مبادله تجارب در زمينه خصوصي سازي از طرق مناسب

- مبادله اطلاعات در زمينه سيتسم‌هاي موبايل، IP، WDM، IT و ATM

- اجراي مشترك پروژه‌هاي مخابراتي در كشورهاي ثالث

در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات شرکت های خارجی حضور قابل توجهی داشته اند حضور شرکت انگلیسی ایرکام, حضور نارس و ناموفق ترک سل, شرکت های فرانسوی و... بدنبال استفاده از دانش فنی آنها در راه اندازی پروژه های موبایل بوده است. علی الاصول می بایستی فراتر از تامین تجهیزات بر انتقال دانش فنی تاکید می شد تا بتوانیم خود راه ارتقاء و بومی سازی و مالا حتی بازاریابی جهانی را پیگیری کنیم. اما به نظر می آید متاسفانه تاکید اساسی بر درآمد زایی های مقطعی برای دولت و رفع نیازهای عمومی بوده است و انتقال دانش فنی در حاشیه قرار گرفته است واز بازار وسیع داخلی در این راستا بهره برداری لازم نشده است.

ويژگي‌هاي حقوقی قراردادهاي بيع متقابل:

نگاهی به ويژگي‌هاي حقوقی قراردادهاي بيع متقابل در ایران حکایت از برجستگی دو موضوع اساسی دارد. یکی کمرنگ بودن انتقال تکنولوژی (و این در حالی است که به هر حال یکی از مهمترین ابزارهای انتقال تکنولوژی در ایران محسوب می شود) و دیگری محدودیت آن در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است.

در بیع متقابل وظیفه شركت‌هاي خارجي تامين سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف، توسعه،‌ نوسازي و بازسازي ميادين نفت و گاز است. هزینه های پیمانکار خارجی از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت می شود. نرخ بازده سالانه پیمانکار خارجی، متغير است و در قالب اقساط مساوي به پيمانكار پرداخت می شود. نکته مالی دیگر آنکه پس از پايان دورة پرداخت, اصل سرمايه و بهره و سود آن، پيمانكار، داراي هيچ‌گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور نیست.

اما در باب آنچه که می تواند به انتقال تکنولوژی مربوط شود باید گفت که در این قراردادها پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي، توليد و شروع توليد، ایران كنترل عمليات را برعهده خواهد گرفت. پيمانكار وظيفة‌ تأمين مالي طرح (به‌صورت كامل)، مسئووليت اجرايي و مهندسي، مسئوليت سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تكنولوژي، آموزش و راه‌اندازي را به عهده دارد. هرچند از انتقال تکنولوژی سخن به میان می رود اما با توجهی که به امور مالی شده است قابل مقایسه نیست. تامین مالی در عین حال کالا و خدمات کشور سرمایه گذار را هم تحمیل می کند در صورتی که در سازو کارهای حقوقی می توان به گونه های دیگری هم عمل کرد تا بتوان نسبت به انتقال تکنولوژی آزادی عمل بیشتری داشت :

"در مورد تامين مالي پروژههاي بزرگ نيز، تامين منبع بايد از منابعي صورت پذيرد كه شركتهاي داخلي تعهدي به تامين 85 درصدي كالا و خدمات خود از كشوري كه منبع مالي را در اختيار شركتهاي ايراني ميگذارد، نداشته باشند. در واقع به جاي تامين منابع مالي از سرمايهگذاران فعال يا active investor (مانند تامين از طريق خطوط اعتباري)، منابع مالي ميبايد كه از سرمايهگذاران ساكت يا silent investor (مانند موسسات اعتباري) تامين گردد و يا در موارديكه سرمايه از طريق سرمايهگذاران فعال تامين ميگردد، تعهدي مبني بر تامين كالا از آن كشور داده نگردد." (ناصربخت,1382)

آنچه که می توان به عنوان نتیجه گیری از بحث سرمایه گذاری و بیع متقابل در ایران مطرح کرد این است که در بیع متقابل توجه جدی به انتقال تکنولوژی نشده است. انتقال دانش فنی حاصل از اجرای پروژه ها با همکاری کشورهای خارجی تحت تاثیر ملاحظات اجرایی و ضرورت سرعت عمل اجرا در حاشیه قرار گرفته است. بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی در ذیل یک استراتژی کلان انتقال تکنولوژی نبوده است. این پدیده از جمله در باره ارتباطات و فنآوری اطلاعات نیز صادق است و در کشور استراتژی مشخصی برای انتقال تکنولوژی مشاهده نمی شود. در نتیجه رفع و رجوع نیازها اتوماسیون اداری و تسریع حاصل از استفاده از فناوری اطلاعات راهنما هدایت کننده عمل اجرایی بوده است. در همین راستا براساس نتایج پروژه اي که به سفارش شوراي عالي اطلاع رساني (تكفا) تهيه شده است, طبق نظرات کارشناسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند تجارت الكترونيك در ايران حاکی از تصور ساده ای است که در برگیرنده به‌كارگيري بعضي از ويژگيهاي اينترنت در بعضي از فرايندهاي تجاري است. ماشینی شدن کارها و کاهش هزینه در سرمایه گذاری ها مد نظر است و نه فلسفه وجودی ومتمایز سازی وهم افزایی و اهداف کلان. از اینرو ممکن است هر گونه حرکتی حتی برای فعالیت های هدفمند بعدی مانع ایجاد کند. (نصيري يار, فهيمی) برای استفاده از فناوری اطلاعات هنوز برنامه مشخصی برای فرهنگ سازی اداری و یا آموزش های لازم وجود ندارد بی شک برنامه های آموزشی دولتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در قالب برنامه های پودمانی دنبال می شود شدیدا ناکارآمد است. کشور ما فاقد چشم اندازی استراتژیک برای درونی کردن تکنولوژی های نوین در دیوانسالاری است. از اینرو آموزش نیروی انسانی نیز در این راستا مورد کم توجهی است. ضروری است تا همواره به تربیت نیروی انسانی خارج از فرآیند های کند اداری اقدام نمود. کشور نیازمند تربیت دوره ای فشرده (دوره های کوتاه مدت) در برنامه ها, حرفه ها و تخصص های دقیقا تعریف شده و معطوف به مزیت های رقابتی در فناوری اطلاعات است. تنها در چنین صورتی است که کشور آمادگی جذب و انتقال تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی را پیدا می کند. تجربه و عمل سیاست های اتفاقی و موردی در حوزه تکنولوژی در ایران فاقد چنین پیشینه ای است.

"متاسفانه در كشور ما رويكرد برنامه ريزان و مديران از به كارگيري فناوري اطلاعات افزايش بهره وري، كاهش خطاها و اشتباهات و افزايش سرعت است حال آنكه در عرصه رقابت جهاني از فناوري اطلاعات به عنوان اهرمي براي كسب مزيت رقابتي پايدار استفاده مي شود. با سرمايه گذاري درجهت خودكاركردن فرايندهاي سنتي نادرست يا ناقص تجاري محيط تجاري كشور و مشغول شدن با آن مانعي براي توجه به فناوري اطلاعات به عنوان اهرمي راهبردي مي شود. كشور ما هنوز به دنبال ديجيتالي كردن فعاليتهاي سنتي و قديمي است كه راهي به دنياي مجازي ندارد.

...ناهماهنگي بين سرمايه گذاريهاي فناوري اطلاعات در سازمانها: به دليل فقدان استانداردها و زيرساخت مشترك و همچنين نبود رويكرد استراتژيك براي طراحي نظام اطلاعاتي منسجم بين سازماني، باعث شده است كه هر سازماني تلاش كرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در اين زمينه طراحي و اجرا كند. لذا امكان بالقوه ايجاد هماهنگي ميان نظامهاي مورداستفاده در شركتها ناديده انگاشته شده است. بنابراين، علاوه بر اينكه بسياري از سرمايه گذاريها به هدررفته، هزينه هاي جديدي نيز براي ايجاد يكپارچگي موردنياز است. اين مشكل و ناهماهنگي ميان نظامهاي مورداستفاده در گمرك، بيمه، حمل ونقل و بانكها نيز وجود دارد كه امر تجارت را به جاي تسهيل، با مشكلات جديدتري مواجه مي سازد.

... استراتژي فناوري اطلاعات: در شركتهاي داخلي مفهوم راهبرد و برنامه ريزي راهبردي بسيار دور از ذهن است. و اكثر شركتهايي كه به برنامه ريزي راهبردي روي آورده اند نه براي نياز به آن، بلكه صرف داشتن چنين سندي در برابر سهامداران اقدام به تدوين آن كرده اند. راهبرد تجارت الكترونيك در سطح سازمانها بايد از راهبرد فناوري اطلاعات در سازمان سرچشمه گيرد. و راهبرد فناوري اطلاعات نيز بايد باتوجه به راهبرد سازماني شركت تدوين شود." ( همان)

مهندسی معکوس

وجود بستر فنی-مهندسی و حضور مهندسین در بدنه تصمیم گیری در صنایع کشور از جمله صنایع مخابراتی راه را برای رواج گرایش مهندسی معکوس یا به عبارتی کپی برداری در انتقال تکنولوژی هموار می کند. مهندسی معکوس به مثابه یکی از رایج ترین روش های انتقال تکنولوژی در اساس عبارتست از تجزیه, بازيابي و تشخيص اجزاي تشکیل دهنده نمونه های محصولات صنعتی. از طریق مهندسی معکوس دسترسی به طراحی قطعات امکان پذیر می شود. رواج و شهرت این روش بویژه ناشی از فعایت های ژاپنی هاست که ظاهرا از این طریق به یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی تبدیل شده اند. برخی معتقدند که تجربه هاي مفيدي درکشور درقالب طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژيك به صنايع به وسيله تامين سرمايه ارزان و حمايتهاي دولتي صورت گرفته که مؤيد بهره وري و مثمرثمربودن روش مهندسی معکوس در پاسخ به نيازهاي كشور است. (حجتي, طالب بيدختي) چنین دیدگاه هایی که در حوزه مهندسی کشور نمونه های فراوانی برای آن می توان یافت بر منظری ابزاری و نه راهبردی یا معرفت شناسانه استوار است. و بسترهای دانشی, فرهنگی و راهبردهای بلند مدت را در انتقال تکنولوژی از نظر دور می دارد.

"از مهندسي معكوس در زمينه هاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري ازجمله: براي غلبه بر عيبها يا گسترش تواناييهاي دستگاههاي موجود، تهيه قطعات يدكي و ايجاد مراكز تعمير و نگهداري دستگاههاي پيشرفته، به عنوان ابزاري براي يادگيري، ابزاري براي ساختن محصولات جديد و سازگار كه از محصولات موجود در بازار ارزان تر باشند، ابزاري براي رقابت، براي بالابردن كارآيي نرم افزارها، مورد استفاده قرار مي گيرد و در حيطه هاي سخت افـــزار و نرم افزار رايانه اي اهميت ويژه اي دارد."
در بیان مشخصات متدولوژي مهندسي معکوس, این روش به عنوانايجاد يك روش منطقي و سيستماتيك براي تعيين ميزان كمبود اطلاعات فني براي پشتيباني از توليد يك محصول و سپس انجام يك كار تيمي منسجم براي تكميل اين اطلاعات، معرفی می شود. این روش شش مرحله دارد که به خوبی بیانگر فقدان دید کلان و استراتژیک به مقوله انتقال تکنولوژی است:

مرحله اول-تجزيه و تحليل عملكردي / اقتصادي: اين فعاليت شامل دو بخش است: الف- هدف گذاري و جمع آوري اطلاعات ب- ارزيابي اطلاعات و برنامه ريزي.

مرحله دوم- آناليز عملكرد و دمونتاژ.

مرحله سوم- آناليز سخت افزاري و نرم افزاري شامل: الف) آناليز مواد ب) بررسي فرايند ساخت ج) آناليز ابعادي د) آناليز الكتريكي-الكترونيكي (درصورت نياز).

مرحله چهارم- بهبود محصول و آناليز ارزش.

مرحله پنجم- برنامه ريزي فرايند توليد و تهيه ملزومات تضمين.

مرحله ششم-تهيه مستندات نهايی(همان)

مهندسی معکوس عمل رایج در صنعت کشور است و شاید اعمال آن چیزی فراتر از یک سیاست انتقال تکنولوژی و در حد رفع و رجوع نیازهای روزمره برخی سازمان ها و نهادها باشد از باب نمونه می توان به قطارهاي تندرو ساخت كارخانه ايريكو وابسته به شركت ايران خودرو جهت تحويل به شركت رجا اشاره کرد که برای کاهش حجم ترافیک در دستور کار "رجا" قرار گرفتند. در ابتدا شمار اندکی قطار ریل باس به صورت ساخته شده وارد كشور شده و مابقي پس از انتقال تكنولوژي به داخل، در كارخانه ايريكو وابسته به شركت ايران‌خودرو ساخته شد. جالب است که شركت رجا که طبعا مسئولیتی مستقیم در انتقال تکنولوژی ندارد اعلام کرده است در تمام قراردادهاي خريد خود از جمله قرارداد خريد ترنست از شركت زيمنس و نيز قرارداد خريد واگن مسافري از شركت كلر سیاست انتقال تكنولوژي را به عنوان يكي از اصول محوري دنبال مي‌كند.(رجا)

مهندسی معکوس با بحث بومی سازی پیوندی حیاتی دارد. مهندسی معکوس و کپی سازی باید به ارتقاء سطح دانش فنی, بهینه سازی تکنولوژی وارداتی و بومی شدن آن بیانجامد. در غیر اینصورت انتقال واقعی دانش فنی صورت نمی گیرد و کشور وارد کننده همواره وابسته به تکنولوژی وارداتی خواهد ماند. اهمیت این پدیده بخوبی در سیاست تکنولوژیک ژاپن پس از جنگ منعکس است.

"نتايج آمارگيري موسسة"نومورا"نشان مي‌دهد که ژاپن در سال 1954 تا 1965 بطور متوسط براي واردات هر تکنولوژي 42 ميليون ين پرداخته است، در حاليکه براي تحقيق و توسعه به منظور جذب و بهسازي همين تکنولوژي وارداتي 58 ميليون ين هزينه کرده است. از محصولات رايج در بازار ژاپن در دهة (64-1954)، 13 درصد مربوط به محصولات حاصل از تکنولوژي بومي، 12 درصد مربوط به تکنولوژي وارداتي و 75 درصد حاصل‌ جذب و بهسازي تکنولوژي وارداتي بوده است." (صالحي وزيري)

از اینرو نقش واحدهای تحقیق وتوسعه در انتقال تکنولوژی نقشی تکمیلی و هدفمند است. طبیعی است که فقدان یک استراتژی کلان انتقال تکنولوژی که بتواند زنجیره ای از فعالیت ها را سامان دهد ضروری است. این استراتژی تخصیص بهینه و سازماندهی شده ای از منابع را به فعالیت های خاص موجب می شود. بومی شدن اساسی ترین جهت گیری این فعالیت هاست که می تواند از آموزه های متدولوژیک در پدید آمدن یک تکنولوژی نو تا طراحی و تجاری سازی و انتشار آن را در بر گیرد. تنها با وارد شدن در زنجیره ای از طراحی, تجاری شدن و ارتقاء تکنولوژی است که پایداری تکنولوژی و بازاریابی جهانی تضمین می شود.

"کسب توان رقابتي در عرصه جهاني بر پايه کسب توانايي‌هاي تکنولوژيکي صورت مي‌پذيرد. در واقع با کسب توانايي‌هاي تکنولوژيک جديد و تغيير قيمت نسبي عوامل توليد، مزيت‌هاي نسبي کشور در بازارهاي جهاني دستخوش تغيير مي‌شود و به تدريج امکان صدور کالاهاي سرمايهبر و تکنولوژيبر فراهم مي‌شود. در کشور ما بر خلاف کشورهاي آسياي جنوب شرق، تکنولوژي محور توسعه صنعتي نبوده است. بدين معني که در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و صنعتي، کسب توانايي‌هاي تکنولوژيک در مرکز توجه قرار نگرفته و به همين دليل، سياست‌هاي مناسب در اين زمينه پيش‌بيني نشده است. در صورتي که زيرساخت‌ها و سرمايه‌‌گذاري‌هاي لازم براي تحقيق و توسعه در صنعت مخابرات کشور فراهم شود، توان فني نيروهاي داخلي اجازه رقابت با تکنولوژي‌هاي اين صنعت در دنيا را خواهد داد. اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که پرداختن به همه تکنولوژ‌ي‌ها به مثابه برداشتن سنگ بزرگ است و پرداختن به تکنولوژي‌هايي که انحصاري و در اختيار کشورهاي خاص است، جز اتلاف منابع را به دنبال نخواهد داشت. " (معادي رودسري)

فقدان چنین دید گسترده ای ظاهرا در صنایع مختلفی در کشور ما تجربه شده است در صنایع پتروشیمی و نفت علیرغم سابقه و قدمت فراوان, مزیت تکنولوژیک بالا و حتی متوسطی نداریم و هنوز نیازمند فناوری های خارجی هستیم. عليرغم توجه و تاکيد بر تحقيق و توسعه در بخش صنعت بدلیل آنکه اقدامات غیر هدفمند بوده است نتايج مهمي از سرمايه‌گذاري در اين زمينه بدست نيامده و به دليل نبود انگيزه‌ و باورهاي مديريتي، مطالعات و طرح‌هايي هم که به نتايج خوبي رسيده‌اند، اجرايي نشده و در عرصه توليد قرار نگرفته است.(همان) در حالی که اگر از ابتدا به گونه ای هدفمند همزمان با اجرای پروژه های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی بهبود دانش فنی را مد نظر می داشتیم شاید اکنون وضع بهتری از لحاظ دانش تکنولوژیک در این زمینه داشتیم. اما برداشتی محدود و فن سالار از انتقال تکنولوژی (به دلیل حضور گسترده و بلامنازع مهندسان در این زمینه) مبادلات تکنولوژیک را در حد خرید تکنولوژی تقلیل داده است.

"برخي با تصور غلط از تكنولوژي، خريد تجهيزات و ماشين‌آلات و يا حتي مستندات فني را انتقال تكنولوژي پنداشته‌اند؛ در نتيجه با وجود صرف هزينه‌هاي گزاف نتوانسته‌اند كوچكترين نوآوري و يا تغييري در تكنولوژي خريداري‌شده اعمال كنند و با ظهور تكنولوژيهاي جديد كه محصول ارزانتر و با كيفيتتري نسبت به تکنولوژي واردشده به بازار عرضه مي‌كنند متحمل خسارات فراوان شده‌اند. در صنايع مختلف كشور ما اين داستان پيوسته تكرار شده است. صنعت نساجي، صنعت لاستيك، صنعت فولاد و به ويژه صنايع شيميايي و پتروشيمي از مصاديق برجسته انتقال ناقص تكنولوژي هستند. سؤالي كه در اينجا به ذهن مي‌رسد، اين است كه دلايل اصلي اين معضل كدامند و راهكارهاي رهايي از اين مشكلات چيستند؟ "(همان)

این تصور فن سا لارانه از انتقال تکنولوژی و تحقیق و توسعه با عامل دیگری نیز پیوند خورده است و آن تصوری خام از تخصیص بودجه به واحدهای تحقیق و توسعه است. در فضایی از پدرسالاری دولتی گمان می رود که کمک های مالی گره گشاست در حالی که معمولا تامین کل این هزینه ها به غیراقتصادی بودن آن ها و اتلاف منابع می انجامد. از برنامه های دوم و سوم نتیجه ای درخور در این زمینه به دست نیامده است و حتی ارزیابی " نتایج و ثمرات این تحقیقات ارزیابی نشده است. ادامه این شیوه تخصیص منابع به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و به نظر می رسد که در این باره درک درستی از سیاستگذاری تکنولوژیک وجود ندارد."(هادی زنوز1382, ص.310)

دولت, نهادهای خصوصی و انتقال تکنولوژی

حضور دولت و فقدان نهادهای اجتماعی و بخش خصوصی در انتقال تکنولوژی یکی دیگر از ویژگیهای انتقال تکنولوژی در ایران است. حضور پر رنگ دولت در فعالیت های اقتصادی و صنعتی و ایفای نقشی پدرسالار در خدمات عمومی تاثیر خود را نیز بر انتقال تکنولوژی می گذارد. در صنایع استخراجی نیازی جدی به نهاد سازی یا مشارکت نهادهای بخش خصوصی وجود ندارد اما در بسیار دیگر از بخشها و بویژه در فنآوری اطلاعات این نیاز بخوبی محسوس است. برنامه ریزی دولتی بشدت نیازمند فرایندهای اجتماعی وحتی موکول به آن است. دولت گرایی ومداخله گری دولتی به این تصور دامن زده است که متصدی اصلی انتقال تکنولوژی باید دولت باشد از اینرو در خرد و کلان فعالیت های انتقال تکنولوژی مسئولیتی اساسی متوجه بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیست. دولت می تواند با ایجاد زیر ساخت هایی نقش بخش خصوصی را در این جهت تسریع نماید. تمرکز فعالیت های توسعه ای دولت در استانها و مراکز دور افتاده می تواند این فرایند را کند نماید و با توجه توسعه نیافتگی این مناطق زمینه جذب تکنولوژی های جدید و انتقال تکنولوژی های غیر منسوخ اندک است در حالی که در مناطق توسعه یافته تر همچون تهران امکان انتقال تکنولوژی بیشتر است. ایجاد مناطق صنعتی با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی با گرایش جهانی در نزدیکی دانشگاه های بزرگ و معتبرکشور و تربیت نیروی انسانی سطح بالا می تواند زمینه جذب و انتقال تکنولوژی را بالا ببرد. نقش دولت در بسترسازی بین المللی و دیپلماتیک برای ایجاد چنین زمینه هایی انکار نشدنی است.

تنها در چنین صورتی است که تکنولوژی جذب شده می تواند در بستری صنعتی-تکنولوژیک جذب شود و بخشی از ساختار کشور گیرنده درآید.

ادبیات انتقال تکنولوژیک اشارات مکرری به بحث مناسبت یک تکنولوژی یا منسوخ شدن آن دارد. معمولا گفته می شود که باید تکنولوژی یی را وارد کرد که در جدیدترین و پیشرفته ترین حالت خود قرار داشته باشد تا بتوان برای مدت طولانی تری از منافع آن بهره برد. چنین نظراتی بر دیدگاهی سخت افزاری و ابزاری از تکنولوژی استوار است يعنی اساس را بر ضعف دانش فنی گذاشته اند و بسترهای اقتصادی-اجتماعی را معمولا نادیده می گیرند. این سخنان متضمن این معناست که اگر دانش پیشرفته ای داشته باشیم بدون اجتماعی شدن آن می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. در حالی که چه بسا تحصیلکردگانی که دارای تخصص های عالی بوده اما به علت عدم آمادگی اقتصادی اجتماعی یک جامعه بلااستفاده مانده اند.

"مسير ايده‌آل در جذب تکنولوژي از خارج اين است که آن را در مرحلة Cutting edge (مرحله‌اي که آن تکنولوژي در پيشرفته‌ترين و جديدترين حالت خود قرار دارد) جذب نماييم. به‌عنوان مثال، تکنولوژي را وارد کنيم که براي يک دورة 5 ساله درآمدي جذاب و مناسب را نصيب ما سازد. از عوامل تهديدکنندة اين مسير، مي‌توان به عدم موفقيت در جذب تکنولوژي در مرحلة مناسب اشاره کرد. به‌طوري‌که در اغلب مواقع، تکنولوژي که وارد کشور مي‌شود، داراي سود مرزي است و درآمد محدودي در پي دارد؛ اين بدان مفهوم است که کشورهاي پيشرفته غالباً تکنولوژي را در اختيار ما قرار مي‌دهند که براي يک مدت نسبتاً طولاني از آن استفاده شده و يا اينکه کاملاً منسوخ شده است. بنابراين با چنين تکنولوژي، نمي‌توان درآمد زيادي کسب کرد و نمي‌توان با استفاده از اين درآمد، نسل جديد تکنولوژي مورد نظر را در يک مدت زماني کوتاه، به وجود آورد."(مهاجرانی)

گاه بحث منسوخ شدن نیز به علت عدم درک سیکل زندگی محصول و تعامل بازار و تکنولوژی دامن زده شده است از اینرو در تکمیل نظرات فوق و ضمن تایید کلیات چنین دیدگاه هایی باید به مدنی سازی انتقال تکنولوژی در یک بستر طبیعی توجه ویژه ای داشت. سیاست های خودرو در کشور بخوبی چنین امری را تایید می کند. انتقال تکنولوژی خودرو (برای مثال در آنچه که مربوط به پژو می شود) مستلزم وصل شدن آن به الگوی مصرف داخلی و امروزه وصل شدن به بازارهای بین المللی است. چنین اتفاقی در صورتی محقق خواهد شد که به زنجیره بازار بین المللی و جهانی, آنهم از طریق برندهای معتبر جهانی, وصل باشیم. این دیدگاه نباید با استفاده از تکنولوژی های منسوخ خلط شده و یکی انگاشته شود.

دولت باید تکنولوژی را محوریت توسعه صنعتی خود قرار دهد در صورتی که در کشور ما آنچنانکه در بخش مخابرات و نفت دیده می شود چنین نبوده است بلکه رفع نیازهای روزمره اقتصادی یا رقابت های ویژه با کشورهای صادرکننده نفت مد نظر بوده است. حضور بلامنازع دولت در فعالیت های اقتصادی و اولویت های سیاسی چنین ضرورت هایی را دامن زده است. و حتی عملا به جایگزینی نظام برنامه ریزی متمرکز به جای اصلاح نظام بازار در پیش گرفته شده است. "عملکرد ضعيف اقتصاد و صنعت کشور بيانگر اين واقعيت انکارناپذير است که در ايران، دولت از ايفاي نقش مفيد خود در تسريع رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي ناتوان بوده است. علت اين امر را بايد در کارکرد‌هاي دروني دولت و کنش متقابل ميان عناصر تشکيل دهنده دولت و نيز گروه‌هاي ذي‌نفع و گروه‌هاي فشار در جامعه جستجو کرد."(هادی زنوز, پیشین, ص.317)

ساختار دولتی حاکم بر صنعت بویژه در صنعت مخابرات باعث شده است که اداره شرکت های زیر مجموعه بر اساس منطق اقتصاد بازار با مشکلات خاص خود روبرو باشد. به گفته مديران شرکت مخابرات، پياده‌سازي چنين سيستمي با توجه به عادت کارکنان و مديران به سيستم قبلي، بسيار مشکل و ابهام‌آميز بوده است. مقرر شده است که انجام این کار همچون بخش های دیگر صنعتی با احتیاط و از طریق بورس و فروش سهام صورت گیرد و این در حالی است که شرایط رقابتی فراهم نبوده و مدیران دولتی اساسا با روح و منطق بازار نا آشنا بوده و در محیط دولتی پرورش یافته اند.

" دولت، صنعت مخابرات و ارتباطات را بعنوان بخش زيربنايي در توسعه كشور دانسته و اعتقاد دارد توسعه اين صنعت بازوي قوي كشور در عرصههاي جهاني است. برهمين اساس، خصوصي‌سازي در بخش مخابرات بسيار مهم و حياتي است؛ اما مشكل اينجاست كه تعريف خاصي از خصوصيسازي ارائه نشده و بستر‌ها و ظرفيتهاي اجراي آن هنوز بهوجود نيامده است. بنابراين فرهنگسازي در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد." (روزی طلب,1382)

چنین ساختاری قطعا برای بستر سازی انتقال تکنولوژی از طریق نهادهای خصوصی بازار آزاد را محقق نخواهد کرد چرا که هنوز با مشکلات ابتدایی استقرار و تطبیق با شرایط جدید مواجه است و به سختی می تواند از عهده ملاحظات پیچیده انتقال تکنولوژی برآید. همین ضعف ها بود که دولت را واداشت که زمینه های حضور شرکت‌هاي خارجي در پروژه های مهمی ازجمله: پروژه اپراتور دوم موبايل (شرکت ترک‌سل-در ابتدا)، پروژه تلفن همراه اعتباري (شرکت teletwo) و راه‌اندازي شبکه خصوصي ديتا (شرکت BBS )، براي استفاده از توان خارجي ها در عرصه مخابرات کشور فراهم شود.

شرکت های داخلی فاقد ظرفیت لازم برای جذب تکنولوژی های جدید هستند و این خود مقوله ای جداگانه است که مستلزم برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای کمک های فنی و خدمات مشاوره ای فنی از سوی دولت می باشد. معمولا به دلیل آنکه همكاري ها و قراردادها، كوتاهمدت و مقطعی و موردی است و در عین حال زنجیره اقتصادی با بازار جهانی تعریف نمی شود شركت های خارجي انگیزه کافی انتقال دانش فنی را به داخل ندارند و وارد ریسک همکاری دراز مدت نخواهند شد. از سوی دیگرسنگین بودن هزینه کسب دانش فنی برای ساختار نحیف شرکت های خصوصی ایرانی آنها را در جذب و بومی سازی دانش فنی ناتوان می سازد.

"بخش دولتي به علت کندي و لختي در اجرا، نمي‌تواند خود را با سرعتِ تغييرات تکنولوژي هماهنگ کند ... اکنون که عمر تکنولوژي 6 سال است، بايد يک پروژه در عرض شش‌ماه انجام شود تا حداقل 5/5 سال فرصت بهره‌برداري از آن وجود داشته باشد. لازمة اين امر، هماهنگ‌شدن با تغييرات سريع تکنولوژي است؛ به عنوان مثال، شرکت AT&T از 20 سال پيش داراي شبکة ارتباطي بوده و خدمات ارتباطي ارايه مي‌داده است. در اين مدت، تکنولوژي‌ها عوض شده‌اند، ولي هنوز اين شرکت صاحب شبکه است؛ چرا که قدرت تطبيق با تکنولوژي‌هاي جديد را دارد و وقتي عمر يک تکنولوژي به پايان مي‌رسد، مي‌تواند آن را کنار بگذارد و به سراغ تکنولوژي جديد برود. ...به نظر مي‌رسد يکي از دلايل عدم رشد مناسب شبکة ملي ديتا، تفکر انحصاري بودن آن است؛ انحصار ضد توسعه و رشد است... وقتی بازار انحصاري نباشد، اگر آموزش پرسنل هزينة توليد را کاهش دهد، حتماً اين کار انجام خواهد شد. در حاليکه در سيستم انحصاري، آموزش پرسنل هزينه محسوب مي‌شود و سرمايه‌گذاري تلقي نخواهد شد." (مهدیون)

اغتنام از فرصت های بین المللی

یکی دیگر از روش های انتقال تکنولوژیی که در ایران پیگیری شده است بهره گیری از فرصت های بین المللی است که در اثر تحولات سیاسی-اقتصادی پدید می آید. بروز ركود اقتصادي و زمینه هایی که برای جابجایی نيروهاي متخصص پدید می آید از آن جمله است. تجربة پارك هسين‌چوي تايوان که زمینه جذب هزاران نفری نيروي كار متخصص شد و شرایط سیاسی و فروپاشی شوروی سابق نیز از جمله این شرایط است که زمینه هایی را برای انتقال فن آوری هایی به برخی کشورها فراهم کرد, هرچند که شرایط خاص سیاسی-امنیتی باعث شده که در باره آن اطلاعات دقیقی منتشر نشود.

"تحولات جهاني امكان استفاده از اين روش راافزايش داده است . به عنوان مثال پس از فروپاشي شوروي سابق حدود چهارميليون متخصص و دانشمند برجسته با بحران بيكاري روبرو شده اند كه حاضرند با شرايط بسيارمناسبي در ساير كشورها ازجمله ايران كار كنند. در اروپا نيز چنين موقعيتهايي وجود دارد ازجمله روند روبه افزايش بيكاري درفرانسه و وجود افراد صاحب تجربه در كانون بازنشستگان آنها زمينه مناسبي براي استفاده از متخصصان است . حتي در شرايط عادي نيز مي توان با به خدمت گرفتن مشاوران مناسب به فوت وفنهاي نهفته براي عرضه محصول "در نوع محصول / در فرايند توليد/ درنسبتهاي مواداوليه و غيره " دست يافت ." (علی احمدی, توکلی)

دفتر همکاری های فن آوری ریاست جمهوری در ایران از شرایط اقتصادی-سیاسی پیش آمده در جهت انتقال تکنولوژی بهره برداری کرده است. البته چنین شیوه ای از انتقال تکنولوژی فاقد استراتژی های مشخص است. مهمتر از آن اینکه چنین رهیافتی در تطبیق با ظرفیت های اقتصادی و فنی یک کشور با مشکل مواجه خواهد شد و با خطر ایزوله شدن تکنولوژی وارداتی مواجه خواهد شد. چرا که نمی تواند در زنجیره اقتصادی-فنی فعالیت های موجود قرار گیرد.

تاسیس پارک های فن آوری و ایجاد تسهیلات برای فعالان عرصه تکنولوژی از جمله سیاست هایی است که برای فائق آمدن بر این نقیصه در پیش گرفته می شود. "اعطاي وام‌هاي بلاعوض براي تحقيقات، اعمال معافيت‌هاي مالياتي پنج‌ساله، ايجاد امكانات رفاهي ويژه براي خانواده‌هاي متخصصان داخلي و خارجي در اين پارك، برقراري سيستم‌هاي اطلاع‌رساني قوي، معافيت از اجاره، حذف برخي از ماليات‌هاي كالاهاي صادراتي، كمك به جداشدن شركت‌هاي كوچك از بطن شركت‌هاي بزرگ و غيره، اقداماتي هستند كه" در پارك "هسين‌چو" در تایوان در پیش گرفته شده است. (حسینی زاده,1382) در ایران, اما, تجربه پارک ها ناموفق بوده است (سلطانی, بیرنگ) چرا که نقش زنجیره اقتصادی به صورت جدی در نظر گرفته نشده است. فعالیت های نوآوری و انتقال تکنولوژی در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که بتواند جذب بسترهای اقتصاد بازار شود و بر آن اساس توسعه یابد.

به دلیل بی توجهی به این امر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات علیرغم بازار گسترده تلفن ‌همراه،"تنها يك شركت سازندة تجهيزات تلفن‌همراه در كشور وجود دارد و در ساير زمينه‌هاي مرتبط با اين تكنولوژي، همچون اپراتوري و تحقيقات توسعه‌اي، فاصلة زيادي با ساير كشورها داريم. در ضمن در زمينة حضور در بازارهاي خارجي همچون بازار كشورهاي منطقه هيچ توفيقي به دست نياورده‌ايم." (شوری, 1383)

مدیریت پروژه, مستند سازی و انتقال تکنولوژی

هر ساله پروژه های متعددی در کشور ما اجرا می شود و بی توجهی به مقوله انتقال تکنولوژی باعث شده است که سازوکارهای لازم را برای مدیریت انتقال تکنولوژی در این پروژه ها دیده نشود. انتقال تکنولوژی در نتیجه اجرای یک پروژه مستلزم متدولوژی مشخصی است تا بتوان از آن طریق رسوب دانش صورت گیرد. مدیریت پروژه بومی یکی از این سازو کارهاست. از طریق مدیریت پروژه باید بتوان نخست به شناسایی خلاء های داخلی و دانش مورد نیاز اقدام نمود و سپس به بسیج امکانات و تجهیزات لازم و نیز تدارک برنامه ها و دوره های ضروری برای انتقال دانش فنی مبادرت ورزید. مستندسازی پروژه ها نیز از دیگر اقدامات ضروری برای انتقال تکنولوژی است که خود مستلزم هزینه است و نباید کاری لوکس یا غیر ضروری یا حتی آکادمیک محسوب شود. به واقع در کشور ما در چه تعداد مقالات علمی مرتبط با پروژه های اجرایی منتشر شده است؟ اگر چه هیچ آمار دقیقی از این امر وجود ندارد اما می توان به ضرس قاطع گفت که بسیار اندک است. اساسا چنین فرهنگ و چنان خودآگاهی وجود ندارد که باید مقاله های مرتبط با پروژه های اجرا شده (از جمله در زمینه انتقال تکنولوژی) تهیه و منتشر شود. در عین حال فضای علمی و ژورنالیستی کشور نیز فاقد عرصه عمومی برای بحث و بررسی نظام مند پروژه های سرمایه گذاری خارجی و از جمله انتقال تکنولوژی است. این عرصه عمومی می تواند نتایج اقدامات انجام شده را در اختیار دیگر بخش ها قرار دهد تا از نتیجه دستاوردهای تکنولوژیک در دیگر بخش ها استفاده شود و از موازی کاری ها هم جلوگیری نماید. اموری چون در نظر گرفتن دوره های آموزشی و مستند سازی پروژه ها, حافظه سازمانی برای دیوانسالاری پدید می آورد و رسوب دانش را امکان پذیر می نماید. مدیریت پروژه از طریق این ابزارها به بومی سازی و انتقال تکنولوژی یک پروژه مطابق با ظرفیت ها و فرهنگ جامعه پذیرنده مبادرت می ورزد.

برگزاری نمایشگاه های بین المللی

برگزاری همایش ها و نمایشگاه های بین المللی نیز یکی از ابزارهای ارتباطاتی جهت تبادل اطلاعات, علوم و فنون و دانش در ایران بوده است. هر چند نقش موثر این فعالیت ها را نمی توان انکار کرد اما باید توجه داشت که برآورده شدن اهداف انتقال تکنولوژی در این فعالیت ها مستلزم وجود راهبردهای مدیریتی است در غیر این صورت چنان اهدافی محقق نخواهد شد. به هر حال در این زمینه نیز فعالیت های عدیده ای صورت گرفته است. از جمله این فعالیت ها می توان به برگزاری "ایران تلکام" در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سال 79 شروع شده است اشاره کرد.

این نمایشگاه ها بدنبال پاسخگویی به متخصصين و كارشناسان و باز کردن پاي توليد‌كنندگان خارجي

تبادل نظر، ارتباط رودررو با مصرف‌كنندگان و آشنا شدن با نظرات آنها، تبادل تكنولوژي, آشنايي دست‌اندكاران و متخصصان در بخش‌هاي خصوصي و دولتي، با صنعت مخابرات, پيداكردن بازارهاي جديد و... بوده اند.

در ایران در زمینه های مختلفی بخش دولتی وبخش خصوصی نمایشگاه وهمایش و... برگزار کرده اند این اقدامات البته فاقد بیلان مشخصی است و شاید هم ضرورتی به ارایه بیلان برای آنها نباشد چرا که اجمالا می توان تصور کرد که نقش مهمی در شناخت تکنولوژی های جدید و بازارها و استعدادها و قابلیت های متنوع دارند. اما نباید مشکل بودن اخذ بیلان کمی به این پدیده رهنمون شود که نظمی راهبردی در این فعالیت ها وجود نباشد.

منابع فصل اول:

اکونومیست, گزارش مشروح از قراردادهای بیع‌ متقابل ایران, خبرگزاری مهر http://www.mehrnews.com

حسيني زاده, ابراهیم. شبکه تحلیلگران تکنولوژی, http://itan.ir/ 1383.

حجتي, سيدمحمدحسين. طالب بيدختي عباس, مهندسي معكوس

خواجه‌پور, بیژن. مصاحبه كارشناس ارشد مشاورهء بين‌المللي جهت هدايت سرمايه‌هاي بين‌المللي با روزنامه سرمایه.

رجا, مصاحبه مدیر کل روابط عمومی رجا

روزي‌طلب,----. عضو هيئت‌مديره و معاون مديرعامل شركت مخابرات ايران در مصاحبه با گروه مخابرات و ارتباطات ايتان تیر ماه 1382.

سحابی, عزت‌الله. موانع رشد بورژوازي ملي از مشروطه تا امروز مسائل عمده توسعه ملي. (گفت‌وگو با مهندس سحابی)

سلطانی, بهزاد و بی رنگ, علی مرتضی. پارک ها ومراکز رشد در نظام ملی نوآوری ایران. شبکه تحلیل گران تکنولوژی.

سركيسيان، آلفرد. «سياست تكنولوژي؛ اصول و مفاهيم» انتشارات مركز صنايع نوين، چاپ اول، 1384.

شريف، نواز. «مديريت انتقال تكنولوژي و توسعه»، ترجمه رشيد اصلاني، انتشارات وزارت برنامه و بودجه، 1367.

طباطبائيان، سيد حبيب الله و مجيد، محمدپورارزابي توانمندي تكنولوژي در سطح بنگاه» چاپ اول،ت بهار 1384.

قاضي نوري، سيدسروش. «ارزيابي تكنولوژي؛ ابزار كمك به سياست‌گذاري»، انتشارات مركز صنايع نوين، چاپ اول، 1383.

علي احمدي, عليرضا و توكلي, علیرضا. نگرش جامع به انتقال تكنولوژي

گزارش عملکرد وزارت صنایع, انتشارات وزارت صنایع

لستر, جیمز پی . جوزف استوارت. فرآیند خط مشی گذاری عمومی رویکردی تکاملی. ترجمه طبری, مجیبی, خورشیدی, نشر ساوالان, 1381.

ماژرزاک, آن. روش های سياست پژوهی, ترجمه هوشنگ نايبی, انتشارات تبيان, 1380.

معادي رودسري، مديرگروه صنايع و معادن دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي, مصاحبه با گروه مخابرات و ارتباطات ايتان. شبکه تحلیلگران تکنولوژی.

محمد, ماهاتیر. "نگاهي بر توسعه مالزي" سخنراني در ايران, http://www.iranayandehnegari.com/news1.asp, 1385

مهاجراني,----. مصاحبه پيرامون انتقال تکنولوژي در بيوتکنولوژي. در شبکه تحلیلگران تکنولوژی. 1383

مهديون،----. معاون گسترش فناوري اطلاعات شرکت ارتباطات ديتا در مصاحبه با سايت شبکة تحليلگران تکنولوژي ايران .

مهدوي،محمد نقيتکنولوژي اطلاعات واطلاعات تکنولوژي»،انتشارات چاپار،چاپ اول،1379.

ناصربخت, جواد. "چه كنيم كه توسعه پيمانكاران عمومي در كشور منجر به تحقق انتقال تكنولوژي گردد؟" شبکه تحلیل گران تکنولوژی, 1382

نصيري يار, مریم, فهيمي, مهدی. " شناسايي چالشهاي به كارگيري فناوري اطلاعات در ايران" (موسسه روشنگران انديشه ) این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نیلی, مسعود. صنعت سیاسی, نتایج حاصل از مطالعات استراتژی صنعتی کشور, کتاب همشهری, مرداد 1382

وزيري،حسین صالحي. "انتقال تکنولوژی و تحقیق و توسعه", گروه مواد و نانوتکنولوژي شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران (ايتان).

هادی زنوز, بهروز. تجربه سیاست های صنعتی در ایران, مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 1382.

Cooke, Ian Paul Mayes, Introduction to Innovation and technology Transfer, Artech House, Inc., Boston. London, 2005

Dunn, William, .Public ‌‌policy Analysis An Introduction‌. Prentice Hall,1981.

Unido, (2002). Innovatiive Technology Transfer Framwork, Linked To Trade For Unido Action.

.

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.